تهديدات جديدة ضد "ستارلينك" تعكس مخاوف النظام الإيراني من "الإنترنت الفضائي"

وقد أُجريت المقابلة مع مراسلة "ديلي ميل" في الشرق الأوسط، ناتالي ليسبونا، الخميس 1 أكتوبر (تشرين الأول)، في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ونُشرت السبت 3 أكتوبر.

سيأتي يوم حريتكم
قال نتنياهو، في رسالة إلى الإيرانيين المعارضين للنظام: "هذا النظام سيسقط. يستغرق سقوط هذه الأنظمة وقتًا، لكنها تسقط في نهاية المطاف. إنه الآن ضعيف جدًا. حصار الرئيس ترامب أضعف الحرس الثوري بشدة فعلاً. لذلك أقول لكم: لا تفقدوا الأمل. سيأتي يوم حريتكم".

وكان الحصار البحري والقيود المفروضة على وصول طهران إلى عائدات النفط من أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الأخيرة بين واشنطن وطهران.

وأفادت وكالة "رويترز" في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، بأن مفاوضي الجانبين يبحثون خطة مرحلية لإنهاء الحصار وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قال إنه رفض المقترح الإيراني.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وصفه للمواجهة مع إيران والجماعات المتحالفة معها، إن بلاده، إضافة إلى دفاعها عن نفسها، تحمي الدول العربية أيضًا من "هيمنة إيران ووكلائها القاتلين".

اتهام بريطانيا بمهادنة طهران
خُصص جزء آخر من مقابلة نتنياهو مع "ديلي ميل" لانتقاد سياسة الحكومة البريطانية. واتهم حكومة آندي بيرنهام بمهادنة "تحالف الإسلاميين واليساريين"، وقال إن لندن تستهدف إسرائيل بدلاً من مواجهة الأعداء المشتركين.

وسأل نتنياهو المحتجين على إسرائيل في بريطانيا: "لماذا لا تحتجون أمام السفارة الإيرانية؟".

كما تساءل عن سبب عدم توجيه غضب الحكومة البريطانية نحو إيران ووكلائها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن المعلومات التي قدمتها بلاده حالت دون وقوع "هجوم قاتل" على قاعدة "فيرفورد" الجوية بدعم من النظام الإيراني.

وأضاف أنه لولا هذه المعلومات، لكان من المحتمل تنفيذ الهجوم، ولم يكن معروفًا عدد البريطانيين الذين كانوا سيلقون حتفهم.

وكان بيرنهام قد تحدث، في 30 سبتمبر الماضي، عن "مؤشرات قوية" على دور طهران في قضية "فيرفورد"، لكنه أكد أن تحقيقات الشرطة لا تزال مستمرة.

ونفت إيران ضلوعها في القضية.

القمع الداخلي والطاقة والبرنامج النووي
قال نتنياهو إن النظام الإيراني "قتل عشرات الآلاف من مواطنيه أو ألحق بهم أضرارًا جسيمة"، وأضاف أنه يضغط حاليًا على الاقتصادات الغربية وإمدادات الطاقة والممرات المائية الدولية.

وفي انتقاده لطهران والجماعات المتحالفة معها، أشار إلى حرمان النساء من حقوقهن، وإعدام المثليين، وقتل المعارضين، متسائلاً عن سبب عدم توجيه الانتقادات الغربية بهذه الحدة إلى هذه الحكومات.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضًا أن بلاده تحركت، بمساعدة الولايات المتحدة، ضد البرنامج النووي الإيراني، مضيفًا: "ماذا كان سيحدث لو كانت إيران تمتلك الآن سلاحًا نوويًا؟ فكروا في الأمور التي تقوم بها من دون سلاح نووي".

وردًا على سؤال بشأن الانتخابات المقبلة، اعتبر نتنياهو منع طهران من امتلاك سلاح نووي أحد إنجازات حكومته، وحذّر من أن إيران تطور صواريخ بعيدة المدى، وأن تهديدها قد يطال بريطانيا أيضًا.

رد حذر بشأن دور إيران في حادثة "فلاي دبي"
عندما سألت الصحافية نتنياهو عن احتمال تورط طهران في حادثة رحلة "فلاي دبي" من دبي إلى تل أبيب، لم يحمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي إيران المسؤولية بشكل مباشر.

وقال نتنياهو: "مع مرور الوقت، تتضح الصورة أكثر: كان المهاجم واقعًا تحت تأثير التطرف الإسلامي، وقد جاء لإسقاط الطائرة مع ركابها. نحن نتحقق مما إذا كان شخص ما قد أرسله أم لا. وأيًا كان من أرسله، فسيدفع ثمنًا باهظًا للغاية".

وأفادت شبكة "سي إن إن"، السبت 3 أكتوبر، بأن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة إلى مساعد الطيار العُماني، منفذ الهجوم على قائد هذه الرحلة، نشرت صورًا لقيادات في تنظيم القاعدة.

وبحسب الشبكة، كان قد أُبعد في وقت سابق من تدريب الطيران في شركة "عُمان للطيران" بسبب مخاوف بشأن آرائه المتطرفة.

وكان مسؤولان أمنيان إسرائيليان قد قالا، في وقت سابق لـ "رويترز"، إنه لم يتم العثور على أي دليل على تورط إيران، وأن التقييم الأولي يشير إلى أن مساعد الطيار تصرف بمفرده، لكن التحقيقات لا تزال مستمرة.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان صدر يوم الجمعة 2 أكتوبر (تشرين الأول)، إن هذا الاتفاق جاء بهدف «تسهيل تنقل المسافرين والزوار» و«دعم الرحلات الإنسانية والطبية والسياحية والتعليمية».

وبحسب البيان، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن شكره للاستجابة الإيجابية من إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لطلب بغداد إصدار الإعفاء اللازم لاستئناف رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى النجف.

وأكد مكتب رئيس الوزراء العراقي أيضاً أن بلاده تجعل «مصالح شعبها» أساساً لعلاقاتها الخارجية، وتسعى إلى إقامة «علاقات متوازنة وإيجابية» مع الدول الأخرى.

وجاء في البيان أن بغداد ستواصل جهودها لإزالة العقبات أمام الرحلات الجوية، بما يخدم «مصالح العراق، ويحافظ على حقوق ومصالح المسافرين، ويعزز التعاون والتواصل الإنساني بين الشعوب».

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد وصفت، في بيان صدر، الخميس 1 أكتوبر، الإجراءات الأميركية الرامية إلى فرض قيود على التبادل التجاري والنقل الجوي مع إيران بأنها «مؤامرة خطيرة تهدف إلى الإضرار بالعلاقات الودية بين الدول، ولا سيما الدول المجاورة».

واعتبرت الوزارة القيود المفروضة على الرحلات بين إيران والعراق مخالفة للمصالح المشتركة للبلدين، وطالبت بغداد باتخاذ «القرارات المناسبة» في مواجهة ما وصفته بـ«فتنة» واشنطن.

توقف الرحلات الإيرانية إلى النجف العراقية على خلفية العقوبات الأميركية
أعلنت إدارة مطار النجف الدولي، في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، تعليق جميع الرحلات القادمة من إيران والمتجهة إليها حتى إشعار آخر.

وفي اليوم التالي، أعلنت الحكومة العراقية بدء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة لإعفاء بعض مطارات البلاد من القيود الناجمة عن العقوبات المفروضة على شركات الطيران الإيرانية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أضافت، في 8 سبتمبر الماضي، أسماء 35 شركة وشخص واحد مرتبطين بقطاع الطيران الإيراني إلى قائمة العقوبات. وشملت القائمة 27 شركة طيران إيرانية وثماني شركات مقرها خارج إيران.

كما فرضت الولايات المتحدة، في 30 يوليو (تموز) الماضي، عقوبات على الشبكة الدولية الداعمة لشركة "ماهان إير" الإيرانية.

وعقب العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، أُلغيت عدة رحلات دولية من إيران إلى وجهات، من بينها الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان وجورجيا.

انتقادات إعلامية وحكومية لرئيس الوزراء العراقي

أثارت مواقف الحكومة العراقية تجاه القيود المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات من جانب عدد من وسائل الإعلام والشخصيات المقربة من مسؤولي النظام الإيراني.

وانتقد مدير صحيفة «كيهان» الأصولية المتشددة، حسين شريعتمداري، في 29 سبتمبر الماضي، «مرافقة» الزيدي للعقوبات الأميركية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، واتهم رئيس الوزراء العراقي بـ «الانحياز إلى يزيد العصر».

وأضاف: «لن يسمح الشعب العراقي أبداً لرئيس وزراء البلاد بالانتقال في هذه المعركة إلى معسكر يزيد».

كما نقل موقع «خبرآنلاين» عن علي رضا مجيدي، الذي وصفه بأنه «خبير في شؤون الشرق الأوسط»، قوله إن حكومة الزيدي «حكومة أميركية بالكامل».

وقال مجيدي إن الحكومة العراقية الحالية تشكلت بدعم من واشنطن، وإن استمرارها يعتمد أيضاً على دعم البيت الأبيض.

وفي إشارة إلى معارضة ترامب لتولي نوري المالكي، أحد المقربين من النظام الإيراني، منصب رئاسة الوزراء، وصف مجيدي الزيدي بأنه «مدين» للولايات المتحدة، مضيفاً: «لو لم يحدث ذلك الفيتو الأميركي، لما وصل هذا الشخص إلى رئاسة الوزراء بالتأكيد».

وبالتزامن مع تصاعد حملة الضغط الاقتصادي التي تشنها إدارة ترامب على إيران، بما في ذلك عبر الحصار البحري وفرض القيود الجوية، ازدادت أهمية طرق الاتصال مع الدول المجاورة، ولا سيما العراق، بالنسبة للنظام الإيراني.

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، شيروان دوبرداني، قد أعلن في مقابلة خاصة مع «إيران إنترناشيونال»، في 21 سبتمبر الماضي، أن تصاعد الضغوط الاقتصادية الأميركية جعل العراق الطريق الوحيد المتبقي أمام إيران للوصول إلى الدولار.

استمرار الرحلات من إيران إلى تركيا

أفادت شبكة «فوكس نيوز»، الجمعة 2 أكتوبر، نقلاً عن باحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، بأن ما لا يقل عن 83 رحلة تابعة لشركات طيران إيرانية هبطت في المطارات التركية بين 23 و27 سبتمبر الماضي، رغم العقوبات الأميركية.

واستندت هذه الأرقام إلى تحليل بيانات مسجلة على موقع «فلايت رادار 24» لتتبع الرحلات الجوية، وشملت رحلات هبطت في مطارات إسطنبول وأنقرة وإزمير.

وحدد الباحثون إجمالاً 12 شركة طيران إيرانية خاضعة للعقوبات الأميركية، وكانت شركتا «إيران إيرتور» و«كاسبيان» الأكثر نشاطاً بـ 12 رحلة لكل منهما، تليهما «إيران إير» بـ 10 رحلات، و«آتا» و«آفا» بـ 9 رحلات لكل منهما.

وفي ردها على استمرار هذه الرحلات، قالت وزارة الخزانة الأميركية لـ «فوكس نيوز» إنها ناقشت الأمر مباشرة مع كبار المسؤولين الأتراك، وحذرت الشركات والمؤسسات المالية في تركيا من خطر تعرضها للعقوبات حال تعاونها مع شركات الطيران الإيرانية.

وقال متحدث باسم الوزارة إن المفاوضات التي جرت الشهر الماضي مع كبار المسؤولين الأتراك أسفرت عن نتائج ملموسة، من بينها إلغاء رحلات "ماهان إير" وإلغاء ترخيص بنك "ملت" الإيراني.

وأضاف أن واشنطن تواصل التفاوض مع أنقرة بشأن استمرار الرحلات الإيرانية إلى تركيا، كما تناقش مع المسؤولين الأتراك المخاطر الناجمة عن التعاون مع شركات الطيران الخاضعة للعقوبات.

وقد أثارت مساعي تسوية التجارة الثنائية خارج نطاق الدولار اهتمامًا متجددًا من جانب الولايات المتحدة. ففي الشهر الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على بنك "في تي بي" الروسي، جزئيًا بسبب دوره في إنشاء نظام لتسوية المدفوعات بالروبل والتومان.

وقد استهدفت وزارة الخزانة أيضًا شبكة "إيه 7" المرتبطة بروسيا، ووصفتها بأنها "شبكة مصرفية ظلّية" تستخدمها إيران للتهرب من العقوبات. وقالت إن الوكلاء الفرعيين لشبكة "إيه 7" شكّلوا آلية لغسل الأموال والتهرب من العقوبات، مرتبطة بتمويل روسي غير مشروع، استخدمتها إيران لتحويل الأموال، بما في ذلك لتمويل مبيعات النفط وشراء الأسلحة.

وقد أمضت الحكومتان سنوات في التأكيد على أنهما لا تحتاجان إلى الدولار، لكن حجم التجارة التي تتم تسويتها بعملتي البلدين ليس رقمًا تحتاج إلى الإعلان عنه ما لم تكن تحاول إقناع الناس بأن العقوبات لا تحقق نتائج.

ولا يكون تأثير العقوبات فاعلاً إلا إذا كان الناس يعتقدون بوجوده. ولإقناع الناس بعكس ذلك، أعلنت روسيا منذ عام 2019 عن ارتفاع حصة تجارتها مع إيران التي تتم تسويتها بالروبل والتومان، من 40 في المائة إلى 50 في المائة ثم 60 في المائة و80 في المائة، إلى أن أعلن بوتين نفسه أن النسبة بلغت 95 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2025.

وتعتمد إيران، في تصريحاتها، على إعلانات عامة وواسعة، بدلاً من التقارير الإحصائية الفصلية على الطريقة السوفياتية. وقال محافظ البنك المركزي الإيراني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إن إيران "استبعدت الدولار بالكامل" وأصبحت تتعامل فقط بالروبل والتومان.

لكن الخطة الداخلية، التي أُقرت في سبتمبر (أيلول) 2024، حددت النسبة عند 68 في المائة، مع هدف رفعها إلى 71 في المائة بحلول عام 2026.

الواقع لا يتطابق مع الادعاء

يصعب الحفاظ على مزاعم "الكرملين" بشأن وجود نظام فعال للدفع بالروبل والتومان عندما يكون هناك اختلال في الميزان التجاري بين البلدين، لأن ذلك قد يترك أحد الطرفين من دون ما يكفي من عملة الطرف الآخر لتلبية الطلب. وتُظهر الأرقام الروسية أن حجم التجارة الثنائية في عام 2023 بلغ نحو 4 مليارات دولار، منها 2.7 مليار دولار صادرات روسية و1.3 مليار دولار صادرات إيرانية.

كما أن البلدين لا يرغبان ببساطة في الاحتفاظ بعملات بعضهما البعض. وقد وصف البنك المركزي الروسي في عام 2023 مشكلته مع عملات مثل التومان، قائلاً إنها "غالبًا ما تكون غير قابلة للتحويل أو قابلة للتحويل جزئيًا فقط"، وتتميز "بتقلبات أعلى"، ويتم تداولها في أسواق ضيقة للغاية بحيث يصعب التحوط من مخاطرها.

ووفقًا لـ "مركز اقتصاد المقاومة" الإيراني، يرفض المصدرون الإيرانيون التعامل بالروبل عندما يستطيعون ذلك، وإذا قبلوا به فإنهم يبيعونه مقابل الدرهم في أسرع وقت ممكن.

والحل المعتاد لمشكلة نقص السيولة من هذا النوع هو إنشاء خط مبادلة بين البنكين المركزيين، وهو ما وقّعته إيران وروسيا في يوليو (تموز) 2024. لكن بعد مرور عامين، لم يعلن أي من الطرفين عن وضع أكثر من مليار روبل، كانت قيمتها نحو 10 ملايين دولار في ذلك الوقت، لدى بنك "في تي بي" لتغطية "حالات النقص المحتملة في الروبل". وأي سحب إضافي سيترك روسيا محتفظة بالتومان كضمان، وهي عملة لا تستطيع بيعها داخل روسيا، كما أنها فقدت 29 في المائة من قيمتها أمام الروبل منذ يناير الماضي.

وقال برلماني إيراني إن روسيا عرضت قرضًا بقيمة 20 مليار دولار بالروبل، لكن إيران لم تحصل عليه.

التجارة تلتف حول النظام

لو كان نظام الروبل والتومان يعمل كما يُعلن عنه، لما كان التجار الإيرانيون يدفعون لشركات الصرافة في دبي وتركيا للوصول إلى الموردين الروس.

وقال البرلماني الإيراني، ميثم ظهوريان، لوكالة أنباء "فارس"، في يونيو (حزيران) الماضي، إن السلع الأساسية، حتى قبل الحرب، كانت تُشترى من روسيا وتُمرر عبر الإمارات العربية المتحدة، وتتم تسوية المدفوعات بالدرهم.

وتساءلت "فارس" في أغسطس (آب) الماضي عن سبب استمرار التجار في تسوية التجارة مع روسيا من خلال شركات الصرافة والأمناء في تركيا.

ووصف محافظ البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي، زيارته إلى موسكو في يونيو بأنها "مهمة عملياتية لفك العقد" في التجارة الخارجية، بدءًا من خطابات الاعتماد الخاصة بالتجار الإيرانيين.

ماذا يحسب هذا الرقم؟

أيًا كان الرقم المعلن، فإنه لا يقيس الأموال التي تتحرك بين روسيا وإيران، بل هو أداة محاسبية تسجل العملة التي خرجت من حساب شركة روسية، وليس العملة التي وصلت إلى الطرف الآخر.

فإذا قام مصرف المستورد الروسي بسحب الروبل من حسابه، ثم حوّله إلى الدولار ودفع للبائع بالدولار، فإن البنك المركزي الروسي يحتسب ذلك على أنه تسوية بالروبل، رغم أن العقد مقوّم بالدولار وأن البائع يتلقى الدولار.

كما أن هذا الرقم يستبعد التجارة التي تتم ترتيباتها من دون مدفوعات تقليدية عبر الحدود. وعندما تكون الدول معزولة عن النظام المالي الدولي، يصبح نقل السلع أسهل من نقل الأموال، وقد اتجهت روسيا وإيران بشكل متزايد إلى ترتيبات المقايضة والتبادل.

وقد جعلت موسكو المقايضة سياسة رسمية. فأصدرت وزارة الاقتصاد الروسية دليلاً حكوميًا لعقود المقايضة في عام 2023، ويقول اقتصادي روسي إن إيران هي الشريك التجاري الوحيد الذي تمثل المقايضة حصة حقيقية من تجارته.

كما سعت روسيا وإيران إلى تنفيذ عمليات مبادلة في مجال الطاقة. وكانت عمليات مبادلة شحنات المنتجات النفطية قد بدأت بحلول أواخر عام 2022، بينما كان البلدان يناقشان اتفاقًا أوسع يشمل ما يصل إلى 5 ملايين طن من النفط و10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا. ولا تظهر التجارة التي تتم من خلال مثل هذه الترتيبات بالضرورة ضمن نسبة التسوية بالعملات الوطنية.

ما الذي يكشفه التباين؟

إن التنسيق بين روسيا وإيران حقيقي، لكن كلا البلدين يبالغ في تأثيره. فالرقم المعلن، الذي يتم الترويج له لأغراض دعائية، لا يتطابق حتى مع الهدف الداخلي للحكومة.

وفي الواقع، فإن الآلية عبارة عن مجموعة مجمّعة بشكل غير متناسق من ترتيبات دفع لا تعمل بصورة جيدة، ولا تتوافق مع بعضها البعض، ولا تخدم أيًا من الطرفين بشكل جيد، باستثناء استخدامها في مواجهة النظام المالي الدولي.

وجرى الاعتقال في إطار التحقيقات بشأن أنشطة مشبوهة وقعت يوم الأحد 27 سبتمبر بالقرب من قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا.

وكانت الشرطة قد اعتقلت في وقت سابق خمسة مواطنين بريطانيين، في نحو العشرين من العمر، بالقرب من القاعدة للاشتباه في ارتكابهم جرائم مرتبطة بالإرهاب والمتفجرات، قبل الإفراج عنهم بكفالة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، آندي برنهام، الأربعاء 30 سبتمبر (أيلول)، إن هناك "مؤشرات قوية" على ضلوع النظام الإيراني في حادثة "فيرفورد"، إلا أن تحقيقات الشرطة في القضية لا تزال مستمرة.

وقال برنهام في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "هناك مؤشرات قوية على أن إيران كان لها دور فيما حدث في قاعدة فيرفورد الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن بالطبع لا تزال تحقيقات الشرطة جارية، وهي تحقيقات معقدة وجادة".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تربط فيها الحكومة البريطانية علنًا إيران بحادثة فرفورد.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد تحدث في وقت سابق عن احتمال ضلوع طهران في الحادثة، كما أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، وجود مؤشرات على ضلوع حكومة أجنبية في الحادثة.

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قد أعلنت في وقت سابق أنها تحقق في احتمال تورط دولة أجنبية، وكذلك استخدام أشخاص "عن علم أو من دون علم" للعمل نيابة عن دولة أجنبية.

وقد استخدمت القوات الأميركية قاعدة "فيرفورد" البريطانية لتنفيذ هجمات ضد إيران، فيما سبق أن وجه مسؤولون في طهران تهديدات بشأن مهاجمة هذه القاعدة.

إلا أن إيران نفت أي ضلوع لها في هذه الحادثة.

وفي أعقاب تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، استدعى مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، السفير البريطاني لدى طهران، هوغو شورتر، الخميس، وأبلغه احتجاج طهران الشديد على استمرار ما وصفه بـ"النهج التخريبي" للحكومة البريطانية تجاه إيران.

وبحسب تقرير نشرته وسائل إعلام حكومية في إيران، وصف تخت روانجي، خلال اللقاء، تصريحات المسؤولين البريطانيين بشأن صلة إيران بمخطط التخريب في قاعدة "فيرفورد" بأنها "باطلة وسخيفة"، وشدد على ضرورة تقديم الحكومة البريطانية توضيحًا رسميًا بهذا الشأن.

وكانت السفارة الإيرانية في لندن قد نفت بشدة، يوم الاثنين 28 سبتمبر الماضي، وقبل تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، أي ضلوع لطهران في هذه القضية.

وقال برنهام، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "هناك مؤشرات قوية على أن إيران لعبت دورًا فيما حدث بقاعدة فيرفورد خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن بالطبع لا تزال تحقيقات الشرطة مستمرة، وهي تحقيقات معقدة وجادة".

وهذه المرة الأولى التي تربط فيها الحكومة البريطانية إيران علنًا بحادثة " فيرفورد".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد تحدث في وقت سابق عن احتمال تورط إيران في الحادثة، كما أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، وجود مؤشرات على تورط دولة أجنبية فيها.

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قد أعلنت، في وقت سابق، أنها تحقق في احتمال تورط دولة أجنبية، وكذلك في احتمال استخدام أشخاص تصرفوا "عن علم أو دون علم" نيابة عن دولة أجنبية.

ونفت السفارة الإيرانية في لندن بشدة، يوم الاثنين 28 سبتمبر، أي تورط لطهران في القضية.

وقد اعتُقل خمسة رجال بريطانيين في نحو العشرين من العمر، وجميعهم يقيمون في لندن، فجر الأحد الماضي، بالقرب من قاعدة فيرفورد، للاشتباه في ارتكابهم جرائم مرتبطة بالإرهاب والمتفجرات. وأُفرج عنهم لاحقًا بكفالة، لكنهم ما زالوا يخضعون للتحقيق.

وأثارت الحادثة استنفارًا واسعًا لدى الشرطة البريطانية وقلقًا لدى حلفاء بريطانيا الغربيين، فيما لا تزال تفاصيلها الدقيقة غير واضحة.

وقال برنهام إن الحكومة البريطانية تتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة في هذه القضية. وكانت قاذفات أميركية قد استخدمت قاعدة "فيرفورد" خلال الأشهر الأخيرة لتنفيذ مهمات ضد إيران، التي هدد مسؤولوها، في وقت سابق، بمهاجمة هذه القاعدة.

العثور على بنزين في السيارات دون العثور على متفجرات

أعلنت الشرطة البريطانية، الثلاثاء 29 سبتمبر، العثور على كمية من البنزين داخل الشاحنات الصغيرة التي استخدمها المشتبه بهم، لكنها لم تعثر على أي عبوة ناسفة بدائية الصنع فيها.

كما دافعت الشرطة عن قرارها الإفراج عن المشتبه بهم الخمسة بكفالة، وهو القرار الذي تعرض، من بين آخرين، لانتقادات من ترامب.

الإفراج عن خمسة مشتبه بهم بكفالة.. ولندن تحقق في تدخل دول أجنبية لتنفيذ هجوم على فيرفورد

وفي غضون ذلك، زاد تقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية، أمس الثلاثاء، من غموض القضية. وذكرت الصحيفة أن أحد المشتبه بهم الخمسة اتصل بنفسه برقم طوارئ الشرطة، قبل وقت قصير من اعتقال المجموعة في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وبحسب "تايمز"، يحقق المحققون في عدة احتمالات، من بينها أن وجود هؤلاء الأشخاص بالقرب من القاعدة كان بهدف الاستطلاع وجمع المعلومات، أو أنه كان بمثابة "تدريب تجريبي" لاختبار الإجراءات الأمنية للقاعدة، أو أنه كان تحركًا بهدف توجيه رسالة إلى الحكومة البريطانية.

ووفقًا للتقرير، لا يزال دافع الشخص الذي اتصل بالشرطة غير واضح، ويبحث المحققون فيما إذا كان قد تراجع عن مواصلة المهمة وقرر إبلاغ الشرطة، أم أن الاتصال بقوات الأمن كان جزءًا من خطة المجموعة نفسها.

ولم تكشف "تايمز" عن مصدر معلوماتها، كما امتنعت الشرطة البريطانية عن التعليق على التقرير، أو تأكيد ما إذا كان أحد المشتبه بهم قد اتصل بخدمات الطوارئ.

وكان قد أُفيد في وقت سابق بأن مزارعًا محليًا اتصل بالشرطة بعدما شاهد أشخاصًا ملثمين.