الكويت تدين هجمات إيران على منشآتها الحيوية والعسكرية
أدانت وزارة الخارجية الكويتية، بأشد العبارات، الهجمات التي شنتها إيران على المنشآت الحيوية والعسكرية في البلاد باستخدام المسيّرات، يوم الجمعة 31 يوليو (تموز) واعتبرتها انتهاكًا صارخًا للسيادة وتهديدًا مباشرًا لأمن الكويت واستقرارها وخرقًا للقانون الدولي.
وأضاف بيان الخارجية الكويتية أن استمرار هذه الهجمات يعكس نهجًا عدائيًا ومنهجيًا، وأن الكويت تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها.
كتب موقع "بوليتيكو"، في تقرير تحليلي نُشر الخميس 30 يوليو (تموز)، أن الحلفاء التقليديين لواشنطن لا يبدون استعدادًا لتقديم دعم مباشر أو المشاركة في الحرب مع إيران، ما لم يتيقنوا من التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام أو الحصول على ضمانات أمنية أخرى.
وذكر التقرير أنه في الوقت الذي تؤكد فيه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنها بحاجة إلى دعم حلفائها لإنهاء الحرب، التي تتجه سريعًا نحو الخروج عن السيطرة، يفضل العديد من حلفاء الولايات المتحدة حول العالم الانتظار وتجنب الانخراط المباشر في المواجهة مع إيران.
وأشار التقرير إلى أن تصاعد التوتر خلال الأيام الأخيرة واتساع رقعة المواجهات لتشمل العراق والسعودية ومصر أثار قلق الأسواق العالمية، وزاد من المخاوف بشأن امتداد الحرب إلى مختلف أنحاء المنطقة، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض حاد في صادرات النفط والغاز ويهدد الاقتصاد العالمي.
وقال دبلوماسيون أوروبيون وآسيويون لـ "بوليتيكو" إن دولهم ليست مستعدة لتعريض أمن مواطنيها للخطر، إلا إذا توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق لوقف القتال.
وأضافت المجلة أن هذا يعكس ورقة الضغط التي يشعر كثير من حلفاء الولايات المتحدة بأنهم يمتلكونها حاليًا، في وقت تبدو فيه خيارات واشنطن محدودة لاحتواء الأزمة أو إعادة فتح مضيق هرمز أمام صادرات النفط. وتسعى الدول إما إلى تجنب الانخراط في الأزمة بالكامل، أو المشاركة فيها وفقًا لشروطها الخاصة.
وقال دبلوماسي آسيوي للمجلة: "نتوقع في أي لحظة أن تطلب منا الولايات المتحدة المساهمة في إجراءات مشتركة بالمياه الخليجية".
وأضاف، طالبًا عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الملف، أن ارتفاع أسعار النفط والغاز سيؤثر في طريقة استجابة بلاده لأي طلب من هذا النوع.
ومع ذلك، يبدو أن أي إرسال لقوات أو معدات عسكرية ومدنية إلى المنطقة سيكون مشروطًا بـ "إقرار وقف لإطلاق النار والتأكد من حرية الملاحة في مضيق هرمز".
كما اشترط التحالف متعدد الجنسيات، الذي تشكل الشهر الماضي بمبادرة من فرنسا وبريطانيا، أن يكون أي تحرك مشترك مرهونًا بوقف إطلاق نار مؤكد بين واشنطن وطهران.
وقال دبلوماسي أوروبي في واشنطن لـ "بوليتيكو": "في ظل هذه الظروف، سأكون متفاجئًا حقًا إذا تقرر توسيع المشاركة".
بعض الدول لديها مطالب محددة
قال مسؤول من إحدى دول أوروبا الشرقية إن برلمان بلاده منح صلاحيات واسعة للمشاركة، بدرجات متفاوتة، في أي عملية تتعلق بمضيق هرمز إذا طلبت الولايات المتحدة ذلك، مع مراعاة قدرات بلاده.
وأضاف: "كنا نعتبر النظام الإيراني دائمًا حليفًا واضحًا لروسيا في حربها العدوانية ضد أوكرانيا، ويسعدنا أن الولايات المتحدة توصلت الآن إلى النتيجة نفسها".
لكنه أكد أن هذا الدعم ستكون له كلفة بالنسبة لواشنطن.
وأوضح: "نطالب بزيادة الوجود العسكري الأميركي في دول البلطيق؛ لواء كامل بدلاً من كتيبة، أو على الأقل زيادة عدد الكتائب وجعل انتشارها أكثر ديمومة".
وفي الوقت نفسه، أكدت أوكرانيا أن عرضها لتوفير أنظمة اعتراض الطائرات المسيّرة للولايات المتحدة والدول الخليجية لا يزال قائمًا، خصوصًا إذا حصلت في المقابل على مزيد من الأسلحة.
وقال مسؤول أوكراني لـ "بوليتيكو": "نحن مستعدون لدعم من يدعمنا".
وأضاف: "تمتلك أوكرانيا خبرة واسعة وتقنيات حديثة ومعرفة متخصصة في تطوير أنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة. وكل من الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط مهتمون بالتعاون مع أوكرانيا، وهذا الاهتمام متبادل".
البيت الأبيض: إيران أكثر عزلة من أي وقت مضى
امتنع البيت الأبيض عن التعليق على ما إذا كان حلفاء الولايات المتحدة سيتدخلون للمساعدة في احتواء أزمة الشرق الأوسط، لكنه قال في بيان: "إن تهور إيران واضح تمامًا؛ فهي ترتكب أعمالاً إرهابية ضد جيرانها، ونتيجة لذلك أصبحت أكثر عزلة من أي وقت مضى".
وأشار التقرير إلى أن الحرب مع إيران عمّقت أيضًا الانقسامات القائمة بين حلفاء الولايات المتحدة التقليديين.
ولا تزال العديد من هذه الدول مستاءة من سياسات ترامب الخارجية والتجارية، بما في ذلك الرسوم الجمركية المرتفعة، وتهديده بضم "غرينلاند"، وإصراره على تحويل كندا إلى الولاية الأميركية الحادية والخمسين.
ومع ذلك، فإن المجال الذي يبدي فيه الحلفاء الأوروبيون أكبر استعداد للمساعدة يتمثل في إزالة الألغام البحرية وتقديم الدعم الأمني في مضيق هرمز.
ولكن بريطانيا وفرنسا وعدة دول أخرى أبلغت واشنطن بأنها لن ترسل سفنًا حربية إلى المنطقة ما لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي ودائم بين الولايات المتحدة وإيران.
أوروبا سئمت استمرار الحرب
أضاف التقرير أن بعض الدول تحاول ببساطة تجنب إثارة غضب ترامب، في وقت تشعر فيه بالإرهاق من استمرار الحرب، وتخشى مزيدًا من التأخير في تسليم الأسلحة الأميركية.
وقال المسؤول السابق في وزارة الخارجية الفنلندية، يول لينينماكي، لـ "بوليتيكو": "الشعور السائد في أوروبا هو الإرهاق من الحلقة المفرغة لهذه الحرب".
وأضاف: "في كل مرة تتوقف فيها المعارك، لا يلبث أحد الطرفين أن يعيد التصعيد. وفي هذه المرحلة، يبذل القادة الأوروبيون كل ما في وسعهم لتجنب لفت انتباه ترامب حتى لا يواجهوا مطالب جديدة بالتدخل".
بعض الدول لا تريد أن تبدو قريبة جدًا من واشنطن
قال دبلوماسي آسيوي إن دول جنوب شرق آسيا، التي حافظت على علاقاتها مع إيران طوال الحرب، واستطاعت بذلك ضمان استمرار وارداتها النفطية، لا ترغب في المشاركة في أي إجراءات قد تُفسَّر على أنها اصطفاف مع العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران.
وأوضح أن طهران أبرمت اتفاقات مع ماليزيا وتايلاند لضمان استمرار مرور شحنات النفط المتجهة إلى هذين البلدين عبر مضيق هرمز، بما يحد من تأثير الحرب على اقتصاديهما.
مبادرات مستقلة عن الولايات المتحدة
أشار التقرير إلى أن الخطوات التي اتخذها حلفاء واشنطن لمواجهة خطر إغلاق الممرات البحرية جاءت بصورة مستقلة عن الجهود الأميركية.
ففي مايو (أيار) الماضي، جمعت فرنسا وبريطانيا نحو 40 دولة للمشاركة في "مهمة عسكرية متعددة الجنسيات" تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وترسو حاليًا سفن الدول المشاركة، ومنها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، في بحر العرب بانتظار انتهاء العمليات العسكرية.
وفي السياق نفسه، أعلنت السعودية، الخميس 30 يوليو، تشكيل "تحالف دفاع بحري متعدد الجنسيات" يضم 14 دولة إسلامية، من بينها باكستان وتركيا وجيبوتي.
وبحسب بيان وزارة الخارجية السعودية، سيجمع هذا التحالف موارده لمواجهة التهديدات التي تستهدف التجارة العالمية و"حماية الممرات البحرية الدولية" في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب.
وأضاف البيان أن عشرات الدول الأخرى شاركت في الاجتماع الخاص بهذه المبادرة، وأعلنت دعمها لها، ولا يزال الباب مفتوحًا أمام انضمامها إلى هذا التحالف.
أفادت وسائل إعلام إيرانية، مرفقة بصور، بأن نعوش خمسة من عناصر الحرس الثوري الإيراني الذين قُتلوا في الضربات الأميركية والسعودية التي استهدفت مواقع تابعة لفصائل مسلحة مدعومة من طهران في العراق، دخلت الأراضي الإيرانية عبر منفذ مهران الحدودي.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، الجمعة 31 يوليو (تموز)، أن هؤلاء العناصر قُتلوا في الغارة الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة والسعودية في 29 يوليو على مواقع الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في محافظة ديالى العراقية.
وأعلنت "إرنا" هويات أربعة من القتلى، وهم: مرتضى أكبري، وعلي أصغر آستانه، وأبو الفضل متقي، وأمير عباس درهم فروش.
وأضافت أن جثامينهم ستُنقل بعد دخولها إيران إلى المحافظات التي كانوا يقيمون فيها لإقامة مراسم التشييع والدفن.
كما ذكرت الوكالة أن هؤلاء العناصر كانوا "يتولون مسؤولية تأمين مراسم أربعينية الإمام الحسين وحماية الزائرين"، وكانوا موجودين في محافظة ديالى العراقية وقت وقوع الهجوم.
إلا أن "إرنا"، رغم تأكيدها دخول جثمان خمسة من عناصر الحرس الثوري إلى إيران، لم تكشف عن هوية العنصر الخامس.
وفي المقابل، كانت وكالة "إيثار نيوز، قد نشرت في 30 يوليو أسماء القتلى الخمسة، وذكرت أن العنصر الخامس هو محمد أمين رستمي جليليان.
وفي الوقت نفسه، أكدت دائرة العلاقات العامة للحرس الثوري في محافظة كرمانشاه، في بيان، مقتل رستمي جليليان، وهو من أبناء المحافظة، في الهجمات التي استهدفت العراق في 29 يوليو.
واستنادًا إلى هذا البيان، عرّفت وكالة "مهر"، التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية، رستمي جليليان بأنه العنصر الخامس من الحرس الثوري الذي قُتل في تلك الضربات.
وكانت بعض وسائل الإعلام الإيرانية وقنوات "تلغرام" المقربة من النظام، قد تحدثت، بعد ساعات من الهجوم، عن مقتل أربعة فقط من عناصر الحرس الثوري.
لكن القائم بأعمال القنصلية الإيرانية في كربلاء، جعفر صفري، نفى تلك التقارير في مقابلة مصورة، وقال إن المبنى الذي تعرض للقصف كان "مهجورًا وخاليًا من السكان".
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة "الحشد الشعبي" العراقي، وهي من الفصائل المدعومة من إيران، أن الضربات الأميركية والسعودية المشتركة أسفرت عن مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين.
ومن جهتها، أكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تنفيذ هذه الضربات، موضحة أنها استهدفت مواقع لوجستية ومستودعات أسلحة تابعة لفصائل موالية للنظام الإيراني في شرق العراق.
وخلال الأشهر الأخيرة، كثّف البيت الأبيض ضغوطه على الحكومة العراقية لنزع سلاح الفصائل المسلحة الموالية لإيران.
وكان رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، قد قال، خلال لقائه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض يوم 14 يوليو الجاري، إن السلاح يجب أن يكون حكرًا على الدولة العراقية، وإنه بعد 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لن يُسمح لأي شخص أو جماعة بحمل السلاح خارج إطار الدولة.
ومن جانبه، قال ترامب، خلال اللقاء، إن إيران كانت في السابق "بلطجي الشرق الأوسط"، لكنها أصبحت الآن "أضعف بكثير"، معتبرًا أن هذا الوضع منح الحكومة العراقية هامشًا أوسع للتحرك.
كتب المحلل وكاتب العمود في صحيفة "واشنطن بوست"، مارك إي. تيسن، أن هناك اختلافًا واضحًا بين سياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونائبه جيه دي فانس تجاه إيران، واعتبر أن نهج فانس في التعامل مع طهران أخفق، مؤكدًا أن ترامب لا ينبغي أن يستمع إلى نصائح أشخاص مثله.
ويرى تيسن، في تحليل نُشر الخميس 30 يوليو (تموز)، أنه بعد الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنّته إيران على القوات الأميركية في الأردن، حان الوقت لكي يُمعن ترامب النظر في طبيعة النصائح التي يتلقاها بشأن إيران، وأن يقيّم ما الذي نجح، وما الذي فشل، ومن المسؤول عن النجاحات والإخفاقات.
وأضاف أن ما نجح يتمثل في أداء سلسلة القيادة العسكرية لترامب، بقيادة وزير الحرب، بيت هيغسيث، وقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، والتي حققت- بحسب وصفه- نجاحات كبيرة في ساحة المعركة، من بينها دفن المواد النووية الإيرانية، وتدمير أكثر من 85 في المائة من القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية، وإغراق البحرية الإيرانية، وشلّ سلاح الجو، والقضاء على جزء كبير من قدرات الصواريخ الباليستية، وتدمير القوات العسكرية التقليدية، وفرض حصار خانق على الموانئ الإيرانية.
وأضاف أن وزارة الخزانة الأميركية، بقيادة سكوت بيسنت، كثفت الضغط على طهران عبر ما سماه "عملية الغضب الاقتصادي"، وهي حملة حرب اقتصادية تستهدف بقاء النظام ماليًا. كما أشار إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) بقيادة جون راتكليف وفّرت معلومات استخباراتية دقيقة للغاية عن الأهداف العسكرية الإيرانية وبرنامجها النووي وآلية صنع القرار لدى قيادتها، فيما أدارت وزارة الخارجية، بقيادة ماركو روبيو، الدبلوماسية الإقليمية المعقدة بكفاءة.
وأشار تيسن إلى أن ترامب نفسه كان صاحب القرار في مواجهة نظام قال إنه "يشن حربًا على الولايات المتحدة منذ 47 عامًا"، مضيفًا أنه أول رئيس أميركي يردّ فعليًا على ذلك، وقد نجح في إرجاع البرنامج النووي الإيراني سنوات إلى الوراء، وهو ما لم يجرؤ أي قائد أعلى للقوات المسلحة الأميركية على القيام به من قبل.
ثم طرح الكاتب سؤالاً: "ما الذي فشل؟" وأجاب بأن الذي فشل هو وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم التي تفاوض عليها نائب الرئيس جيه دي فانس، معتبرًا أنها أدخلت ترامب في مأزق استراتيجي قائم على حلقة متكررة من المفاوضات، ثم خرق إيران للاتفاق، يعقبها رد عسكري أميركي، ثم العودة مجددًا إلى طاولة التفاوض.
وأوضح أن المثال الأبرز على ذلك وقع في نهاية الأسبوع الماضي، عندما كان ترامب على وشك إصدار أمر باستئناف العمليات العسكرية الواسعة، لكنه تلقى تأكيدات بأن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، فتوقف لمنح السلام فرصة، إلا أن النتيجة- بحسب تيسن- كانت إطلاق إيران خمسة صواريخ باليستية على قاعدة عسكرية أميركية في الأردن.
وأضاف أن هذا النمط يتكرر منذ أشهر؛ ففي كل مرة يُقال لترامب إن قادة النظام الإيراني أصبحوا مستعدين للتوصل إلى اتفاق، لكنه يجد نفسه في نهاية المطاف أمام خيبة جديدة.
ويرى الكاتب أن فانس، بجعله "التوصل إلى اتفاق" معيارًا للانتصار، منح إيران عمليًا حق النقض (الفيتو) على قدرة الولايات المتحدة على إعلان النصر، إذ يكفي أن ترفض طهران الاتفاق، وهو ما تفعله حاليًا.
وأضاف أن الأمر يزداد سوءًا لأن فانس يواصل الإدلاء بتصريحات علنية تتعارض مع مواقف الرئيس. ففي مقابلة حديثة، اقترح أنه ربما يكون من الأفضل أن ينسحب ترامب ببساطة، وقال: "إذا لم يلتزموا بالاتفاق، فإن المضائق لا تزال مفتوحة، وقد ألحقنا أضرارًا كبيرة ببرنامجهم النووي، ويمكننا أن نواصل حياتنا كدولة".
وأكد تيسن أن هذا ليس موقف ترامب، بل إن موقف الرئيس يتمثل في: "إما أن يلتزموا، أو سيتم تدميرهم". وأضاف أن ترامب لم يرفع مطلقًا خيار استئناف العمليات العسكرية الواسعة عن الطاولة، متسائلاً: لماذا يحذر فانس علنًا من العواقب الخطيرة لخيار كان ترامب على وشك تنفيذه قبل أيام فقط؟ مشددًا على أن نائب الرئيس لا يملك سياسة خارجية مستقلة.
واتهم الكاتب فانس بأنه، في الوقت الذي يضعف فيه موقف الرئيس علنًا، يحاول إقناعه بعدم استئناف العمليات العسكرية الواسعة عبر ما وصفها بـ "الحجج الواهية"، في حين أن كثيرين يطالبون باستكمال الخطة العسكرية التي توقفت في أبريل (نيسان) الماضي بالتزامن مع وقف إطلاق النار، أي إنهاء الأسابيع الأخيرة من الحملة العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأوضح أن أهداف تلك الحملة كانت واضحة، وتشمل القضاء على القيادات المتبقية، ودفن المزيد من المواقع النووية الإيرانية، وتدمير ما تبقى من مواقع الصواريخ الباليستية، واستهداف البنية التحتية الاقتصادية وقطاع الطاقة الذي يمول الحرس الثوري، إضافة إلى تدمير الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية والمطارات والموانئ الرئيسية التي يعتمد عليها النظام للحصول على الدعم المالي من الدول المجاورة، وأخيرًا القضاء على ما تبقى من القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية لمنعها من إعادة بناء قدراتها العسكرية.
ويرى تيسن أنه بعد استهداف هذه المرافق، ينبغي للرئيس الأميركي إعلان انتهاء العمليات العسكرية الواسعة، والإبقاء على الحصار، وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحًا، ثم تقديم دعم سري للشعب الإيراني لمساعدته في إضعاف النظام وفي نهاية المطاف إسقاطه، على غرار الدعم الأميركي للحركات المطالبة بالحرية خلال الحرب الباردة، والذي قال إنه أسهم في تحرير نحو 400 مليون شخص من دون إرسال قوات برية.
وختم الكاتب بالقول إن فانس يهاجم اليوم كل من تجرأ على القول إن مذكرة التفاهم التي تفاوض عليها لم تغيّر سلوك النظام الإيراني، ولم تحقق اتفاقًا ينهي الحرب، معتبرًا أن فشلها جعل استئناف العمليات العسكرية الواسعة أمرًا لا مفر منه، لأن ترامب وضع شرطين واضحين وغير قابلين للتفاوض أمام طهران: تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، وإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا.
وأضاف أن إيران أوضحت خلال الأشهر الماضية، من خلال أفعالها، أنها لا تنوي الاستجابة لهذين الشرطين، واختتم مقاله بالقول: "ربما حان الوقت لكي يصغي الرئيس إلى نصائح أولئك الذين حققوا له النجاح في الملف الإيراني، لا إلى أشخاص مثل فانس الذين قادوه إلى الإخفاق".
هاجم مسلحون نقطة تفتيش في مدينة "إيرانشهر"، التابعة لمحافظة بلوشستان إيران، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الشرطة، فيما أفادت مصادر محلية بإصابة عدد آخر من العناصر.
ووقع الهجوم قرابة الساعة الواحدة فجر الخميس 30 يوليو (تموز)، مستهدفًا إحدى نقاط التفتيش في مدينة إيرانشهر بمحافظة بلوشستان. وبعد إطلاق النار على القوات المتمركزة في الموقع، فرّ المهاجمون من المنطقة.
وأكد مركز الإعلام التابع لقيادة شرطة بلوشستان إيران وقوع الهجوم، معلنًا أن الرقيب أول، ميثم كرمي، قُتل خلال إطلاق النار. ولم تصدر الشرطة أي توضيحات بشأن عدد المصابين أو وقوع ضحايا آخرين.
ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية الإيرانية عن قيادة الشرطة أن مسلحين كانوا يستقلون ثلاث سيارات مدنية أطلقوا النار على أفراد نقطة التفتيش.
وأضافت أن المهاجمين يخضعون للملاحقة، وأن الشرطة بدأت تنفيذ خطة أمنية في المناطق المحيطة بموقع الهجوم.
روايات متباينة حول عدد المهاجمين والخسائر
ذكر موقع "حال وش"، المعني بأخبار البلوش في إيران، أن الهجوم استهدف نقطة تفتيش «مسجد أبو الفضل» على الطريق الرابط بين إيرانشهر ودلغان.
ونقل الموقع عن مصادره أن المهاجمين أمطروا أفراد النقطة بوابل كثيف من النيران قبل أن ينسحبوا بعد دقائق.
وأشار "حال وش" إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الشرطة، إلا أن هذه المعلومات لم تُؤكد بشكل مستقل، فيما اقتصر البيان الرسمي للشرطة حتى لحظة إعداد التقرير على تأكيد مقتل الرقيب أول، ميثم كرمي.
كما تحدث تقرير حال وش عن استخدام المهاجمين سيارة واحدة، بينما ذكرت وكالة "إرنا" وبيان قيادة الشرطة أنهم كانوا يستقلون ثلاث مركبات.
وبدورها، أفادت شبكة وثائق حقوق الإنسان في بلوشستان بأن المهاجمين استخدموا ثلاث سيارات من طراز "بيجو 405" في تنفيذ الهجوم.
وأضافت، نقلاً عن مصادرها، أن عناصر الشرطة احتموا بالجدران والحواجز لتجنب إطلاق النار، قبل أن ينسحب المهاجمون من المكان.
وحتى وقت إعداد التقرير، لم تُعرف هوية المهاجمين أو دوافعهم، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
هجومان خلال ساعات
وقع الهجوم على نقطة التفتيش بعد ساعات من مقتل مهران سالار زاده في إيرانشهر، إذ تعرّض لإطلاق نار، مساء الأربعاء 29 يوليو، أمام منزله في شارع «خاتم الأنبياء»، ما أدى إلى مقتله.
وتباينت الروايات بشأن منصبه؛ إذ ذكرت شبكة وثائق حقوق الإنسان في بلوشستان، نقلاً عن مصادر محلية، أنه كان من مسؤولي ونائب مدير دائرة الاستخبارات في إيرانشهر، لكنها أوضحت أنها لم تتمكن من التحقق من هذه المعلومة عبر مصادر رسمية.
وفي المقابل، أكدت قيادة شرطة بلوشستان مقتله، وعرّفته بأنه الرقيب أول وأحد أفراد الشرطة، من دون الإشارة إلى أي صلة له بجهاز الاستخبارات.
ولم يدلِ أي مسؤول رسمي بتصريحات حول احتمال وجود صلة بين مقتل سالار زاده والهجوم الذي وقع بعد ساعات على نقطة التفتيش.
كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اغتيال سالار زاده.
سجل الهجمات ضد القوات العسكرية
في الأسبوع الماضي، أُبلغت عائلة مهدي عبد اللهي، أحد أفراد حرس الحدود في زابل، بمقتله بعد اختطافه على يد مسلحين.
وبحسب شبكة وثائق حقوق الإنسان في بلوشستان، فقد اختُطف عبد اللهي في 11 يوليو الجاري أثناء توجهه إلى مقر خدمته، في منطقة المدينة الصناعية بمحمد آباد في زابل.
وفي تقريرها السنوي لعام 2025، أعلنت الشبكة أن ما لا يقل عن 95 عنصرًا عسكريًا قُتلوا أو أُصيبوا في بلوشستان والمناطق ذات الغالبية البلوشية.
ووفقًا لإحصاءات الشبكة، قُتل 60 عنصرًا وأُصيب 35 آخرون، إلا أن السلطات الإيرانية لم تؤكد هذه الأرقام.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شبكة الدعم الدولية التابعة لشركة "ماهان إير" الإيرانية، وقالت واشنطن إن الشركة لعبت دورًا في نقل عناصر الحرس الثوري والأسلحة، وأنظمة الطائرات المسيّرة التابعة لطهران.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس 30 يوليو (تموز)، في بيان، إدراج شخص واحد وخمسة كيانات على قائمة العقوبات، من بينها أربع شركات مقرها الصين وروسيا والهند تعمل كوكلاء مبيعات عامين لشركة "ماهان إير".
وقالت الوزارة إنه رغم تقديم "ماهان إير" نفسها على أنها شركة طيران مدنية، فإنها أدت لسنوات دورًا محوريًا في دعم الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك نقل عناصر فيلق القدس، وتسهيل التدريبات العسكرية، ودعم توريد ونقل الأسلحة وأنظمة الطائرات المسيّرة.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن "الأشخاص الذين يقدمون للحرس الثوري أو لشركة ماهان إير خدمات مالية أو لوجستية أو تجارية، يسهمون في استمرار نشاط منظمة إرهابية. وستواصل وزارة الخزانة تحديد هؤلاء الأشخاص، وكشف أنشطتهم، وقطع وصولهم إلى النظام المالي الأميركي".
وأضافت الوزارة أن هذه العقوبات تأتي في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني والحرس الثوري، وردًا على الهجمات "المتهورة" ضد دول المنطقة والسفن التجارية في مضيق هرمز.
وكانت "ماهان إير"، التي سبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها، قد عادت إلى دائرة الاهتمام في شهر يوليو الجاري. فمع تصاعد التوتر بين السعودية والحوثيين في اليمن، وصلت طائرة تابعة للشركة إلى صنعاء لنقل وفد من قادة الحوثيين إلى إيران للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الراحل، علي خامنئي.
وبعد أيام، أقلعت طائرة أخرى تابعة للشركة تقل عددًا من مسؤولي الحوثيين باتجاه صنعاء، لكنها اضطرت إلى الهبوط في ميناء الحديدة بعد قصف مطار صنعاء.
وقال مسؤول أميركي آنذاك، في مقابلة مع موقع "أكسيوس"، إن "ماهان إير" هي "شركة الطيران التابعة للحرس الثوري"، مضيفًا أنها لم تقتصر على نقل مسؤولي الحوثيين، بل نقلت أيضًا خبراء عسكريين، وأسلحة، وقطعًا صاروخية إلى الجماعة.
قائمة الأشخاص والشركات الخاضعة للعقوبات
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على: تانغ شين، وهو مواطن صيني، وشركة "إير كارغو برو" في روسيا، وشركة "شنغهاي إيليت إنترناشونال ترافل"، شركة "شنغهاي وينغز إنترناشونال لوجستيكس" في الصين، شركة "سكايز ترافلز آند لوجستيكس" في الهند، كما أُدرجت شركة "داده نكار ستارتاب ستوديو"، ومقرها طهران، على قائمة العقوبات.
ووصفت وزارة الخزانة الأميركية شركة "داده نكار" بأنها شركة واجهة تابعة للحرس الثوري الإيراني، تعمل عبر موقع إلكتروني لدعم العمليات العسكرية للنظام الإيراني.
وبحسب البيان، قامت الشركة بجمع معلومات عن مواقع تمركز المعدات الأميركية والإسرائيلية، وأسهمت في تحديد أهداف عسكرية، كما كانت، بالتنسيق مع الحرس الثوري، تتلقى طلبات تتعلق بتنفيذ هجمات على أهداف أميركية في الشرق الأوسط.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أدت هجمات الحرس الثوري على السفن التجارية في مضيق هرمز إلى تصاعد التوتر في المنطقة.
وردًا على ذلك، استهدفت الولايات المتحدة مواقع تابعة للنظام، ولا سيما في جنوب إيران، فيما شن الحرس الثوري هجمات على قواعد عسكرية أميركية في عدد من دول المنطقة، بينها الكويت والأردن.
تحديث ملف مواطن تركي
قامت وزارة الخزانة الأميركية بتحديث البيانات التعريفية للمواطن التركي، تشاغري دورانسوي، في قائمة العقوبات، وأثبتت ارتباطه بالمواطن الإيراني، ميلاد جعفري، الذي يخضع للعقوبات الأميركية منذ عام 2011.
وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت سابقًا أنه كان يدير شبكة من الشركات في إيران وتركيا لتأمين ونقل المنتجات المعدنية اللازمة لـمنظمة الصناعات الجوية والفضائية الإيرانية والشركات التابعة لها.
وكانت الولايات المتحدة قد أضافت في 29 يوليو الجاري 10 شركات وهيئات وثماني ناقلات نفط مرتبطة بالنظام الإيراني إلى قائمة العقوبات.
ومن بين الكيانات التي شملتها العقوبات "إدارة الخدمات البحرية هرمزسيف" في بندر عباس و"شركة الخليج للتأمين البحري" في إيران.