عشية زيارة رفائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، أشار سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إلى أن عمليات التخريب في البرنامج النووي الإيراني "تركت تأثيرا على بعض الجوانب الفنية"، داعيا الوكالة إلى "البقاء في مسار التعاون الفني".
وتابع- دون الخوض في التفاصيل- أن بعض الدول تسعى إلى "تمرير أجندتها وأغراضها السياسية" على حساب الوكالة.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت، يوم الخميس 18 نزفمبر (تشرين الثاني) الحالي أن غروسي سيزور طهران غدا الاثنين بعد شهرين من عدم تحديد مصير لقائه مع المسؤولين الإيرانيين. كما تمنع طهران منذ شهور مفتشي الوكالة من الوصول إلى معلومات الكاميرات المركبة في المواقع النووية في إيران، وترفض تقديم تفسيرات حول العثور على جزيئات اليورانيوم المخصب في موقعين غير معلنين. كما رفعت إيران مؤخرا نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة وقامت بإنتاج اليورانيوم المعدني أيضا.
وذكرت "رويترز"، في وقت سابق، أن اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عدم استجابة إيران لمصدر اليورانيوم الذي تم العثور عليه في مواقع نووية غير معلنة والقيود المفروضة على التعاون مع الوكالة قد يؤدي إلى اعتماد قرار ضد إيران.
ومن جهته، دعا مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، وهو كبير المفاوضين الإيرانيين، في تصريح أدلى به، دعا الوكالة إلى "الاحتفاظ بطبيعتها الفنية وعدم الانصياع لأي ضغوط سياسية".
وبعد أسبوع من الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين، وكذلك بعد زيارة غروسي إلى طهران، من المقرر استئناف الجولة السابعة من المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي في 29 نوفمبر الحالي، في العاصمة النمساوية فيينا.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا نظراءهم الأميركيين أنهم لن يتوقفوا عن مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية على الرغم من تحذيرات واشنطن.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن عدة مسؤولين أميركيين، لم تذكر أسماءهم، قولهم إن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل من أن هجماتها المتكررة على المنشآت النووية الإيرانية قد تكون مرضية من الناحية التكتيكية، ولكن كان لها تأثير معاكس ويمكن أن تشجع إيران على إعادة إعمار هذه المنشآت بسرعة.
وبحسب الصحيفة، يعد هذا أحد الخلافات العديدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول فوائد استخدام الدبلوماسية بدلاً من القوة.
وبحسب التقرير، وقعت انفجارات في مجمع إنتاج قطع أجهزة الطرد المركزي في كرج أواخر الربيع، لكن الإنتاج استؤنف أواخر الصيف، ووصف مسؤول أميركي كبير هذا المجمع بأنه مشروع طهران لـ"إعادة إعمار أفضل" .
وكتبت هذه الصحيفة: "عندما تولى إبراهيم رئيسي منصب رئيس الجمهورية، كان المسؤولون الأميركيون يأملون في قبول الوثيقة المتفق عليها خلال محادثات عهد حسن روحاني وتحميل الرئيس الإيراني السابق ووزير خارجيته المسؤولية عن العواقب المحتملة على إيران.
لكن وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، كان هذا "تقديرًا خاطئًا" من قبل الولايات المتحدة، حيث أعلن وزير الخارجية الإيراني الحالي حسين أمير عبد اللهيان في أواخر سبتمبر (أيلول) الحالي، أن بلاده غير مهتمة بنوع المفاوضات التي أجرتها الحكومة الإيرانية السابقة.
بينما من المقرر استئناف المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي في فيينا في غضون أسبوع آخر، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الوثيقة التي تم الوصول إليها خلال محادثات روحاني تبدو الآن وكأنها نص ميت.
وبحسب الصحيفة، يبدو أن وعد بايدن بالعودة إلى الاتفاق النووي في السنة الأولى من رئاسته للولايات المتحدة ومن ثم إبرام اتفاقية "أطول وأقوى" مع إيران، قد تبدد تمامًا.
وكان المسؤولون الأميركيون قد صرحوا علنًا في الأسابيع الأخيرة بأنه إذا عرقلت إيران المفاوضات في فيينا، فقد تضطر واشنطن إلى فرض عقوبات جديدة على إيران.
لكن، وبحسب الصحيفة، فإن الجهود جارية في الأيام الأخيرة داخل البيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق مؤقت مع إيران؛ بهدف أن تتوقف إيران عن إنتاج المزيد من اليورانيوم المخصب وتحويله إلى يورانيوم معدني، الأمر الذي يعد خطوة مهمة نحو رأس حربي نووي، وأن ترفع الولايات المتحدة في المقابل عددًا من العقوبات.
وكتبت صحيفة نيويورك تايمز أن الاتفاق المؤقت قد يوفر بعض الوقت للتفاوض مع إيران، ومن ناحية أخرى، توقف التهديدات الإسرائيلية بقصف المنشآت النووية الإيرانية.
وتختتم الصحيفة تقريرها بتصريحات من روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، الذي قال إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى الإعلان عن أن برنامج إيران النووي متقدم للغاية بحيث لا يمكن لأي شخص أن يعود بفائدة إلى الاتفاق النووي.
وقال مالي، في وقت سابق، إن هذه ليست ساعة زمنية، بل ساعة تكنولوجية، وفي مرحلة ما، سيتم تدمير الاتفاق إلى الحد الذي لا يمكن معه للنظام الإيراني التراجع عن التقدم الذي وصل إليه؛ مضيفاً: "لا يمكنك إحياء جثة" في إشارة إلى الاتفاق النووي.
وفي كلمة له في اجتماع المنامة الأمني، أول من أمس السبت، قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن واشنطن ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
لكنه حذر من أنه إذا كانت إيران غير راغبة في التعامل مع هذه القضية، فسيتم النظر في جميع الخيارات.
قال محمد أمير زاده، نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، إن حصة طهران في الاقتصاد السوري تبلغ 3% فقط، لكن تركيا استحوذت على 30% من تجارة هذا البلد.
وتابع محمد أمير زاده، أمس الأحد 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الدبلوماسية الاقتصادية الضعيفة جعلت من المستحيل أن يكون لدينا أداء مقبولاً، حتى في المناطق التي نتمتع فيها بوجود قوي.
وأضاف: "للأسف، في لحظات تاريخية كثيرة، بدلًا من اختيار التفاعل، اخترنا التحدي والتوتر، ونتائج هذا الاختيار أثبتت نفسها مرات عديدة بمؤشرات مختلفة".
وقد أظهر آخر تقرير صادر عن مركز الإحصاء التركي أن هذه الدولة صدرت أكثر من 1.5 مليار دولار إلى سوريا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها 31 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
تظهر إحصاءات منظمة التجارة والتنمية الإيرانية أيضًا أنه في الأشهر السبعة الأولى من العام الإيراني الحالي، لم يصل إجمالي صادرات إيران إلى سوريا حتى إلى 104 ملايين دولار.
ومن ناحية أخرى، بلغ إجمالي واردات تركيا من سوريا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 نحو 134 مليون دولار، فيما بلغت واردات إيران من هذا البلد في الأشهر السبعة الأولى من عام 1400 شمسي، 17 مليون دولار فقط.
يأتي هذا الفارق الكبير بين التجارة التركية الإيرانية مع سوريا رغم أن الحكومة التركية معارضة قوية لحكومة بشار الأسد وداعمة قوية للجماعات المسلحة المعارضة في هذه البلاد، وإيران تدافع عن حكومة بشار الأسد، إلى جانب روسيا.
في غضون ذلك، أعلنت غرفة تجارة طهران في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) أن الحكومة السورية "ألغت ترخيص استيراد السيارات من إيران".
وقالت غرفة تجارة طهران إن الحكومة السورية "ألغت ترخيص استيراد سيارات إيرانية الصنع" خلال عام ونصف عام على الأقل، ولم يُسمح بدخول أي سيارات إيرانية إلى هذا البلد".
يأتي ذلك في حين أن حشمت الله فلاحة بيشه، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، قال في تصريحات غير مسبوقة في مايو (أيار) من العام الماضي، إن إيران أنفقت حوالي "30 مليار دولار" في سوريا خلال العقد الماضي.
وفي عام 2018 أيضاً، أصدرت فرقة العمل الخاصة التابعة لوزارة الخارجية الأميركية والمعنية بإيران تقريراً يفيد بأن إيران أنفقت 16 مليار دولار منذ عام 2012 لدعم بشار الأسد والجماعات التي تدعمها في اليمن والعراق.
وتظهر إحصاءات من شركات تتبع ناقلات النفط أن إيران ترسل مليونا إلى مليوني برميل من النفط شهريًا إلى سوريا، لكنها لا تتلقى أي أموال مقابل هذه الشحنات. وتبلغ القيمة السنوية للنفط الخام الإيراني إلى سوريا أكثر من مليار دولار.
وفي سبتمبر (أيلول) من هذا العام، أفادت وكالة "فارس" للأنباء، نقلاً عن صمد محمدي، الذي وصفته بأنه خبير في الشؤون السورية، أن سوريا ليس لديها عائدات خاصة من النقد الأجنبي، ومن طرق دفع ثمن النفط الإيراني مقايضة النفط بالسلع السورية. كما أثار محمد علي خطيبي، الممثل الإيراني السابق لدى أوبك، مثل هذا الخيار في مقابلة مع "تجارت نيوز".
لكن إحصاءات الجمارك الإيرانية تظهر أن واردات إيران من سوريا بلغت العام الماضي 17 مليون دولار فقط. وهذا الرقم لا يعادل حتى 2 في المائة من قيمة النفط الإيراني الذي تم تسليمه إلى سوريا في نفس العام.
علقت كبرى الصحف الإيرانية، الصادرة اليوم الاثنين 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، على أزمة التلوث في المدن الكبرى والتداعيات الصحية الناجمة عن هذه الأزمة، كما أشارت هذه الصحف إلى العوامل والاسباب الكامنة وراء هذه الأزمة واستمراريتها.
وذكرت صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران أن المسؤولين لا يريدون أن يتحملوا مسؤوليتهم في ظاهرة التلوث كما أن وزارة الطاقة ترفض الإقرار باستهلاك المازوت في المحطات وما لذلك من تأثير على التلوث. كما أن البلدية لا تتحمل مسؤوليتها في مسألة الزحام المروري حيث هو الآخر يكون من أسباب تفاقم التلوث في العاصمة.
كما كتبت صحيفة "آرمان ملي" حول هذه الأزمة وقالت إن أزمة التلوث حلت محل أزمة كورونا، كما انتقدت "آفتاب يزد" سياسات بلدية طهران في التعامل مع ملف التلوث، وقالت: "تركوا ملف كرسنت.. خُنق الناس من التلوث".
في صعيد آخر، علقت صحيفة "همدلي" على إجراء محاكمة غير معلنة للمتهمين في إسقاط الطائرة الأوكرانية منتقدة هذه المحاكمة وشكلها بعد مرور عامين على سقوط الطائرة الذي أسفر عن مصرع 176 شخصا كانوا على متنها. وقد نشرت وسائل الإعلام التابعة للقضاء الإيراني ملخص هذه المحاكمة ما يدل على وجود نية في نشر بعض تفاصيلها.
يذكر أن الرحلة 752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية تم إسقاطها بصاروخين من الحرس الثوري الإيراني بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران الدولي صباح يوم 8 يناير (كانون الثاني) 2020، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا.
وفي شأن آخر نوهت صحيفة "ابتكار" إلى زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، وتساءلت بالقول: "هل يستطيع غروسي فك العقدة أمام الاتفاق النووي؟، وكتبت "توسعه إيراني": "المفاوضات النووية إلى أين تتجه؟".
ومن جهة أخرى كتبت صحف عدة مثل "كيهان" و"إيران" الحكومية حول حادثة إطلاق النار في مدينة القدس أمس الأحد وباركت صحيفة "جوان" هذه الحادثة وذكرت أنها "موازنة الرعب في قلب القدس المحتلة".
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية كانت قد أعلنت يوم أمس الأحد أن فلسطينيا قتل إسرائيليا وجرح 4 آخرين قبل أن تطلق الشرطة الإسرائيلية النار عليه في مدينة القدس.
والآن يمكننا أن نقرأ بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"اعتماد": الحلول القصيرة الأمد لأزمة شح المياه وانعكاساتها على المستقبل
علق الناشط الإصلاحي، عباس عبدي، في مقال له بصحيفة "اعتماد" على أزمة المياه وجفاف نهر "زاينده رود" واقترح حلا وصفه بـ"الجذري" يتمثل في نقل الصناعات التي تتطلب استخدام المياه الكثيرة من ضفاف نهر زاينده رود إلى مدن الساحل في جنوب إيران.
كما شدد عبدي على ضرورة تغيير شكل الزراعة الحالي ومنع الاستفادة غير القانونية من الآبار وغيرها من الطرق التي تساعد في خفض نسبة الاستهلاك من مياه نهر زاينده رود، مؤكدا أن هذه الإجراءات تتطلب تحكيم سيادة القانون وجلب ثقة الرأي العام ووجود إرادة حقيقية للحكومة والعقلانية وهو ما لم يوجد في نوعية الحكم في إيران حسب رأي الكاتب.
ولفت الكاتب إلى أن الحل قصير الأمد والسريع في هذه الأزمة هو تعويض الخسائر التي تكون في العادة من جيوب الناس أنفسهم وهو قد يرضي جميع الأطراف لكن الاقتراض من البنوك سوف يلقي بظلاله السوداء على الشعب والحكومة مستقبلا وإن كان مرضيا على المدى القصير.
"ستاره صبح": الخروج من الأزمة الراهنة يحتاج توازنا في العلاقة بين الشرق والغرب
قال الخبير الاقتصادي، مهدي بازوكي، لصحيفة "ستاره صبح" إن الوضع الاقتصادي في إيران بلغ مرحلة من الخطورة بحيث أصبحت الحكومة وبدل العمل على التخطيط الدائم تعمل على التخطيط اليومي أي إنها تتخذ القرارات وفق تطورات الوضع بشكل يومي ولا توجد هناك برامج اقتصادية واضحة.
وأكد الكاتب أن نظام صناعة القرار في المجال الاقتصادي أصبح يعاني من مشكلة، ولم يعد يُنظر إلى المصالح القومية للبلاد، مضيفا: "في كافة أنحاء العالم تكون السياسة الخارجية خادمة للتنمية والتقدم الاقتصادي للبلاد أما في إيران فنلاحظ أن الاقتصاد أصبح رهينة بيد السياسة".
وختم الكاتب أن الحل الأمثل للخروج من الأزمة الراهنة هو خلق توازن في العلاقة بين دول الشرق والغرب لكن الساسة الإيرانيين لا يريدون قبول هذه الحقيقة وإدراكها.
"آرمان ملي": حكومة رئيسي تتخبط في ملف الاتفاق النووي ولا تدري ماذا تريد بالضبط
قال المحلل السياسي، جلال سادتيان، في مقابلة مع صحيفة "آرمان ملي" إن حكومة رئيسي تدرك أنها لا حل أمامها سوى العودة إلى الاتفاق النووي، لكنها مع ذلك لا تقدم رؤية محددة وواضحة حول المفاوضات النووي وتضع الشروط التي يراد منها فقط كسب الوقت.
ورأى الكاتب أن حكومة رئيسي أصبحت متخبطة بشكل كبير ولا تدري ما الذي تريده بالضبط فهي تعارض الاتفاق النووي وفي نفس الوقت تدرك أن الحل الوحيد لإنهاء المشاكل الاقتصادية هو الاتفاق النووي.
"كيهان": مواجهة تيار "التحريف" يضمن هزيمة العقوبات الاقتصادية
رأى كاتب صحيفة "كيهان" الأصولية أن المهم في أزمة الاتفاق النووي والخسائر التي تحملتها في إيران أنها لم تؤثر في أصل القدرة على امتلاك تكنولوجيا إنتاج اليورانيوم المخصب، وأن إيران حاليا تعمل على عودة التخصيب لأنها ستكون حاجة أساسية لمستقبل إيران.
وعلق الكاتب على المحللين والمنتقدين لسياسات إيران في عدم العودة السريعة إلى الاتفاق النووي والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية مثل (FATF). ووصف الكاتبُ هؤلاء الأفراد بأنهم ينتمون إلى التيار التابع للغرب وهو تيار "التحريف" الذي يحاول تضخيم أثر العقوبات على الاقتصاد الإيراني. واستشهد الكاتب بقول المرشد الذي قال إن مواجهة تيار التحريف هذا يضمن هزيمة العقوبات المفروضة على البلاد!
أعلن مركز الإحصاء الإيراني ارتفاع عدد حالات الزواج المسجلة لفتيات تتراوح أعمارهن بين 10 و14 سنة ربيع هذا العام بنسبة 32 في المائة، مقارنة بربيع العام الماضي، حيث وصل إلى 9753 حالة، وهو أعلى معدل زواج موسمي لفتيات بين 10 و14 سنة في إيران خلال العامين الماضيين.
وطبقا للإحصاءات الرسمية في ربيع 2020، فقد تم تسجيل 7376 حالة زواج لفتيات تتراوح أعمارهن بين 10 و14 سنة، وقد زادت 2377 حالة لتصل إلى 9753 حالة زواج ربيع هذا العام.
ووفقًا لمركز الإحصاء الإيراني، فقد تزوجت 45522 فتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا ربيع عام 2021، ما يشير إلى أن الرقم القياسي في هذه الفئة العمرية تم كسره في العامين الماضيين.
كما تم تسجيل زواج 6 فتيان دون سن 15 سنة، و6573 فتى تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا ربيع عام 2021.
وحذر محمد مهدي تندکويان، مساعد مدير شؤون الشباب بوزارة الشباب والرياضة العام الماضي، من احتمال إجبار الأبناء على الزواج من أجل الحصول على قرض للزواج.
يشار إلى أن الإحصائيات المعلنة في تقرير مركز الإحصاء الإيراني لا تشمل سوى إحصائيات الزيجات المسجلة رسميا.
إلى ذلك، أفادت إحصائيات المنظمة الوطنية للتسجيل المدني الإيراني، بأنه منذ 21 مارس (آذار) 2021 إلی 23 أغسطس (آب)، ولد 747 طفلًا لأمهات تتراوح أعمارهن بين 10 و14 عامًا.
وبحسب المنظمة الوطنية للتسجيل المدني الإيراني، خلال الأشهر الستة الأولى المذکورة، شهدت المحافظات الست، وهي سيستان-بلوشستان، وخوزستان، وخراسان رضوي، وکلستان، وكرمان، وأذربيجان الشرقية، على التوالي أعلى معدلات ولادة للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 و14 عامًا.
حصلت قناة "إيران إنترناشيونال“ على وثائق حصرية تظهر كيف حاول الحرس الثوري الإيراني التدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي.
وتظهر الوثائق أن الحرس الثوری الإيراني كانت لديه خطة مفصلة لإحداث خلل في الانتخابات الأميركية وإثارة الاضطرابات في الولایات المتحدة.
وفقا للوثائق كان من المفترض أن يرسل البرنامج، الذي أعده الحرس_الثوري الإيراني المكون من 6 خطوات، هجمات إلكترونية ورسائل بريد إلكتروني إلى القادة الجمهوريين، وحتى أفراد عائلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
الوثائق التي بحوزة الحكومة الأميركية وحدها، وحصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، دفعت الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على 6 من أعضاء الشبكة التابعة للحرس الثوري الإيراني.
محمد حسين موسى (24 عاما)، وسجاد كاشيان (27 عاما)، الإيرانيان المتهمان بالحصول على معلومات انتخابية سرية من موقع انتخابي في إحدى الولايات الأميركية، بعثا برسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني لترهيب المواطنين الأميركيين خلال العملية الانتخابية.
وهؤلاء الأشخاص الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات، أعدوا نص خبرين على أنهما صدرا عن الحزبين الأميركيين الرئيسيين، وكانوا يعتزمون نشرهما في هجوم إلكتروني كأخبار في وسائل الإعلام المعروفة.
في إحدى الحالات، أرادوا إرسال بريد إلكتروني مزيف من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي للترويج بأن هناك عيوبا في أمن البنية التحتية الانتخابية واتهام الديمقراطيين بالتزوير.