المعلمون في إيران: الفجوة بين الشعب والنظام تزداد عمقا

وأشارت "فارس" إلى أن إقليم كردستان العراق أصبح "ساحة خلفية" لأجهزة الأمن الغربية. وكتبت أن مقتل العاملين في البرنامج النووي الإيراني "جاء نتيجة اتفاقيات عسكرية وأمنية غير رسمية" مع بعض الدول الإقليمية وغيرها من الدول.

يشار إلى أنه عقب اغتيال محسن فخري زاده، عضو البرنامج النووي والصاروخي الإيرانيين، تم اعتقال عدد من المواطنين في محافظتي كردستان وأذربيجان الغربية، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل التهم وسبب اعتقالهم.

كما دعت وكالة "فارس" للأنباء إلى استمرار هجمات إيران على مقرات الجماعات المسلحة الكردية في إقليم كردستان العراق، كما طلبت من وزارة الخارجية "التعامل بفاعلية مع المشكلة الأمنية في شمال العراق".

وأشار التقرير إلى اغتيال شخص يدعى خضر بيروت نيا، في 5 أكتوبر (تشرين الأول) من قبل الجماعات المسلحة الكردية، وقال التقرير إنه أحد أصحاب المحلات في مدينة بيرانشهر. بينما أكدت بعض المواقع أنه عضو في وزارة الاستخبارات الإيرانية.

وكثف الحرس الثوري الإيراني، في الأشهر الأخيرة، هجماته على مواقع المجموعات المسلحة الكردية في إقليم كردستان العراق، عبر طائرات مسيرة انتحارية ومدفعيات.

أكدوا خلالها أن اعتقالهم استمر بسبب رفضهم التوقيع على تعهد بعدم تقديم شكوى ضد المرشد الإيراني، علي خامنئي، وغيره من المسؤولين بسبب إدارة أزمة كورونا.

وكانت القوات الأمنية الإيرانية قد اعتقلت 14 أغسطس (آب) الماضي الناشط المدني، محموديان، والمحامين مصطفى نيلي، وآرش كيخسروي، ومحمد رضا فقيهي، ومريم فرا إفراز، وليلا حيدري.

وفي غضون ذلك، بعث مصطفى نيلي، وآرش كيخسروي، ومهدي محموديان، برسالة قالوا خلالها إنهم يعزمون على رفع شكوى ضد المسؤولين الإيرانيين لأسباب مثل منع شراء لقاح كورونا في الوقت المناسب، و"إيداع المليارات من الأموال غير المحسوبة لشركات ومؤسسات غير متخصصة"، ولكن تم القبض عليهم قبل تقديم الشكوى.

وذكروا أن سبب اعتقالهم في الانفرادي لمدة 33 يومًا واستمرار احتجازهم هو رفض التوقيع على تعهد بعدم رفع شكوى ضد خامنئي والمسؤولين القضائيين والتنفيذيين في 14 أغسطس الماضي.

وأشار مصطفى نيلي، وآرش كيخسروي، ومهدي محموديان، في هذه الرسالة، إلى حالات انتهاك حقوقهم من قبل عناصر الاستخبارات التابعة للسلطة، بما في ذلك الاعتقال غير القانوني، وعدم تقديم الاتهام بسرعة، وعدم الوصول إلى محام، والحبس الانفرادي.

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد 10 أكتوبر (تشرين الأول)، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، يتحملان أيضا مسؤولية إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات".

وأكدت المستشارة الألمانية: "إذا لم يفعل الاتفاق النووي ما يجب أن يفعله، فسيكون الوضع صعبًا للغاية، لذا سيكون الأسبوع المقبل حاسمًا للغاية بالنسبة لهذا الاتفاق".

وكانت إيران والقوى العالمية قد عقدت 6 جولات من المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي في فيينا، وتوقفت هذه المحادثات مع بداية حكومة إبراهيم رئيسي.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة ميركل لإسرائيل هي ثامن وآخر زيارة لها إلى تل أبيب منذ 16 عامًا كمستشارة ألمانية.

ومع ذلك، قالت ميركل إن الأمن الإسرائيلي سيكون أولوية "لكل حكومة ألمانية".

وقد تأجلت الرحلة التي كانت مقررة مطلع الصيف بسبب انسحاب القوات الأميركية وحلفائها من أفغانستان.

كما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في المؤتمر الصحافي مع ميركل على أنه من واجب الحكومة الإسرائيلية ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.

وقال بينيت: "لا يوجد سبب يدفعنا للتصالح مع إيران. من وجهة نظرهم، هذه علامة ضعف"، مضيفاً: "إننا نواجه باستمرار جهود إيران لإرسال أسلحة إلى المنطقة".

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن البرنامج النووي الإيراني "تجاوز كل الخطوط الحمراء"، لكن الحكومة الإسرائيلية لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي".

هذا وكتبت وكالة "فرانس برس" أن إسرائيل تحاول منع الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي من إبرام اتفاق جديد مع إيران قد يسمح في النهاية للنظام الإيراني بامتلاك سلاح نووي.

وفي الآونة الأخيرة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة لن تعلق علنًا على بدائل الاتفاق النووي في هذا الوقت، حيث لا يزال لديها إطار الاتفاق النووي والذي يمكن أن يوصل الولايات المتحدة وحلفاءها إلى النتيجة المرجوة وأن إيران أيضاً مستعدة للموافقة على ذلك.

وفي مقابلة مع التلفزيون الحكومي، أعلن محمد إسلامي، نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أيضا، السبت 9 أكتوبر (تشرين الأول), عن بدء خطط لإنتاج اليورانيوم المعدني.

وأضاف محمد إسلامي: "في وقت سابق، وفقًا للاتفاق النووي، كان من المفترض إعطاء 20 في المائة من وقود اليورانيوم لمفاعل طهران، لكن لم يتم تقديمه، ولو لم نبدأ في صنع هذه الكمية من الوقود بأنفسنا، لكانت هذه القضية قد أصبحت واحدة من مشاكلنا اليوم".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قدرت في سبتمبر (أيلول) أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة وصلت إلى 84.3 كيلوغراماً حيث كانت في يونيو (حزيران) 62.3 كيلوغراماً.

يذكر أن اتفاقية خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) سمحت لإيران بتخصيب نسبته 3.67 في المائة. ويعد تخصيب اليورانيوم بتركيز 20 في المائة خروجاً عن التزامات إيران.

وذكر تقرير سابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو (حزيران) أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بلغت 16 ضعف الحد الأقصى المسموح به في الاتفاق بين طهران والقوى العالمية.

وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لموقع "واشنطن فري بيكون" الإخباري، أمس السبت، إن الخطوات التي تتخذها إيران في انتهاك لالتزاماتها النووية ستجعل من الصعب على إدارة بايدن العودة إلى الاتفاق النووي.

وردا على سؤال حول رد إدارة جو بايدن على انحراف إيران عن التزاماتها النووية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن إيران تريد العودة إلى حل دبلوماسي لكنها ستواصل اتخاذ خطوات تجعل العودة (إلى الاتفاق النووي) أكثر صعوبة.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، انحرفت إيران أيضًا عن التزاماتها بموجب هذا الاتفاق. وفي مارس الماضي، قامت إيران، بناءً على قرار من البرلمان، بتقييد وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها النووية وتعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي.

وفي الأشهر الأخيرة، أثار مستوى تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية العديد من الإشكاليات وأثر على عملية المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

ومن ناحية أخري، أثارت تصرفات إيران في الخروج عن التزاماتها النووية في إطار الاتفاق النووي وتطوير هذا البرنامج ردود فعل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

هذا وقد أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا في 15 سبتمبر (أيلول) دعت فيه طهران إلى العودة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، معربة عن "القلق العميق" إزاء "الانتهاك المتكرر لالتزامات إيران النووية".

وكتبت صحيفة "واشنطن فري بيكون" أن الإجراء الإيراني لمنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى بعض المنشآت لم يواجه عقوبات أو إجراءات صارمة. وقد رفضت حكومة جو بايدن مواجهة إيران فيما يتعلق بانتهاك التزاماتها، بسبب محادثات إحياء الاتفاق النووي.

وبحسب موقع "كاليبر" الإخباري، المقرب من مكتب الرئيس الأذربيجاني، فإن القوات العسكرية الإيرانية زعمت أنها عند مواجهة القوات الأذربيجانية دخلت أراضي هذه البلاد لحماية سد محلي.

وبحسب التقرير، فإن الجيش الأذربيجاني، في ذلك الوقت، تجنب الصراع العسكري والإعلان عن هذا الأمر، وأجبر القوات الإيرانية على الانسحاب من خلال المفاوضات مع جواد فروتني، الملحق العسكري الإيراني في أذربيجان.

من ناحية أخرى، أعربت جمهورية أذربيجان، في ذلك الوقت، عبر القنوات الدبلوماسية، عن احتجاجها الشديد أمام المسؤولين في طهران ضد هذا العمل العسكري للنظام الإيراني.

كما أشار التقرير إلى أنه خلال حرب العام الماضي في ناغورني كاراباخ، قدمت إيران معلومات إلى وكالة الأمن القومي الأرمينية حول العمليات العسكرية الأذربيجانية، وخاصة تلك التي كانت بالقرب من الحدود الإيرانية.

وبحسب التقرير، لولا دعم القوات الإيرانية لأرمينيا، كان بإمكان القوات الأذربيجانية أن تتقدم بسرعة أكبر في حرب ناغورني كاراباخ.

كما أشار التقرير إلى أن القوات الإيرانية قد درست بالفعل المناطق الحدودية بين البلدين لدخول الأراضي الأذربيجانية.

وبحسب موقع "كاليبر"، فقد شاركت القوات العسكرية الإيرانية أيضًا في نزع سلاح بعض القوات العسكرية الأذربيجانية خلال حرب العام الماضي في ناغورني كاراباخ.

يأتي ذلك في حين أنه في الأيام الأخيرة، تصاعدت التوترات بين طهران وباكو، حيث اتهمت إيران جمهورية أذربيجان بالسماح بوجود عسكري لإسرائيل بالقرب من الحدود الأذربيجانية الإيرانية.

كما أدى اعتقال سائقي الشاحنات الإيرانيين من قبل القوات الأذربيجانية إلى زيادة التوتر بين البلدين.

وصرحت أذربيجان، التي استعادت أجزاء من أراضيها خلال الحرب الأخيرة مع أرمينيا، بأنه يجب على السائقين الإيرانيين دفع رسوم عبور من أذربيجان إلى أرمينيا. لكن مسؤولين في إيران يقولون إن إسرائيل "تتآمر" في العلاقات بين إيران وجمهورية أذربيجان.

وفي حين أجرى الحرس الثوري والجيش الإيراني، مؤخرًا، مناورات بالقرب من الحدود الإيرانية الأذربيجانية، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن إجراء مناورة مشتركة مع جمهورية أذربيجان في الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في نخجوان.