وزارة النفط الإيرانية: اندلاع حريق في إحدى منصات حقل بارس الجنوبي
أعلنت وزارة النفط الإيرانية، مساء الثلاثاء 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، اندلاع حريق في إحدى منصات حقل بارس الجنوبي، مشيرة إلى إخلاء المنصة بالكامل حفاظًا على سلامة المهندسين.
وأضافت الوزارة أن الحريق اندلع قبل دقائق، وأن الوضع في المنصة تحت السيطرة الكاملة.
وقال نائب وزير النفط إن هذه المنصة تنتج 14.5 مليون متر مكعب من إجمالي أكثر من 700 مليون متر مكعب من الغاز الذي ينتجه حقل بارس الجنوبي.
وذكر التقرير أن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق، مشيرًا إلى أن تسرب الغاز أو وقوع حادث تشغيلي من بين الاحتمالات المطروحة لتفسير الحادث.
وفي غضون ذلك، أعلنت العلاقات العامة لشركة بارس للنفط والغاز أن عمليات إخماد الحريق في إحدى منصات الغاز التابعة للمرحلة 14 قد نُفذت، وأن الحريق أصبح تحت السيطرة.
بعد نحو 47 عامًا على الثورة الإيرانية عام 1979، تساءل مسؤول سابق في كرة القدم الإيرانية عمّا جناه الإيرانيون من الوعود التي أُطلقت إبان الثورة، مشيرًا إلى أبناء المسؤولين الذين يعيشون في الخارج، والثروات النفطية التي لم تنعكس على الأجور، ونظام واجه الاحتجاجات بالرصاص.
وقال الرئيس السابق للاتحاد الإيراني لكرة القدم، محمد دادكان، في مقابلة مع بودكاست "تك به تك" الناطق بالفارسية: "لم تفعلوا شيئًا طوال 47 عامًا. كل ما تتحدثون عنه هو الكرامة، الكرامة، الكرامة. أي كرامة هذه؟".
كلفة مواجهة الولايات المتحدة
وتساءل دادكان: "عمّ كان يمكن أن نتحدث لو لم يكن لدينا شعار الموت لأميركا؟ وبماذا كنا سنُبقي الناس منشغلين؟".
ومنذ عام 1979، عندما اقتحم طلاب موالون لروح الله الخميني السفارة الأميركية واحتجزوا دبلوماسييها رهائن، أصبح هذا الشعار جزءًا أساسيًا من هوية النظام الإيراني.
وقد أدت عقود من المواجهة مع الولايات المتحدة، والخلاف حول البرنامج النووي الإيراني، إلى فرض عقوبات أميركية واسعة على قطاعات النفط والمصارف والتجارة.
وأعاقت هذه العقوبات الاستثمارات ورفعت تكاليف الواردات، فيما أكملت سوء إدارة الدولة بقية الأضرار. وأصبحت الأسر الإيرانية تعيش في ظل تضخم مرتفع، وتراجع في القدرة الشرائية، وقلة فرص العمل.
ويعتبر المسؤولون أن مقاومة واشنطن مقياس للاستقلال الوطني، لكن الإيرانيين هم من دفعوا ثمن ذلك من خلال ارتفاع الأسعار.
امتيازات في الداخل وأبناء في الخارج
وقال دادكان: "ماذا فعلتم سوى ملء جيوبكم، وإرسال أبنائكم إلى الخارج، والاستئثار بكل الامتيازات لأنفسكم؟".
ولطالما أثار وجود أبناء كبار المسؤولين الإيرانيين في البلدان التي يدين آباؤهم سياساتها غضبًا واسعًا.
فاطمة أردشير لاريجاني، ابنة الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، الذي قُتل إثر غارة إسرائيلية في مارس (آذار) 2026، علي لاريجاني، عملت اختصاصية في علاج السرطان بجامعة إيموري الأميركية حتى يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما أعلنت الجامعة انتهاء عملها عقب احتجاجات من إيرانيين أميركيين.
وقال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إنها كانت قد عادت بالفعل إلى طهران.
أما عيسى هاشمي، فهو نجل معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، والمتحدثة باسم الطلاب الذين اقتحموا السفارة الأميركية عام 1979.
وكان يقيم في لوس أنجلوس مع زوجته وابنه حتى أبريل (نيسان) الماضي، عندما احتجزت سلطات الهجرة الأميركية الأسرة، وألغى وزير الخارجية، ماركو روبيو، إقاماتهم الدائمة بسبب صلتهم بـ "معصومة ابتكار".
وفي المقابل، أصبح الحصول على تأشيرات السفر أو الدراسة أو الاستقرار في الخارج أكثر صعوبة بالنسبة إلى غالبية الإيرانيين، بسبب تراجع قيمة العملة وإغلاق أبواب التأشيرات.
الثروة النفطية والأجور المتآكلة
قال دادكان: "لدينا الأحجار والذهب والنفط، وأفضل الموارد، وموقع جغرافي ممتاز لجذب السياح. لكننا لم نفعل شيئًا".
وتمتلك إيران بعضًا من أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم، لكن شعبها لم يلمس فوائد هذه الثروة.
وبحسب مركز الإحصاء الإيراني، بلغ التضخم السنوي 76.8 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما ارتفعت الأسعار بنسبة 88.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتداول الدولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري عند نحو 263 ألف تومان، مقابل نحو 160 ألف تومان في أوائل أبريل الماضي، ما يعني أن التومان فقد قرابة 40 في المائة من قيمته خلال سبعة أشهر.
كما حُدد الحد الأدنى الأساسي للأجور الشهرية للعام الإيراني الذي بدأ في مارس عند نحو 166 ألف ريال، أي ما يعادل نحو 63 دولارًا وفق سعر الصرف الحالي.
الكرامة الوطنية
أعاد دادكان توجيه الكلمة التي يفضل المسؤولون الإيرانيون استخدامها ضدهم، مشيرًا إلى النساء الإيرانيات اللواتي اضطررن إلى العمل بممارسة الدعارة في دول مجاورة.
وكان تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2019 بشأن الاتجار بالبشر قد أشار إلى تزايد أعداد الشابات الإيرانيات العاملات في الدعارة، موضحًا أن بعضهن كنّ خاضعات لسيطرة شبكات تصادر جوازات سفرهن وتهددهن بالعنف، مع وجود صلات محتملة بين المتاجرين بالبشر وأفراد من الشرطة والحرس الثوري وميليشيا "الباسيج".
كما أشار تقرير الوزارة لعام 2022 إلى أن النساء الإيرانيات معرضات لخطر الاتجار الجنسي في تركيا، ولا سيما بالقرب من الحدود.
الصمود والرواتب والصواريخ
قال دادكان، منتقدًا الاستخدام المتكرر للمسؤولين الإيرانيين لمصطلح "الصمود": "لقد ابتكروا شيئًا جديدًا، ويبدو أنهم جميعًا يرددون الكلام نفسه".
وأصبح مصطلح "تاب آوري"، الذي يعني الصمود أو القدرة على تحمل المشاق، يتكرر بصورة متزايدة في خطابات المسؤولين الإيرانيين، الذين يحثون المواطنين على التكيف مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
وتأتي هذه الدعوات في وقت تكافح فيه الأسر الإيرانية تداعيات التضخم المستمر، وتراجع القدرة الشرائية، وانقطاع الكهرباء، ونقص المياه.
وقد أدت انقطاعات الكهرباء إلى تعطيل الأعمال والإنتاج الصناعي، فيما أثّر نقص المياه على الحياة اليومية في عدد من المحافظات.
وتركز انتقاد دادكان على مطالبة المواطنين المستمرة بالتكيف مع تدهور الظروف المعيشية، بينما يشدد المسؤولون على ضرورة تحمل الصعوبات بدلاً من توضيح كيفية معالجة المشكلات الأساسية.
كما انتقد دادكان مطالبات برلمانيين بزيادة رواتبهم، متسائلاً: "لماذا ينبغي زيادة رواتبكم؟ ماذا فعلتم؟".
وقارن بين الامتيازات التي يحصل عليها أعضاء البرلمان والمعاناة التي يواجهها المتقاعدون، الذين نظموا احتجاجات متكررة للمطالبة بمعاشات تقاعدية تتناسب مع معدلات التضخم.
ووجه انتقادات مماثلة للأولويات العسكرية، قائلاً: "تظهرون على شاشات التلفزيون صباحًا وتقولون إن مدى الصواريخ يجب أن يزداد. لماذا يشغلكم هذا الأمر؟ اذهبوا واهتموا بحياة الناس ورفاهيتهم وأمنهم".
وجعل المسؤولون الإيرانيون توسيع القدرات الصاروخية للبلاد أولوية، في وقت تتسبب فيه انقطاعات الكهرباء في تعطيل المنازل والمصانع، ويتفاقم نقص المياه، وتتدهور البنية التحتية الأساسية.
الحق في الاحتجاج
وقال دادكان: "والآن، ادعوا أولئك الذين لا يوافقون على سياساتكم إلى النزول إلى الشوارع. وانظروا إن كنتم قادرين على احتواء الحشود. عندها ستعرفون ما إذا كان الناس يريدونكم أم لا".
وجاء تحديه بعد سنوات من الاحتجاجات المناهضة للنظام، شملت احتجاجات عامي 2017 و2018، واحتجاجات عام 2019، وانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022، والاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها البلاد في يناير (كانون الثاني) 2026.
وأصبح القمع الذي شهدته الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، ولا سيما عمليات القتل يومي 8 و9 يناير الماضي، محورًا أساسيًا في التساؤلات بشأن تعامل النظام مع المعارضة والاحتجاجات.
وفي 25 يناير الماضي، أعلن مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال" مقتل أكثر من 36 ألفًا و500 شخص خلال هذين اليومين، استنادًا إلى وثائق أمنية سرية وتقارير ميدانية وشهادات عاملين في القطاع الطبي وشهود عيان وعائلات الضحايا.
كما نسب مجلس التحرير عمليات القتل إلى أمر صادر عن المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، حظي بموافقة كبار مسؤولي النظام.
وأظهرت مقاطع فيديو من منشأة "كهريزك" للطب الشرعي بالقرب من طهران صفوفًا من أكياس الجثامين، وعائلات تبحث عن أقاربها المفقودين.
وكان التحدي الذي أطلقه دادكان، والمتمثل في السماح للمعارضين بالنزول إلى الشوارع وإحصاء أعدادهم، قد واجه النظام رده عليه في يناير بالقمع والقتل.
سنوات لا يمكن استعادتها
لقد عايش جيل كامل الثورة والحرب وأزمة اقتصادية تلو الأخرى، فيما نشأ الجيل التالي وسط تراجع الدخول وانعدام الفرص، وغادر كثيرون البلاد، بينما اضطر آخرون إلى دفن أقاربهم الذين قُتلوا في الشوارع.
وتمثل السنوات السبع والأربعون فصلاً في تاريخ دولة، لكنها بالنسبة إلى الإيرانيين عمرٌ كامل من الشباب الذي ضاع في محاولة تدبير شؤون الحياة، ومستقبل جرى التخلي عنه، وعائلات مزقتها الهجرة أو الموت.
أعادت الحكومة الكندية فرض العقوبات على 11 كيانًا إيرانيًا، كانت قد رُفعت من قائمة العقوبات عام 2016، مشيرة إلى أن هذه الكيانات أدت دورًا في برامج طهران النووية والصاروخية أو في تمويل أنشطة مرتبطة بها.
وأعلنت وزارة الخارجية الكندية، الثلاثاء 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن هذه العقوبات فُرضت بموجب "قانون التدابير الاقتصادية الخاصة".
وجاء الإعلان على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس.
وبحسب الحكومة الكندية، كانت الكيانات الإحدى عشرة قد أُزيلت من قائمة العقوبات عام 2016، في إطار تنفيذ الاتفاق النووي السابق (خطة العمل الشاملة المشتركة).
وتقول أوتاوا إن عدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ ذلك الحين أدى إلى تصاعد المخاوف بشأن الأنشطة النووية للنظام الإيرانية.
ويأتي هذا الإجراء استكمالًا للعقوبات الكندية السابقة.
ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرضت أوتاوا عقوبات على خمسة أشخاص وخمس مؤسسات، بسبب دورهم في قمع الحريات الأساسية وتقييدها في إيران.
العقوبات تشمل شركات نفط وبنوكًا ومؤسسات نووية
تضم القائمة الجديدة كلًا من شركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، وشركة "نفتيران إنترتريد"، وشركة "كالا نفط".
كما تشمل شركة إنتاج وتوفير الوقود النووي، وشركة وقود المفاعلات النووية.
وأُعيد فرض العقوبات أيضًا على بنك ملت، وبنك ملي إيران، وبنك الصناعة والتعدين، وبنك تنمية الصادرات الإيراني، وشركة التأمين الإيرانية.
وتحظر اللوائح الكندية إجراء بعض المعاملات المالية والاقتصادية مع هذه الكيانات على الأفراد والشركات الكندية، بمن فيهم المواطنون الكنديون الموجودون خارج البلاد.
وتقول الحكومة الكندية إن إعادة فرض العقوبات ستحدّ من قدرة هذه الكيانات على الوصول إلى التكنولوجيا الحساسة والموارد المالية.
إعادة العقوبات بعد رفعها عام 2016
في عام 2016، خفّضت كندا بعض عقوباتها المستقلة، وأزالت الكيانات الإحدى عشرة من قائمة العقوبات، بعدما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذ إيران جزءًا من التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي.
وأشارت الحكومة الكندية حاليًا أيضًا إلى عودة عقوبات الأمم المتحدة، عقب تفعيل "آلية الزناد" (العودة التلقائية للعقوبات).
وقد أُعيد العمل بهذه القيود اعتبارًا من أكتوبر (تشرين الأول) 2025، في خطوة ترافقت مع عودة عقوبات الأمم المتحدة وفرض قيود مالية ونفطية وعسكرية.
وقال وزير الخارجية الكندي إن أوتاوا ستواصل، بالتعاون مع أعضاء مجموعة السبع والمجتمع الدولي، العمل من أجل دفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها الدولية، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعودة إلى المفاوضات.
ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، حذّر خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (G 7) من أن الولايات المتحدة ستواصل فرض تكاليف اقتصادية "مدمرة" على إيران.
وأكد أن خيارات واشنطن لا تقتصر على استئناف الحرب أو قبول المطالب الإيرانية غير المقبولة.
وقال دبلوماسيون من مجموعة السبع لـ "رويترز"، الثلاثاء 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن روبيو استخدم أوصافًا حادة لدى حديثه عن مسؤولي النظام الإيراني، واصفًا إياهم بأنهم "مجانين".
وبحسب التقرير، أضاف روبيو أن واشنطن قادرة على مواصلة سياستها الحالية، لأن العقوبات الاقتصادية المشددة حققت نتائج، وقلّصت قدرة طهران على تمويل أنشطتها الإقليمية وقواتها الوكيلة.
وتحدثت هذه المصادر إلى "رويترز" شريطة عدم الكشف عن هوياتها.
وشهدت الأيام الأخيرة تصاعد التكهنات بشأن آفاق المفاوضات بين طهران وواشنطن، واحتمالات استئناف الهجمات العسكرية ضد النظام الإيراني.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 9 نوفمبر الجاري، عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في البيت الأبيض، أنه سيؤجل مؤقتًا شن هجمات عسكرية جديدة على النظام الإيراني، استجابة لطلب دول المنطقة.
وأكد ترامب أيضًا أن الحصار البحري المفروض على إيران سيستمر.
وتُعد الدوحة أحد الوسطاء الرئيسيين في المفاوضات بين طهران وواشنطن.
وكان رئيس جهاز الاستخبارات التركي قد أعلن، في 9 نوفمبر، أن نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، من المقرر أن يلتقيا في قطر، لكن وكالة "تسنيم" المرتبطة بالحرس الثوري، نفت هذا الخبر.
تفاؤل حذر في الدوحة بشأن المسار الدبلوماسي توجه رئيس الوزراء القطري إلى باريس، الثلاثاء 10 نوفمبر، في زيارة لم تكن معلنة مسبقًا، عقب اجتماعه مع ترامب، حيث التقى على هامش اجتماع مجموعة السبع وزراء خارجية دول أوروبية والسعودية.
ونقلت رويترز عن دبلوماسيين أوروبيين أن المسؤول القطري أعرب، عقب محادثاته في واشنطن، عن تفاؤل حذر بإمكانية إنهاء الأزمة عبر الدبلوماسية، ومنع تصعيد المواجهات.
وقال أحد الدبلوماسيين إن عددًا من كبار مسؤولي إدارة ترامب، بينهم وزير الخزانة، سكوت بيسنت، ورئيس موظفي البيت الأبيض الجديد، ستيفن ميلر، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، يؤيدون مواصلة ممارسة ضغوط اقتصادية مكثفة على النظام الإيراني.
وأضاف الدبلوماسي أن فانس، الذي اعتبر الحرب مع إيران سببًا في خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، يفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران.
وبحسب "رويترز"، يأتي ذلك في وقت لا يرى فيه ترامب حاليًا إمكانية للتوصل إلى اتفاق مستدام مع إيران.
وقال روبيو للصحافيين، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، إن العقوبات الاقتصادية والحصار البحري "كانا فعالين إلى درجة" جعلت ترامب لا يرى حاجة إلى تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد النظام الإيراني.
وأشار إلى أن الضغوط الاقتصادية الأميركية على طهران ستزداد حدة مع مرور الوقت.
ووصف روبيو شروط إيران في المفاوضات بأنها "غير معقولة"، مضيفًا أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتوصل إلى "اتفاق حقيقي".
وأدى تصاعد الضغوط الأميركية، خلال الأشهر الأخيرة، إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إيران، فيما ألقى الغموض بشأن مصير الحرب بظلاله على حياة المواطنين.
ومع ذلك، يواصل مسؤولو النظام الإيراني اتباع سياسة خارجية تصعيدية، والاستمرار في إطلاق التهديدات.
وهدد قائد القوة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري، مجيد موسوي، في مقطع فيديو نُشر، الثلاثاء 10 نوفمبر، تحت عنوان "الكشف عن مدينة صاروخية جديدة للحرس الثوري"، بأن إيران ستستهدف "جميع قدرات العدو في المنطقة وخارجها" إذا اقتضت الضرورة.
وفي 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حذّر رئيس منظمة علم النفس والاستشارات في إيران، علي رضا آقايونسي، من اقتراب المجتمع الإيراني من حالة طوارئ في مجال الصحة النفسية والأضرار الاجتماعية، مشيرًا إلى أن حالة عدم اليقين الناجمة عن حالة "لا حرب ولا سلم" تفرض ضغوطًا شديدة على المواطنين.
ركزت تغطيات الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر على التفاعلات السياسية والدبلوماسية المتعلقة بحالة اللا حرب واللا سلم، وكذلك تسليط الضوء على تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية وتحديات إدارة السيولة والنفقات، إلى جانب التحركات الاحتجاجية المناهضة للمسار التفاوضي.
تداولت الصحف الإيرانية تصريحات الرئيس مسعود بزشكيان خلال جولته بشركة صناعة الألبان بكاه، حيث شدد بحسب صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، على ضرورة إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم، من خلال التفاوض القائم على العدالة والتكافؤ دون الخضوع للضغوط والإملاءات.
وأكد وفق صحيفة "إيران" الرسمية، أن بلاده لا تسعى للحرب وتفضل الحوار متى أمكن استرداد الحقوق، وشدد في الوقت ذاته على ضرورة إخراج إدارة الصناعات الإنتاجية من الهيكل الحكومي وتعزيز الاعتماد على القدرات الشعبية والمحلية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأقر بحسب صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، بوجود أزمات معيشية واختلالات بسبب أداء المسؤولين أنفسهم، وعبر عن استياءه من استمرار عجز المواطنين عن تأمين الغذاء والدواء رغم وفرة الموارد، وطالب بترشيد استهلاك الطاقة والوقود لحماية الاقتصاد ومنع استنزاف الموارد الطبيعية.
ودشن كما نقلت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، مبادرات تمويل شعبية لتربية الأبقار الحلوب بعائد مضمون وتوقيع مذكرات لاكتفاء حليب الأطفال، وأكد أن التحدي الفعلي يكمن في ترجمة هذه التعهدات والخطابات إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين.
على صعيد الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، نشرت صحيفة "جوان" الأصولية، مقتطفات من اعترافات الرئيس الأمريكي بتراجع شعبيته جراء مناهضة الشارع الأمريكي للحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، واستبعد شن هجمات جديدة، فيما رد وزير الخارجية عباس عراقجي، بضيق شعوب المنطقة والشعب الأمريكي بالسياسات الإسرائيلية.
ووفق صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، فقد وظف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي،نتائج الانتخابات الأمريكية كدليل على الرفض الشعبي للحرب، وشدد على تمسك طهران بشروطها لرفع الحصار البحري والعقوبات أولًا، وأكد أن الإجراءات البحرية والنووية تجري وفق حق الدفاع والأمن القومي.
وحذر بحسب صحيفة "جمهوري اسلامی" المعتدلة، من محاولات إفشال الوساطة القطرية والباكستانية بسبب المطالب الأمريكية المفرطة واستبعد نقل المواد النووية المخصبة للخارج.
وكانت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، قد كشفت عن اتساع التحركات الدبلوماسية لقطر وتركيا والعراق والصين، بوزاع من مخاوفهم الإقليمية من التداعيات الاقتصادية والأمنية للتصعيد بين طهران وواشنطن، لكن هذا لا يعني بالضرورة قرب التوصل لتسوية.
ورصدت صحيفة "اطلاعات" المعتدلة، مسارين متوازيين للأزمة؛ إذ تزامن نشاط الوساطات الإقليمية ومساعي التهدئة مع استمرار تمسك الرئيس مسعود بزشكيان بإنهاء حالة اللا حرب واللا سلم المشروطة، مقابل تصعيد القيادات العسكرية والتلويح بتحويل العقيدة الدفاعية نحو الرد الهجومي.
ونفت صحيفة "خراسان" الأصولية، وجود ترتيبات للقاء مرتقب بين أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، ونائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، وجددت التأكيد على تمسك طهران بضرورة قيام واشنطن بإجراءات عملية لبناء الثقة والاستجابة للشروط الشاملة قبل أي اجتماع رسمي.
وتتمسك إيران بحسب صحيفة "وطن امروز" الأصولية، بشروطها السبعة كمدخل إلزامي للحوار، بما في ذلك الرفض القاطع لنقل مخزون اليورانيوم المخصب للخارج، معتبرة أن أي تراجع أمريكي أمام حقوق طهران النووية سيعكس إخفاق خطط الضغط والحصار البحري.
اقتصاديًا، حذر مرتضى فاخري، في مقال بصحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية، من نجاح واشنطن في فرض استراتيجية الطرد الاقتصادي وتفكيك روابط طهران المالية والتجارية، ودعا الخارجية الإيرانية لاتخاذ إجراءات عملية وتفعيل الاتفاقيات النقدية والمقايضة لتنويع الشركاء وحفظ القرار الوطني.
وفي حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أكد الخبير الاقتصادي مهدي بازوكي، أن إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم لا يكفي وحده لمعالجة التضخم والبطالة دون إصلاحات داخلية، وحذر من تداعيات فجوة الموازنة، وسوء إدارة الموارد والإنفاق على تفاقم السخط الاجتماعي.
وسلطت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، الضوء على التحول في إدارة السيولة للبنك المركزي الإيراني، وأنه لجأ للجمع بين رفع تكلفة التمويل الفعلي قصير الأجل، وتوسيع الاستجابة لطلبات البنوك لتسوية التزاماتها ومنع اضطراب المدفوعات داخل الجهاز المصرفي.
وحذر رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان علي بابائي كارنامي، في حوار إلى صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، من اتساع دائرة الفقر المطلق لتمس 8 ملايين مواطن مع قفزة التضخم، وحصر سبب الأزمة في السياسة النقدية وعجز الميزانية لا في الأجور التي لا تتجاوز حصتها 5% من التضخم.
اجتماعيًا، سلط الكاتب بويا أصل باغ، في مقال بصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، الضوء على تداعيات أمطار طهران التي كشفت ثغرات البنية التحتية وتعطل الطرق وفشل الاستعداد المسبق. كما حذر الخبير في شؤون المياه سعيد سليمانى، من استمرار التعدي على مجاري السيول الطبيعية، وتفاقم مخاطر الفيضانات.
بالمقابل دافعت صحيفة "قدس" الأصولية، عن بلدية طهران معتبرة الأمطار ظاهرة استثنائية يفوق حجمها القدرة التجميعية المعتادة، وشككت في مغزى النقد السياسي الموجه للإدارة الحضرية.
وفي شق آخر، انتقدت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، تظاهر أعضاء الحركة النسوية المعروفة باسم طوعة مرتديات الأكفان، في ظل غموض ضبابية بنيتهن وهويتهن الانتقادية وتوسع شعاراتهن الاحتجاجية من رفض المفاوضات إلى التشكيك في قادة الحرس الثوري والجيش ومسؤولي النظام الإيراني,
وهاجمت صحيفة "اطلاعات" المعتدلة، حركة طوعة ووصفتها بالأقلية الصاخبة التي ترفع شعارات زائفة تحت ستار المقدسات للوصول إلى السلطة وإحداث الفتنة الاجتماعية، وحذرت من تداعيات إهانة القيادات وتجاوز القانون وإعاقة التوافق الشعبي على الانسجام الوطني، لأنها تخالف توجيهات المرشد في إدارة الأزمة. فيما كشفت صحيفة "آكاه" الأصولية، عن افتتاح مركز التدريب الرابع لمتطوعي حملة فدائيو إيران في معسكر جواد الأئمة التابع للقوات البرية للجيش في لواسان بطهران. وتعد هذه المرة الأولى التي تقام فيها دورة تدريبية تمهيدية لكتائب الفدائيين، داخل معسكر عسكري متخصص ومجهز بإمكانيات الجيش. وتهدف الدورة إلى رفع الجاهزية الدفاعية للمتطوعين الشعبيين المنظمين بالتنسيق مع قوات التعبئة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": اتهام بزشكيان بتجاهل دروس المواجهة مع واشنطن!!
شنت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، هجومًا حادًا على توجهات الرئيس مسعود بزشكيان، بشأن إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم والتفاوض مع واشنطن، وأكدت أن التجارب السابقة تثبت عدم جدية الولايات المتحدة واستخدامها الحوار لانتزاع التنازلات دون منع المواجهة.
وانتقدت الصحيفة:" ما اعتبرته غيابًا للخطط الحكومية التنموية المواكبة لخطورة الحرب الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أن تضخيم نقاط الضعف في الخطاب الرسمي يقدم صورة مجانية عن العجز بدل إبراز عناصر القوة الوطنية".
واستشهدت الصحيفة:" بتشكيل واشنطن فريق البوابة الحديدية لتشديد الحظر المالي والتجاري، وشددت على أن أي انفتاح دبلوماسي دون ضمانات يمثل تراجعًا مجانيًا، وأن تعزيز الردع الداخلي هو المدخل الأساسي لكسر الحصار".
"اعتماد": تباين بين اغتنام فرصة التفاوض والتحذير من التنازلات الأمريكية
استعرضت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، تباين مواقف النشطاء السياسيين محمد مهاجري، وهادي حقشناس، وحسين كنعاني مقدم، بشأن تضارب الأنباء عن مفاوضات قطر وإمكانية التوصل لتسوية بين إيران والولايات المتحدة.
ويرى مهاجري وحقشناس:" أن استمرار حالة اللا حرب واللا سلم يخدم المتطرفين، وأكدوا أن التفاوض والسلام هما المدخل الأساسي لرفع العقوبات وإنهاء الحصار وتحقيق التنمية لتحسين معيشة المواطنين".
فيما حذر كنعاني مقدم:" من التعويل على الوعود الأمريكية دون ضمانات دولية ملزمة، وإشار إلى أن واشنطن قد تسعى لانسحاب رخيص، حسب تعبيره، من الأزمة، مما يعكس انقسامًا حول شروط الانخراط في الحوار".
"آرمان ملي": الصمود المجتمعي لا يُطعم الجائعين!!
انتقدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، اعتماد المسؤولين المتزايد على مفهوم الصمود المجتمعي، مؤكدة أن الإشادة بقدرة الإيرانيين على التحمل لا ينبغي أن تكون بديلًا عن معالجة الأزمات المعيشية.
وأضافت الصحيفة:" يضاعف استمرار حالة اللا حرب واللا سلم، وارتفاع الأسعار من القلق الشعبي، وحذرت من أن تحميل المواطنين أعباءً إضافية دون إجراءات ملموسة قد يحول هذا الصمود إلى موجة من الاستياء والاحتجاج الاجتماعي".
واستشهدت الصحيفة:" بالخبير الاقتصادي فرشاد مؤمني، للتدليل على مخاطر الاحتقان المعيشي، حيث أكد أن الحفاظ على التماسك الوطني يقتضي ضبط الأسعار وتقديم الدعم المباشر، لا الاكتفاء بالخطابات والتصريحات الشفهية".
"قدس": تخبط حكومي يفاقم أزمة الدعم المعيشي
كشفت صحيفة "قدس" الأصولية، عن أوجه القصور والارتباك في تنفيذ برنامج بطاقة الدعم، عقب القرار الحكومي باستبعاد نحو 3 ملايين شخص مستفيد رغم تصاعد التضخم.
وأستعرضت الصحيفة:" الانتقادات النقابية والبرلمانية الحادة لآليات الاستبعاد، وأكدت أن حرمان العمال ومحدودي الدخل بناءً على الارتفاع الاسمي لأسعار ممتلكاتهم يمثل تقييمًا خاطئًا لا يعكس الواقع".
وأشارت الصحيفة إلى:" موقف ديوان المحاسبات المندد بالقرار لافتقاره إلى السند القانوني؛ بعد تخصيص ميزانية البرنامج لدعم جميع المواطنين، وحذرت من تحول أداة الحماية الاجتماعية إلى مصدر إضافي للاحتقان".
تناول تقرير صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، تداعيات الارتفاع المفاجئ في سعر الفائدة بين البنوك ليصل إلى نحو 33.92%، وسط تحذيرات من نقل أعباء اختلالات القطاع المصرفي إلى البورصة وسوق الأسهم.
ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي حيدر مستخدمين حسيني:" أن زيادة الفائدة يعمل على بطء نمو الشركات ويرفع كلفة التمويل، وأكد أن الخطوة قد تضر بالبنوك المعتمدة على التمويل قصير الأجل وتزيد حجم القروض المتعثرة".
وشدد الخبير على:" أن رفع الفائدة دون إصلاح هيكلي للميزانيات وتعزيز رأس المال لن يعالج الأزمة النقدية، بل سيحمل الاستثمار والإنتاج تكلفة العجز المالي، مشيرًا إلى تناقض استخدام أداة كبح التضخم في الإضرار ببيئة الأعمال".
نمایی از یخچالهای خالی در بخش مواد غذایی منجمد یک سوپرمارکت «اینترمارشه» در پاریس، یک روز پس از حمله سایبری به سامانههای برودتی فروشگاههای زنجیرهای فرانسه که به از بین رفتن مواد غذایی و وقوع آتشسوزی در چندین فروشگاه منجر شد. فرانسه، ۲۱ مهر ۱۴۰۵
اتهم مسؤولون فرنسيون، الاثنين 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، الحرس الثوري بالمسؤولية عن هجمات إلكترونية وقعت الشهر الماضي، واستهدفت تعطيل الثلاجات والمجمدات التجارية في أنحاء فرنسا، فيما استدعت باريس السفير الإيراني لديها، محذرة طهران من أن الهجمات ستترتب عليها عواقب.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الصحافيين، الاثنين 9 نوفمبر (تشرين الثاني): "كان هذا الهجوم غير مسبوق من حيث نطاقه وشدته".
ووصف بارو الهجوم بأنه أول عملية تخريب إلكتروني واسعة النطاق تستهدف الأراضي الفرنسية، مضيفاً: "يمثل هذا الهجوم اعتداءً كبيراً على المصالح الوطنية وأمن الشعب الفرنسي".
وحذر وزير الخارجية الفرنسي من أن الهجوم ستكون له عواقب على طهران، مؤكداً أن بلاده تعتزم فرض عقوبات انتقامية "على المستوى الأوروبي" ضد النظام الإيراني. كما أعلن استدعاء سفير طهران في باريس.
ولم يصدر عن مسؤولي النظام الإيراني حتى الآن أي رد على الاتهامات الفرنسية، إلا أن طهران نفت في مناسبات سابقة أي تورط لها في هجمات إلكترونية.
المدعي العام في باريس يتهم الحرس الثوري بالهجوم
اتهم مكتب المدعي العام في باريس، الذي يتولى التحقيق في القضية، الحرس الثوري بتنفيذ الهجوم، مستنداً إلى "استخدام اللغة الفارسية وعناوين بروتوكول الإنترنت المرتبطة بأجهزة موجودة في إيران".
كما أصدر المكتب مذكرات توقيف دولية بحق رئيس مجموعة تُعرف باسم "الشهيد كاوه" (مجموعة قرصنة سيبرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني) ونائبيه الاثنين.
وبحسب النيابة العامة في باريس، فإن هذه المجموعة، وهي وحدة هجومية إلكترونية تابعة للحرس الثوري، تورطت في الهجمات السيبرانية التي استهدفت ثلاجات المتاجر في فرنسا.
وكانت النيابة العامة في باريس قد أعلنت، الاثنين 12 أكتوبر ت(شرين الأول) الماضي، أن هجوماً إلكترونياً واسع النطاق استهدف "ثلاجات متصلة بالإنترنت في عدد من كبرى شركات بيع المواد الغذائية بالتجزئة في أنحاء فرنسا".
وخلال الهجوم الواسع على أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى الفرنسية، رفع القراصنة درجات حرارة الثلاجات والمجمدات إلى 50 درجة مئوية خلال الليل، ما تسبب في اندلاع حرائق وفساد المواد الغذائية، فضلاً عن خسائر قُدرت بعشرات الملايين من اليورو.
وفي الموجة الثانية من الهجمات، يوم الاثنين 2 نوفمبر الجاري، تعرضت متاجر في مناطق واسعة من أوروبا، من السويد إلى بلجيكا، لهجمات أدت إلى ارتفاع درجات حرارة ثلاجاتها.
وتُعد الهجمات الإلكترونية على ثلاجات المتاجر من بين أكثر الهجمات التخريبية ضرراً خلال الحرب الإيرانية، التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وشهدت اضطرابات رقمية متفرقة نُسبت إلى هجمات إلكترونية.
ومن بين هذه الحوادث الهجمات التي استهدفت أنظمة النقل في لوس أنجلوس خلال مارس (آذار) الماضي، ومنشآت معالجة المياه في الولايات المتحدة خلال يوليو (تموز) الماضي، والسفن المتجهة إلى الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب) هذا العام.
وجاء إعلان الموقف الفرنسي بعد دقائق قليلة من كشف وكالة "رويترز" أن محققين فرنسيين يحمّلون النظام الإيراني في تقييماتهم غير المعلنة، المسؤولية المحتملة عن هذه الهجمات.
هجمات سهلة التنفيذ وأضرار بملايين اليورو
وكان خبراء في الأمن السيبراني قد أبلغوا "رويترز"، في وقت سابق، أن تنفيذ الهجوم الإلكتروني الذي وقع في أكتوبر الماضي، وأدى إلى فقدان السيطرة على أنظمة ضبط درجات حرارة الثلاجات التجارية في مئات المتاجر، يبدو أنه لم يكن صعباً.
وأعلنت الشركة المصنعة للعديد من الأجهزة المتضررة أن بعضها كان قد خرج من الخدمة أو يعمل ببرامج ثابتة قديمة، وهو ما ربما سهّل اختراق القراصنة لهذه الأجهزة.
ومع ذلك، كانت تداعيات الهجوم كبيرة. فقد ارتفعت درجات حرارة بعض الثلاجات إلى مستويات تسببت في اشتعال النيران فيها.
وفي الساعات التي أعقبت الهجوم، نقل موظفو المتاجر الكبرى صناديق مليئة باللحوم الفاسدة والآيس كريم المذاب إلى حاويات النفايات الكبيرة.
وقدّر أحد أصحاب المتاجر الكبرى في فرنسا أن إجمالي الخسائر الناجمة عن الهجوم في أنحاء البلاد قد يصل إلى عشرات الملايين من اليورو.
وعقب هجمات أكتوبر الإلكترونية، استهدفت موجة ثانية من الهجمات خلال الشهر الجاري أكثر من 100 منشأة تجارية ومؤسسة في أنحاء أوروبا، وطالت حتى الثلاجات المستخدمة في بنوك الدم الفرنسية، ما اضطر العاملين فيها إلى نقل بعض وحدات الدم المخزنة إلى أجهزة تبريد أخرى.
وأثارت الطبيعة التي تبدو بسيطة لهذه الهجمات وتكرارها في عدة دول تكهنات بشأن الجهة المحتملة المسؤولة عنها، في ظل استمرار المخاوف من حملة التخريب المنسوبة إلى روسيا في أوروبا، والحرب بين الولايات المتحدة وإيران والتصاعد العالمي للهجمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
هجمات إلكترونية استهدفت ثلاجات متاجر تابعة للجيش الأميركي
قبل عمليات التخريب التي طالت ثلاجات المتاجر الكبرى الأوروبية، وقعت حادثة واحدة على الأقل مشابهة في الولايات المتحدة.
ففي أغسطس الماضي، تعطلت ثلاجات في ستة متاجر على الأقل تابعة للجيش الأميركي.
وأفادت "رويترز" الشهر الماضي بأن محققي وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" يدرسون هذه الأعطال باعتبارها هجوماً إلكترونياً محتملاً، ويتعاونون مع مسؤولين فرنسيين لكشف ملابسات ما حدث.
ولم تتمكن "رويترز" من التحقق بشكل مستقل مما إذا كانت هناك صلة بين حوادث معدات التبريد في القواعد العسكرية الأميركية خلال أغسطس الماضي، وحملة القرصنة في فرنسا، والموجة الأحدث من الهجمات على أنظمة التبريد في أوروبا.
وقال مصدر مطلع إن "البنتاغون" تعتبر إيران أحد المشتبه بهم في هجمات القرصنة التي استهدفت المتاجر العسكرية خلال أغسطس الماضي، إلا أن التحقيقات لا تزال مستمرة.
ولم تتمكن "رويترز" من تحديد كيفية توصل الجيش الأميركي إلى هذا التقييم، أو ما إذا كان يحقق مع مشتبه بهم آخرين أيضاً.
وكان موقع "نكست غوف" الإخباري قد أفاد للمرة الأولى الشهر الماضي بأن الجيش الأميركي يعتبر إيران أحد المشتبه بهم في حملة التخريب التي استهدفت المتاجر العسكرية.
وأعلنت "البنتاغون"، الاثنين، أنها "على علم بالتكهنات المتعلقة بحادث إلكتروني محتمل"، مؤكدة أن المحققين العسكريين يتولون متابعة القضية، وأن الوزارة لا تستطيع تقديم مزيد من التفاصيل لأسباب أمنية.
