قال هادي قائمي، مدير حملة حقوق الإنسان في إيران، عن الاحتجاجات الأخيرة في أصفهان: "سلطات النظام الإيراني مسؤولة بشكل أساسي عن حياة وصحة المتظاهرين الذين أصيبوا واحتجزوا".
وأصدرت حملة حقوق الإنسان في إيران، الإثنين 29 نوفمبر، بيانا جاء فيه: "على الرغم من الاعتراف بالاحتجاجات السلمية للشعب في المادة 27 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن النظام عمليا وضع القوات العسكرية والأمنية في مقدمة التعامل مع الاحتجاجات في أصفهان وجعل نهر زاينده رود دمويًّا".
وأدانت الحملة بشدة "القمع الشديد للمحتجين من قبل السلطات "ودعت السلطات الإيرانية إلى "الاعتراف بحق الشعب في الاحتجاج على أزمة المياه".
وبحسب منظمات حقوقية، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 214 شخصًا، بينهم 13 طفلاً، خلال احتجاجات أصفهان في الأيام الأخيرة، وتم نقل عدد من المعتقلين إلى سجن أصفهان، وسجن خميني شهر، وسجن النساء في أصفهان.
في وقت سابق، أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، عن اعتقال أكثر من 120 شخصًا خلال احتجاجات أصفهان يوم الجمعة ونقلهم إلى سجن داستكرد في أصفهان.
وأكد حسن كرمي قائد الوحدات الخاصة في قوی الأمن الداخلي اعتقال 67 شخصا فقط، وأوضح أن "بعض الأشخاص كانوا مسلحين بمسدسات، وألقي القبض عليهم بسبب هذا الموضوع، وينتظرهم إجراء قضائي حاسم".
كما أصدر رئيس القضاء الإيراني غلام حسين محسني إجه إي، يوم الإثنين، تعليمًا لـ "الشرطة وقوات الأمن والنيابة" للتعامل مع المحتجين. وقال إن "الجهلة والخبثاء والمتربطين في الخارج" "رکبوا الموجة" في الاحتجاجات الأخيرة وحاولوا "تعكير صفو أمن الناس".
كما أكد مسؤولون طبيون في أصفهان أن ما لا يقل عن 19 من الجرحى تم نقلهم إلى أجنحة طب العيون بالمراكز الطبية، قائلين إن اثنين من المصابين في حالة حرجة.
