برلماني إيراني: يجب ترسيخ تفوقنا في الميدان أولاً ثم الدخول في المفاوضات
قال ممثل مدينة بوشهر في البرلمان الإيراني، جعفر بوركبيكاني، في مقابلة مع وكالة أنباء "خانه ملت"، إنه على إيران أولاً ترسيخ تفوقها وقدراتها في الميدان، ثم الدخول في المفاوضات.
وأضاف، في حديثه إلى الوكالة التابعة للبرلمان: "أثبتت التجربة أن التعويل على المفاوضات دون امتلاك قوة ردع لا يمكن أن يضمن المصالح الوطنية".
وتابع بوركبيكاني: "إن التهديدات الأخيرة التي أطلقها العدو بشأن استخدام قنابل قوية تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية والخارجية على الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يدفعهما نحو اتخاذ مثل هذه الإجراءات".
كما قال: "نأمل أن يهيئ تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلاد الظروف لإنهاء الوجود الأميركي في المنطقة ومحو إسرائيل".
أفاد موقع "زومان" الاقتصادي، الذي يُدار من داخل إيران، استنادًا إلى معلومات قال إنه حصل عليها، بأن جهات عليا في النظام أصدرت تعميمًا رسميًا وملزمًا يقضي بقطع وصول المستخدمين في إيران إلى الإنترنت الدولي فور اندلاع حرب جديدة.
وبحسب التعميم، فإن قطع الاتصال بشبكة الإنترنت العالمية في مثل هذه الظروف جرى تحديده باعتباره "تكليفًا تنفيذيًا".
ومع ذلك، لا تتوافر تفاصيل إضافية بشأن التعميم، بما في ذلك تاريخ صدوره، والنطاق الدقيق للقيود، والخدمات التي قد تُستثنى منه، وآلية إعادة الاتصال بالإنترنت.
ويأتي هذا التقرير في وقت فرض فيه النظام الإيراني خلال السنوات الماضية قيودًا واسعة على وصول المواطنين إلى الإنترنت.
كما نُشر الخبر في ظل تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، واحتمال اندلاع جولة جديدة من المواجهات العسكرية.
وكان نائب تطوير الشبكة الوطنية للمعلومات في وزارة الاتصالات، وحيد يزدانيان، قد صرح لموقع "سيتنا"، في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بأن احتمال قطع الإنترنت قائم في حال اندلاع حرب أو اضطرابات مجددًا، إلا أن مستوى هذه القيود لم يُحدَّد.
وأضاف أنه بالنظر إلى التدابير المتخذة، سواء وقع هذا السيناريو أم لم يقع، فمن المرجح أن يكون دور الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وحكومته أكثر بروزًا في هذا الملف.
وفي المقابل، كان نائب الشؤون القانونية في وزارة الاتصالات، محمد حاتمي زاده، قد أفاد بأن البلاد يمكن إدارتها حتى في ظروف الأزمات والاضطرابات الشديدة دون قطع الإنترنت، وأن إيران لن تشهد قطعًا للإنترنت مرة أخرى.
سجل قطع الإنترنت على نطاق واسع في إيران
مع بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) 2026، قُطع الإنترنت الدولي، واستمرت هذه القيود نحو 88 يومًا قبل أن تنتهي في 26 مايو (أيار) الماضي.
ووصف موقع "نت بلوكس" هذه الفترة بأنها أطول حالة إغلاق شامل للإنترنت جرى تسجيلها في دولة.
وخلال الاحتجاجات الواسعة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، بدأ قطع الإنترنت على نطاق واسع في 7 يناير 2026، واستمرت القيود قرابة 20 يومًا حتى أوائل فبراير.
وخلال "حرب الـ 12 يومًا" بين إيران وإسرائيل، بدأت اضطرابات واسعة في الإنترنت في 13 يونيو 2025 وبعد نحو 12 يومًا بدأت عملية استعادة الاتصال في 25 من الشهر ذاته.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لمقتل المحتجين في احتجاجات "نوفمبر الدامي" 2019، شهدت بعض مناطق إيران اضطرابًا في خدمات الإنترنت، فيما انقطع الاتصال بالكامل في بعض المناطق.
كما رافقت احتجاجات عام 2022 الواسعة قيود كبيرة على الإنترنت.
وخلال احتجاجات نوفمبر 2019، المعروفة باسم "نوفمبر الدامي"، قطع النظام الإيراني الإنترنت لمدة تقارب أسبوعًا، بالتزامن مع مقتل عدد كبير من المحتجين.
وشهدت احتجاجات عام 2017 الواسعة أيضًا قيودًا كبيرة على خدمات الإنترنت.
ورغم عودة الاتصال بالإنترنت الدولي، لا تزال قيود واسعة على الوصول إلى الإنترنت قائمة في إيران، فيما يحد حجب العديد من شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة والمواقع الإلكترونية من وصول المستخدمين بحرية إلى الإنترنت العالمي.
كما أثار حصول بعض الشخصيات المقربة من النظام الإيراني على ما يُعرف بـ"شرائح الاتصال البيضاء" وخدمة إنترنت غير خاضعة للحجب انتقادات واسعة خلال الأشهر الماضية، فيما تعرض نشاط مستخدمين مؤيدين للنظام ممن يستخدمون هذا النوع من الاتصال لانتقادات أيضًا.
اعتقلت قوات الأمن الإيرانية علي علي بور، والد السجين السياسي، بابك عليبور، الذي تم إعدامه، في مدينة رشت. وفي الوقت نفسه، أصدرت محكمتا الثورة في أصفهان وكرج حكمَي إعدام بحق السجينين السياسيين، إيليا بن رشيد وهمايون شبانكاره.
وأفاد موقع "هرانا" المعني بحقوق الإنسان في إيران، نقلاً عن مصدر مطلع مقرّب من عائلة علي بور، بأن قوات الأمن اعتقلته في الساعة الثامنة صباحًا من يوم 20 أكتوبر، في محل إقامته بمدينة رشت، ونقلته إلى مركز الاحتجاز المعروف باسم "شهداء مجهولون".
وبحسب المصدر، صادرت القوات، بالتزامن مع الاعتقال، عددًا من الأجهزة الإلكترونية الخاصة بعلي بور وأفراد أسرته.
ولم تُنشر حتى الآن معلومات بشأن أسباب اعتقاله أو التهم المحتملة الموجهة إليه.
وكان بابك علي بور، نجله، قد اعتُقل على يد قوات الأمن في طهران في خريف عام 2023، ثم أُعدم في 31 مارس (آذار) من العام الجاري داخل سجن قزل حصار في كرج، بتهمة "البغي من خلال الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية".
علي علي بور.. والد بابك علي بور السجين السياسي الذي أُعدمته إيران
كما اعتُقل روزبه علي بور، الابن الآخر للعائلة، في فبراير (شباط) 2026، ولا يزال محتجزًا في سجن طهران الكبرى دون حسم وضعه القانوني.
وتشير مراجعة أجرتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن أكثر من 70 سجينًا سياسيًا أُعدموا في إيران منذ يناير (كانون الثاني) 2026، فيما يواجه ما لا يقل عن 20 شخصًا آخر خطر الإعدام بتهم سياسية.
صدور حكم بالإعدام بحق بن رشيد في أصفهان
أفاد موقع "هرانا" بأن إيليا بن رشيد، البالغ من العمر 22 عامًا، والمعتقل على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير الماضي، حُكم عليه بالإعدام والسجن وعقوبات تكميلية من جانب الفرع الخامس لمحكمة الثورة في أصفهان.
وصدر حكم الإعدام بحقه بتهمة "المحاربة من خلال المشاركة في تخريب الممتلكات العامة"، وأُبلغ بن رشيد بالحكم يوم الأربعاء 21 أكتوبر، وهو محتجز في سجن دستغرد بأصفهان.
كما قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات وستة أشهر ويومًا واحدًا، مع الأشغال الشاقة التعزيرية، بتهمة "التجمع والتآمر لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، وبالسجن تسعة أشهر ويوم واحد بتهمة "الدعاية ضد النظام"، مع احتساب مدة توقيفه السابقة.
إضافة إلى ذلك، حُكم عليه بالمنع من مغادرة البلاد لمدة عامين.
وعُقدت جلسة النظر في الاتهامات الموجهة إليه في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، أمام محكمة الثورة في أصفهان.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، كان بن رشيد قد حُكم عليه، في جزء آخر من قضيته، بالسجن ستة أشهر والجلد 20 جلدة، من جانب الفرع 102 لمحكمة الجنايات الثانية في "شاهين شهر".
واعتُقل في 21 يناير 2026 على خلفية الاحتجاجات العامة في شاهين شهر بمحافظة أصفهان، ثم نُقل إلى سجن دستغرد في أصفهان.
إيليا بن رشيد
صدور حكم بالإعدام بحق شبانكاره في "كرج"
أفاد موقع "هرانا" بأن المواطن همايون شبانكاره، البالغ من العمر 22 عامًا والمحتجز في السجن المركزي بمدينة كرج، حُكم عليه بالإعدام بتهمتي "المحاربة" و"التجسس"، من جانب الفرع الثاني لمحكمة الثورة في كرج، برئاسة مهدي سبزوار نجاد، المعروف باسم سبزواري.
كما يُعد مهدي رضوي أحد القضاة الآخرين المرتبطين بهذه القضية.
وأُبلغ شبانكاره بحكم الإعدام في 17 أكتوبر الجاري.
وكان قد اعتُقل في 14 مايو (أيار) الماضي من منزله على خلفية أحداث مرتبطة بالحرب، وصادر عناصر الأمن متعلقاته الشخصية. وبعد اعتقاله، احتُجز لمدة 97 يومًا في زنزانة انفرادية بالسجن المركزي في كرج، ثم نُقل إلى القسم العام لمدة 12 يومًا.
ومن 30 أغسطس (آب) حتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضيين، أُعيد احتجازه في زنزانة انفرادية، وخاض إضرابًا عن الطعام خلال تلك الفترة.
ووُلد شبانكاره في 27 فبراير 2004، وهو فنان وناشط في مجال حقوق الحيوان، وكان يعيش مع والدته قبل اعتقاله.
همايون شبانكاره
ورفع النظام الإيراني، خلال السنوات الماضية، ولا سيما بعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وتيرة إصدار أحكام مشددة بالإعدام والسجن والجلد ومصادرة الممتلكات بحق المواطنين.
وفي واحدة من أحدث الحالات، أُيّد مجددًا حكم الإعدام الصادر بحق منوشهر فلاح، العامل البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اعتُقل على خلفية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، وذلك من جانب المحكمة العليا.
وكان الحكم قد صدر بسبب انفجار مفرقعة صوتية أمام مبنى العدالة في محافظة جيلان، وهو ما تسبب، بحسب محامٍ، في أضرار بلغت 15 مليون تومان.
وفي 13 أكتوبر الجاري، أعلنت منظمة العفو الدولية أن عدد الذين أُعدموا على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة بلغ 34 شخصًا على الأقل، محذرة من خطر إعدام عشرات آخرين.
كما أدانت 46 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تصاعد عمليات الإعدام واستخدام عقوبة الموت لقمع المعارضين في إيران.
أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة المالية في ألمانيا (بافين) إلغاء ترخيص فرع بنك صادرات الإيراني في هامبورغ، وأصدرت أمرًا بتصفيته. وقالت الهيئة إن البنك لم يعد مسموحًا له بمزاولة أنشطته في ألمانيا بسبب انتهاكه اللوائح والقواعد التنظيمية.
وأوضحت الهيئة، في بيان صدر الخميس 22 أكتوبر (تشرين الأول)، أن بنك "صادرات" الإيراني كان مرخصًا منذ عام 1962 لمزاولة الأنشطة المصرفية من خلال فرعيه في هامبورغ وفرانكفورت.
وألغت الهيئة ترخيص البنك في 5 نوفمبر (تشرين الأول) 2025، بسبب انتهاكه المتكرر للمتطلبات القانونية وعدم قدرته على معالجة أوجه القصور التي جرى تحديدها.
وخلال عملية تفتيش خاصة أُجريت عام 2023، رُصدت أوجه قصور متعددة وخطيرة في الهيكل التنظيمي للبنك الإيراني وإدارة أنشطته. وإضافة إلى ذلك، لم يكن البنك قد مارس أي نشاط مصرفي لأكثر من ستة أشهر.
كما أوضحت الهيئة أن القوانين الألمانية تعتبر المسؤولين عن إدارة المؤسسات المالية الخاضعة للعقوبات غير مؤهلين قانونيًا لإدارة هذه المؤسسات، بصرف النظر عما إذا كانوا قد ارتكبوا مخالفات بأنفسهم أم لا.
وكان البنك المركزي الإيطالي قد أعلن، في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن فرع بنك "سبه" الإيراني في روما يخضع منذ نحو عام لإدارة خاصة.
وبموجب هذه الآلية، أُبعد المديرون الذين عيّنهم بنك سبه في إيران عن إدارة الفرع، وأُسندت مسؤولية إدارته إلى مدير خاص ولجنة رقابية عيّنهما البنك المركزي الإيطالي.
تفاصيل قرار تصفية بنك "صادرات" الإيراني في ألمانيا
أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة المالية الألمانية، في 11 يونيو (حزيران) الماضي، أمرًا بتصفية فرع بنك "صادرات" الإيراني في هامبورغ. وطعن البنك في البداية في قرار الهيئة الرقابية، لكنه سحب اعتراضه القانوني في 23 سبتمبر الماضي.
وعقب ذلك، عيّنت المحكمة المحلية في هامبورغ، في 30 سبتمبر الماضي، شركة مقرها برلين لتولي مسؤولية إجراءات تصفية البنك.
ووفقًا لبيان الهيئة، بلغ إجمالي أصول بنك صادرات في ألمانيا 62.4 مليون يورو في نهاية عام 2025، وكان لدى المؤسسة 13 موظفًا خلال آخر فترة من نشاطها.
وأكدت الهيئة أن إلغاء الترخيص لا يؤثر مباشرة في ودائع العملاء، التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 200 ألف يورو، وأن تسوية هذه الأموال ستتم في إطار إجراءات التصفية.
ولكن سحب الأموال من الحسابات يظل خاضعًا لقيود بسبب إدراج بنك "صادرات" على قائمة العقوبات الأوروبية. ولا تستطيع الشركة المسؤولة عن التصفية دفع الأموال إلى أصحاب الحسابات إلا بعد الحصول على تصريح من مركز خدمات العقوبات المالية التابع للبنك المركزي الألماني.
وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أفادت سابقًا بإطلاق نار على مبنى بنك صادرات في هامبورغ. ففي فجر 5 أكتوبر الجاري، أطلق مجهولون عدة رصاصات على المدخل الرئيسي لمبنى البنك وسط المدينة.
تصاعد الضغوط على الشبكات المصرفية المرتبطة بالنظام الإيراني
يأتي البيان الأخير للهيئة الألمانية للرقابة المالية في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الشبكات المصرفية المرتبطة بالنظام الإيراني، بالتزامن مع استمرار حملة "الإقصاء الاقتصادي" التي تنتهجها إدارة دونالد ترامب.
وفي 15 أكتوبر الجاري، أعلن رئيس مصرف لبنان المركزي، كريم سعيد، إلغاء ترخيص بنك "صادرات" الإيراني في بيروت.
وقال إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب قرارات اتخذتها مصارف مركزية في دول أخرى بالمنطقة، من بينها الإمارات العربية المتحدة وتركيا، لتشديد القيود المفروضة على النظام المالي الإيراني.
ومنذ بدء حملة "الإقصاء الاقتصادي"، فرضت إدارة ترامب حزمًا متعددة من العقوبات على النظام الإيراني.
وتقول واشنطن إن الهدف من هذه الإجراءات هو تقييد الموارد المالية للنظام الإيراني، وتعطيل قنوات نقل عائدات النفط، ومنع تمويل جماعاته الوكيلة في المنطقة.
وفي 21 أكتوبر الجاري، فرضت وزارة الخزانة الأميركية حزمة جديدة من العقوبات شملت خمسة أفراد وأربع شركات وتسع سفن، على خلفية ارتباطها بشبكة الشحن غير الشرعي التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات.
وشملت الإجراءات شركة محاماة، وشركات للخدمات البحرية، وسفن شحن ودعم.
كما فرضت الوزارة، في 15 أكتوبر الجاري أيضًا، عقوبات على 16 مواطنًا إيرانيًا و10 كيانات مرتبطة بالنظام الإيراني، من بينها ثلاثة بنوك وعدد من شركات الصرافة والتجارة. وقالت إن هذه الشبكات تؤدي دورًا في توفير الدولار، ونقل عائدات النفط، والالتفاف على العقوبات.
سلّطت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الخميس 22 أكتوبر (تشرين الأول)، الضوء على تمسك طهران بشروطها السبعة لإعادة فتح مضيق هرمز، مع إعلان التعبئة والتلويح بمراجعة العقيدة النووية. كما ركزت على حراك الوسطاء الدوليين، وتداعيات الحصار البري والبحري، وتراكم الأزمات الاقتصادية والمعيشية.
ونقلت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية تصريحات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على هامش فعاليات اليوم الوطني للصادرات؛ حيث ربط التقدم في المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز، بالتزام واشنطن بالشروط الإيرانية، مشددًا على رفض طهران التام للاستسلام.
ورصدت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية حراك الوسطاء، وسط تمسك طهران بتفاهمات إسلام آباد، وأكدت على لسان وزير الخارجية، عباس عراقجي، صعوبة التوصل لسلام قريب بسبب إضافة واشنطن شروطًا جديدة، ومؤشرات التصعيد العسكري بالمحيط الإقليمي.
واستشهدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية بمقتطفات من مقال وزير الخارجية، عباس عراقجي، بصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، وفيه حذر من مغبة التصعيد حول مضيق هرمز وشكك بمصداقية واشنطن، ولوح بهزيمة استراتيجية مرتقبة للإدارة الأميركية.
واستعرضت صحيفة "فرهيختكان"، المحسوبة على جامعة آزاد، محاور الجاهزية الإيرانية من تطوير المنصات الصاروخية والمسيّرات، في ظل المرونة العملياتية لقوات واشنطن بالمنطقة نتيجة استنزاف مخزونات منظومات "باتريوت" و"ثاد" الأميركية.
وجمعت صحيفة "جوان" الأصولية تصريحات قيادات عسكرية، حيث هدد مساعد الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني، يد الله جواني، بقطع كابلات الإنترنت بمضيق هرمز حال استهداف البنية التحتية، فيما نقلت عن المتحدث باسم الحرس الثوري، حسين محبي، والمتحدث باسم القوات المسلحة، أبوالفضل شكارجي، إغلاق المضيق كليًا والتحول لعقيدة هجومية غير متماثلة.
وقدم ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، ورئيس تحرير الصحيفة، حسين شريعتمداري، خلال جلسة حوارية، طرحًا يربط الفتوى النووية بالمتغيرات الاستراتيجية، وأكد أن تغير الظروف قد يفتح الباب لمراجعة الموقف من إنتاج السلاح النووي.
ومن جهته، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بحسب صحيفة "خراسان" الأصولية، خلال مراسم اليوم الوطني للصادرات، أن صمود إيران عزز موقعها الدولي، وأن حكومته تولي أهمية خاصة للخروج من حالة "اللا حرب واللا سلم" عبر الحوار المنطقي، واتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالسعي للاستيلاء على النفط والغاز الإيراني، على حد قوله.
وانتقد بزشكيان، في تغريدة نقلتها صحيفة "إيران" الرسمية، الجمع بين تشديد العقوبات وإغلاق قنوات التفاعل من جهة، والدعوة إلى التفاوض من جهة أخرى، مؤكدًا أن تهيئة أجواء الحوار تتطلب إزالة التهديدات والعقوبات عمليًا، وأن التفاوض تحت الضغط لا يحمل معنى حقيقيًا.
وعلى صعيد آخر، بحث رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، مع المرشد مجتبى خامنئي، بحسب صحيفة "سازندكي" الإصلاحية، تطورات الحرب العسكرية والاقتصادية والإدراكية مع واشنطن وتل أبيب، حيث شدد كلاهما على ضرورة تعزيز التماسك الاجتماعي، وتحسين أوضاع الشعب المعيشية.
واستعرض تقرير صحيفة "خراسان" الأصولية تفاصيل العرض الذي قدمه قاليباف للمرشد حول أنشطة البرلمان وخططه منذ اندلاع الحرب المفروضة الثالثة، كما شدد على أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان لمعالجة المشكلات المعيشية والاقتصادية ودفع الملفات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين.
وتناول تقرير صحيفة "همشهري"، المقربة من بلدية طهران، تركيز المرشد على استمرار الحضور الشعبي الردعي في التجمعات الميدانية والتصدي للحرب الإعلامية والنفسية، والتأكيد على أن الاستجابة للتحديات المعيشية والتعبئة الشعبية تشكلان المسار الموازي لتعزيز القوة الوطنية وصمود الجبهة الداخلية.
وسياسيًا، وجه البرلماني السابق، منصور حقيقت بور، في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، انتقادات حادة لاحتكار أقلية متشددة للمنابر وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وأكد أن هذه السياسية تتسبب في تآكل مصداقية الإعلام الرسمي، وطالب بمراجعة معايير الكفاءة والعدالة لتجنب تفاقم الانقسام.
واقتصاديًا، انتقد الأستاذ بجامعة شريف ورئيس اتحاد جمعيات الطاقة، هاشم أورعي، في حوار إلى صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، السياسات الحكومية التي كرست الطاقة كسلعة منخفضة القيمة وأدت لاستنزاف الموارد، ورأى أن الحل لا يكمن في رفع الأسعار أو الترشيد، بل في إصلاح هيكلي طويل الأجل وإدارة كفؤة.
وتناولت صحيفة "قدس" الأصولية متابعة رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، ملف الوسطاء النفطيين، معتبرة أن التدخل القضائي المباشر يضغط نحو المساءلة لكنه لا يكفي دون إصلاحات رقابية مؤسسية، مع التأكيد على أن الالتفاف على العقوبات لا ينبغي أن يتحول إلى إعفاء من المحاسبة.
وعدد الكاتب علي رضا سعدي، في مقال بصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، تحديات جذب المدخرات بالعملات الأجنبية لسوق رأس المال عبر صناديق الاستثمار، وربط نجاح التجربة بضمان الشفافية وقابلية استرداد الأموال وبناء ثقة حائزي المبالغ النقدية بدلاً من الاقتصار على حشد الأرقام.
وفي تقريرها رصدت صحيفة "شرق" الإيرانية شلل التجارة الإيرانية عبر المعابر البرية مع العراق وباكستان وتركيا، مؤكدة اتساع نطاق الحصار الأميركي ليشمل المنافذ البرية والجوية إلى جانب المسارات البحرية، واستشهدت بتكدس نحو ثلاثة آلاف شاحنة إيرانية عند الحدود الباكستانية بسبب التعقيدات المصرفية.
واستطلع تقرير صحيفة "توسعه إيراني" الإصلاحية آراء خبراء أبرزهم محمد تهي دست وجهان بخش سنجابي شيرازي، حول تداعيات إغلاق المعابر التجارية، حيث حذرا من تضرر سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار لدى دول الجوار قبل إيران، وأكدا أن القيود الحدودية تشكل امتدادًا جغرافيًا لضغط العقوبات الخارجية. والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"اعتماد": الرسائل الأميركية تحمل شروطًا متشددة أقرب للإنذار
استعرض تقرير لصحيفة "اعتماد" الإصلاحية آراء السياسي الإصلاحي، محمد علي أبطحي، والبرلماني السابق، حشمت الله فلاحت بيشه، حول آفاق الحوار مع واشنطن؛ حيث اعتبر أبطحي التفاوض ضرورة مشروطة ببيئة متوازنة تضمن المصالح وتتجاوز أزمة انعدام الثقة، وحذر من استغلال نتانياهو للتصعيد في تأجيل الانتخابات الإسرائيلية.
وقدم فلاحت بيشه قراءة أكثر تشاؤمًا، وأوضح أن "الرسائل الأميركية تحمل شروطًا متشددة أقرب للإنذار لتقييد قدرات إيران النووية والعسكرية"، وأكد أن "تحركات طهران الميدانية تهدف لرفع كلفة المواجهة وإبراز نقاط ضعف واشنطن لتعزيز الردع وفرض تسوية متكافئة".
وخلص التقرير إلى أن "حسم المشهد بين مذكرة التفاهم والانزلاق للحرب يتوقف على تقليص فجوة المطالب ومعالجة الشكوك المتبادلة، والتأكيد على أن الاستعدادات العسكرية الجارية تشكل وسيلة ضغط تفاوضية بقدر ما تعكس مخاطر الصدام المباشر".
"كيهان": استهداف بنية الذكاء الاصطناعي الأميركية.. استراتيجية ردع
في حوار إلى صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، رأى الخبير في الشؤون الدولية، محمد قادري، أن التهديد باستهداف بنية الذكاء الاصطناعي الأميركية يمثل تحولاً استراتيجيًا يهدف إلى إثبات عدم تراجع القدرات الإيرانية وتأكيد جاهزيتها لرد أوسع نطاقًا. وأضاف: "يعتمد هذا التطور على توسيع بنك الأهداف والغموض الاستراتيجي مع إمكانية شن ضربات استباقية، وربط فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات مع واشنطن، بالتنفيذ الكامل للشروط الإيرانية السبعة دون تنازل".
وحذر من "خطة أميركية- إسرائيلية مرتقبة لتنفيذ عمليات مركبة تجمع بين الاغتيالات والاضطرابات الداخلية"، وأكد أن "التهديد بتوسيع المواجهة يعزز الردع لكنه يرفع مخاطر التصعيد وسوء التقدير المتبادل".
"دنياي اقتصاد": دبلوماسية نشطة بلا اختراق!!
أكد تقرير لصحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية نجاح كثافة الحراك الدبلوماسي وتسابق الوسطاء على زيارة طهران، في إبقاء القنوات مفتوحة، دون أن إحداث أي اختراق ملموس يفضي إلى اتفاق مستدام بين إيران والولايات المتحدة".
وأوضح التقرير: "يتمحور الخلاف الجوهري حول اشتراط طهران رفع الحصار البحري والإفراج عن أصولها المجمدة أولاً، مقابل تمسك واشنطن ببدء المفاوضات النووية دون ربطها المسبق بملف مضيق هرمز، مع رهان الجانبين على عامل الوقت والأوراق الضاغطة قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية".
وتابع التقرير: "تعد التحركات الراهنة مجرد إدارة لمخاطر التصعيد وتضييع للوقت، لكن نجاح الوساطة يتوقف حتمًا على إحداث تغيير ملموس في مواقف الطرفين بشأن الضمانات الأمنية، وتجميد الأصول، والملف النووي، والحصار البحري".
"آرمان ملي": اتهامات بلا أدلة تشعل الصراع داخل البرلمان الإيراني
رصد تقرير لصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية تصاعد حدة الخلافات والاتهامات داخل البرلمان الإيراني، عقب تصريحات ممثل طهران المتشدد، أمير حسين ثابتي، التي طعن فيها بنزاهة زملائه بادعائه أن لكل نائب ثمنًا، وذلك في معرض دفاعه عن النائب المحكوم بالسجن، حميد رسائي.
واستعرض التقرير "الردود الغاضبة للنواب، أمثال غلام رضا تاج كردون وحسين علي شهرياري ومحمد رشيدي، الذين اعتبروا التصريحات طعنًا بلا أدلة يضعف مكانة المؤسسة التشريعية، مؤكدين إعداد شكاوى لإحالة ثابتي إلى هيئة الرقابة على سلوك النواب والقضاء لإثبات ادعاءاته".
وانتهى التقرير إلى أن "الأزمة تسلط الضوء على عمق الانقسام والصراع المحتدم داخل المعسكر المحافظ ذاته، في حين تتطلب حماية سمعة المجلس ومواجهة الخطاب المتشدد تفعيل آليات المساءلة وإخضاع الادعاءات للتحقيق القضائي بدلاً من تأجيج المعارك السياسية".
"توسعه ايراني": حرب النفوذ على الإنترنت!!
تناول تقرير لصحيفة "توسعه إيراني" الإصلاحية تجدد السجال البرلماني حول مشروع تنظيم الفضاء الافتراضي، وسلط الضوء على احتدام الخلافات بين وزارة الاتصالات والمؤسسات العليا بشأن احتكار الصلاحيات وإدارة الشبكة.
أوضح التقرير: "يعزز المشروع نفوذ المركز الوطني والمجلس الأعلى للفضاء الافتراضي ويفرض التحقق من هوية المستخدمين، مما يثير مخاوف واسعة تتعلق بانتهاك الخصوصية، وتداخل الصلاحيات الإدارية، وتكريس القيود على وصول المواطنين للإنترنت رغم إلغاء تجريم استخدام ادوات تجاوز الحجب".
وانتقد التقرير: "الاتساع المستمر في صلاحيات الجهات العليا دون إقرانها بآليات واضحة للمساءلة وحماية البيانات، في حين أن معالجة الأزمة لا تتطلب فقط حسم جهة الإدارة، بل تقتضي ضمان الشفافية وحق الشارع في معرفة دوافع التقييد ومحاسبة المتسببين بأضراره".
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الجيشين الأميركي والإسرائيلي أعدّا خططًا لشن هجمات جديدة على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية. ومع ذلك، لا يزال القرار النهائي للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، غير واضح، وسط شكوك بشأن مدى فاعلية هذه الهجمات.
وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته الأربعاء 21 أكتوبر (تشرين الأول)، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وأشخاص مطلعين على المشاورات، أن التخطيط جارٍ لتنفيذ عملية قصيرة لكنها مكثفة، وأن الجيشين يتدربان على محاكاة الهجمات من خلال تكثيف المناورات والطلعات الجوية فوق العراق.
وبحسب مسؤولين أميركيين، ناقش وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، أيضًا الهجمات الجديدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته إلى إسرائيل هذا الأسبوع. ورفضت المصادر التي استند إليها التقرير الكشف عن هوياتها بسبب حساسية التخطيط العسكري.
الهدف المحتمل هو ممارسة الضغط لانتزاع تنازلات
وفقًا للتقرير، قد تشمل الأهداف المحتملة للعملية البنية التحتية للطاقة، والمنشآت النووية، وترسانة النظام الإيراني من الصواريخ والطائرات المسيّرة. ومع ذلك، قال بعض المسؤولين إن المصافي النفطية والبنية التحتية النفطية لن تكون ضمن الأهداف، لتجنب ارتفاع أسعار البنزين بشكل أكبر.
ويعتقد بعض المخططين الأميركيين أن عملية مكثفة تستمر ثلاثة أيام قد تُلحق أضرارًا اقتصادية كافية لتغيير موقف طهران وإجبارها على تقديم تنازلات دبلوماسية.
ولكن هذا التقييم يواجه شكوكًا. وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن الهجمات السابقة، التي استمرت من فبراير (شباط) إلى مايو (أيار) الماضيين، أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم العالمي، وتراجع الأمن الإقليمي، واستنزاف مخزونات الولايات المتحدة من الصواريخ الاعتراضية بصورة كبيرة، لكن النظام الإيراني صمد أمام الضغوط الاقتصادية.
وقالت المسؤولة السابقة في وزارة الدفاع الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، دانا سترول، إن ترامب ونتنياهو لم يقدما تفسيرًا مقنعًا لكيفية تمكّن حرب إضافية من تغيير المأزق الاستراتيجي القائم.
ترامب سبق أن أجّل الهجوم في اللحظة الأخيرة
بحسب "نيويورك تايمز"، عارض ترامب العودة إلى العمليات القتالية الكبرى عدة مرات هذا العام. وفي مطلع الشهر الجاري، قرر تأجيل الهجوم قبل انطلاق العملية بوقت قصير، بعدما استكمل الجيشان الأميركي والإسرائيلي استعداداتهما الواسعة، ووضعت قواتهما الجوية في أعلى درجات التأهب.
وقال مسؤولون أميركيون إن احتمال بدء العملية خلال الشهر الجاري ضئيل، وإن الاعتبارات السياسية، بما في ذلك تعهد ترامب بعدم شن هجوم قبل التصويت، تجعل الانتظار إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية احتمالاً أكبر.
ووفقًا للتقرير، سيكتمل نشر القوات والمعدات الأميركية المطلوبة بحلول مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بما يشمل ثلاث حاملات طائرات، وآلافًا من مشاة البحرية، ومقاتلات، وقوات العمليات الخاصة.
وامتنع مسؤول في البيت الأبيض عن التعليق على وجود هذه الخطط أو عدمه، قائلاً إن ترامب يُبقي جميع الخيارات مطروحة لمنع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي.
الانتخابات الإسرائيلية تؤثر أيضًا في اتخاذ القرار
قد تزيد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري، من تعقيد تنفيذ الخطط. وقال خبراء لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه إذا خسر نتنياهو الانتخابات، واستمر في منصبه رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال، فسيصبح بدء الحرب أكثر صعوبة بالنسبة إليه.
ورجّح بعض المحللين أيضًا أن يستغل نتنياهو احتمال شن هجوم مشترك مع الولايات المتحدة لحث منافسيه على تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة طوارئ، وهي خطوة قد تطيل بقاءه في السلطة.
جبل "كلنك غزلا" ضمن الأهداف المحتملة
ذكرت "نيويورك تايمز" أن الخطط المتعلقة باستهداف البرنامج النووي للنظام الإيراني قد تشمل أيضًا منشآت جبل "كلنك غزلا" الواقعة تحت الأرض.
وقال ترامب إنه يدرس استخدام قنبلة "مواب"، المعروفة باسم "أم القنابل"، ضد هذه المنشآت. غير أن خبراء في مجال الأسلحة قالوا إن هذه القنبلة تنفجر فوق سطح الأرض، ومن المرجح ألا تكون قادرة على تدمير منشآت مدفونة في أعماق صخور الغرانيت.
وحذّر مسؤولون عسكريون أيضًا من أن طائرة النقل اللازمة لحمل هذه القنبلة وإلقائها ستكون عرضة لأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.
إيران تتحدث عن رد أوسع نطاقًا
بحسب "نيويورك تايمز"، قال مسؤولون إيرانيون إنهم سيوسعون نطاق ردهم على أي هجمات جديدة ليشمل مراكز البيانات وكابلات الإنترنت البحرية، إضافة إلى السفن التجارية ومنشآت الطاقة في المنطقة.
ووصف مهدي محمدي، كبير مستشاري رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، الاعتقاد بإمكانية انتهاء جولة الهجمات الجديدة خلال 72 ساعة بأنه "محض خيال"، قائلاً إن إيران هي التي ستحدد موعد انتهاء الحرب.
وفي الوقت نفسه، تتواصل الجهود الدبلوماسية. وذكرت الصحيفة أن المفاوضين الأميركيين يستغلون احتمال استئناف الحرب لدفع مطالبهم المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والسيطرة على مضيق هرمز، لكن طهران لم توافق حتى الآن على تقديم تنازلات نووية، وتطالب بإرجاء بحث هذه المسألة إلى مراحل لاحقة من المفاوضات.
وبالتزامن مع المخاوف من اتساع نطاق المواجهات، أمرت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، الموظفين الحكوميين الأميركيين غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة السعودية، في خطوة أُعلنت وسط استمرار هجمات الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني.
