طهران: بدء المفاوضات النووية قبل نهاية نوفمبر.. ولا نريد استئنافها من "نقطة السداد"

ورداً على تصريحات باقر، قال روبرت مالي المبعوث الأميركي الخاص بإيران، إن الإجابة على تساؤلات إيران في فيينا وليس في بروكسل.

وأضاف مالي، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحافي: "يمكن لطهران أن تتشاور مع أي طرف تريده، لكن هذه المشاورات لا يمكن أن تكون بديلا عن المحادثات مباشرة مع الولايات المتحدة. إذا كان لدى إيران سؤال حول كيفية رفع العقوبات والتزام أميركا، فعليها أن تسمع الإجابة منا".

وفي معرض إشارته إلى عدم رغبة إيران في التفاوض مباشرة مع أميركا، قال مالي: "على الأقل يجب أن يطرحوا هذه الأسئلة في فيينا. لأنهم لن يحصلوا على إجابة في الحوار مع الاتحاد الأوروبي".

ووصف علي باقري كني سياسة الضغوط القصوى لأميركا بأنها "فاشلة"، قائلا إن استمرار هذه السياسة لن تزيل العراقيل من مسار المفاوضات وانما ستزيد في تعقيد هذه المفاوضات كثيرا".

وفي هذا الخصوص، أكد روبرت مالي أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات "المخالفة" للاتفاق النووي، إلا أن واشنطن "يجب أن تتخذ هذه الخطوات مع إيران وبالتزامن"، بحسب تعبيره.

وفي الوقت نفسه، لم يعتبر الممثل الأميركي الخاص لإيران إعلان علي باقري كني موقفه هذا كشرط مسبق لبدء المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

وغابت طهران عن طاولة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي منذ الانتخابات الرئاسية في إيران، يونيو (حزيران) الماضي، وذلك على الرغم من خوض 6 جولات من المحادثات في فيينا.

ورفض المسؤولون الإيرانيون إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة خلال تلك المحادثات، وشارك روبرت مالي وزملاؤه بشكل غير مباشر في المفاوضات.

وحذر مالي في مؤتمره الصحافي، اليوم الاثنين، من أوضاع االمحادثات الحالية المتوقفة، واصفا إياها بـ"فترة حساسة".

وأكد مالي للصحافيين بعد زياراته إلى موسكو والشرق الأوسط وباريس، أكد أنه سمع خلال زيارته هذه نهج حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، وشرح نهج واشنطن لهم وناقش معهم الطريق المستقبلي.

وأضاف روبرت مالي أن المشاورات في دول الخليج كانت إيجابية، ويتفق المسؤولون في الدول التي زارها جميعًا مع النهج الأميركي، وأعرب في الوقت نفسه عن قلقه بشأن تقدم البرنامج النووي الإيراني.

ونقل مالي عن مسؤول رفيع في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لم يذكر اسمه، نقل أن هذا المسؤول الرفيع أخبره بأن "كل يوم تؤجل فيه طهران المحادثات، تحرم شعبها يوما آخر من فوائد رفع العقوبات".

وشدد على أن "دول الخليج تريد الدخول في علاقات اقتصادية مع إيران من خلال إحياء الاتفاق النووي، لكنها ما زالت تنتظر رفع العقوبات".

وفي معرض رده على سؤال لمراسل قناة "إيران إنترناشيونال" حول استعداد الجيش الإسرائيلي لشن هجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية، قال المسؤول الإسرائيلي الرفيع: "بسبب وجود الاتفاق النووي، لم تكن مهاجمة إيران هي الأولوية الأولى لسلاح الجو الإسرائيلي سابقا. لكن هذه القضية أصبحت الآن هي الأولوية الأولى لسلاح الجو الإسرائيلي".

وقال هذا المسؤول الإسرائيلي للصحافيين أيضًا: "من أجل مهاجمة إيران، يجب أن يكون لدينا التخطيط اللازم والأسلحة المناسبة وإمكانية التزود بالوقود جوا وما إلى ذلك"، مضيفا: "التخطيط لهذه العمليات يحتاج وقتا أطول. كما يجب أن يكون لنا تخطيط عملياتي جاهز".

وأضاف أن "الخطة الرئيسية لسلاح الجو الإسرائيلي لعام 2022 هي الاستعداد لهجوم محتمل على إيران".

إلى ذلك، قال قائد الوحدة الجوية في القوات الجوية الإسرائيلية، إن هذه القوات مستعدة لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، حتى لو اقتضت الضرورة تنفيذ الهجوم فورا.

كما أعلنت صحيفة "تايمز إسرائيل" أن سلاح الجو الإسرائيلي وبعد تخصيص ميزانية وتحديث البرامج التدريبية، سيبدأ التدريب على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية اعتبارًا من العام المقبل.

وقالت الصحيفة إنه مع تزايد الغموض بشأن عودة إيران إلى الاتفاق النووي، كثفت قوات الدفاع الإسرائيلية جهودها في الأشهر الأخيرة للاستعداد لتحرك عسكري محتمل ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنه بعد توقيع الاتفاق النووي قبل 6 سنوات، أجلت إسرائيل موضوع الهجوم العسكري على المنشآت النووية الإيرانية وسمحت للجيش الإسرائيلي باستثمار موارده في أماكن أخرى. لكن بعد انسحاب واشنطن من هذا الاتفاق وانتهاكه من قبل طهران، أصبح لهذا الموضوع أهمية جديدة.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قد أفادت، يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بأن تل أبيب خصصت 1.5 مليار دولار لتعزيز قدراتها العسكرية لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

وسيتم إنفاق هذه الميزانية على توفير وتعزيز أنواع مختلفة من الطائرات والمقاتلات، والطائرات المسيرة لجمع المعلومات الاستخبارية، والأسلحة الخاصة التي سيتم استخدامها في هجوم محتمل ضد إيران.

ومن هذا الرقم، سيتم إنفاق 931 مليون دولار من ميزانية السنة المالية الحالية و621 مليون دولار من ميزانية السنة المالية المقبلة.

كما قال وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن التعامل مع إيران مسألة وقت فقط، ولن تطول هذه المدة، وأخيرًا سيأتي هذا الوقت.

وأضاف في تصريحات لموقع "والا نيوز" الإخباري الإسرائيلي يوم، الخميس الماضي: "لن يمنع أي إجراء أو اتفاق دبلوماسي البرنامج النووي الإيراني".

وردًا على الميزانية التي أعلنت عنها إسرائيل والبالغة 1.5 مليار دولار لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، قال علي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني إن رد إيران على هجوم محتمل سيكون "حازما".

وبعد تعثر ووقف محادثات إيران مع القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي وعدم تحديد موعد جديد لاستئناف هذه المحادثات، عقد المسؤولون الإسرائيليون مؤخرًا اجتماعاً سرياً مع نظرائهم الأميركيين لتقديم "خطة بديلة" في حال فشل المحادثات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن واشنطن لا تعلق علنًا في الوقت الحالي على بدائل للاتفاق النووي، وستواصل العمل على إحياء الاتفاق. وأكد في الوقت نفسه أن نهج واشنطن هذا ليس دائما.

وأفادت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية أن زوج زاغري قال إن 4 من وزراء خارجية بريطانيا كرروا تأكيد بوريس جونسون بأن بريطانيا لن تدخر جهدا لإطلاق سراح زاغري، لكن لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الخصوص.

كما قال مدير منظمة ريدرس الخيرية، روبرت سكيلبيك، وبصفته الممثل القانوني لزاغري وزوجها: "إنه أمر مقلق للغاية أن ريتشارد راتكليف قد أُجبر مرة أخرى على اللجوء إلى عمل يهدد حياته للفت الانتباه إلى وضع أسرته المحبط".

يذكر أن راتكليف أضرب عام 2019، عن الطعام أمام السفارة الإيرانية في لندن لمدة 19 يومًا، وجاء إضرابه تزامنا مع إضراب زاغري عن الطعام في محبسها.

وقبل أيام، أعلن حجت كرماني، محامي نازنين زاغري، أن الفرع 54 لمحكمة استئناف طهران أيد حكم المحكمة الابتدائية في القضية الثانية لموكلته دون عقد جلسة استماع.

وقال شقيق زاغري في صفحته على "تويتر"، إن محكمة الاستئناف لم يتم عقدها عمليا.

يشار إلى أنه في مارس (آذار) الماضي، وبعدما انتهت فترة سجن نازنين زاغري لمدة 5 سنوات، أعلن محاميها عن توجيه تهمة جديدة ضدها، ومن ثم حكم عليها الفرع 15 بمحكمة الثورة في إيران بالسجن لمدة عام والمنع من مغادرة البلاد لمدة عام آخر، في قضية جديدة بتهمة "ممارسة أنشطة دعائية ضد النظام".

وتضمنت لائحة الاتهام الجديدة ضد زاغري مشاركتها في تجمع أمام السفارة الإيرانية في لندن عام 2009، بالإضافة إلى مقابلة مع قناة "بي بي سي" الفارسية.

يذكر أن عناصر الحرس الثوري كانوا قد اعتقلوا زاغري في مطار الخميني بطهران يوم 3 أبريل (نيسان) 2016، عندما كانت تنوي العودة إلى بريطانيا مع طفلتها البالغة من العمر 22 شهرًا، وقد أدينت بالسجن 5 سنوات بتهمة "التجسس".

ونفت زاغري جميع التهم الموجهة إليها، كما اعتبر زوجها ريتشارد راتكليف مرارًا أن اعتقالها بمثابة عملية "احتجاز رهائن" من قبل النظام الإيراني فيما يتعلق بقضية ديون الحكومة البريطانية لإيران.

وعقب انتشار أنباء إدانة زاغري مجددا، شدد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على أن زاغري يجب أن لا تسجن أكثر من هذا.

وحصلت وزارة الخارجية البريطانية في مارس الماضي على نسخة تقرير مكون من 77 صفحة، لأول مرة، عن تعذيب القضاء الإيراني للمواطنة الإيرانية- البريطانية، نازنين زاغري في السجن، طوال 5 سنوات.

وأعلنت صحيفة "التايمز" البريطانية، التي حصلت على نسخة المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، أن زاغري شرحت عمليات التعذيب التي واجهتها، خلال 6 ساعات من التواصل بالفيديو لمدة 3 أيام مع أطباء مستقلين.

وبحسب التقرير، فقد أكد الأطباء أن زاغري عانت من "اكتئاب حاد واضطراب ما بعد الصدمة المزمن واضطراب الوسواس القهري".

وفي التقرير المذكور، الذي تم إعداده باستخدام معايير الأمم المتحدة لتقييم التعذيب، خلص الأطباء إلى أن زاغري ليس لديها فرصة للشفاء إلا بالعودة إلى منزلها في بريطانيا لتلقي العلاج.

ويأتي إضراب زوج نازنين زاغري حاليًا عن الطعام، في حين تزايدت الانتقادات في بريطانيا على أداء الحكومة في قضية هذه السجينة مزدوجة الجنسية وغيرها من السجناء الإيرانيين البريطانيين المحتجزين في إيران.

وانتقد ألف دوبس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، مؤخرا موقف الحكومة البريطانية لافتقارها استراتيجية لإطلاق سراح المواطنين البريطانيين بمن فيهم نازنين زاغري.

وقبل أيام، كتبت صحيفة "الغارديان" أن السلطات القضائية في إيران رفضت طلب أنوشه آشوري بالإفراج المشروط واستئناف حكمه بالسجن لمدة 10 سنوات.

علما أن هذا المواطن الإيراني- البريطاني مسجون في سجن إيفين منذ أكثر من 4 سنوات، وقالت ابنته إن كل السبل والآمال في عودة والدها قد انتهت.

وفي الكلمة التي ألقاها أمام الضيوف في مؤتمر الوحدة الإسلامية، اليوم الأحد 24 أكتوبر (تشرين الأول)، اتهم خامنئي الولايات المتحدة بإثارة الانقسامات بين الشيعة والسنة، قائلاً: "يمكن لعملاء الأميركيين إثارة الفتنة في أي مكان من العالم الإسلامي".

وتابع: "في الأدبيات السياسية الأميركية، فإن موضوع كون المرء سنيًا أو شيعيًا مطروح منذ عدة سنوات، وعلى الرغم من أنهم ضد مبدأ الإسلام ومعادين له، إلا أنهم لا يتخلون عن إثارة موضوع الشيعة والسنة".

تأتي هذه التصريحات في حين أنه على مدى السنوات الأربعين الماضية، دعم النظام الإيراني الجماعات الشيعية في الشرق الأوسط في إطار سياسة "محور المقاومة"، كما مارس التمييز ضد المواطنين الإيرانيين السنّة داخل إيران.

وبعد أن استعادت طالبان السلطة في أفغانستان، قال علي أكبر ولايتي، وزير الخارجية السابق والمستشار الحالي لخامنئي، إن "أفغانستان هي أيضًا إحدى دول جبهة المقاومة بمحورية إيران".

وفي جزء آخر من خطابه، اتهم خامنئي أيضًا "القوى السياسية المادية" بـ"الإصرار على حصر الإسلام في العمل الفردي والعقيدة القلبية".

وقال إن جهود هذه القوى "تضاعفت" خلال فترة تشكيل الجمهورية الإسلامية، وإن المفكرين والكتاب والناشطين في المجال الثقافي أوكلت إليهم مهمة "تنظير فردية الإسلام".

إلا أن المرشد الإيراني شدد على أن مجال نشاط الإسلام هو "مجال الحياة البشرية بكاملها" بما في ذلك "القضايا الاجتماعية والسياسية والدولية".

وقد جاءت هذه التصريحات في حين أنه بعد قيام نظام الجمهورية الإسلامية في إيران تم تقييد الكثير من الحريات الفردية والاجتماعية والسياسية.

تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي قال فيه إبراهيم رئيسي إن "توجه شبابنا اليوم نحو الدين والروحانية أكبر من أي وقت مضى"، فإنه حسب استطلاع للرأي أجرته مجموعة أبحاث الرأي الإيرانية (كمان) في سبتمبر (أيلول) 2020 ، تحول حوالي نصف الإيرانيين من التدين إلى الإلحاد، و32 في المائة من المجتمع فقط يعتبرون أنفسهم "مسلمين شيعة".

وكتب على "تويتر" باللغتين العربية والفارسية، إنه بدلاً من تخصيص هذه الميزانية لـ"الشر"، كان على إسرائيل أن تفكر في توفير "عشرات الآلاف من مليارات الدولار لإصلاح الأضرار التي سيسببها رد فعل إيران الصادم".

هذا وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت، يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بأن تل أبيب خصصت 1.5 مليار دولار لتعزيز قدراتها العسكرية لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

وسيتم إنفاق هذه الميزانية على توفير وتعزيز أنواع مختلفة من الطائرات والمقاتلات، والطائرات المسيرة لجمع المعلومات الاستخبارية، والأسلحة الخاصة التي سيتم استخدامها في هجوم محتمل ضد إيران.

وفي السياق ذاته، أعلنت القوات الجوية الأميركية، قبل أيام قليلة، أنها اختبرت بنجاح قنبلة متطورة GBU-72 زنة 5000 رطل، 2268 كغم، يمكن استخدامها في هجوم محتمل على منشآت إيران الموجودة تحت الأرض.