برلماني إيراني: إذا تراجعنا في مضيق هرمز فسيزيد "العدو" الضغوط
قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علي خضريان، لوكالة "خانه ملت": "على الذين يريدون تشكيل ثنائية زائفة بين المقاومة والاستسلام أن يدركوا أنه إذا تراجعنا في موضوع مثل مضيق هرمز، فسيتصور العدو أننا تراجعنا تحت الضغط، وهذا سيؤدي إلى زيادة الضغوط على بلادنا".
وأضاف خضريان: "لا يمكننا أن نقول إننا فتحنا مضيق هرمز حتى يسير اقتصاد العالم، ونتوقع في الوقت نفسه أن تكون لدى العدو التفسير نفسه".
وأضاف عضو البرلمان: "إن تفسير هذا السلوك والكلام من منظور العلاقات الدولية هو أننا وصلنا إلى درجة من الضعف اضطُررنا معها إلى فتح مضيق هرمز، وعندما يُفهم الأمر بهذه الطريقة، سيتصور العدو أننا تراجعنا، وأنه يستطيع الآن، من خلال الضغط، دفعنا إلى التراجع عدة خطوات أخرى".
استعرضت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم السبت 15 أغسطس (آب)، مسارات التوتر المتصاعد مع واشنطن، بالتزامن مع تصدر أزمة الوقود المشهد الداخلي، وسط تحذيرات من تداعيات القرارات المفاجئة وما سمته "العلاج بالصدمة"، والتأكيد على ضرورة مواجهة التضخم وتعزيز الانضباط المالي والوحدة الوطنية.
وأوردت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، وصف إمام جمعة طهران المؤقت، أحمد خاتمي، التجمعات الجماهيرية بـ "العبادة"، وطرح فكرة المقاومة الفعالة والدبلوماسية الذكية المرتبطة بمنطق القوة. وذهب عضو مجلس أئمة الجمعة، رضا تقوي، إلى اتهام الغرب بالنهب والاستعمار، معتبرًا أزمة مضيق هرمز نقطة ضعف للاقتصادات الغربية.
وهاجمت الحيفة ذاتها، التي تصدر تحت إشراف ممثل المرشد الإيراني، بيان حزب التنمية الوطنية الذي وصف "التفاهم" مع واشنطن بالإنجاز الدبلوماسي، وحذرت من أن الحماس تجاه تنازلات أميركية محدودة قد يشجع على مزيد منها، وأن الدبلوماسية دون ردع لا تكفي لحماية المصالح الإيرانية.
وتكشف التطورات، بحسب صحيفة "آكاه" الأصولية، عن انتقال ملف مضيق هرمز من أداة ردع إلى سياسة مؤسسية بإقرار مشروع قانون يمنع عبور معدات أميركا وإسرائيل، مع تشدد رسمي يربط إعادة الفتح بإنهاء الحرب والحصار والإفراج عن الأصول.
وانتقدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية تناقضات السياسة الأميركية تجاه إيران؛ حيث تستخدم واشنطن ورقة المفاوضات بالتوازي مع الضغوط العسكرية والسياسية، بهدف إبقاء إيران تحت ضغط مستمر ودفعها إلى تقديم تنازلات في الملفات النووية والإقليمية والطاقة.
ويبدو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عالقًا بحسب تعبير صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، بين أحد خيارين: حرب لا يستطيع تحمل كلفتها، وضغط اقتصادي سبق ن أثبت محدودية قدرته على تغيير الحسابات الإيرانية.
ورصد الكاتب بصحيفة "آكاه" الأصولية، محمد علي بيغي، تحول الثأر للمرشد السابق إلى هوية جماعية وعقائدية تتجاوز الشخص نفسه، تمزج بين تعزيز الوحدة الداخلية، وإبقاء ذكرى كلفة الاستقلال حاضرة في وعي الأجيال الجديدة، ويبعث برسالة تؤكد ثبات إيران على موقفها رغم الاغتيالات والضغوط.
وداخليًا، هزت أزمة البنزين الهدوء الهش في إيران؛ حيث انتقدت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، طرح بيع البنزين بمبلغ 87 ألف تومان في كرمان، معتبرة أن الإعلان المفاجئ يعكس غياب التدبير ويحمل مخاطر اجتماعية وأمنية، وحذرت من أن تكرار "العلاج" بالصدمة قد يعيد احتجاجات 2019 ويعمّق الاحتقان.
ورأت صحيفة "همشهري"، التابعة لبلدية طهران، أن معضلة البنزين هي أزمة إدارة قبل أن تكون استهلاك، منتقدة الإعلان عن قرارات حساسة قبل ساعات من التنفيذ، وأكدت أن الأزمة أصبحت اختبارًا لقدرة الحكومة على قرار واضح ومتدرج بدل القرارات المرتبكة.
واستطلعت صحيفة "اطلاعات" المعتدلة، آراء برلمانيين وخبراء حذروا من تداعيات زيادة أسعار البنزين على تفاقم التضخم، وشكك الخبير الاقتصادي، محمد علي سنجيده، في جدوى العلاج بالصدمة. بالمقابل أكد رئيس منظمة الطاقة ونائب الرئيس الإيراني، إسماعيل سقاب أصفهاني، عدم اعتماد سيناريو نهائي، مع خيارات تتراوح بين تثبيت الأسعار وتسعير الاستهلاك الإضافي.
ونقلت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، تعليق المحلل السياسي، أحمد زيد آبادي، الذي رأى أن أزمة "كرمان" كشفت لحظة الحقيقة في ملف الطاقة، وأكد أن معالجة أزمة البنزين تتطلب الشفافية والتنسيق والإقناع الشعبي، لأن أي إصلاح اقتصادي بلا ثقة عامة قد يتحول من حل للأزمة إلى أزمة جديدة.
وفي صحيفة "خراسان" الأصولية، أكد عضو لجنة الموازنة والتخطيط في البرلمان، محسن زنغنه، أن المشكلة ليست في نقص العملات الأجنبية، بل في صعوبة الاستيراد نتيجة القيود المفروضة. وانتقد اعتماد الحكومة المفرط على أداة التسعير، وطرح بدائل غير سعرية كربط البطاقة التموينية بالرقم الوطني، والتوسع في الوقود البديل، وتسريع إحلال السيارات القديمة، وتسهيل استيراد السيارات الاقتصادية والمستعملة.
وسلطت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية الضوء على تعثر ملف الإصلاح الاقتصادي بسبب عدم امتلاك برامج متماسكة، وأكدت أن التضخم والعقوبات وحالة اللا حرب واللا سلام جعلت تأجيل الإصلاحات غير قابل للاستمرار، ودعت إلى وفاق اقتصادي يجمع بين الإصلاح الداخلي والدبلوماسية الفاعلة.
وفي صحيفة "اطلاعات" المعتدلة، أعاد رجل الدين، مصطفى محقق داماد، النظر في موقفه السابق من الفكر الاقتصادي اليساري، مؤكدًا أن المشكلة تكمن في غياب الانضباط، منتقدًا توظيف النصوص الدينية في تبرير سياسات خاطئة، وانتقد تطبيق الخصخصة بصورة غير منضبطة، ووصف التضخم بالضريبة غير القانونية.
وانتقد المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق ادخار موظفي السكك الحديدية، سبحان نظري، عبر صحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية، السياسات التي تحكم قطاع النقل الإيراني، ويرى أن المشكلة لا تكمن أساسًا في نقص الطرق والسكك والموانئ، وإنما في جودة صنع القرار وطريقة إدارة الموارد القائمة.
وحلل الكاتب بصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، إحسان كشاورز، قرار البنك المركزي بشأن رفع أسعار الفائدة 1.5 في المائة لمواجهة التضخم، وحذر من أن تشديد الائتمان قد يضغط على الشركات والأسر في اقتصاد يعتمد على التمويل المصرفي، مع إشكالية أسعار الفائدة الإدارية التي قد تؤدي لتقنين الائتمان بدل التوازن.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"مردم سالارى": مضيق هرمز.. من أداة للردع إلى فخ استراتيجي
في مقاله بصحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، يصف الكاتب علي أصغر بصيري جم، مضيق هرمز بالورقة الجيوسياسية التي تنقل كلفة الحرب للأسواق العالمية، لكنه يحذر من أن تحويله لساحة صراع مفتوح قد يضعف الموقف الإيراني قانونًا، ويمنح واشنطن فرصة لإعادة تقديم الصراع كتهديد لحرية الملاحة، كما أن استمرار إغلاقه قد يرتد على إيران بسبب اعتمادها على النقل البحري للواردات والصادرات.
وأشار إلى أن "التوسع في منع الملاحة أمام سفن دول غير مشاركة مباشرة في الحرب قد يعزل إيران دوليًا، ويجعل استمرار الإغلاق مصدر ضغط اقتصادي داخلي بدل أداة ردع خارجية".
وخلص إلى أن "قوة مضيق هرمز الحقيقية تكمن في تحويل السيطرة الجغرافية إلى ورقة تفاوضية عبر فتح الممر مقابل صفقة متبادلة تشمل وقف الهجمات وتخفيف الحصار، وإلا فقد يتحول المضيق من أداة ردع إلى فخ استراتيجي يوسع الحرب بدل إنهائها".
"خراسان": تفضيل الحسابات الحزبية على المصلحة الوطنية
انتقد تقرير صحيفة "خراسان" الأصولية، المفارقة في موقف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، سعيد جليلي، القائل بأن الحرب والتفاوض أداتان، لكنه تأخر في إعلان ذلك، فقد كان مطالبًا به في الأشهر السابقة حين تعرض المفاوضون لضغوط واتهامات، مشيرًا إلى أن السياسة المسؤولة تتطلب قول الحقيقة في وقت يكون الدفاع عنها مكلفًا، لا بعد أن يهدأ الاستقطاب.
ووفق التقرير: "تأخر جليلي في التعبير عن موقفه ترك المجال للمتشددين لتغليب الحسابات الحزبية على المصلحة الوطنية، وأن تصريحه الحالي يقترب من مواقف رئيس الوفد المفاوض الذي أكد أن الحرب والتفاوض أداتان وفق مقتضيات المرحلة، لكن توقيت صدوره يضعف تأثيره".
وشدد التقرير على أن "اختبار الشجاعة السياسية لا يكون فقط في مواجهة الخصم الخارجي، بل أيضًا في مواجهة التطرف داخل الدائرة الأقرب، وأن الصمت أثناء تصاعد الاستقطاب يترك المجال أمام الأصوات المتشددة لتشكيل الرواية العامة، مما يجعل الموقف الصحيح يفقد جزءًا من قيمته إذا جاء متأخرًا".
"إيران": تغيير عقيدة إيران العسكرية.. من الردع إلى الضرب الاستباقي
استطلعت صحيفة "إيران" الرسمية آراء الخبراء في التعيينات العسكرية الأخيرة؛ حيث رأى الأستاذ بجامعة طهران إبراهيم متقي، أن هذه التعيينات تعكس تحولًا من الردع إلى الضرب الاستباقي، استعدادًا لمرحلة جديدة من المواجهة مع أميركا وإسرائيل في حرب غير منتهية، مع إعادة ترميم هيكل القيادة بعد اغتيال كبار القادة، وتحقيق الانسجام بين السياسة والدفاع لمواجهة محاولات خلق دولة ضعيفة.
وأكد المستشار السابق للحرس الثوري، إسماعيل كوثري، أنها "تهدف لتحقيق الاستقرار في القيادة والاستفادة من الخبرات الميدانية في حربي الـ 12 والـ 40 يومًا، مع التأكيد على الروح الهجومية في الدفاع، مما يعني ردًا استباقيًا وفعالًا على أي عدوان دون البدء بالحرب، كجزء من استراتيجية ردع طويلة الأمد".
أضاف أستاذ العلوم السياسية، يعقوب ربيعي، أن "التعيينات تعكس انتقال إيران من قوة الضربة الثانية إلى قوة الضربة الفاعلة الأولى، أي الرد الاستباقي على مصدر التهديد قبل وقوع الهجوم، مع التأكيد على الوحدة الوطنية والتعاون بين القوات المسلحة والحكومة كضرورة حتمية في الظروف المعقدة الراهنة".
"سياست روز": المواطن يدفع ثمن سوء الإدارة
انتقد رئيس تحرير صحيفة "سياست روز" الأصولية، محمد صفري، اتجاه الحكومة لرفع أسعار البنزين، معتبرًا أن تحميل المواطنين مسؤولية أزمة الوقود يتجاهل الأسباب البنيوية كضعف كفاءة السيارات المحلية والتهريب المنظم، محذرًا من أن الزيادة ستؤثر غير متكافئة على المجتمع؛ حيث يعجز أصحاب السيارات محدودة الدخل عن تحملها.
وأضاف أن "اعتماد الحكومات المتعاقبة على رفع الأسعار كحل رئيسي يكرر تجربة فاشلة شوهدت في السلع الغذائية، مما أدى لتراجع استهلاك اللحوم والدواجن والألبان بآثار اجتماعية وصحية، وتساءل عن مسؤولية صناعة السيارات والسياسات الحكومية المتراكمة في الأزمة".
وختتم بالتركيز على تهريب البنزين المنظم الذي يستنزف الإنتاج المحلي، وأكد أن رفع الأسعار ليس علاجًا، بل هو تحميل للمواطنين كلفة اختلالات لم تكن لهم المسؤولية الأساسية عنها".
"سازندكي": لا تحرقوا قيمة إيران الاستراتيجية
استعرض رئيس اللجنة المركزية بحزب "كوادر البناء"، محسن هاشمي رفسنجاني، في مقاله بصحيفة "سازندكي" المعتدلة، ذكريات عام 2004، حيث تواجهت رؤيتان حول الملف النووي: الأولى تدعو لإدارة المخاوف الدولية عبر الدبلوماسية والتوافق مقابل فرص اقتصادية وتكنولوجية، والثانية تعتبر التخصيب مسألة كرامة واستقلال تستوجب الصمود بأي ثمن، حتى لو أدى لإحالة الملف لمجلس الأمن وعقوبات باهظة.
وأضاف: "كان الرئيس الأسبق، هاشمي رفسنجاني، يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق الإيرانية وتجنب دوامة عقوبات، لكن الخلافات بين الإصلاحيين والمعتدلين، وجهود منع فوزه في انتخابات 2005، مهدت لتبني النهج الثاني، مما أدى لإحالة الملف لمجلس الأمن وإصدار 7 قرارات ضد إيران، تركت آثارها المؤلمة لسنوات".
وتابع: "إن مأزق إيران الحالي هو نتاج تراكم سنوات من الأخطاء الحسابية والفرص الضائعة، والإغفال لضرورة مواءمة القوة الوطنية مع الواقع الملموس"، محذرًا من "تكرار إهدار القيمة الاستراتيجية للبلاد في ظل التحديات الراهنة".
قالت المسؤولة السابقة في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية، كيري بيتسوف، إن العقوبات وحدها غير قادرة على إسقاط النظام الإيراني، وإنما صُممت لزيادة الضغط ورفع كلفة الأنشطة العسكرية والنووية التي تنفذها طهران.
وأكدت، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أن تأثير العقوبات ينبغي أن يُقاس بمدى جعل هذه الأنشطة أكثر صعوبة وأبطأ وأكثر تكلفة، وليس بعدد الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعاد، الجمعة 14 أغسطس (آب)، نشر مقابلة مع وزير الخزانة، سكوت بيسنت، على منصة "تروث سوشال"، مؤكدًا سياسة البيت الأبيض الرامية إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني ورفع "العزلة الاقتصادية لإيران إلى مستوى غير مسبوق".
وكان بيسنت، قد قال في مقابلة مع شبكة "نيوزماكس" قبل ساعات، إن الحكومة الأميركية ستعلن الأسبوع المقبل إجراءات جديدة ضد النظام الإيراني.
وتهدف هذه الإجراءات، بحسب ما أُعلن، إلى زيادة الضغط الاقتصادي على طهران لدفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق لإنهاء المواجهات وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.
التنفيذ الفعّال أهم من عدد العقوبات
شددت بيتسوف على أن التنفيذ المستمر للعقوبات أهم من عددها؛ لأن الهدف الأساسي هو تغيير سلوك البنوك ومشتري النفط وموردي قطع الغيار وشركات الشحن والوسطاء الذين يتعاملون مع النظام الإيراني.
وأضافت أن العقوبات على الأسلحة يمكن أن تجبر النظام الإيراني على استخدام قطع غيار أكثر تكلفة أو أقل جودة، ما يؤدي إلى خفض كفاءة الصواريخ والمسيّرات التي ينتجها.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه الحرس الثوري استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز، بينما لم تفضِ المفاوضات بشأن إعادة فتح هذا الممر الاستراتيجي إلى أي اتفاق حتى الآن.
ويُعد مضيق هرمز ممرًا مائيًا ضيقًا بين إيران وسلطنة عُمان، وكانت تمر عبره، قبل اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير (شباط) 2026، نحو خُمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم.
دور العقوبات النفطية
أوضحت بيتسوف، في حوارها مع "إيران إنترناشيونال"، أن العقوبات النفطية لا تمنع بالضرورة إيران من تصدير النفط، لكنها تفرض عليها استخدام ناقلات متهالكة، وعمليات نقل من سفينة إلى أخرى، وعدد كبير من الوسطاء، وبيع النفط بأسعار مخفضة.
وأكدت أن حجم الصادرات وحده ليس معيارًا مناسبًا لقياس نجاح العقوبات؛ إذ إن التكاليف الخفية والخصومات الكبيرة يمكن أن تقلص الإيرادات الفعلية لإيران بشكل كبير.
وفي الأسابيع الأخيرة، وبعد انهيار وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن، صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على النظام الإيراني من خلال فرض حصار بحري، بالتزامن مع تنفيذ حزم جديدة من العقوبات.
كما كثفت الولايات المتحدة ضغوطها لفرض قيود على استخدام طهران للعملات الرقمية.
وتسعى إدارة ترامب إلى إغلاق القنوات المالية المرتبطة بالنظام الإيراني، وتقليص وصول طهران إلى الشبكات القائمة على العملات المشفرة.
وفي هذا السياق، قالت بيتسوف إن النظام الإيراني أنشأ على مدى سنوات "آلة للالتفاف على العقوبات"، تعتمد على النظام المصرفي الموازي، والشركات الوهمية، وتهريب الأموال النقدية، وأساليب خادعة في الشحن، والعملات المشفرة، مشيرًا إلى أن الصين تؤدي دورًا محوريًا في هذه المنظومة.
وبحسب بيتسوف، يمكن للعقوبات أن تقلص إيرادات النظام الإيراني وتوفر الظروف لتحولات أخرى، لكن التغيير السياسي في نهاية المطاف يعتمد على تحرك الشعب الإيراني.
دافع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن تشديد الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني واستمرار حصار مضيق هرمز، في وقت سلطت فيه تقارير عن ارتفاع أسعار الوقود والمخاوف بشأن أوضاع طاقم حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" الضوء على الكلفة الداخلية للحرب.
وقال الرئيس الأميركي، الجمعة 14 أغسطس (آب)، إن واشنطن ستفرض ضغوطًا اقتصادية "شديدة" على النظام الإيراني. وجاءت تصريحاته بعد يوم من إعلان وزير الخزانة، سكوت بيسنت، أن واشنطن تستعد لاتخاذ إجراءات ضد طهران، وصفها بأنها "غير مسبوقة".
وخلال تجمع في ولاية نيويورك، قال ترامب ضاحكًا: "ربما سأعلن قريبًا جدًا أن مضيق هرمز أرض تابعة للولايات المتحدة". وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه ليس واضحًا ما إذا كان هذا التصريح يعكس سياسة جديدة لدى الإدارة الأميركية، أم أن ترامب أطلقه بهدف تصعيد الضغوط الكلامية على طهران.
وردّ ، مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، قائلًا إن "إيران لا تخضع للترهيب بالتهديد أو استعراض القوة، وإن مضيق هرمز لن يُفتح أو يُغلق إلا بأمر من طهران". وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الخارجية، عباس عراقجي، أنه لم يُتخذ بعد أي قرار لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. وقال إن قطر وباكستان تواصلان تبادل الرسائل بين الطرفين، لكن هذه الاتصالات لا تعني إجراء مفاوضات.
وتوقفت حركة السفن تقريبًا في مضيق هرمز، يوم الجمعة 14 أغسطس، عقب الهجوم على سفينتين تابعتين لشركة أبوظبي الوطنية للنفط واستمرار الحصار البحري الأميركي على إيران. وحمّلت الإمارات العربية المتحدة النظام الإيراني مسؤولية الهجومين، فيما لم تصدر طهران ردًا في ذلك الوقت.
وبحسب بيانات شركة "كبلر" لتتبع السفن، لم يعبر المضيق، يوم أمس الجمعة، سوى سفينتين، ولم تُرصد أي شحنات من النفط الخام أثناء العبور. وقبل اندلاع الحرب الأميركية والإسرائيلية على النظام الإيراني، كانت أكثر من 130 سفينة تعبر هذا الممر المائي يوميًا. وفي الظروف الطبيعية، يمر عبر مضيق هرمز نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.
وأدى اضطراب حركة الملاحة إلى ارتفاع سعر خام برنت إلى نحو 90 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو أربعة دولارات للغالون. وتضع هذه التطورات وعد ترامب الانتخابي بخفض تكاليف الطاقة أمام تحديات جديدة، بينما يسعى الديمقراطيون إلى جعل التداعيات الاقتصادية للحرب أحد محاور انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وطالب ترامب الأميركيين باعتبار ارتفاع أسعار البنزين تكلفةً للحيلولة دون حصول النظام الإيراني على سلاح نووي. وقال: "ما نقوم به خدمة كبيرة للعالم، وليس لأنفسنا فقط". كما أكد ترامب أنه لن يعتذر أبدًا عن الهجوم على إيران.
وفي جانب آخر من تصريحاته، نفى الرئيس الأميركي المخاوف بشأن أوضاع طاقم حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن". وكانت الحاملة قد أمضت نحو تسعة أشهر في البحر، وأُرسلت إلى الشرق الأوسط لدعم العمليات العسكرية ضد النظام الإيراني.
وردًا على سؤال بشأن طول مدة مهمة الحاملة، قال ترامب: "لا، لا، لا؛ لم تكن طويلة بما يكفي على الإطلاق". لكنه أكد في الوقت نفسه أن "أبراهام لينكولن" ستغادر المنطقة قريبًا، لتحل محلها حاملة طائرات مماثلة.
وأفادت وسائل إعلام أميركية، نقلًا عن عائلات أفراد الطاقم، بتدهور ظروف المعيشة ومشكلات تتعلق بالصحة النفسية، إلى جانب عدة محاولات انتحار على متن الحاملة.
وقال مسؤولون في البحرية الأميركية إن عددًا قليلًا من الحالات المرتبطة بالصحة النفسية خضع للعلاج، مؤكدين عدم وفاة أي شخص. كما وصف وزير الحرب الأميركي التقارير المتعلقة بالحاملة بأنها "غير صحيحة"، فيما طالب مشرعون ديمقراطيون بفتح تحقيق بشأن أوضاع طاقمها.
أدى إضافة حرف واحد لاسم وزارة الخارجية الإيرانية في شريط إخباري للتلفزيون الرسمي إلى تحويل اسم عباس عراقجي إلى "وزير الخوارج". وما كان يمكن أن يكون مجرد خطأ مطبعي، فُسّر، بالنظر إلى سجل التلفزيون الرسمي في مهاجمة الحكومة، بأنه مؤشر على الصراع بين معارضي التفاوض مع واشنطن ومؤيديه.
وبدأت القصة خلال مراسم توقيع اتفاق بين وزارتي الصحة والعلاج والتعليم الطبي والخارجية الإيرانيتين. وظهر عراقجي إلى جانب وزير الصحة، محمد رضا ظفرقندي، لكن شريط الخبر كتب بدلاً من "وزارة الخارجية" عبارة "وزارة الخوارج"، بفارق حرف "واو" واحد.
وسرعان ما انتشرت صورة الشريط على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحد المستخدمين أن عباس عراقجي لم يعد وزير الخارجية، بل أصبح "وزير الخوارج".
وقارن آخرون عراقجي بوزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، الذي كان معارضوه يصفونه لسنوات بأنه "وزير خارجية أميركا".
كما تساءلت صحيفة "اعتماد": "خطأ أم خبث؟".
"الخوارج".. وصف يتجاوز مجرد خطأ إملائي
"الخوارج" هو اسم أطلق في التاريخ الإسلامي على جماعة أجبرت علي بن أبي طالب، في سياق معركة صفين عام 37 للهجرة، على قبول التحكيم مع معاوية.
وبحسب الروايات التاريخية، وبعد فشل مسار التحكيم، عاد أفراد الجماعة نفسها لإدانة الإمام علي بسبب قبوله التفاوض، وانفصلوا عن جيشه وحاربوه. وتمكن علي من هزيمتهم في معركة النهروان، لكنه قُتل بعد ثلاث سنوات على يد أحد أفراد هذا التيار.
وفي الأدبيات السياسية للنظام الإيراني، تُعد كلمة "الخوارج" وصفاً شديد السلبية، يُستخدم للإشارة إلى خونة داخل النظام يتظاهرون بالتدين، وينفصلون عن القائد الشرعي ويجرّون المجتمع إلى الفتنة.
وبعد احتجاجات عام 2009 على نتائج الانتخابات الرئاسية، استخدم مؤيدو النظام الإيراني هذا المصطلح مراراً لوصف معارضيهم.
ومن هنا تحوّل الخطأ الإملائي إلى جدل سياسي وتاريخي.
فقد قال فريق إن "الخوارج الحقيقيين" هم "جناح التفاوض"، فيما رد آخرون بأن الخوارج هم الذين أجبروا "الإمام" أولاً على التفاوض، ثم تنصلوا من مسؤولية القرار بعد فشل المفاوضات.
ويرتبط هذا التفسير بالخلاف الحالي حول المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
وخلال الأسابيع الأخيرة، حاولت وسائل إعلام متشددة تقديم المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، باعتباره معارضاً لمسار المفاوضات الذي أفضى إلى "تفاهم إسلام آباد".
ويقول منتقدو هذه الرواية إن المتشددين أنفسهم شاركوا في قرارات النظام، لكنهم يحاولون الآن تحميل حكومة الرئيس الحالي، مسعود بزشكيان، والمفاوضين تبعات نتائج تلك القرارات.
تبريرات لخطأ "الواو"
لم تخلُ التفسيرات المدافعة عن الشريط من حجج لغوية. ففي الفارسية، يُكتب حرف "الواو" في بعض الكلمات القديمة مثل "خواهر" (أخت)، رغم أنه لا يُنطق.
ومن الناحية النظرية، ربما يكون محرر الشريط قد نقل هذا النمط عن طريق الخطأ إلى كلمة "خارجه" (الخارجية).
ورأى بعض المستخدمين أن الأمر مجرد خطأ بسيط، بينما قال آخرون إن وجود عدة محررين ومشرفين ومديرين في مؤسسة تتمتع بميزانية ضخمة يجعل قبول تفسير "الخطأ المطبعي" أمراً صعباً.
تاريخ من التوتر بين التلفزيون الرسمي والدبلوماسيين
لا يعود التشكيك في الشريط إلى حرف "الواو" وحده، بل إلى سجل التلفزيون الرسمي الإيراني.
وتخضع هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية لإدارة بيمان جبلي ونائبه للشؤون الثقافية، وحيد جليلي، شقيق السياسي المتشدد، سعيد جليلي، وقد شهدت في الأشهر الأخيرة توتراً واضحاً مع الحكومة وفريق التفاوض.
وسبق للتلفزيون الرسمي أن حجب تصريحات للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بشأن توجيه سري من المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، للتفاوض مع واشنطن، كما قطع مقابلة مباشرة مع رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، وتجاهل توجيهات مجلس الإشراف بوقف الرقابة على كبار المسؤولين.
وردت المؤسسة، في أعقاب اعتراض عراقجي، بأنها لا تستطيع أن تكون تحت تصرفه "على مدار الساعة".
كما أثار توقيت بث الشريط مزيداً من الشكوك؛ إذ تنتهي قريباً ولاية جبلي التي تستمر خمس سنوات، فيما سيكون قرار المرشد الإيراني الجديد بشأن الإبقاء على رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون أو إقالته اختباراً لموازين القوى بين "جناح الحرب" و"جناح التفاوض".
ومع ذلك، لا ينبغي اعتبار الخلاف بين الجناحين دليلاً على اختلاف جوهري بينهما؛ فكلاهما يعمل داخل بنية النظام الإيراني، كما أن تهديدات المتشددين تتحول أحياناً إلى أداة يستخدمها الدبلوماسيون في المساومة.
ولا يمكن إثبات أن الشريط كُتب عمداً، لكن هذا الغموض نفسه حوّله إلى سلاح مناسب في حرب الأجنحة: "واو" كُتبت ولم تُنطق، لكنها تحدثت بصوت أعلى من كل كلمات الشريط الإخباري.
أعلنت الحكومة الكندية إدراج خمسة مسؤولين كبار في إيران على قائمة العقوبات، بسبب دورهم في أنشطة مزعزعة للاستقرار بمضيق هرمز و"تقويض السلام والأمن الدوليين".
وقالت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، يوم الجمعة 14 أغسطس (آب)، إن القرار اتُخذ بموجب "قانون التدابير الاقتصادية الخاصة" ضد النظام الإيراني.
والمسؤولون الخمسة الذين فرضت عليهم كندا العقوبات هم: رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، علي عبداللهي، والمتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، إبراهيم ذو الفقاري، ورئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إبراهيم عزيزي، وقائد القوات البحرية بالجيش الإيراني، شهرام إيراني، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصدّري المنتجات النفطية والغاز والبتروكيماويات، حميد حسيني.
وبحسب بيان الحكومة الكندية، فإن هؤلاء المسؤولين، من خلال "أنشطتهم العسكرية والقانونية والإعلامية"، يهددون ممرًا مائيًا حيويًا ويعرقلون، خلافًا للقانون الدولي، حق الملاحة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به.
مواجهة "النفوذ الخبيث" لطهران
أضافت الحكومة الكندية، في بيانها، أن إيران تواصل تقويض السلام والأمن الدوليين من خلال أنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم.
وبحسب البيان، تشمل هذه الأنشطة الهجمات المسلحة على الدول المجاورة، والأعمال التخريبية الرامية إلى عرقلة الملاحة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به.
وحذرت كندا من أنه حتى أغسطس الجاري، توقفت أكثر من 1500 سفينة بسبب المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية في المياه الخليجة، فيما لا يزال نحو 6000 بحّار عالقين على متن سفنهم، وفق بيانات المنظمة البحرية الدولية.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية إن حرية الملاحة في مضيق هرمز ضرورية للتجارة العالمية وأمن الطاقة.
وأضافت أن "عقوبات اليوم تستهدف أشخاصًا تقوّض أفعالهم هذه المبادئ، وتعرّض الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة العالمي للخطر".
وأكدت الحكومة الكندية أن حزمة العقوبات الجديدة تتماشى مع جهود حلفائها لمواجهة "النفوذ الخبيث للنظام الإيراني في الشرق الأوسط ومناطق أخرى".
كما أعلنت أوتاوا أنها مستعدة، "متى سمحت الظروف"، لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في مضيق هرمز.
وكانت كندا و32 دولة أخرى قد انتقدت، في 12 أغسطس الجاري، انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ودعت النظام إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام لـ "إسكات أصوات المعارضين وبث الرعب في المجتمع".
وتأتي العقوبات الكندية الجديدة في وقت يواصل فيه الحرس الثوري الإيراني هجماته على السفن التجارية في مضيق هرمز، بينما لم تفضِ المفاوضات بشأن إعادة فتح هذا الممر الاستراتيجي حتى الآن إلى اتفاق.
وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد أعلن في وقت سابق خطة واشنطن لتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران، قائلاً: "نعتزم الأسبوع المقبل تنفيذ إجراءات ستكون غير مسبوقة في تاريخ العزلة الاقتصادية لأي دولة".
وقبل اندلاع الحرب الأخيرة في 28 فبراير (شباط) 2026، كان يُصدّر يوميًا في المتوسط نحو 20 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز من الخليج، أي ما يعادل نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.
ما القيود التي يواجهها الأشخاص الخاضعون للعقوبات؟
فرضت كندا حتى الآن عقوبات على ما مجموعه 232 فردًا و260 كيانًا مرتبطًا بالأجهزة الأمنية والاستخباراتية والاقتصادية للنظام الإيراني، بموجب "قانون التدابير الاقتصادية الخاصة" و"قانون العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين".
وقد فُرض الجزء الأكبر من هذه العقوبات منذ عام 2022.
وبموجب القوانين الكندية، يُحظر إجراء أي معاملات مع الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات، كما تُجمّد أي أصول محتملة لهم في كندا. ويحظر على المقيمين في كندا والمواطنين الكنديين خارج البلاد أيضًا إتاحة أي ممتلكات لهؤلاء الأشخاص.
كما يُمنع الأشخاص الخاضعون للعقوبات من دخول كندا.
وكانت الحكومة الكندية قد أدرجت الحرس الثوري الإيراني رسميًا على قائمة الجماعات الإرهابية في يونيو (حزيران) 2024.