القوة الشرائية للعمال الإيرانيين انخفضت بنسبة 32٪ خلال ستة أشهر

قال فرمرز توفيقي، رئيس لجنة الأجور في مجلس العمل الإسلامي الإيراني، مشيرًا إلى الانخفاض بنسبة 32.4٪ في القوة الشرائية لأجور العمال:

قال فرمرز توفيقي، رئيس لجنة الأجور في مجلس العمل الإسلامي الإيراني، مشيرًا إلى الانخفاض بنسبة 32.4٪ في القوة الشرائية لأجور العمال:
إن "القوة الشرائية لأجور العمّال في سبتمبر، مع الأخذ في الاعتبار معدل نمو التضخم وانخفاض قيمة الريال، تراجعت بنحو 32.4 ٪ مقارنة بشهر أبريل من هذا العام".وأفاد توفيقي: "أعد ممثلو العمال طلباتهم لاجتماع المجلس الأعلى للعمل حول محور معيشة الأسرة والأمن الوظيفي وتوفير سكن العمال، لكنهم لم يتلقوا أي إشارة من وزير العمل حجة الله عبد الملكي، لعقد اجتماع المجلس ومعالجة مشاکل العمال ".ولا تنوي وزارة التعاون والعمل والرفاهية حاليًا عقد اجتماع لمجلس العمل الأعلى، بينما قال علي خدائي، ممثل العمال في هذا المجلس: "في بداية أكتوبر سلة الكفاف وصلت إلى أكثر من عشرة ملايين و 700 ألف تومان والظروف المعيشية للعمال والمتقاعدين سيئة للغاية ونحن في أسوأ الظروف الممكنة".وأشار ممثل العمال في المجلس الأعلى للعمل، إلى أن اتجاه ارتفاع أسعار السلع والخدمات مستمر بسرعة كبيرة، وأن منحدر التضخم لن يكون سلبيًّا في القريب العاجل، مضيفًا أن هذا العام، بالنظر إلى تحطيم الرقم القياسي لمعدلات التضخم فإن "تعديل الأجور" للعمال مطلب أساسي ويجب أن يحدث.


قال المدير العام لمكتب المعلومات والبيانات المائية في البلاد إن المياه خلف السدود الإيرانية "تكفي فقط لفصل الخريف".
وأضاف فيروز قاسم زاده، الأحد، 10 أكتوبر، أن كمية الأمطار انخفضت بنسبة 37٪ مقارنة بالعام الماضي، وأن 39٪ فقط من خزانات سدودنا في جميع أنحاء البلاد ممتلئة.
وبحسبه فإن سعة احتياطيات سدود إيران تبلغ 50 مليار متر مكعب واحتياطيها الحالي 19 مليار متر مكعب يمكن استخدام نصفها فقط أي ما يعادل 9.5 مليار متر مكعب، وبقية الاحتياطيات ليست جيدة.
وقال: "هذا الرقم قد يكون مقلقًا بسبب توقعات انخفاض هطول الأمطار في الخريف".
وأشار هوشنك جزي، المدير العام لمكتب إدارة مستجمعات المياه وحماية التربة، إلى أنه في السنوات الأخيرة، اقتصرت إدارة الموارد على إغلاق الأنهار وجمع المياه، بينما يؤدي عدم الاهتمام بمناطق المنبع إلى جفاف الأنهار والأراضي الرطبة ودخول التربة إلى خزانات السدود وعدم صلاحيتها للاستخدام؛ بحيث دخل 250 مليون متر مكعب من التربة خزانات سدودنا.
وأضاف نحن في السنوات الممطرة نتضرر بسبب الفيضانات وعدم تخزين المياه، وفي سنوات هطول الأمطار المنخفضة، نواجه مشاكل بسبب الجفاف، والتي ترجع إلى حد كبير إلى عدم اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب والمشاكل الإدارية والتنظيمية.
وهذا الخريف، على عكس السنوات السابقة عندما كانت البلاد تواجه دائمًا عجزًا في الغاز، زادت أزمة الكهرباء ونقص المياه علی المشاكل.
وأعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي مجددًا، الأحد، عجزًا يوميًّا قدره 200 مليون متر مكعب من الغاز والاضطرار لاستخدام كميات كبيرة من زيت الوقود في محطات توليد الكهرباء.

تظهر آخر إحصائيات البنك المركزي الإيراني أن السيولة في أغسطس الماضي بلغت 3921 تريليون تومان، مسجلة زيادة 39 في المائة، مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.
علمًا أن السيولة هي أهم سبب للتضخم، وقد حذر الخبراء مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة من أن الحكومة استخدمت البنك المركزي كـ "آلة طباعة النقود" لتعويض عجز الموازنة، بحيث ازداد حجم السيولة ثمانية أضعاف خلال حكومة حسن روحاني ثماني سنوات.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فقد سجلت إيران أعلى معدل تضخم في العالم عام 2020، بعد فنزويلا وزيمبابوي والسودان وسورينام ولبنان، وهذا العام ستزداد أوضاع البلاد سوءًا.
كما أفاد مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم في سبتمبر الماضي بلغ نحو 46%.
وتظهر إحصائيات البنك المركزي، التي نُشرت على موقعه اليوم السبت 9 أكتوبر (تشرين الأول)، أن الدين الحكومي للبنوك، وخاصة البنك المركزي، قد ارتفع بشكل حاد.
وارتفعت ديون القطاع الحكومي للبنوك في أغسطس الماضي بنسبة 35% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي ووصلت إلى أكثر من 655 ألف مليار تومان، منها 201 ألف مليار تومان ديونًا حكومية للبنك المركزي، والذي سجل نموًا بنسبة 50% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.
وارتفعت الديون الحكومية لصالح النظام المصرفي الإيراني أكثر من 6.5 مرة خلال السنوات الثماني الماضية.
علمًا أن هذه الإحصاءات هي الدين الحكومي الوحيد للنظام المصرفي في البلاد، ولم يتم بعدُ نشر إحصاءات رسمية حول إجمالي الدين الحكومي للمؤسسات والقطاعات الأخرى.
وقدر صندوق النقد الدولي أن إجمالي الدين الصافي للحكومة الإيرانية وصل إلى 227 مليار دولار في العام الماضي، ما يعادل نحو 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإيران.
مع العلم أن هذا الرقم وبناء على أسعار العملة الصعبة في الأسواق الحرة، هو نحو 5 أضعاف الميزانية الحكومية لإيران في العام الجاري، و 32 ضعف الميزانية العامة للحكومة على أساس سعر الصرف الحكومي.
ولم تعلن الحكومة بعد عن كيفية سداد مثل هذه الديون.
كما تظهر إحصاءات البنك المركزي أن الدين الخارجي لإيران في أغسطس الماضي بلغ 8 مليارات و 840 مليون دولار، منها 2.5 مليار دولار يجب تسديدها على المدى القصير والباقي متوسط وطويل الأجل.
يشار إلى أن الدين الخارجي لإيران انخفض بشكل طفيف خلال العام الماضي.

قال جواد أوجي، وزير النفط الإيراني، إن هناك حاجة إلى استثمار 22 مليار دولار لمنع انخفاض إنتاج الغاز في البلاد.
وأعلن جواد أوجي، الجمعة 8 أكتوبر (تشرين الأول)، أن "تقديراتنا تشير إلى أنه بسبب انخفاض ضغط حقل الغاز، هناك حاجة إلى استثمار حوالي 22 مليار دولار على مدى 6 إلى 8 سنوات قادمة، للحفاظ على إنتاج الغاز.
وكان قد قال في وقت سابق إنه من المتوقع أن تواجه البلاد هذا الشتاء عجزًا يوميًا قدره 200 مليون متر مكعب من الغاز ولن يزيد إنتاج البلاد من الغاز.
يذكر أنه في العام الماضي بلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الإيراني 687 مليون متر مكعب وأن العجز كان كبيرا جدا.
ويأتي تراجع إنتاج الغاز في البلاد، بينما- بحسب تقرير وزارة النفط الإيرانية- سيصل حقل بارس الجنوبي، الذي يحوي 70 في المائة من إنتاج الغاز في البلاد، إلى النصف الثاني من عمره في العامين المقبلين، وسينخفض إنتاجه بمقدار 10 مليارات متر مكعب كل عام. وسيزداد معدل التراجع في الإنتاج في السنوات القادمة.
يشار إلى أنه لمنع تراجع الإنتاج، تحتاج إيران إلى تركيب منصات 20000 طن (10 أضعاف المنصات الحالية) إلى جانب الضواغط الضخمة في مراحل بارس الجنوبي. وقد تم توقيع العقد الأول لبناء هذه المنصات مع شركة توتال الفرنسية للمرحلة الـ11 من بارس الجنوبي، لكن الشركة انسحبت من المشروع بعد العقوبات الأميركية.
وتقدر قيمة كل منصة بوزن 20 ألف طن مع الضواغط بنحو 2.5 مليار دولار، وتحتاج إيران إلى نحو 10 منصات ضخمة للحفاظ على مستوى إنتاج الغاز لهذا الحقل المشترك مع قطر.
وقد قامت قطر بتركيب هذه المنصات منذ سنوات عديدة، وتتابع حاليًا مشروعًا لزيادة إنتاج الغاز من هذا الحقل بنسبة 30 في المائة، خلال السنوات القليلة المقبلة. وقد استخرجت قطر 2.5 ضعف كمية الغاز التي استخرجتها إيران من حقل بارس الجنوبي المشترك.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة 8 أكتوبر (تشرين الأول)، أنها رفعت من قائمة العقوبات الخاصة بها اسم مجموعة "ماموت" الصناعية وعددًا من الشركات التابعة لها التي سبق أن فرضت عليها عقوبات على خلفية صلتها ببرنامج الصواريخ الإيراني.
وقد تمَّ فرض عقوبات على هذه المجموعة الصناعية وعدد من المديرين وبعض الشركات التابعة لها في سبتمبر (أيلول) 2020 بسبب ارتباطهم بـ"مجموعة شهيد همت الصناعية"، وبرنامج الصواريخ الباليستية، فضلاً عن صناعة منتجات مزدوجة الاستخدام.
ومع ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في يوليو (تموز) من هذا العام، رفع دانيل بهزاد فردوس، ومانويل مهرزاد فردوس، ومحمد رضا دزفوليان، من قائمة العقوبات بسبب صلاتهم بشركة ماموت ديزل.
وكان بهزاد ومهرزاد فردوس من المساهمين في مجموعة ماموت الصناعية، كما كان محمد رضا دزفوليان مديرًا لشركة ماموت ديزل، التابعة لمجموعة ماموت الصناعية.
وليس من الواضح سبب رفع هذه المجموعة الصناعية والشركات التابعة لها من قائمة العقوبات الأميركية. لكن يقال إن مجموعة ماموت رفعت دعوى قضائية أمام محكمة أميركية بسبب إدراجها في قائمة العقوبات.

بعد أن حذر متحدث باسم صناعة الكهرباء في إيران من نقص الغاز في محطات الكهرباء وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، أعلن مساعد محافظ طهران ومدير شركة غاز أصفهان عن نقص خطير في الغاز في خريف وشتاء هذا العام.
وتأتي تحذيرات المسؤولين الإيرانيين رغم تصريحات وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، بأن بإمكان إيران أن تحل أزمة الوقود العالمية.
وقال أوجي، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر (تشرين الأول)، إن الناس في بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة يواجهون تحديات في إمدادات الوقود، وإنه إذا تم رفع العقوبات، فإن إيران مستعدة لحل تحدي إمدادات الوقود للدول المتقدمة.
من جانبه أوضح عبد الرضا جراغعلي، مساعد منسق الشؤون المدنية بمحافظة طهران، على هامش اجتماع مجموعة العمل للحد من تلوث الهواء أنه "في خريف وشتاء هذا العام، فإن إحدى المشاكل الرئيسية في محافظة طهران تتمثل في النقص اليومي البالغ 150 مليون متر مكعب من الغاز".
وقال المسؤول بمحافظة طهران، إنه تم وضع خطط واتخاذ إجراءات لتعويض هذا النقص في الغاز.
في الوقت نفسه، قال مصطفى علوي، الرئيس التنفيذي لشركة أصفهان للغاز، إن العام الماضي كان هناك عجز في الغاز بنحو 15 مليون متر مكعب خلال ذروة الاستهلاك في أصفهان، والتي من المتوقع أن تزداد هذا العام بنسبة 10 في المائة، خاصة في الاستهلاك المنزلي والقطاعات الصناعية، وقد يصل هذا العجز إلى 25 مليون متر مكعب في اليوم.
وفي 10 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن وزير النفط، جواد أوجي، عن عجز يومي قدره 200 مليون متر مكعب من الغاز في الشتاء، وقال إنه من المتوقع أن يكون هناك عجز قدره 200 مليون متر مكعب من الغاز في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) من العام المقبل.
وقال وزير النفط أيضا إن حجم احتياطيات وقود محطة توليد الكهرباء انخفض بنسبة 30 في المائة عن العام الماضي، لكنه لم يذكر أسباب التراجع.
وتأتي تصريحات المسؤولين الحكوميين حول "نقص الغاز" حيث حذر مصطفى رجبي مشهدي، المتحدث باسم صناعة الكهرباء، من أن أي قيود على تزويد المحطات بالوقود ستقلل من إنتاج محطات الطاقة الحرارية وتحد من إمدادات الكهرباء.
وأشار المتحدث باسم صناعة الكهرباء إلى أن حوالي 90 في المائة من توليد الكهرباء في إيران يأتي من محطات الطاقة الحرارية، مضيفًا أن هذه المحطات تستخدم الغاز أو الوقود السائل، وفي العام الماضي كانت هناك قيود على إمدادات الكهرباء بسبب زيادة استهلاك الغاز في القطاع المنزلي.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا"، أنه بسبب "زيادة الاستهلاك المنزلي للغاز في الشتاء وانخفاض إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء والصناعات، على الرغم من الالتزام بتخصيص 50 مليون متر مكعب من الوقود السائل، من المتوقع حدوث نقص في وقود محطة توليد الكهرباء، هذا الشتاء".
وقد أشار مسؤولون مختلفون في وزارة الطاقة وشركة الكهرباء في يناير وفبراير من عام 2021، في أعقاب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في طهران ومدن أخرى في إيران، إلى "نقص الغاز" والفشل في توفير الوقود لمحطات الطاقة كواحد من الأسباب الرئيسية لانقطاع التيار الكهربائي.
وتم توفير جزء من الغاز المستهلك في إيران من تركمانستان منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، ولكن بعد حدوث خلاف بين البلدين، قطعت تركمانستان صادرات الغاز إلى إيران، وقدمت شكوى أمام محكمة التحكيم الدولية.