قال حميد نوري، مساعد المدعي العام الإيراني بسجن کوهردشت بالثمانينيات، والمتهم بالتورط في قتل السجناء السياسيين عام 1988، في الجلسة الثالثة والأربعين لمحاكمته والمنعقدة في السويد، إن السجناء هم مثل أفراد عائلته.

وفي بداية جلسة اليوم، الخميس 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، مُنح نوري 90 دقيقة للدفاع عن نفسه، ورفض تصريحات المدعين حول فتوى روح الله الخميني بشأن إعدام سجناء سياسيين، قائلًا إن الادعاءات في هذه القضية تتعلق فقط بورقة نشرت في مذكرات حسين علي منتظري.
وأكد أن الخميني سئم من منتظري في أبريل (نيسان) 1989 و"انتهى منتظري".
يذكر أنه في عام 1988، وبناءً على أمر روح الله الخميني، تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين وسجناء الرأي سرًا في سجون إيران، ودفنوا في مقابر جماعية بقرار من عدة أشخاص عُرفوا باسم "لجنة الموت".
وكان الرئيسي الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي عضوًا في فرقة الموت وقتها، ولكن بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قال إنه كان "مدافعًا عن حقوق الإنسان" منذ بداية ولايته في القضاء و"يجب الإشادة به والتصفيق له".
وردًا على اختياره للعمل في السجن، قال حميد نوري إنه في الأيام الأولى للثورة، عمل الناس في المؤسسات الثورية، وأحبوا العمل في السجن لخدمة المسجونين.
وقال أيضا إن المدعي العام ورئيس السجون السابق، أسد الله لاجوردي، نصح الضباط بالتعامل بلطف مع السجناء.
وأضاف نوري إنه كان عضوًا في الحرس الثوري ولم يستجوب السجناء، وعندما كان يعيدهم إلى زنازينهم يقول لهم: "أعزائي، أهلا بكم، اذهبوا إلى غرفكم".
كما نفى نوري تعذيب المعتقلين، قائلًا إنه عندما يسلمهم كان يفحصهم، ويدرك أنه لا أثر للتعذيب على أجسادهم.
وفي الوقت ذاته، قال إن "هناك عقوبة جلد لمن يكذب، مضيفاَ أن "السجناء المحكوم عليهم بالجلد يتلقون 30 ضربة، و40 ضربة، و50 ضربة، ويتم إعادتهم إلى زنازينهم".
كما زعم نوري إنه كان يبكى وهو يودع السجناء المتهمين بارتكاب "القتل العمد" وهم يقضون عقوباتهم.
كما تحدث عن الشهود الذين شهدوا ضده في المحكمة، قائلًا: كيف يُعرف أنهم سُجنوا في إيران، ولماذا لم يتم التحقق من قضيتهم من المسؤولين في إيران.
وفي الجلستين السابقتين، وصف نوري جميع الأحداث المتعلقة بعمليات الإعدام هذه، وكذلك التهم الموجهة إليه، بـ"المسرحية" و"القصة المليئة بالخيال والوهم والفراغ والمزيفة وغير الموثقة".