القوة الشرائية للعمال الإيرانيين انخفضت بنسبة 32٪ خلال ستة أشهر

وأعلن جواد أوجي، الجمعة 8 أكتوبر (تشرين الأول)، أن "تقديراتنا تشير إلى أنه بسبب انخفاض ضغط حقل الغاز، هناك حاجة إلى استثمار حوالي 22 مليار دولار على مدى 6 إلى 8 سنوات قادمة، للحفاظ على إنتاج الغاز.

وكان قد قال في وقت سابق إنه من المتوقع أن تواجه البلاد هذا الشتاء عجزًا يوميًا قدره 200 مليون متر مكعب من الغاز ولن يزيد إنتاج البلاد من الغاز.

يذكر أنه في العام الماضي بلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الإيراني 687 مليون متر مكعب وأن العجز كان كبيرا جدا.

ويأتي تراجع إنتاج الغاز في البلاد، بينما- بحسب تقرير وزارة النفط الإيرانية- سيصل حقل بارس الجنوبي، الذي يحوي 70 في المائة من إنتاج الغاز في البلاد، إلى النصف الثاني من عمره في العامين المقبلين، وسينخفض إنتاجه بمقدار 10 مليارات متر مكعب كل عام. وسيزداد معدل التراجع في الإنتاج في السنوات القادمة.

يشار إلى أنه لمنع تراجع الإنتاج، تحتاج إيران إلى تركيب منصات 20000 طن (10 أضعاف المنصات الحالية) إلى جانب الضواغط الضخمة في مراحل بارس الجنوبي. وقد تم توقيع العقد الأول لبناء هذه المنصات مع شركة توتال الفرنسية للمرحلة الـ11 من بارس الجنوبي، لكن الشركة انسحبت من المشروع بعد العقوبات الأميركية.

وتقدر قيمة كل منصة بوزن 20 ألف طن مع الضواغط بنحو 2.5 مليار دولار، وتحتاج إيران إلى نحو 10 منصات ضخمة للحفاظ على مستوى إنتاج الغاز لهذا الحقل المشترك مع قطر.

وقد قامت قطر بتركيب هذه المنصات منذ سنوات عديدة، وتتابع حاليًا مشروعًا لزيادة إنتاج الغاز من هذا الحقل بنسبة 30 في المائة، خلال السنوات القليلة المقبلة. وقد استخرجت قطر 2.5 ضعف كمية الغاز التي استخرجتها إيران من حقل بارس الجنوبي المشترك.

وقد تمَّ فرض عقوبات على هذه المجموعة الصناعية وعدد من المديرين وبعض الشركات التابعة لها في سبتمبر (أيلول) 2020 بسبب ارتباطهم بـ"مجموعة شهيد همت الصناعية"، وبرنامج الصواريخ الباليستية، فضلاً عن صناعة منتجات مزدوجة الاستخدام.

ومع ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في يوليو (تموز) من هذا العام، رفع دانيل بهزاد فردوس، ومانويل مهرزاد فردوس، ومحمد رضا دزفوليان، من قائمة العقوبات بسبب صلاتهم بشركة ماموت ديزل.

وكان بهزاد ومهرزاد فردوس من المساهمين في مجموعة ماموت الصناعية، كما كان محمد رضا دزفوليان مديرًا لشركة ماموت ديزل، التابعة لمجموعة ماموت الصناعية.

وليس من الواضح سبب رفع هذه المجموعة الصناعية والشركات التابعة لها من قائمة العقوبات الأميركية. لكن يقال إن مجموعة ماموت رفعت دعوى قضائية أمام محكمة أميركية بسبب إدراجها في قائمة العقوبات.

وأعلن أن عدد قضايا الاختلاس زاد بنسبة 61 في المائة، وعدد المتهمين في هذه القضايا بنسبة 94 في المائة.

وقال مقيمي إن هذه الأشهر الستة كانت في نهاية حكومة حسن روحاني، وإن هذا الأمر "مهم" ويجب أن نأخذه على محمل الجد.

وقال رئيس شرطة الأمن الاقتصادي إن قيمة قضايا الرشوة زادت بنسبة 357 في المائة، وعدد المتهمين بنسبة 28 في المائة وعدد القضايا بنسبة 19 في المائة.

هذا ولم يتم الكشف عن تفاصيل قضايا الفساد في إيران، ولم يتم ذكر سوى أجزاء من قضايا الفساد الاقتصادي الكبرى التي تتولاها وزارة المخابرات أو جهاز استخبارات الحرس الثوري.

وتأتي الزيادة في قيمة وعدد قضايا فساد المسؤولين الحكوميين، في حين كان إبراهيم رئيسي قد ذكر، خلال رئاسته للقضاء، أن برنامجه الرئيسي هو مكافحة الفساد.

ووفقًا لموقع وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في محادثة مع نظيره الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، أمس الخميس، قال وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشونغ يونغ، إن حكومة سيول بذلت قصارى جهدها للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وعلى سبيل المثال، الإفراج عن بعض هذه الأموال لسداد ديون إيران للأمم المتحدة.

وطبقًا لمسؤولين في إيران، فقد جمّدت كوريا الجنوبية 7 مليارات دولار من عائدات صادرات النفط الإيرانية إلى ذلك البلد. ودعت طهران سيول مرارا إلى الإفراج عن هذه الأموال في الأشهر الأخيرة.

ويمكن لإيران استخدام هذه الأموال فقط لاستيراد البضائع من كوريا الجنوبية، لكن صادرات كوريا الجنوبية إلى إيران في الأشهر الستة الماضية انخفضت إلى 79 مليون دولار.