وتعود القضية إلى احتجاجات يناير 2026، التي أُقيمت على إثرها دعاوى قضائية ضد عدد من المعتقلين، وصدر فيها 12 حكمًا بالإعدام.
وأعلنت وكالة "ميزان"، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر، تنفيذ حكمَي الإعدام بحق الشابين، زاعمة أنهما تورطا في مقتل أربعة عناصر من قوات الشرطة الإيرانية خلال احتجاجات يناير.
واستندت الوكالة، في عرض الاتهامات، إلى إفادات المتهمين ومعتقلين آخرين، وتسجيلات كاميرات المراقبة، وشهادات أشخاص كانوا موجودين في موقع الأحداث، وذكرت أن الشابين "كانا يحملان أسلحة بيضاء، وشاركا في تخريب الممتلكات والاعتداء على عناصر الأمن".
ومع ذلك، لم يتضمن تقرير الوكالة نصوص الاستجوابات أو معلومات عن الظروف التي أُخذت فيها هذه الإفادات.
وأُثيرت مرارًا مخاوف بشأن انتزاع اعترافات تحت الضغط واستخدامها في الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضايا السياسية والأمنية في إيران، بما في ذلك قضية "ميدان عليخاني"، التي وصف خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إجراءات المحاكمة فيها بأنها "غير شفافة وغير عادلة".
وكان مكتب ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، قد حذّر، قبيل تنفيذ الحكمين، من خطر إعدام الشابين البالغين من العمر 20 عامًا.
وبحسب ما أعلنه المكتب، استُدعيت عائلتا الشابين إلى سجن دستغرد في أصفهان لإجراء الزيارة الأخيرة.
ووصف مكتب رضا بهلوي إجراءات النظر في القضية بأنها "صورية".
من الاعتقالات إلى صدور أحكام الإعدام
ترتبط قضية "ميدان عليخاني" بالاحتجاجات التي شهدتها أصفهان في 8 يناير 2026، والتي اعتُقل خلالها نحو 60 شخصًا، فيما جرى تأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 متهمًا.
وكان اسما أمير حسين ملكي وأمير حسين إبراهيمي مدرجين ضمن قائمة المتهمين الاثني عشر المحكوم عليهم بالإعدام.
وكان عرفان إسفندياري وغُل محمد محمدي أول متهمين تُنفذ بحقهما أحكام الإعدام في هذه القضية، وذلك في 19 يوليو 2026.
ووجهت وكالة "ميزان" إليهما اتهامات مماثلة، لكنها لم تنشر تفاصيل مستقلة بشأن إجراءات محاكمتهما أو دفوعهما القانونية.
وفي 28 يوليو، أُعدم أيضًا أبو الفضل سباهي وأمير حسين صفري، ونُفذ الحكمان علنًا في ميدان عليخاني، وسط تجمعات واحتجاجات.
ووردت تقارير عن تعامل قوات الأمن الإيرانية مع المتجمعين، فيما سُمعت هتافات احتجاجية في مقاطع فيديو وصلت من موقع تنفيذ الحكمين.
وفي 20 أغسطس، أُعدم قائم حسيني، وهو مواطن أفغاني وأحد المتهمين الآخرين في القضية، وكان ابن خالة غُل محمد محمدي، الذي سبق إعدامه.
وفي 5 أكتوبر، نُفذ حكم الإعدام بحق علي رضا سباهي وعلي رضا رئيسي.
وكان علي رضا سباهي قد نُقل في 28 يوليو إلى موقع تنفيذ الإعدام، برفقة ابن عمه أبو الفضل سباهي بادجاني وأمير حسين صفري حسين آبادي، لكنه أُصيب بنوبة قلبية قبل تنفيذ الحكم، ونُقل إلى مستشفى الزهراء في أصفهان.
وبعد إعدام سباهي ورئيسي، لم تسمح السلطات الإيرانية بدفن جثمانيهما في منطقتَي إقامتهما.
مخاوف بشأن إجراءات المحاكمة
كان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة قد طالبوا بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في هذه القضية.
وأوضح الخبراء أن المتهمين الاثني عشر حُكم عليهم بالإعدام خلال جلسة محاكمة مغلقة، من دون تحديد المسؤولية الفردية لكل منهم بصورة واضحة.
وأعربوا كذلك عن قلقهم إزاء التقارير المتعلقة بانتزاع اعترافات قسرية وعدم احترام الحق في محاكمة عادلة.
كما حذّرت منظمة العفو الدولية من إعدام المتهمين في قضية "ميدان عليخاني"، معربة عن مخاوفها بشأن غموض الاتهامات والتقارير المتعلقة بالاعترافات القسرية.
وأشارت المنظمة إلى أن بعض المحكوم عليهم كانوا دون سن الثامنة عشرة عند وقوع الأفعال المنسوبة إليهم.
وفي سياق متصل، أصدرت السلطة القضائية الإيرانية مؤخرًا أحكامًا بالإعدام بحق ثلاثة آخرين من معتقلي احتجاجات يناير في مشهد.
ومن بين المحكوم عليهم متين فرنيان، البالغ من العمر 23 عامًا، والمنحدر من مدينة مشهد، فيما لم تُعرف بعد هوية الشخصين الآخرين.
وكان المواطنون الثلاثة، الذين شاركوا في الاحتجاجات، قد اعتُقلوا يومَي 19 و20 يناير، ويُحتجزون حاليًا في أقسام مختلفة من سجن وكيل آباد في مشهد.
ومن جهة أخرى، أيّدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق أحد المعتقلين الآخرين على خلفية هذه الاحتجاجات، والمحتجز في سجن قزل حصار بمدينة كرج.
وبحسب تحقيقات أجرتها "إيران إنترناشيونال"، أُعدم أكثر من 70 سجينًا سياسيًا في إيران منذ يناير 2026، كان نصفهم على الأقل قد أُدينوا في قضايا مرتبطة باحتجاجات ذلك الشهر.
ووفقًا للمعلومات التي راجعتها "إيران إنترناشيونال"، يواجه ما لا يقل عن 200 شخص آخر خطر الإعدام على خلفية اتهامات سياسية.
