جمعية القلم الأميركية تدعو النظام الإيراني إلى الإفراج عن ثلاثة كتاب إيرانيين

وتشير "رويترز" إلى أن الشركات الصينية تواصل شراء النفط الإيراني على الرغم من العقوبات الأميركية، ولهذا السبب تمكن الاقتصاد الإيراني من الصمود أمام العقوبات الأميركية واسعة النطاق.

وقال مسؤول أميركي كبير لـ"رويترز"، طالبا عدم الكشف عن هويته: "نحن على علم بشراء شركات صينية للنفط الإيراني".

وأضاف: "لقد استخدمنا حتى الآن صلاحيات العقوبات لدينا لمواجهة التحايل على العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك تلك التي تتاجر مع الصين، وسنواصل القيام بذلك إذا لزم الأمر".

وواصل المسؤول الأميركي الكبير: "لكننا أثرنا هذه القضية دبلوماسيا مع الصينيين في سياق مفاوضاتنا وسياستنا بشأن إيران، ونعتقد بشكل عام أن هذه طريقة أكثر فاعلية لمعالجة مخاوفنا".

وذكر مسؤول أوروبي لـ"رويترز" أن هذه هي إحدى القضايا التي أثارتها ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأميركي، مع المسؤولين الصينيين خلال زيارة للصين في أواخر يوليو (تموز) الماضي. وأضاف هذا المسؤول الأوروبي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الصين تحمي إيران، وأن السؤال بالنسبة للغرب الآن هو مقدار النفط الذي ستشتريه الصين من إيران.

وفي هذا الصدد، دعا مسؤول في مكتب الرئيس الفرنسي الصين إلى إبداء موقفها من المفاوضات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي والعمل بشكل أكثر حسماً.

وقبل العقوبات الأميركية، كانت إيران تصدر 2.5 مليون برميل من النفط يوميًا، منها 700 ألف برميل تذهب إلى الصين.

يذكر أن الصين هي الزبون الرئيسي الوحيد الذي يواصل استيراد النفط من إيران. وفي العام الماضي، أظهرت إحصاءات الجمارك الصينية أنها استوردت 80 ألف برميل من النفط يوميًا من إيران، لكن شركات تتبع ناقلات النفط قدرت المبيعات الفعلية للنفط الإيراني إلى الصين بحوالي 320 إلى 550 ألف برميل.

وهذا العام، يقدر الرقم بـ577 ألفا إلى مليون برميل، بينما تزعم الجمارك الصينية في الإحصاءات الرسمية أنها لم تشتر برميلًا واحدًا من النفط من إيران في عام 2021.

وكانت "رويترز" و"بلومبرغ" قد ذكرتا في وقت سابق أن جزءًا كبيرًا من النفط الإيراني يدخل الصين تحت اسم دول أخرى، بما في ذلك العراق والإمارات وعمان وماليزيا.

كما كتبت "رويترز" في تقرير لها يوم 22 يوليو (تموز)، نقلاً عن 7 مصادر مطلعة، أنه بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على النفط الإيراني والفنزويلي، لعبت شركة كونكورد بتروليوم الصينية، التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها قبل عامين، دورًا محوريًا في صفقات النفط للبلدين.