تحقيق لـ "رويترز" يكشف ارتباط شبكة "قمار" بمليارات الدولارات بإيران للالتفاف على العقوبات

وقال إسحاقي، يوم الاثنين 27 يوليو (تموز)، إن "العقوبات الظالمة" و"الحرب" من أبرز أسباب تفاقم أزمة الدواء، مشيراً إلى أن صعوبات استيراد المواد الأولية أدت أيضاً إلى ارتفاع أسعار الأدوية.

وأكد ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي ودعم مراكز تطوير تقنيات الصناعات الدوائية للحد من هشاشة هذا القطاع.

وأضاف: "يمكن إعادة بناء البنية التحتية المتضررة، لكن هناك بنية تحتية حيوية لا يمكن إهمالها، لأن ذلك قد يؤدي إلى خسائر لا يمكن تعويضها، بل وحتى إلى وفاة المرضى، وهي ضمان الإمداد المستدام بالأدوية وسهولة حصول المواطنين عليها".

وكان عضو لجنة الصحة في البرلمان الإيراني، همایون سامه‌ يح نجف‌ آبادي، قد قال في 24 يوليو الجاري، إن الحصار البحري واضطرابات النقل أسهما في زيادة تكاليف استيراد الأدوية، مضيفاً أن التأخر في تخصيص العملة الأجنبية ونقص السيولة زادا من صعوبة استيرادها.

وفي السياق نفسه، نقل موقع "خبر أونلاين" عن رسول نظري‌ فرد، مؤسس صيدلية لمرضى الأمراض الخاصة، أن كثيراً من المرضى يضطرون للتنقل بين عدة صيدليات بحثاً عن أدوية معينة، في حين تتوفر هذه الأدوية بسهولة في السوق السوداء وشبكات الوسطاء ومنصات الإنترنت.

وأوضح أن جزءاً من أزمة الدواء لا يتعلق بالإنتاج، بل بسوء التوزيع وضعف الرقابة، محذراً من أن ضعف الإشراف على بعض الأنظمة الإلكترونية يسمح بإصدار وصفات طبية وهمية تُستخدم للحصول على الأدوية من القنوات الرسمية ثم إعادة بيعها في السوق الحرة.

تأكيد رسمي على توفير الأدوية لـ "زوار الأربعين"

رغم التحذيرات من نقص الأدوية داخل إيران، أكد رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية أن السلطات اتخذت الترتيبات اللازمة لتوفير الأدوية والمحاليل الوريدية الخاصة بـ "زوار الأربعين".

وقال ميعاد فر: "لم نواجه أي مشكلة في توفير المحاليل الوريدية خلال مراسم تشييع علي خامنئي، ولدينا استعداد كامل لفترة الأربعين".

وأضاف أن وزارة الصحة اتخذت إجراءات خاصة لمواجهة حالات الإجهاد الحراري، وأن مخزوناً من الأدوية متوفر في المنافذ الحدودية الستة، إلى جانب تخصيص نحو 300 ألف وحدة من المحاليل الوريدية لهذه المناسبة.

وكان رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بير حسين كوليوند، قد أعلن في 19 يوليو الجاري أن الأدوية والمعدات الطبية الخاصة بزوار الأربعين تم توفيرها وإرسالها، وأن خمسة مستشفيات في العراق على طريق النجف- كربلاء وُضعت تحت إشراف الكوادر الطبية الإيرانية.

وخلال الأشهر الأخيرة، أفاد عدد من المواطنين في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" بوجود نقص في الأدوية وارتفاع أسعارها، مؤكدين أن ذلك تسبب في اضطرابات خطيرة في علاج كثير من المرضى.

ووفقاً لبعض هذه الرسائل، دفعت أزمة الدواء في إيران عدداً من المواطنين إلى اللجوء إلى الطب التقليدي بدلاً من العلاج الطبي الحديث.

وارتفع سعر الدولار، الجمعة 17 يوليو (تموز)، إلى 191 ألفاً و800 تومان، قبل أن يتراجع قليلاً ليستقر عند 191 ألف تومان، بزيادة بلغت نحو 1.4 في المائة، مقارنة باليوم السابق.

كما تجاوز سعر اليورو 219 ألف تومان، فيما تخطى الجنيه الإسترليني 259 ألف تومان.

وبحسب أحدث أسعار الذهب، بلغ سعر القطعة الذهبية تلجديدة المعروفة باسم (إمامي) 185 مليون تومان، ونصف القطعة 96 مليون تومان، وربع القطعة 55 مليون تومان، فيما وصل سعر القطعة الذهبية الصغيرة إلى 28 مليون تومان.

وشهد الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الأخيرة تقلبات حادة في سوق الصرف وتراجعاً مستمراً في قيمة العملة الوطنية، نتيجة سوء الإدارة، والفساد البنيوي، والسياسة الخارجية المتوترة، وتراجع ثقة المستثمرين، إلى جانب القيود التجارية والمالية الناجمة عن العقوبات الدولية.

وكان الرقم القياسي السابق للدولار قد سُجل في 4 مايو (أيار) عند مستوى 190 ألف تومان.

وبعد التوصل إلى تفاهم بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب، تراجع سعر الدولار حتى 153 ألف تومان في 16 يونيو (حزيران) الماضي، إلا أن استئناف التوترات العسكرية وتصاعد الغموض بشأن مستقبل المفاوضات بين الجانبين أعادا سوق العملات إلى مسار الارتفاع.

وشهدت الأيام الأخيرة تصاعداً في التوترات الإقليمية بعد هجمات نفذها الحرس الثوري الإيراني ضد سفن تجارية في مضيق هرمز.

وفي 8 يوليو الجاري اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تلك الهجمات انتهاكاً لـ «تفاهم إسلام آباد»، وأعلن انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران.

كما ألغت وزارة الخزانة الأميركية، في 7 يوليو الجاري، الترخيص المؤقت الذي كان يسمح ببيع النفط الإيراني، ومنحت مهلة عشرة أيام لإنهاء الصفقات القائمة.

وكان هذا الترخيص، الذي صدر في إطار إعفاء لمدة 60 يوماً، يستثني صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية من العقوبات حتى 21 أغسطس (آب) المقبل.

وفي خطوة أخرى، استأنفت الولايات المتحدة، اعتباراً من مساء 14 يوليو الجاري، الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وهو ما زاد من الضغوط على الاقتصاد الإيراني وأثار مزيداً من الغموض بشأن مستقبله.

ويرى خبراء اقتصاديون أن التقلبات الحادة في أسعار الصرف تؤدي إلى إضعاف الاستقرار الاقتصادي، وتحرم الشركات والمنتجين والأسر من القدرة على التخطيط والتنبؤ.

ويحذر الخبراء من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تراجع الاستثمار والإنتاج، وزيادة الضغوط التضخمية، وارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتفاقم فيه أزمة الطاقة داخل إيران، إذ تسبب استمرار انقطاع الكهرباء والمياه في تعطيل أنشطة الوحدات الإنتاجية، وزاد من الضغوط على الحياة اليومية للمواطنين.

ونقلت وكالة "إيلنا" عن زارعي قوله إن أزمة الطاقة أثرت بشكل غير متوازن على الوحدات الإنتاجية، وإن الصناعات التي تعتمد على الإنتاج المستمر كانت الأكثر تضررًا بسبب طبيعة عملها.

وأكد ضرورة توفير الطاقة لهذه المصانع بشكل خاص، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة تتابع هذا الملف بجدية، لأن استمرار الإنتاج يعد عاملاً أساسيًا في استقرار الأسواق ومنع نقص السلع.

وأضاف أن المصانع الواقعة في المدن الصناعية تواجه حاليًا انقطاعًا للكهرباء بمعدل يومين أسبوعيًا، الأمر الذي ألحق أضرارًا كبيرة بالإنتاج.

وفي 15 يوليو (تموز)، حذرت صحيفة «اطلاعات» الإيرانية من أن انقطاع الكهرباء عن المصانع قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة، من بينها ارتفاع معدلات البطالة.

ووصفت الصحيفة قطع الكهرباء عن القطاع الصناعي بأنه «إجراء مناهض للإنتاج الوطني»، داعية إلى توزيع قيود استهلاك الكهرباء بشكل عادل بين القطاعات السكنية والتجارية والخدمية والصناعية، وعدم تحميل القطاع الإنتاجي وحده أعباء أزمة الطاقة.

ومن جانبه، قال محمد مسعود سميعي نجاد، نائب وزير الصناعة رئيس مجلس إدارة منظمة إيميدرو، إن الكهرباء التي تستهلكها المصانع في إيران أغلى بنحو 15 مرة من الكهرباء المنزلية، معتبرًا أن إلزام الوحدات الصناعية ببناء محطات كهرباء خاصة بها يهدد الإنتاج والتوظيف والقدرة التنافسية.

أسباب أزمة الكهرباء

أوضح عضو لجنة سوق الكهرباء وبورصة الطاقة في نقابة صناعة الكهرباء الإيرانية، محمود حكيمي، أن الاقتصاد الموجّه، والتسعير غير الواقعي للكهرباء، وتراجع الحوافز للاستثمار تمثل أبرز أسباب أزمة الكهرباء في البلاد.

وأضاف أن الخطط التنموية كانت تستهدف إضافة نحو 5 آلاف ميغاواط سنويًا إلى القدرة الإنتاجية للكهرباء، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق خلال السنوات الماضية.

كما انتقد آلية تخصيص الوقود، مشيرًا إلى أن بعض محطات الكهرباء القديمة، التي لا تتجاوز كفاءتها 30 في المائة، لا تزال تحصل على الغاز المدعوم، في حين كان من الممكن تقليص العجز في الكهرباء عبر تحديث هذه المحطات واستكمال محطات الدورة المركبة.

وأشار أيضًا إلى أن التعدين غير القانوني للعملات المشفرة باستخدام الكهرباء المدعومة يعد من العوامل التي فاقمت الأزمة، لافتًا إلى أن الأرباح الكبيرة من هذه الأنشطة تدفع البعض إلى المجازفة رغم خطر الملاحقة القانونية.

وشدد حكيمي على أن قطع الكهرباء ليس حلاً للأزمة، بل يقتصر على توزيع العجز في الإمدادات بين المشتركين.

وبحسب رسائل تلقّتها "إيران إنترناشيونال" من متابعين، بدأت انقطاعات الكهرباء في بعض المدن مباشرة بعد انتهاء مراسم دفن علي خامنئي.

وخلال الأيام الأخيرة، تسببت الانقطاعات المتكررة وغير المبرمجة للكهرباء والمياه، بالتزامن مع ذروة حرارة الصيف، في تعطيل حياة المواطنين وأعمالهم في مناطق واسعة من إيران، وحرمتهم من القدرة على التخطيط لأنشطتهم اليومية.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه الانقطاعات قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج والاستثمار، وارتفاع أسعار السلع وزيادة البطالة، بما يفاقم الضغوط على الاقتصاد الإيراني.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة 10 يوليو (تموز)، أن هذه العقوبات تأتي رداً على استهداف إيران للسفن التجارية في مضيق هرمز.

ووصف الوزارةُ علي أنصاري بأنه "المسهّل المالي" للنظام الإيراني، وذكرت أنه يشرف على شبكة واسعة من الأصول العالمية لصالح مجتبى خامنئي ومسؤولين حكوميين آخرين.

ووفقاً لبيان وزارة الخزانة الأميركية، فقد قام أنصاري- من خلال مأسسة الاختلاس في بنية النظام الإيراني وتحويل الثروات العامة إلى مجموعة من العقارات والأصول التجارية في الخارج- بإثراء نفسه والمسؤولين الحكوميين وكبار المسؤولين في مكتب المرشد والحرس الثوري.

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدد من الصرافات الرئيسية التابعة للنظام الإيراني؛ وهي مؤسسات تنقل مليارات الدولارات سنوياً نيابة عن البنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات، وتستخدم شبكة من الشركات الواجهة لإخفاء الأنشطة المالية للنظام الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بسنت، بعد فرض العقوبات الجديدة، إن مجتبى خامنئي "يختبئ في عزلة بينما ينهار نظامه".

وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة استخدام جميع أدواتها لعزله وعزل كبار مسؤولي النظام الآخرين عن النظام المالي العالمي. سنحافظ على هذه الأصول من أجل الشعب الإيراني».

رغم أن طهران وواشنطن توصلتا إلى "تفاهم مؤقت" في 15 يونيو (حزيران) الماضي لإنهاء الحرب، فإن التوترات في المنطقة لا تزال مستمرة.

وفي 8 يوليو الجاري، وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على هامش قمة الناتو في أنقرة، مسؤولي النظام الإيراني بأنهم "محتالون" و"كاذبون" و"مرضى"، وأعلن انتهاء وقف إطلاق النار مع طهران، مشيراً إلى هجمات الحرس الثوري على السفن التجارية في مضيق هرمز.

ونص البند التاسع من "مذكرة التفاهم" على أن تحافظ إيران على الوضع الحالي لبرنامجها النووي، وألا تفرض الولايات المتحدة الأميركية أي عقوبات جديدة.

ومع ذلك، تظهر العقوبات الأميركية الجديدة أن استمرار المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق شامل يواجه تحديات خطيرة.

تفاصيل فساد علي أنصاري

أضافت وزارة الخزانة الأميركية، في بيانها، أن أنصاري، المقيم في دبي، استغل علاقاته وثيقة الصلة بمسؤولي النظام الإيراني لبناء شبكة عالمية من الاستثمارات العقارية والأصول المالية، وقام بجمع الثروات نيابة عن مجتبى خامنئي ولصالحه الشخصي على حد سواء.

وبحسب البيان، فقد استغل أنصاري منصبه كمالك ومدير لـ "بنك آينده" لمنح قروض ضخمة واختلاس مليارات الدولارات من أصول الشعب الإيراني.

وذكر البيان أن منح القروض للشركات والمشاريع التجارية المملوكة لأنصاري، والتي تم تمويلها بدعم من البنك المركزي الإيراني، تسبب في تراكم ديون بمليارات الدولارات، وألحق أضراراً واسعة بالاقتصاد الإيراني ومعدلات التضخم.

وخلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، أعلن البنك المركزي الإيراني حل "بنك آينده"، مستنداً إلى خسائر متراكمة بلغت 550 ألف مليار تومان وكفاية رأس مال سلبية بلغت سالب 600 في المائة.

ويُذكر أن أنصاري مدرج أيضًا على قائمة العقوبات البريطانية بسبب تمويله للحرس الثوري.

شبكة أنصاري المالية في الخارج

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أن أنصاري استخدم شركات وهمية وحسابات مصرفية متعددة لتكديس أصول بملايين الدولارات تحت ملكية شركة "اسمارت غلوبال ليميتد" (Smart Global Limited)، ومقرها سانت كيتس ونيفيس (دولة اتحادية تقع في جزر الهند الغربية بالبحر الكاريبي).

وكانت هذه الشركة قد تأسست عام 2011 تحت اسم "زيبا ليدجر ليميتد" (Ziba Ledger Limited).

ووفقاً للبيان، قام أنصاري عبر هذه الشركة باستثمار أموال الشعب الإيراني في عقارات وأصول تجارية في ألمانيا، لوكسمبورغ، إسبانيا، بريطانيا، قبرص، الإمارات العربية المتحدة، ودول أخرى.

وأضافت وزارة الخزانة الأميركية أنه على الرغم من تسجيل هذه الأصول باسم أنصاري، فإنها تُحفظ في نهاية المطاف لصالح مجتبى خامنئي، وأفراد عائلته، ومسؤولين آخرين في النظام الإيراني والحرس الثوري.

وفي 18 يونيو الماضي، أفادت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية بأن وزارة العدل الأميركية تحقق في الدور المحتمل لبنوك "وول ستريت" في تشكيل "الإمبراطورية المالية" لمجتبى خامنئي.

ووفقاً لهذا التقرير، كانت لمجتبى خامنئي علاقات وثيقة مع أنصاري قبل وصوله إلى منصب المرشد الإيراني

العقوبات على الصرافات التابعة للنظام الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في جزء آخر من بيانها أن الجزء الأكبر من الأنشطة المصرفية الدولية للنظام الإيراني يعتمد على الصرافات الموجودة في الداخل، والتي تُدار عادة كشركات تضامنية عائلية.

وشملت قائمة العقوبات الأميركية الجديدة أسماء كل من:
- محمد درباني، وشكوفه رستم آبادي، وزهراء سرشاري (الشركاء الرئيسيون في صرافة "محمد درباني وشركاه").

- أحمد نوائي لواساني، وأمير نوائي لواساني (الشركاء الرئيسيون في صرافة "لواساني وشركاه").
- محسن خندان، وعلي أصغر خندان (الشركاء الرئيسيون في صرافة "محسن خندان وشركاه").

كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن شركة "سي دي إم تريدينغ ليميتد" (CDM Trading Limited) ومقرها هونغ كونغ، هي شركة واجهة استخدمتها عدة صرافات إيرانية، من بينها صرافة "محسن خندان وشركاه"، لإجراء المعاملات المالية.

كما استغلت صرافة "محسن خندان وشركاه" شركة "نبأ الزكي" ومقرها الإمارات كجزء من الشبكة المالية للجمهورية الإسلامية.

وقد تم إدراج اسمي هاتين الشركتين أيضاً في قائمة العقوبات الأميركية.