ذكرت صحيفة "هآرتس" أن وكالات الاستخبارات الإسرائيلية تتوقع أن يتخذ المفاوضون الإيرانيون مواقف "صارمة" في محادثات الاتفاق النووي، وأن الولايات المتحدة "ستقدم أي تنازلات يمكن أن تؤدي إلى حل".
كما يدرس التقرير خطة الحكومة الإسرائيلية لزيادة ميزانيتها العسكرية، مشيراً إلى أن معظم الأموال ستُنفق على إعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة محتملة مع إيران.
وأضاف التقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت شدد على ضرورة تسريع إنتاج البلاد للصواريخ لمواجهة التهديد الإيراني.
وقد أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن الدولة خصصت 1.5 مليار دولار لتعزيز قدراتها العسكرية لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.
ومن المقرر أن يتم إنفاق هذه الميزانية على توفير وتعزيز مختلف الطائرات والمقاتلات، والطائرات المسيرة لجمع المعلومات الاستخبارية، والأسلحة الخاصة التي سيتم استخدامها في هجوم محتمل على إيران.
وكان المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، قد حذر من أن وقت إحياء الاتفاق النووي بدأ ينفد، قائلاً إن إيران تقترب من نقطة لا يمكن معها إحياء الاتفاق النووي خصوصا مع زيادة مخزوناتها من اليورانيوم المخصب.
وقال المبعوث الأميركي الخاص لإيران، الذي كان في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، قال في مؤتمر بالعاصمة البحرينية المنامة، أمس الجمعة: "من خلال أفعالها، تخلق إيران خطر استحالة أي جدوى من إحياء الاتفاق النووي".
وفي الأسبوع الماضي، بينما كانت إيران تستعد لاستئناف محادثات فيينا النووية مع القوى العالمية في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران زادت احتياطياتها من اليورانيوم المخصب مرة أخری.
وأضاف روبرت مالي: "إذا استمرت إيران في التقدم السريع الذي حققته، فحتى لو عدنا إلى الاتفاق النووي لاستعادة منافعه، فسيكون ذلك مستحيلاً".
ووصف المسؤول الأميركي التقدم النووي الإيراني بأنه "ناقوس خطر" للمنطقة بأسرها. وقال: "هذا يجعلنا نقول إن وقت العودة إلى الاتفاق النووي قصير".