صرح حسين إسلامي، رئيس هيئة إدارة نقابة الكمبيوتر في طهران، بأن استكمال شبكة الإنترنت الوطنية في إيران يتطلب استثمار 200 ألف مليار تومان، وقال إن الحكومة وفي أفضل الحالات يمكن أن تستثمر 50 ألف مليار تومان في هذا القطاع فقط خلال السنوات الأربع المقبلة.
وفي تصريح أدلى به لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية، أشار إسلامي إلى التكهنات حول تقييد الإنترنت بعد إطلاق شبكة الإنترنت المحلية، قال: "سيستثمر القطاع الخاص في هذا المشروع الوطني إذا اقتنع بأن شبكة المعلومات الوطنية لن تكون لها عواقب اقتصادية وثقافية واجتماعية ضده".
وتابع: "في أفضل الأحوال إذا تم تكريس جميع قدرات الحكومة، فإن تقديرنا هو أن الحكومة [تساعد] في هذا المشروع بحد أقصى 50 ألف مليار تومان في غضون 4 سنوات. ويأتي هذا بينما يحتاج هذا المشروع لاستثمار أكثر من 3 أضعاف هذا المبلغ من قبل القطاع الخاص".
يشار إلى أن النظام الإيراني سعى خلال السنوات الأخيرة لتدشين مشروع الإنترنت الوطني والانفصال عن الانترنت العالمي، وذلك لأسباب أمنية، من أجل السيطرة على الاحتجاجات والقمع أو للتعتيم على أحداث القمع. وكان من المفترض أن يتم تنفيذ المشروع بحلول عام 2016، لكنه تأخر لأسباب مختلفة.
كما قدر مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني في مايو (أيار) الماضي أنه تم حتى العام الماضي إنفاق نحو 19 ألف مليار تومان على إنشاء "الإنترنت الوطني".
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عيسى زارع بور، قد وعد مؤخرًا، بأن الشبكة ستعمل بكامل طاقتها في غضون السنوات الثلاث المقبلة، مشيرًا إلى تشغيل 35 إلى 40 في المائة من الشبكة.
زارع بور الذي وصف نفسه بـ"القائد الميداني" للشبكة، شدد على ضرورة إطلاق "الفضاء السيبراني على مستوى الثورة الإسلامية".
هذا ويشير خبراء الفضاء الإلكتروني إلى المشروع، المعروف الآن باسم "شبكة المعلومات الوطنية"، على أنه "مفتاح قطع الاتصال بالإنترنت العالمي".
ويأتي تخطيط واستثمارالحكومة الإيرانية لتقييد الإنترنت، بشكل أكبر، في حين أن منظمة "فريدوم هاوس" أعلنت في تقريرها الجديد لعام 2021 عن مؤشر حرية الإنترنت لدول العالم، وفي هذا الجدول، تم تصنيف إيران كواحدة من أسوأ الدول التي تتمتع بأقل حرية للإنترنت- حتى أقل من دول مثل بيلاروسيا وأوزبكستان وباكستان.
وفي الأشهر الأخيرة، بعد أن وصف المرشد الإيراني، في خطاب له، الفضاء السيبراني في إيران بأنه "متروك على حاله" وانتقد عدم تقييده من قبل المؤسسات المسؤولة ، تم وضع خطة "حماية الفضاء الإلكتروني" على جدول أعمال البرلمان الإيراني، وينصب التركيز على تقييد الشبكات الاجتماعية.
يشار إلى أن الخطة المسماة "حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني"، والتي تعرف أيضًا باسم "خطة الحماية"، تحتوي على 37 مادة وهي حاليًا على جدول أعمال البرلمان الإيراني.
من ناحية أخرى، حذر معارضو "خطة حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني" من أن المشكلة لا تقتصر على تقييد التطبيقات الأجنبية المهمة مثل "إنستغرام"، وأن الخطة ستغير بشكل أساسي كيفية نشاط المستخدمين، ومراقبة الإنترنت وعرض النطاق الترددي، وتفرض قيودًا صارمة على الوصول إلى الإنترنت.
وبالإضافة إلى المخططات التقييدية، دفع النظام الإيراني في السنوات الأخيرة اعتمادات خاصة لبعض التطبيقات المحلية لمحاولة إنشاء منافسين محليين لتطبيقات مثل "تلغرام"، لكن المشروع فشل بسبب عدم القبول العام وعدم الثقة في هذه التطبيقات، وبالتالي قام النظام الإيراني بحجب "تلغرام".
