دعوات شعبية لمؤيدي النظام بالتوجه إلى جنوب إيران مع تجدد الضربات الأميركية

ونقلت وكالة "إيلنا" عن زارعي قوله إن أزمة الطاقة أثرت بشكل غير متوازن على الوحدات الإنتاجية، وإن الصناعات التي تعتمد على الإنتاج المستمر كانت الأكثر تضررًا بسبب طبيعة عملها.

وأكد ضرورة توفير الطاقة لهذه المصانع بشكل خاص، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة تتابع هذا الملف بجدية، لأن استمرار الإنتاج يعد عاملاً أساسيًا في استقرار الأسواق ومنع نقص السلع.

وأضاف أن المصانع الواقعة في المدن الصناعية تواجه حاليًا انقطاعًا للكهرباء بمعدل يومين أسبوعيًا، الأمر الذي ألحق أضرارًا كبيرة بالإنتاج.

وفي 15 يوليو (تموز)، حذرت صحيفة «اطلاعات» الإيرانية من أن انقطاع الكهرباء عن المصانع قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة، من بينها ارتفاع معدلات البطالة.

ووصفت الصحيفة قطع الكهرباء عن القطاع الصناعي بأنه «إجراء مناهض للإنتاج الوطني»، داعية إلى توزيع قيود استهلاك الكهرباء بشكل عادل بين القطاعات السكنية والتجارية والخدمية والصناعية، وعدم تحميل القطاع الإنتاجي وحده أعباء أزمة الطاقة.

ومن جانبه، قال محمد مسعود سميعي نجاد، نائب وزير الصناعة رئيس مجلس إدارة منظمة إيميدرو، إن الكهرباء التي تستهلكها المصانع في إيران أغلى بنحو 15 مرة من الكهرباء المنزلية، معتبرًا أن إلزام الوحدات الصناعية ببناء محطات كهرباء خاصة بها يهدد الإنتاج والتوظيف والقدرة التنافسية.

أسباب أزمة الكهرباء

أوضح عضو لجنة سوق الكهرباء وبورصة الطاقة في نقابة صناعة الكهرباء الإيرانية، محمود حكيمي، أن الاقتصاد الموجّه، والتسعير غير الواقعي للكهرباء، وتراجع الحوافز للاستثمار تمثل أبرز أسباب أزمة الكهرباء في البلاد.

وأضاف أن الخطط التنموية كانت تستهدف إضافة نحو 5 آلاف ميغاواط سنويًا إلى القدرة الإنتاجية للكهرباء، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق خلال السنوات الماضية.

كما انتقد آلية تخصيص الوقود، مشيرًا إلى أن بعض محطات الكهرباء القديمة، التي لا تتجاوز كفاءتها 30 في المائة، لا تزال تحصل على الغاز المدعوم، في حين كان من الممكن تقليص العجز في الكهرباء عبر تحديث هذه المحطات واستكمال محطات الدورة المركبة.

وأشار أيضًا إلى أن التعدين غير القانوني للعملات المشفرة باستخدام الكهرباء المدعومة يعد من العوامل التي فاقمت الأزمة، لافتًا إلى أن الأرباح الكبيرة من هذه الأنشطة تدفع البعض إلى المجازفة رغم خطر الملاحقة القانونية.

وشدد حكيمي على أن قطع الكهرباء ليس حلاً للأزمة، بل يقتصر على توزيع العجز في الإمدادات بين المشتركين.

وبحسب رسائل تلقّتها "إيران إنترناشيونال" من متابعين، بدأت انقطاعات الكهرباء في بعض المدن مباشرة بعد انتهاء مراسم دفن علي خامنئي.

وخلال الأيام الأخيرة، تسببت الانقطاعات المتكررة وغير المبرمجة للكهرباء والمياه، بالتزامن مع ذروة حرارة الصيف، في تعطيل حياة المواطنين وأعمالهم في مناطق واسعة من إيران، وحرمتهم من القدرة على التخطيط لأنشطتهم اليومية.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه الانقطاعات قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج والاستثمار، وارتفاع أسعار السلع وزيادة البطالة، بما يفاقم الضغوط على الاقتصاد الإيراني.

ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن طهران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب، المدخل إلى البحر الأحمر، في حال شنت الولايات المتحدة هجومًا على البنية التحتية للكهرباء في إيران.

وقال مصدران كبيران في إيران ومصدر إقليمي إن هذا الطلب طرح على مستوى القيادة الإيرانية وتم إبلاغه إلى الحوثيين. ووفقًا لهم، فقد أُبلغ الحوثيون بهذه الرسالة مؤخرًا، لكن لم تُنشر تفاصيل حول كيفية نقلها أو توقيت إرسالها.

كما قال مصدر مقرب من الحوثيين لوكالة "رويترز" إن الجماعة، بنشرها صواريخ وطائرات مسيّرة بالقرب من مضيق باب المندب، مستعدة لشن هجمات على السفن، وأنها تنتظر فقط صدور الأمر. وأضاف المصدر أن القرار بشأن توقيت إغلاق المضيق سيكون بيد ممثلي الحرس الثوري الإيراني المتمركزين في اليمن.

وبحسب محللين، فإنه مع إغلاق مضيق هرمز، فإن أي اضطراب في البحر الأحمر قد يؤدي إلى فقدان الوصول إلى ممرّين رئيسيين لتصدير النفط من الشرق الأوسط في وقت واحد، ما يفاقم أزمة الطاقة العالمية.

كما قال مصدران إقليميان مقربان من الرياض إن السعودية تأخذ تهديدات إيران والحوثيين على محمل الجد، وتعتقد أن التنسيق بين طهران والحوثيين بشأن البحر الأحمر قد ازداد.

وكتبت "رويترز" أن إيران تعتبر الحوثيين جزءًامما تسميه "محور المقاومة". وتتهم الولايات المتحدة إيران بتزويد الحوثيين بالسلاح والموارد المالية والتدريب العسكري، لكن طهران تنفي هذه الاتهامات.

قال عضو لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني، كامران غضنفري، تعليقًا على استمرار الهجمات الأميركية: "يجب توجيه السؤال إلى السيد قاليباف والسيد بزشكيان اللذين يتمسكان بمذكرة التفاهم، ولا يملكان الشجاعة لإعلان أنها انتهت عمليًا".

وأضاف غضنفري، في تصريحات لموقع "ديده ‌بان إيران": "سواء أُطلق عليها اسم حرب أم لا، فإن الحرب الثالثة بدأت فعليًا، وعلى فريق التفاوض أن يعلن للشعب أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود".

كما قال النائب الإيراني إنه يحب القصاص من "دونالد ترامب، ونائبه جي دي فانس، ووزير خارجيته ماركو روبيو، ومبعوثه جاريد كوشنر، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو"، مضيفًا: "إذا وجه العدو صفعة واحدة، فعلى إيران أن ترد بعشر صفعات، فالطريق الصحيح هو المقاومة لا الاستسلام".

قال عضو لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني، كامران غضنفري، تعليقًا على استمرار الهجمات الأميركية: "يجب توجيه هذا السؤال إلى السيد قاليباف والسيد بزشكيان اللذين لا يزالان متمسكين بمذكرة التفاهم، ويرفضان الإعلان عن أنها انهارت عمليًا".

وأضاف غضنفري، في حديث لموقع «ديده‌ بان إيران»: "سواء سموها حربًا أم لا، فإن الحرب الثالثة بدأت عمليًا، وعلى فريق التفاوض أن يعلن للشعب أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود".

وتابع النائب الإيراني: «يجب القصاص من دونالد ترامب، وجي دي فانس، وماركو روبيو، وجاريد كوشنر، وبنيامين نتنياهو"، وأضاف: "إذا وجه العدو صفعة واحدة، فعلى إيران أن ترد بعشر صفعات، والطريق الصحيح هو المقاومة لا الاستسلام".

قال مستشار رئيس مركز أبحاث البرلمان الإيراني، محمد رضا طالبي نجاد، لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا»، إنه لا يوجد أي تعارض بين التفاوض والاستعداد للحرب، لكن إذا لم تتمكن المفاوضات من تحقيق المصالح الوطنية، فلن تعود ذات جدوى.

وأضاف أن "إيران يجب ألا تقف موقف المتفرج أمام نكث الولايات المتحدة لالتزاماتها، وفي حال حدوث ذلك، ستتم متابعة وتقييم حالات الإخلال بالاتفاق واتخاذ القرار المناسب بناءً عليها".

وأكد طالبي نجاد أن "سهم الانتقام يجب أن يوجّه نحو العدو وإلى شخص ترامب".