إيران تعلن استدعاء السفير الفرنسي وتطالب بوقف قمع الاحتجاجات الطلابية والانتهاكات الحقوقية
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء 6 أكتوبر (تشرين الأول)، استدعاء السفير الفرنسي في طهران، بيير كوشار، من قبل القائم بأعمال المديرية العامة لحقوق الإنسان، حميد أحمدي، احتجاجًا على ما وصفته بـ "التعامل العنيف مع الاحتجاجات الطلابية وانتهاكات حقوق الإنسان"، على حد بيانها.
وقال حميد أحمدي، خلال اللقاء، في إشارة إلى التزامات فرنسا في مجال حقوق الإنسان بموجب المعاهدات والوثائق الدولية، إن على فرنسا احترام الحقوق والحريات الأساسية، ولا سيما الحق في التجمع السلمي.
وأشار إلى تعامل قوات الأمن الفرنسية مع التجمعات، وقال إن هذه التعاملات أدت إلى إصابة وإعاقة عدد من المحتجين، من بينهم بعض الذين فقدوا بصرهم، واعتقال أكثر من 5000 شخص. وأضاف أحمدي: "استخدام هذا المستوى من العنف ضد المحتجين في التجمعات السلمية لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال".
كما أشار القائم بأعمال المديرية العامة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الإيرانية إلى التقارير والصور المنشورة بشأن دخول قوات الأمن والشرطة المسلحة إلى الفصول الدراسية وضرب الطلاب والمعلمين، وطالب بإنشاء آلية مستقلة للنظر في حالات انتهاك حقوق الإنسان، والاستخدام المفرط للقوة، وانتهاك حرمة المدارس.
وفي ختام اللقاء، أشار أحمدي إلى مطالب المحتجين بالتمتع بالحق في التعليم ونظام تعليمي عادل وخالٍ من التمييز، وطالب الحكومة الفرنسية باحترام حقوق المواطنين، ولا سيما الجيل الجديد، وملاحقة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان قضائيًا.
بالتزامن مع اتساع نطاق شراء المواد الغذائية والسلع اليومية والخدمات العلاجية بالتقسيط في إيران، ظهر أيضًا إعلان يتيح شراء تذاكر حفل المغني وعازف الموسيقى، همايون شجريان، بالتقسيط أيضًا، ما أعاد النقاش بشأن تراجع القدرة الشرائية وصعوبة الوصول إلى الأنشطة الترفيهية والثقافية.
ونشرت مجلة "برترين ها" الإلكترونية ملصق حفل همايون شجريان في مدينة "شيراز"، التابعة لمحافظة فارس، جنوبي إيران، مشيرة إلى إمكانية شراء تذاكر الحفل بالتقسيط.
ويظهر في ملصق عرض "بر جا ماندهام"، بمشاركة فرقة "سياوش"، اسم خدمة "ديجي بي" وعبارة: "احصل على رصيد واشترِ تذكرتك بشكل أسرع".
ويشير الإعلان إلى إمكانية تمويل تكلفة التذكرة عبر رصيد للشراء، إلا أن الصورة المنشورة لم توضح عدد الأقساط أو تكلفة الحصول على الائتمان أو شروط السداد.
وكانت فكرة بيع تذاكر الحفلات بنظام التقسيط قد ظهرت سابقًا أيضًا. فقد نشر موقع "خبر فوري" في 15 أغسطس (آب) الماضي صورة لصفحة دفع تذاكر إحدى الحفلات، ظهر فيها خيار الدفع بالتقسيط والائتمان إلى جانب الدفع بالبطاقة المصرفية.
ساعات من الترفيه مقابل ديون لأشهر لاحقة
وأفادت "برترين ها" بتفاعل مستخدمين مع إعلان حفل شجريان، مشيرة إلى أن بعضهم لفت إلى أن شراء المنازل والسيارات ومستلزمات الحياة والسفر بالتقسيط بات شائعًا، وأن الحفلات الموسيقية انضمت الآن إلى هذه القائمة.
وفي مثال آخر، أشار مدير قناة لبيع التذاكر على "تليغرام"، أثناء الإعلان عن إمكانية الدفع على أربع دفعات عبر "إسنب بي"، إلى صعوبة تحمل تكاليف الترفيه.
وكتب: "قد تأتي في هذه الأيام لحظات يحتاج فيها الإنسان إلى بعض السعادة لكنه يكون عالقًا ماديًا".
وجاءت هذه العبارة ضمن إعلان ترويجي لخدمة بيع التذاكر بالتقسيط، إلى جانب الإشارة إلى الضغوط المالية التي يواجهها المستهلكون.
التقسيط يمتد من الغذاء إلى الخدمات الثقافية
يأتي انتشار الدفع الائتماني للأنشطة الثقافية في وقت يلجأ فيه بعض المواطنين أيضًا إلى التقسيط لتأمين احتياجاتهم الغذائية اليومية.
وأظهرت صورة ومعلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" ونُشرت في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، إصدار قسائم لشراء اللحوم بالتقسيط لموظفي إحدى جامعات العلوم الطبية الإيرانية.
وتتيح هذه القسائم الشراء بقيمة تصل إلى 10 ملايين تومان مع السداد على أقساط.
كما تحدثت رسائل سابقة لمواطنين عن شراء الخبز والدجاج والبيض وغيرها من الاحتياجات اليومية بالتقسيط، وقال أحدهم: "نضطر للشراء بالتقسيط، وإلا فسنظل جائعين حتى نهاية الشهر".
وفي المجال الثقافي أيضًا، تشير روايات منشورة إلى أن الشراء بالائتمان سبق أن امتد إلى الكتب قبل تذاكر الحفلات الموسيقية.
وقالت محررة ثقافية تبلغ من العمر 29 عامًا وتقيم في طهران إنها اضطرت إلى دفع ثمن كتاب واحد على ثلاث أو أربع دفعات.
كما أوضحت امرأة تعيل أسرتها أن الاستخدام المتكرر للائتمان خلق دائرة من الديون، قائلة: "يُخصص جزء من راتب كل شهر لسداد مشتريات الشهر السابق، ولا تبقى فرصة للادخار".
كما تشير رسائل حديثة من موظفين بشأن عدم انتظام دفع الرواتب إلى أن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع تكلفة المشتريات، بل تشمل أيضًا تأخر الأجور ودفعها على مراحل، ما يزيد من صعوبة التخطيط لسداد هذه الأقساط.
ركزت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الثلاثاء 6 أكتوبر (تشرين الأول)، على تبادل رسائل الردع العسكري مع أميركا، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية، والانسحاب الأميركي من العراق، والتحذيرات من شن حرب جديدة، كما سلطت الضوء على الوضع الاقتصادي الداخلي تحت وطأة العقوبات.
ووفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية تمنح زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إسلام آباد، الوساطة الباكستانية والدبلوماسية الإقليمية دفعة جديدة، في ظل دراسة طهران للرد الأميركي على مبادرة "المهلة السباعية" مع الحفاظ المتوازي على خياري التفاوض والمواجهة الميدانية.
وفي مقاله بصحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية رأى الكاتب محمد مهدي مظاهري أن الشراكة مع الصين بمثابة أداة براغماتية لحماية المصالح وتجاوز العقوبات، وليست تحالفًا مطلقًا أو بديلاً عن استقلالية القرار الإيراني، نافيًا وجود صفقة استراتيجية أميركية- صينية ضد إيران.
وفي السياق ذاته، تداولت الصحف تحذيرات رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، علي عبد اللهي، من تداعيات شن حرب جديدة ضد إيران على المنطقة، وقال، بحسب صحيفة "إيران" الرسمية، إن الدول المضيفة للقواعد الأميركية لن تكون بمعزل عن تداعيات التصعيد، وتوعد بإنهاء أوهام الضغط الاقتصادي.
وتكرس هذه التحذيرات، بحسب صحيفة "وطن امروز" الأصولية، معادلة الأمن للجميع أو لا أحد، وتوسيع دائرة المسؤولية عبر تحميل الدول المضيفة للقواعد الأميركية كلفة أي اعتداء. وهو ما اعتبرته صحيفة "سياست روز" الأصولية، تحول الخطاب العسكري لرسم معادلة ردع حاسمة تمنع تكرار الأخطاء الحسابية للخصوم، وأكدت أن الصمود ومواصلة الاستعداد الميداني يمثلان العامل الحاسم لإفشال التحركات الأميركية والإسرائيلية بالمنطقة.
وسلط تقرير صحيفة "اطلاعات" المعتدلة الضوء على تقاطع رسائل أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، الحادة، مع تحركات سياسية موازية تمثلت بزيارة وزير الداخلية، إسكندر مؤمني، إلى الدوحة لتعزيز التنسيق الأمني والحدودي وإبقاء قنوات التواصل الإقليمي مفتوحة.
ولفتت صحيفة "خراسان" الأصولية إلى استراتيجية الردع المتكامل والتنسيق بين القيادات العسكرية، ما يعكس استعداد طهران لأصعب السيناريوهات العسكرية، بخيارات ومفاجآت ميدانية تمتد لتطال القواعد والممرات البحرية والمصالح الأميركية في المنطقة.
وداخليًا، شدد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، في تصريحات نقلتها صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، على التزام جهاز القضاء بالعدالة والإنصاف بمنأى عن الاستقطاب السياسي، وحذر من محاولات تعميق الانقسام والاستقطاب الداخلي.
وأشارت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية إلى تأكيد الرئيس مسعود بزشكيان، في لقاء مع وفد برلماني، أن تحسين المعيشة ودعم الفئات الهشة يمثلان الأولوية الأولى للحكومة، وتشديده على الانتقال إلى خطط عملانية وتوسيع نماذج الحوكمة المحلية والمساجد لاستقطاب المجتمع بدلاً من فرض القوانين بالإكراه.
وفي حوار إلى صحيفة "دنياي اقتصاد" الاقتصادية، شخّص إسحاق جهانكيري، النائب الأول للرئيس الأسبق، حسن روحاني، واقع الاقتصاد تحت وطأة الركود التضخمي والعقوبات، وأكد أن الحل يتطلب مسارًا مزدوجًا يجمع بين اللجان الاقتصادية والدبلوماسية لتفادي تأخير القرارات الهيكلية الصعبة.
ونقلت صحيفة "همهشري"، المحسوبة على بلدية طهران، تعليق عضو مجلس مدينة طهران، مهدي بابايي، على ردود الفعل بشأن مبادرة "تصفير التضخم"، وأكد أن تثبيت أسعار السلع الأساسية يتجاوز البعد المعيشي لتشكل اختبارًا لفكرة الإدارة الحضرية الموحدة، وتقليص دور الوسطاء.
وفي المقابل شكك الخبير الاقتصادي، جعفر خيرخواهان، في حوار إلى "مردم سالاري" الإصلاحية، بجدوى المبادرة وحذر من تداعيات هذه المعالجة السطحية على ظهور طوابير السلع وتراجع الجودة وتأثر خدمات البنية التحتية، دون تحقيق كبح حقيقي للتضخم الهيكلي.
وكشفت صحيفة "سازندكي" الإصلاحية عن دور ملف الوسطاء، وتأخر عودة أموال النفط، في الإطاحة بوزير النفط محسن باك نجاد، عقب خلافات حادة مع مكتب الرئاسة تفجرت باحتجاج الوزير وتوبيخ الرئيس بزشكيان له، ليضع الصراع حول إدارة الموارد وشفافيتها مستقبل القطاع أمام مأزق معقد تحت الحصار.
واستطلعت صحيفة "شرق" الإصلاحية آراء الخبراء حول استقالة وزير النفط، والذين أكدوا أن غياب الرقابة على شحنات النفط يهدر الموارد، وأن مواجهة نفوذ شبكات الوساطة المالية وسوء إدارتها تحت مظلة العقوبات يظلان التحدي الأكبر لاستقرار القطاع.
وإقليميًا، رأى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، نوذر شفيعي، في حوار إلى صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، أن الانسحاب الأميركي من العراق مجرد محاولة لإخراج قواتها من مرمى طهران، مع نقل عبء المواجهة إلى بغداد، بالتزامن مع تعقد المفاوضات النووية وتزايد احتمالات الردود المتبادلة بالمنطقة.
وفي المقابل يجزم الكاتب سعدالله زارعي، في مقال بصحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، بأن الخروج الأميركي هو تراجع اضطراري جراء ضربة عين الأسد وضغوط المقاومة، لتتراجع معها أدوات النفوذ السياسي والاقتصادي لـ "البنتاغون" بشكل دائم ومستدام.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"آرمان ملي": مقترحات إيران السبعة.. هل تملك طهران أوراق فرض التفاوض؟
أوضح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يواجه ضغوطًا متزايدة قبيل الانتخابات بسبب ارتفاع أسعار النفط وشح الذخائر، مما يجعل خيار التصعيد العسكري ضد طهران مكلفًا وغير مضمون النتائج بالنسبة لواشنطن.
وانتقد "تذبذب المواقف الأميركية وتجربة الضغوط السابقة"، مؤكدًا أن "السلوك العدائي أكسب إيران خبرات متراكمة لمواجهة العقوبات، وأن أي محاولة لفرض الشروط عبر الوسطاء لن تحقق أهدافها في ظل إصرار طهران على إدارة مواقفها من موقع القوة".
وربط "استئناف المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز بقبول الولايات المتحدة للمقترحات الإيرانية السبعة دون تنازل"، مشيرًا إلى أن رفض هذه المبادرة يعني انسداد مسار الحوار، ويدفع طهران لاتخاذ مواقف وإجراءات أكثر حزمًا.
"اعتماد": ربط مخصصات النقد الأجنبي بالرقم الوطني
استطلعت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية آراء الخبير الاقتصادي، هادي حق شناس، والناشط السياسي، محمد مهاجري، في الجدل حول سياسة الحكومة لتوزيع العملة الأجنبية، واللذين اعتبرا التوجه نحو الشفافية وإتاحة عشرة آلاف دولار لكل رقم وطني تحولاً محوريًا في أسلوب إدارة الملفات الاقتصادية.
وأوضح حق شناس أن "ربط مخصصات النقد الأجنبي بالرقم الوطني والرمز البريدي يؤسس لعدالة التوزيع والحد من أثر العقوبات والضغوط الخارجية، بينما رأى مهاجري "في هذه الآلية خطوة إدارية حاسمة لضرب أصحاب النفوذ وإلغاء أدوار الوسطاء"، داعيًا المعارضين "لتقديم نقد منطقي وهادئ بعيدًا عن التصعيد".
وخلص التقرير إلى أن "التحول نحو الآليات المعلنة لا يحسم وحده معضلة الاستقرار المالي، حيث يكمن الاختبار العملي في قدرة الأجهزة التنفيذية على ضمان وصول الموارد لمستحقيها بإنصاف، وتحويل الشفافية من مجرد إعلان إجرائي إلى أداة حقيقية لتفكيك الامتيازات وإعادة بناء الثقة العامة".
"جهان صنعت": مطاردة الدولار.. هل يعالج البنك المركزي نقص العملة أم يلاحق مساراتها؟!
تساءل تقرير لصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية عما إذا كانت أزمة سوق الصرف ناجمة عن نقص حقيقي في الدولار أم سوء إدارة لمساراته، وجدوى قرار البنك المركزي بإلزام أصحاب الودائع الأجنبية بالتداول عبر المنظومة الرسمية وفرض إثبات مصدر الأموال؛ لكبح الارتفاع المتصاعد في أسعار الصرف.
وأضاف التقرير: "قد تعزز هذه الإجراءات الشفافية وتحجيم الأسواق الموازية، لكنها في الواقع تعيد تنظيم العملات المتاحة دون إضافة موارد نقدية جديدة؛ إذ أن تغيير قنوات التداول لا يحل المعضلة الأساسية الناجمة عن محدودية العرض وصعوبة الوصول للإيرادات والطلب الناجم عن التضخم".
وخلص التقرير إلى أن: " تعقيد الإجراءات البيروقراطية قد يرفع التكاليف على المستوردين ويدفع حائزي العملة للانسحاب من السوق الرسمية، في حين يظل تنظيم الدولارات المتناثرة أداة رقابية قاصرة عن معالجة الجذور ما لم تقترن بزيادة مستدامة في العرض المالي وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والحر".
"إيران": رفوف ممتلئة.. وقدرة شرائية تتآكل!!
أكدت صحيفة "إيران" الرسمية، في تقرير لها، أن الأسواق تشهد وفرة في السلع الأساسية وغيابًا لمظاهر الازدحام رغم ظروف الحرب، وهو ما اعتبرته نجاحًا إداريًا لسلاسل الإمداد، في حين تعكس شهادات المواطنين تراجعًا حادًا في قدرتهم الشرائية واضطرارهم لتقليص الكميات.
وأبرز التقرير "مفارقة امتلاء الرفوف مقابل عجز الدخل الحقيقي؛ إذ يضطر المستهلكون لشراء الحد الأدنى من احتياجاتهم، كالاكتفاء بخمسة كيلوغرامات من الأرز بدلًا من خمسين، ما يعكس أن استقرار التموين لا يعني استقرار المعيشة، وأن القسائم الإلكترونية تظل مجرد أداة لاحتواء التضخم لا معالجته".
ولفت التقرير إلى أن "غياب الطوابير لا يلغي أزمة الارتفاع المتواصل للأسعار، وأن التوجيهات الرئاسية بتشكيل لجنة لتثبيت أسعار سلة الدعم تعكس حجم المعضلة القائمة، حيث نجحت السلطات في منع ندرة السلع والخدمات، لكنها ما زالت تواجه التحدي الهيكلي لكلفة المعيشة".
ظهر رئيس مستشاري قائد الحرس الثوري، علي فدوي، مساء الأحد 4 أكتوبر (تشرين الأول) في برنامج تلفزيوني، وذلك بعد فترة طويلة من انتشار شائعات عن إعدامه بتهمة التجسس، وعن مقتل زوجته أثناء التحقيق معه.
وخلال المقابلة، قال في جزء منها إن زوجته كانت مؤسسة مدرسة «شجرة طيبة» التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري في ميناب، مؤكداً أنها قُتلت خلال "حرب الـ12 يوماً".
وكان فدوي قد تولى سابقاً قيادة القوة البحرية للحرس الثوري، ومنصب نائب القائد العام للحرس الثوري، إلا أنه عُيّن منذ يناير (كانون الثاني) 2026، وقبل وقت قصير من اندلاع الحرب التي استمرت 40 يوماً، رئيساً لمجموعة مستشاري قائد الحرس الثوري.
وأدى تراجع ظهوره إلى انتشار تكهنات واسعة حول اعتقاله. ولم تقتصر هذه الشائعات عليه، إذ انتشرت أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي شائعة عن مقتل زوجته أثناء التحقيق معه.
وأكد ظهور فدوي في البرنامج التلفزيوني أنه على قيد الحياة، فيما بدا أن تأكيده مقتل زوجته خلال "حرب الـ12 يوماً" جاء رداً على الشائعة التي تحدثت عن وفاتها أثناء التحقيق معه.
وأشار علي فدوي، رئيس مجموعة مستشاري القائد العام للحرس الثوري، مساء الأحد 4 أكتوبر، خلال برنامج إخباري، إلى دور زوجته في تأسيس مدارس «شجرة طيبة»، وقال إنها أسست 97 فرعاً لهذه المدارس في جنوب البلاد، من بينها مدرسة ميناب.
وأضاف فدوي أن زوجته قُتلت خلال حرب الـ12 يوماً.
من «رستغاران» إلى «شجرة طيبة»
أُنشئت مدارس «شجرة طيبة» في جنوب البلاد داخل قواعد القوة البحرية للحرس الثوري أو بالقرب منها، وكذلك بالقرب من المساكن التابعة لها. وكانت بروين مؤمن زحمتكش، زوجة فدوي، من مؤسسات هذه المدارس.
وُلدت مؤمن زحمتكش عام 1959، وكان منزلها مع زوجها يقع في زقاق إيثار 8، في حي محلاتي بطهران، وهي منطقة يقيم فيها عدد كبير من قادة الحرس الثوري.
وأدى قصف مبنى في هذا الزقاق خلال الحرب التي استمرت 40 يوماً إلى أن يُطلق الخطاب الرسمي للنظام الإيراني على زقاق "إيثار 8" اسم «مقتل شهداء محلاتي».
وكانت زوجة فدوي، خلال فترة تولي زوجها قيادة القوة البحرية للحرس الثوري، تشغل منصب مستشارة شؤون الأسرة في القوة البحرية للحرس الثوري.
وأسست 97 مدرسة في الشريط الجنوبي للبلاد تحت اسم «رستغاران»، وهو المشروع الذي تغير اسمه لاحقاً إلى «شجرة طيبة».
وقال فدوي في مقابلته الأخيرة إن زوجته «انتقلت إلى رحمة الله» خلال حرب الـ12 يوماً.
ويأتي ذلك في وقت يُطلق فيه عادةً، في الخطاب الرسمي، وصف «الشهيدة» على أي امرأة تُقتل في الهجمات الأميركية والإسرائيلية أو حتى جراء تداعياتها الجانبية.
وأثار وفاة زوجة فدوي اهتمام وسائل الإعلام للمرة الأولى بعد نشر القائد العام للحرس الثوري الذي قُتل خلال حرب الـ 40 يوماً، محمد باكبور، رسالة تعزية.
وفي 28 يونيو (حزيران) 2025، أي بعد نحو أسبوع من وقف إطلاق النار في حرب الـ12 يوماً، قدم باكبور التعازي في وفاة زوجة فدوي، مؤكداً في رسالته أنها توفيت بعد «تحمل معاناة المرض».
الأنشطة الاقتصادية لفدوي وزوجته
تأسست مؤسسة «شجرة طوبى فردوس» عام 2017، وكانت زوجة فدوي تتولى رئاسة مجلس إدارتها، لكنها لم تكن المجموعة الوحيدة التي ارتبط اسمها بهما.
وفي مايو (أيار) 1997، عندما كان فدوي نائباً لقائد القوة البحرية للحرس الثوري، أسس مع زوجته «مجمع نقش كوثر الثقافي والتعليمي»، وهو مشروع كان يهدف إلى إنشاء مدارس فنية ومهنية للفتيات.
ولا تُعد إدارة المدارس الخاصة من جانب زوجات مسؤولي النظام نشاطاً «ثقافياً» نادراً؛ إذ كانت زوجة غلام علي حداد عادل، والد زوجة المرشد مجتبى خامنئي ،وكذلك عائلة رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ناشطتين في هذا المجال أيضاً.
وفي أكتوبر ونوفمبر 1993، أسست زوجة فدوي مجموعة تحت الاسم الرسمي «شركة آلاله شلمجة للزراعة وتربية المواشي».
وفي سبتمبر وأكتوبر 1996، انضم محمد علي، والد زوجة فدوي، إلى المجموعة أيضاً. وخرج فدوي وزوجته ووالدها من مجلس الإدارة منذ عام 1998.
وتعمل هذه المجموعة حالياً نادياً للفروسية تحت اسم «مجمع تربية الخيول ونادي آلاله للفروسية» في كردان.
أفادت وسائل إعلام عدة وناشطون في مجال حقوق الإنسان بإعدام علي رضا سباهي وعلي رضا رئيسي، وهما من المتهمين في القضية المعروفة باسم «ميدان عليخاني" في أصفهان. كما أكدت وكالة «ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية الخبر بعد عدة ساعات من وقوع الإعدام.
وقالت مصادر مقربة من عائلتي رئيسي وسباهي لـ«إيران إنترناشيونال" إن السلطات الإيرانية أعدمت السجينين السياسيين، صباح الاثنين 5 أكتوبر (تشرين الأول).
كما أفادت منظمة «هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، بأن حكم الإعدام بحق سباهي ورئيسي نُفذ فجر اليوم في السجن المركزي بأصفهان، المعروف باسم سجن "دستغرد".
وأكد موقع «هرانا" الحقوق، نقلاً عن المحامية شهرزاد شهبازي، إعدام سباهي.
وفي المقابل، التزمت وكالة «ميزان" الصمت، حتى ظهر الاثنين 5 أكتوبر، بشأن إعدام السجينين السياسيين، خلافاً لما جرت عليه عادتها من نشر أخبار تنفيذ أحكام الإعدام في ساعات الصباح الأولى، قبل أن تنشر الخبر لاحقاً.
شيرين عبادي: تزوج أمس وأعدموه اليوم
قالت شيرين عبادي، المحامية الحقوقية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في رسالة نشرتها عبر «تلغرام"، في إشارة إلى إعدام سباهي ورئيسي: «خلف كل رقم يضيفه النظام الإيراني إلى قائمة الإعدامات، هناك حياة كان من الممكن أن تستمر لعقود".
ووصفَت عبادي إعدام سباهي بأنه «صادم للغاية"، مضيفة: «لقد تزوج أمس وأعدموه اليوم".
وجاء في رسالتها: «كان هو ومهشاد كشاني مخطوبين قبل اعتقالهما. وقد اعتُقلت مهشاد نفسها، وهي الآن خلف القضبان بعد الحكم عليها بالسجن خمس سنوات. أمس، أي قبل يوم واحد فقط من إعدامه، تزوج الاثنان من داخل السجن. حياة زوجية كان ينبغي أن تبدأ بمنزل وعمل وبناء مستقبل، بدأت عبر الهاتف وبين جدران سجنين؛ ولم يمنحهما النظام الإيراني حتى يوماً واحداً".
وكانت مصادر مطلعة قد أبلغت «إيران إنترناشيونال"، في 4 أكتوبر الجاري، أن سباهي ورئيسي نُقلا إلى زنزانة انفرادية في سجن دستعرد بأصفهان تمهيداً لتنفيذ حكم الإعدام بحقهما.
وطلب مكتب ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، من الحكومات والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية والناشطين المدنيين والسياسيين استخدام جميع إمكاناتهم لمنع إعدام السجينين السياسيين.
7 إعدامات في قضية "ميدان عليخاني"
كان من المقرر إعدام علي رضا سباهي في 28 يوليو (تموز) الماضي، إلى جانب ابن عمه أبو الفضل سباهي بادجاني وأميرحسين صفري حسينآبادي، وهما متهمان آخران في قضية "ميدان عليخاني"، لكنه أصيب بجلطة قبل نقله إلى موقع تنفيذ الحكم، ونُقل إلى مستشفى الزهراء في أصفهان.
وعلى الرغم من الاحتجاجات الشعبية، أُعدم أبو الفضل سباهي وأميرحسين صفري في شوارع أصفهان في اليوم نفسه.
وبإعدام سباهي ورئيسي، ارتفع عدد الذين أُعدموا في قضية "ميدان عليخاني" في أصفهان، المرتبطة بالاحتجاجات الشعبية الأخيرة إلى سبعة أشخاص.
وكان قد أُعدم في وقت سابق قائم حسيني في 20 أغسطس (آب)، وأبو الفضل سباهي وأميرحسين صفري في 28 يوليو الماضي وغل محمد محمدي وعرفان إسفندياري في 19 يوليو الماضي .
وكانت «إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 8 يوليو الماضي، بأن 12 شخصاً حُكم عليهم بالإعدام في هذه القضية.
وبحسب وسائل إعلام حكومية، قُتل أربعة من عناصر الأمن خلال الاشتباكات التي وقعت في 8 يناير (كانون الثاني) 2026 بين المحتجين وقوات القمع في "ميدان عليخاني".
وعقب الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، سعى مسؤولون ووسائل إعلام تابعة للنظام الإيراني مراراً إلى تحميل المحتجين مسؤولية أعمال العنف.
مخاوف بشأن تعذيب المتهمين وسير المحاكمة
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، في بيان باللغة الفارسية نشرته على منصة «إكس"، تعليقاً على إعدام علي رضا سباهي، إن قضية "ميدان عليخاني" رافقتها «مخاوف جدية" بشأن طريقة معاملة المتهمين واحترام مبادئ المحاكمة العادلة.
وكتبت ساتو: «بحسب التقارير، تعرضت والدة علي رضا سباهي للتعذيب أمامه، كما تعرض هو وابن عمه للضرب والتعذيب أمام أفراد عائلتهما".
وأضافت أن حكم الإعدام بحق سباهي «نُفذ في وقت كان محاميه لا يزال يبحث عن سبيل لإعادة النظر في القضية".
وبحسب المعلومات التي وصلت إلى حملة «كشف الحقيقة" التابعة لـ«إيران إنترناشيونال"، أُصيب علي رضا سباهي بأربع طلقات خرطوش أثناء اعتقاله في منزله، كما تعرض للتعذيب في مركز الاحتجاز.
وخلال السنوات الماضية، نُشرت تقارير عديدة عن انتزاع اعترافات قسرية تحت الضغط، والتعذيب، وظروف الاحتجاز القاسية في سجون الجمهورية الإسلامية.
وشنت السلطات الإيرانية، خلال الأشهر الأخيرة، موجة جديدة من قمع المواطنين، من خلال الاستدعاءات والاعتقالات الواسعة، وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة، والزيادة الكبيرة في تنفيذ أحكام الإعدام.
وقد نُفذ حكم الإعدام بحق سیاوش جمشيدي خيرآبادي، أحد المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة في مدينة شهركرد، في 3 أكتوبر الجاري.
ركزت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الاثنين 5 أكتوبر (تشرين الأول)، على ربط فتح مضيق هرمز بما سمته "الشروط السبعة"، ورفض الخضوع للضغوط، مع التلويح بزيادة مدى الصواريخ وإمكانية الانسحاب من "حظر الانتشار النووي"، بجانب تفاقم أزمة سوق الصرف وارتفاع الدولار، ورصد التطورات في اليمن.
وحذر المحلل السياسي، مصطفى فروغي، في مقال بصحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، من حساسية الوضع بعد رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خطة طهران لوقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، وأكد أن وساطة الدوحة تخوض اختبارًا حاسمًا بين منع المواجهة أو شراء الوقت.
وشدد الدبلوماسي السابق، محسن باك آيين، في حوار إلى صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، على أن الخلاف مع واشنطن يكمن في ترتيب الأولويات؛ وربط التحركات الأميركية بحسابات انتخابية وضغوط أسعار الطاقة، مع استمرار الأضرار المتبادلة جراء إغلاق هرمز.
ورأى الكاتب قاسم غفوري، في مقال بصحيفة "سياست روز" الأصولية، أن الجمع الأميركي بين الضغط الاقتصادي والاستعراض العسكري يفقد فاعليته مع ارتداد ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأميركي، وأكد أهمية الصمود والتكامل بين الميدان والدبلوماسية والشارع كمحدد رئيسي لنتائج هذه الحرب المركبة.
ووفق صحيفة "قدس" الأصولية، يعكس إعلان الجيش الإيراني زيادة مدى الصواريخ، تحولًا استراتيجيًا من الردع إلى تغيير قواعد اللعبة، وأكدت أن الضغوط الغربية لن تدفع طهران للتراجع، بل لإعادة مراجعة الحدود والقيود التي فرضتها سابقًا على قدراتها الدفاعية.
وفي السياق ذاته، تناولت الصحف الإيرانية تصريحات وزير الخارجية، عباس عراقجي، الذي أكد، حسبما نقلت صحيفة "شرق" الإصلاحية، اعتماد طهران دبلوماسية مشروطة تجمع بين الجاهزية للرد العسكري والاستعداد لحل عادل.
وشدد بحسب صحيفة "إيران" الرسمية، على فشل التحركات الأميركية لإطباق العزلة الدبلوماسية على طهران، أمام الحضور النشط في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأشار إلى أن كثافة اللقاءات مع عشرات القادة والوزراء أثبتت فاعلية قنوات التواصل.
وفي المقابل انتقدت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة ما اعتبرته إفراطًا في التلويح بالرد العسكري بالتوازي مع طرح خيارات التفاوض، وأكدت أن تقييم نجاح خطة الأيام السبعة يظل قراءة سياسية داخلية تنقصها المؤشرات العملية، ما يجعل المبادرات الدبلوماسية محاصرة بين الضغوط والتهديدات المتبادلة دون حسم.
وبدوره أكد رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، اعتماد طهران معادلة القتال والتفاوض معًا، وأكد وفق صحيفة "خراسان" الأصولية، استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى تنفيذ الشروط المنصوص عليها في تفاهم إسلام آباد وفرض حقوق إيران من موقع القوة.
واتهم قاليباف واشنطن، بحسب صحيفة "إيران" الرسمية، بممارسة الحرب المعرفية عبر رسائل متناقضة لإرباك الداخل، ودعا لإدارة الأزمات الاقتصادية باعتبارها جزءًا من معركة المواجهة. وأشار، وفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، إلى أن الجاهزية العسكرية والقدرة على مواجهة كافة السيناريوهات تمثلان الضمانة الأساسية لعدم الخضوع للتهديدات الخارجية.
ولفتت صحيفة "دنياي اقتصاد" الاقتصادية إلى تقاطع مواقف رئيس البرلمان ووزير الخارجية، مما يؤسس لصيغة إيرانية تجمع بين الجاهزية للحرب والدبلوماسية المشروطة، وأكدت أن نجاح التسوية يظل رهنًا بتقديم تنازلات عملية تمنع تحول المفاوضات لوسيلة استنزاف.
وفي مؤتمره الصحافي أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، تمسك طهران بربط أمن الملاحة في هرمز، بتنفيذ بنود تفاهم إسلام آباد، ورفض، وفق صحيفة "شرق" الإصلاحية، الرغبة الأميركية في البدء بالملف النووي، والتقارير عن عودة مفتشي الوكالة الدولية، وحمّل واشنطن مسؤولية اضطراب المسار السياسي.
وأكد، بحسب صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، أن مسألة الخروج من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية تظل خيارًا مطروحًا بين الأوساط السياسية والنخبوية في إيران، وأشار إلى استمرار التنسيق مع روسيا والصين والتمسك برفع العقوبات لوقف الأعمال العدائية.
واقتصاديًا، طرح الأمين العام الأسبق لمقر مكافحة المخدرات، علي هاشمي، في مقال بصحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، عشر استراتيجيات للخروج من الأزمة الشاملة تبدأ بكبح التضخم وتنتهي بإنهاء الفساد والتربح، وأكد أن العائق الأساسي يتمحور حول قدرة النظام على اتخاذ القرارات الصعبة وتنفيذها بحزم.
وانتقدت صحيفة "إيران" الرسمية، تشكيك بعض نواب البرلمان في سياسة البنك المركزي بشأن طرح الدولار بأسعار مقاربة للسوق بغرض تهدئة القفزات الحادة والمضاربة، وأكدت بالوقت نفسه أن ضخ العملة يظل معالجة مؤقتة للأعراض ولا يغني عن إصلاح الاختلالات الهيكلية والتضخم المتراكم.
فيما أكدت صحيفة "دنياي اقتصاد" الاقتصادية أن هجوم بعض نواب البرلمان على قرار البنك المركزي يعكس حالة من الإرباك السياسي، والتعدي على استقلالية السياسة النقدية للبنك المركزي، وبالتالي تعميق حالة عدم اليقين لدى المتعاملين.
وفي الشأن الإقليمي ترى صحيفة "وطن امروز" الأصولية أن معركة "تعز" تشكل اختبارًا لموازين القوى في اليمن وردًا على الرواية الغربية بشأن تراجع الحوثيين، وأكدت أن السيطرة على العمق البري لباب المندب تحمي المكاسب الساحلية وتزيد الضغط على لحج وعدن، مع بقاء حسم المعادلة رهنًا بالنهاية الميدانية للقتال.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"ستاره صبح": دبلوماسية الوقت الإضافي.. والحسم المؤجل
في حوار إلى صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، أوضح الخبير والمحلل السياسي، حسن هاني زاده، أن الولايات المتحدة تتعامل مع إيران بمنطق الوقت الإضافي عبر تكثيف الضغوط الاقتصادية والعسكرية وتأجيل المواجهة، واستبعد إقدام إدارة ترامب على أي مغامرة عسكرية قبل الاستحقاق الانتخابي.
وانتقد "الرهان الأميركي على الحسم العسكري، وأكد فشل أساليب القصف والحصار البحري في إعادة الملاحة إلى طبيعتها بمضيق هرمز، وحذر من أن توسيع رقيعة الحرب سيمتد لضرب البنية التحتية الإيرانية وتعميق الأزمات الحادة في العراق واليمن ولبنان وفلسطين".
وأضاف: "تظل الدبلوماسية المسار الأقل كلفة لإصلاح المسار، لا سيما أن أبواب التفاوض من جانب طهران لا تزال مفتوحة، وأن تفاهم إسلام آباد يمثل إطارًا مهمًا للتسوية، شريطة تراجع واشنطن عن التصعيد وقبولها بالشروط الإيرانية لتجنيب المنطقة جولة حرب جديدة".
"كيهان": "أوهام التفاهم" مع واشنطن
هاجمت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة مواقف الإصلاحيين، ومنهم علي شكوري راد، لتأكيدهم أن المصلحة تستدعي التمسك بتفاهم إسلام آباد، ووصفت هذه المواقف بالسذاجة السياسية والرهان غير الواقعي على اتفاقات مكتوبة في وقت تتصاعد فيه الضغوط والحصار العسكري والأمني الأميركي على إيران.
وانتقدت ما اعتبرته " تناقضًا بين التفاؤل بإحياء التفاهم وبين الوقائع الميدانية وإعلان (ترامب) انهياره، معتبرةً تشكيك التيار الإصلاحي في حتمية زوال الولايات المتحدة وإسرائيل بمثابة تبرير لسياسات الخصوم وتجاهل صريح لمسؤوليتهم المباشرة عن العقوبات والحروب".
وشددت على أن "التحذير من الأعباء المعيشية والمطالبة بفتح باب تقديم التنازلات، يمثل تكرارًا لما وصفته بأوهام الاتفاق النووي عام 2015، وأكدت أن الرهان على التفاهمات مع الغرب لم يفشل فقط في تحقيق مكاسب ملموسة بل أدى لتصاعد الضغوط، مما يستدعي رفض تقديم أي تنازلات جديدة".
"اعتماد": منع التحزب.. إضعاف للكفاءة السياسية
أكد أمين عام حزب عهد إيران، علي باقري، في مقال بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، أن الدعوة إلى منع الجمع بين المسؤولية الحكومية والنشاط الحزبي تفتقر إلى سند قانوني عام وتخالف الدستور، وحذر من تداعيات هذا الطرح على إضعاف الحياة الحزبية، وتراجع جودة الإدارة الإدارية والتنفيذية بالدولة.
وانتقد "محاولات الاستناد إلى مواقف تاريخية سابقة لتبرير هذا المنع، وأشار إلى أن الشواهد التاريخية تثبت تولي مسؤولين حكوميين مناصب حزبية بالتزامن مع مهامهم، وأن تجارب سابقة كحكومة هاشمي رفسنجاني كانت مرتبطة بظروف قائمة انتخابية محددة لا بحظر عام".
وشدد على أن "ازدواجية المعايير بين السماح للنواب بالنشاط الحزبي وحظره على الوزراء يعمّق الخلل المؤسسي، وأكد أن الفصل الإجباري يحرم الدولة من الكوادر الحزبية المؤهلة ويفتح الباب أمام شبكات النفوذ، مع إمكانية ضبط تضارب المصالح".
"آرمان ملي": الاستجوابات.. رقابة أم تصفية حسابات؟!
تساءلت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، عن طبيعة الأدوات الرقابية بعد تصاعد التوتر بين البرلمان والحكومة والتلويح باستجواب الوزراء، وما إذا كانت أداة للإصلاح أم وسيلة للمواجهة السياسية، وحذرت من أن اللجوء للاستجواب في ظروف البلاد الحساسة قد يتحول لعامل إرباك وتعطيل للأداء الحكومي.
وانتقدت "المساعي البرلمانية المتزايدة لاستجواب وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، أحمد ميدري"، ووصفت أداء الحكومة خلال الحرب بالمقبول مع الاعتراف بوجود مشكلات تنفيذية، وأكدت أن الأجدى معالجة الأخطاء عبر قنوات الحوار والمشورة بدلاً من التصعيد للرقابة البرلمانية المباشرة في هذا التوقيت الاستثنائي".
ونقلت عن عضو اللجنة المركزية بحزب اتحاد الأمة، محمد نعيمي بور، قوله: "يجب أن تخضع مشاريع الاستجواب لمقتضيات المصلحة الوطنية الشاملة، مؤكدًا أن المفارقة تكمن في تحول الحق الدستوري للاستجواب إلى وسيلة للضغط السياسي وتصفية الحسابات في ظل التحديات القائمة".
"جهان صنعت": أزمة العملة تضع البنك المركزي والحكومة في مأزق صريح
أكدت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية أن الانهيار المتسارع للعملة الوطنية يضع البنك المركزي والفريق الاقتصادي للحكومة في مأزق صريح، وتعجبت من استمرار انهيار قيمة التومان إلى 272 ألفًا مقابل الدولار الواحد رغم تصريحات رئيس البنك المركزي، عبد الناصر همتي، حول كفاية الاحتياطي النقدي وضبط السيولة.
وانتقدت "التناقض الصارخ في الخطاب الرسمي الذي يجمع بين التباهي بنجاح السياسات النقدية وتحميل الضغوط الخارجية المسئولية، مشيرة إلى فشل وعود رئيس البنك المركزي المتكررة في توحيد سعر الصرف أو كبح قفزات الدولار المتتالية".
ولفتت إلى أن "فرضية تعمد الحكومة رفع أسعار الصرف لتغطية عجز الموازنة تظل محل جدل واسع بين الخبراء"، مؤكدة أن الأزمة الحقيقية تكمن في اتساع الفجوة بين الوعود الرسمية للسيطرة على سوق العملة وبين الواقع المعيشي القاسي المتأثر بالتضخم وارتفاع كلفة الواردات".