وصف مقر حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية التقرير الأخير الذي أعده جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، بأنه "غير عادل وغير مهني".
وكتب المقر في بيان له، الخميس 28 أكتوبر (تشرين الأول)، أن تقرير رحمن للجنة العامة الثالثة للأمم المتحدة تم إعداده "دون اعتبار للحقائق الموجودة، وعلى أساس موقف غير مهني وظالم وسياسي".
واتهم البيان رحمن بتقديم "ادعاءات ومعلومات كاذبة"، ومحاولة "إرضاء مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان الكاذبين"، واصفًا تقريره الأخير بأنه "يفتقر إلى الشرعية".
وردًا على انتقادات رحمن للوضع المزري لعمليات الإعدام في إيران، أضاف مقر حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية: "لقد أوضحنا مرارًا في ردودنا على جاويد رحمن أن عقوبة الإعدام لا تستخدم إلا في الجرائم الخطيرة، وبعد محاكمة عادلة ووفقًا للقانون".
كما زعم المقر أن رحمن ركز فقط على "الحالات السلبية" وتجاهل "الجهود والتدابير والإجراءات المتخذة لتحسين وضع حقوق الإنسان" في إيران.
يذكر أن جاويد رحمن قال في تقريره إلى الجمعية العامة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران، يوم الاثنين 25 أكتوبر (تشرين الأول)، إن القضاء في إيران لا يلتزم بأبسط المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، والعديد من هذه الأحكام صدرت على أساس الاعترافات القسرية والتعذيب.
ووصف وضع الإعدام في إيران بأنه "خطير للغاية"، قائلًا إن ما لا يقل عن 200 شخص أُعدموا في إيران العام الماضي.
وقال إن طهران تواصل إعدام الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مضيفًا أن إصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام في إيران كمثال على الحرمان التعسفي من الحق في الحياة مستمر بينما إيران عضو في اتفاقية حقوق الطفل وعدم إعدام الأطفال المذنبين.
وفي جزء آخر من تقريره، أشار إلى قمع احتجاجات أهالي خوزستان، جنوب غرب إيران، قائلًا: إن استخدام القوة والأسلحة الفتاكة هو السمة الرئيسية لكيفية تعامل السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات السلمية للشعب.
