"سنتكوم": هاجمنا قاعدة "بندر عباس" الإيرانية بمُسيّرات بحرية للمرة الأولى
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن قواتها استهدفت بنجاح، يوم الأحد 12 يوليو (تموز) منشأة لصيانة الغواصات والقطع البحرية في إيران، باستخدام عدة طائرات مسيرة هجومية.
وبحسب بيان "سنتكوم"، فقد هاجمت ثلاث قطع بحرية مسيرة (بدون طيار) من طراز "كورسير" قاعدة بندر عباس البحرية خلال هذه العملية.
وأفادت "سنتكوم" بأن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات الأميركية مسيرات بحرية في عملية قتالية.
كما ذكرت القيادة المركزية الأميركية أن هجمات يوم الاثنين 13 يوليو، قد قلصت من قدرة طهران على الاستمرار في مهاجمة السفن التجارية.
أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، إبراهيم ذو الفقاري أن 'إيران لم ولن نسمح بالتدخل الأميركي في إدارة مضيق هرمز".
وأضاف: "إن القوات المسلحة الإيرانية ستتعامل بحسم مع أي خلل أو انفلات أمني يتسبب فيه الجيش الأميركي لحركة السفن التجارية وناقلات النفط خارج المسار المحدد ودون تصريح من القوات المسلحة الإيرانية".
وأكد أن " مسؤولية كافة مظاهر الانفلات الأمني وتوسع رقعة الحرب في المنطقة تقع على عاتق أميركا والدول التي تتعاون مع جيشها".
أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة شددت على ضرورة خفض التصعيد من أجل تعزيز أسس الأمن والاستقرار.
وأكدت ضرورة حماية المنطقة من هجمات إيران التي وصفتها بأنها "غير مبررة"، مع مواصلة المسار الدبلوماسي.
كما أدانت الوزارة الهجمات التي شنتها إيران على الأردن والبحرين والكويت.
أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة شددت على ضرورة خفض التصعيد من أجل تعزيز أسس الأمن والاستقرار.
وأكدت ضرورة حماية المنطقة من هجمات إيران التي وصفتها بأنها "غير مبررة"، مع مواصلة المسار الدبلوماسي.
كما أدانت الوزارة الهجمات التي شنتها إيران على الأردن والبحرين والكويت.
هيمن ملف مضيق هرمز والتصعيد مع الولايات المتحدة على عناوين الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الاثنين 13 يوليو (تموز)، تزامنًا مع الجدل حول المفاوضات مع واشنطن، وسط تحذيرات من انزلاق المواجهات المحدودة إلى حرب شاملة، وتفاقم الأزمة الداخلية بسبب الوضع الاقتصادي.
وتناولت الصحف أيضًا تصريحات حفيد مؤسس النظام الإيراني، روح الله الخميني، بشأن المفاوضات مع أميركا الجدل في الأوساط السياسية الإيرانية. كما غلت عليها النبرة الاحتفائية بوفاة السيناتور الأميركي البارز، ليندسي غراهام.
وتصر إيران، بحسب صحيفة "قدس" الأصولية، على تثبيت ترتيباتها في مضيق هرمز كعنصر أساسي لأمنها القومي، لاسيما بعد أن شكّل إغلاقه خلال المواجهة الأخيرة ضغطًا اقتصاديًا عالميًا عبر ارتفاع النفط والتضخم في أمريكا، مما دفع واشنطن، وفق الصحيفة لتغيير خطابها والعودة للتفاوض.
فيما قدم خطاب تقرير صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، المواجهة مع الولايات المتحدة؛ باعتبارها تحولاً استراتيجيًا في ميزان القوى الإقليمية، ويركز على مفاهيم، مثل إعادة رسم هندسة القوة، وتحديث بنك الأهداف وفرض نظام جديد في مضيق هرمز.
كما نقلت الصحيفة عن عضو مجلس "خبراء القيادة" في إيران، محسن أراكي، وصفه رسالة المرشد مجتبى خامنئي بإعلان مرحلة جديدة من الثورة الإيرانية وتحولها للعالمية، ودعا شباب العالم لتنفيذ ما سماه "حكم الله" بحق ترامب ونتنياهو، معتبرًا الانتقام لمقتل المرشد الراحل امتدادًا لـدماء جميع الشهداء المظلومين حسب تعبيره.
وغطى تقرير صحيفة "سياست روز" الأصولية مراحل التصعيد العسكري في المنطقة، بدءًا بإعلان إيران إغلاق هرمز وتوقيف سفينتين، وصولاً إلى استهداف قواعد أميركية في الأردن وقطر بصواريخ باليستية، معتبرًا أن المنطقة دخلت مرحلة توترات أمنية جديدة.
وفي تقريرها عن موجة التصعيد الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، نقلت صحيفة "إيران" الرسمية تصريحات رئيس البرلمان ورئيس فريق المفاوضات، محمد باقر قاليباف، حيث أكد أن زمن الاتفاقات أحادية الجانب انتهى، معتبرًا أن الالتزام بالتعهدات شرط لاستمرار التفاهمات.
وتعكس العمليات الإيرانية الأخيرة ضد القواعد الأميركية في المنطقة، وفق صحيفة "جوان" الأصولية المتشددة، استراتيجية إيرانية جديدة ترسم توازنًا إقليميًا ينهي سياسة "اضرب واهرب"، ويفرض على القوى الخارجية قبول القواعد الأمنية الإيرانية، وذلك بعد حرب الـ 40 يومًا.
وتنقل صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، عن المحلل العسكري الأميركي، سيدريك لايتون، قوله: "إن ما يجري يمثل نزاعًا محسوبًا؛ حيث يسعى الطرفان إلى تبادل الضربات دون الوصول إلى حرب شاملة. إلا أن استمرار هذا النمط يبقى محفوفًا بالمخاطر، لأنه قد يحول المواجهة المحدودة إلى أزمة خارجة عن السيطرة".
ويؤكد الخبير العسكري الأميركي، جوناثان هِكت، حسبما نشرت صحيفة "آكاه" الأصولية، أن تطور القدرات الإيرانية جعل السيطرة على هرمز جزءًا من عقيدتها الدفاعية، لكن الاعتماد على القوة قد يحوله لمصدر توتر دائم، حيث يبقى غياب التسوية السياسية خطرًا يزيد احتمالية الانزلاق لمواجهة أوسع.
كما نشرت صحيفة "جام جم"، الصادرة عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، صورة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب مهزومًا، وملطخًا بالدماء والتراب تحت حذاء عسكري، وفي زاوية الصورة يظهر العلم الأميركي ممزقًا ومحترقًا على الأرض، وذلك بعد رد الحرس الثوري باستهداف قواعد أميركية في دول خليجية، في رسالة واضحة على استعراض للقوة والتأكيد على السيادة الإيرانية المطلقة على مضيق هرمز، ورفض أي تحركات أو ممرات مائية تدعمها الولايات المتحدة في المنطقة.
وعلى صعيد آخر، طغت نبرة احتفائية على تغطية الصحف الإيرانية خبر وفاة السيناتور الأميركي الجمهوري، ليندسي غراهام، حيث وجه رئيس تحرير صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، حسين شريعتمداري، "عتابًا أخويًا لملك الموت عزرائيل على سبقه في أخذ حساب السيناتور غراهام" على حد تعبيره، معبرًا عن أمله في أن تلقى شخصيات أميركية أخرى المصير نفسه، وختم بشكر عزرائيل باعتباره أول من استجاب لدعوات الانتقام. وذكر أن غراهام كان من أشد المؤيدين إسرائيل ومن المدافعين عن قصف إيران وغزة، مشيرًا إلى تصريح سابق له قال فيه إنه متفائل بأن النظام الإيراني في أيامه الأخيرة.
وتحت عنوان "خبر سعيد للأمهات الأميركيات" نشرت صحيفة "قدس" الأصولية صورة مقلوبة للسيناتور الأميركي الراحل، واستعرضت عددًا من مواقفه المتعلقة بالشرق الأوسط، والتي عكست توجهًا يقوم على تبرير العنف وتجاهل الأبعاد الإنسانية للصراعات.
وسلط تقرير صحيفة "سياست روز" الأصولية، الضوء على دور غراهام المحوري في تبني سياسة "الضغط الأقصى"، واستهداف الاقتصاد الإيراني، وضرورة إنهاء قدرة إيران على التحكم بمضيق هرمز، واستشهد بعلاقاته الوثيقة باليمين الإسرائيلي كدليل على توجهاته.
وقد أثارت وفاة غراهام، وفق صحيفة "جوان" الأصولية المتشددة، الجدل حول إرثه ودور التيار المتشدد؛ حيث يراه منتقدوه معززًا للمواجهة دون حلول، بينما يعتبره مؤيدوه مدافعًا عن مصالح أميركا وأمن حلفائها في استراتيجية ردع ضد النفوذ الإيراني.
وداخليًا، تباينت ردود الفعل على تصريحات حفيد مؤسس النظام الإيراني، علي الخميني، والذي وصف مفاوضات السلام مع أميركا بالخيانة، وتجريح أنصار الحوار، بين مؤيد يرى الخطاب منسجمًا مع مبادئ الثورة، ومعارض قارن بين الخطاب وقبول جده روح الله الخميني نفسه للقرار رقم (598).
وكشف تقرير صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية عن تراجع الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة بسبب الأزمات الاقتصادية والانقسامات؛ حيث تعيق الفجوة بين الخطاب الرسمي والتجارب اليومية إعادة بناء رأس المال الاجتماعي، إذ إن المجتمع الفاقد للثقة يصبح أقل قدرة على تحمل الأزمات رغم مقوماته المادية.
وخصص الكاتب محمد حسين موسوي مقاله بصحيفة "شرق" الإصلاحية للحديث عن استخدام الفضاء الإلكتروني كأداة للضغط والانتقام السياسي والاجتماعي، بعد نشر بيانات عدد من الطلاب، وحذر من استمرار سياسة التخوين والتحريض على تآكل الثقة المجتمعية.
وانتقد تقرير صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية أداء البرلمان الثاني عشر بعد تجاهل أولويات المجتمع، والتركيز على ملفات خلافية كالحجاب وقيود الإنترنت بدل الإصلاحات الاقتصادية، وتحويل أدواته الرقابية إلى أسلحة ضغط سياسي ضد الحكومة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"شرق": غموض القرار يهدد مسار التفاهم
تكشف التطورات الأخيرة بين إيران وأميركا، بحسب صحيفة "شرق" الإصلاحية، أن الأزمة لا تقتصر على التصعيد العسكري، بل تعكس تحديات التنسيق بين الدبلوماسية والميدان، خاصة مع تزامن تحركات وزير الخارجية، عباس عراقجي، في مسقط بشأن مضيق هرمز واندلاع مواجهات جديدة، مما يطرح تساؤلات حول وضوح آليات القرار.
وتنقل عن المحلل السياسي، ناصر إيماني، قوله: "إن الحديث عن وجود خلاف أو غياب تنسيق داخلي مبالغ فيه"، مؤكدًا أن التحركات الدبلوماسية والعسكرية تمثل، من وجهة نظره، أدوات ضمن استراتيجية واحدة، وأن زيارة عراقجي إلى عمان قد تكون هدفت أيضًا إلى نقل رسائل أمنية وليس فقط إجراء مفاوضات. كما رفض اعتبار الانتقادات الداخلية مؤشرًا على انقسام سياسي واسع.
وفي المقابل، يرى الدبلوماسي السابق، صادق ملكي، أن "المشكلة الأساسية تكمن في اختلاف تفسير بنود مذكرة التفاهم وآليات تنفيذها. وحذر من أن استمرار التباين في الروايات حول ترتيبات أمن مضيق هرمز قد يحول وقف إطلاق النار إلى مرحلة مؤقتة تسبق جولة جديدة من الصراع.
"آرمان ملى": تفاهم إسلام آباد على حافة الانهيار
يواجه تفاهم إسلام آباد، وفق تقرير صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، اختبارًا صعبًا بتصاعد الخلاف حول تنفيذ بند الملاحة في هرمز، حيث تتهم إيران واشنطن بخرقه، بينما تطالب الأخيرة بضمان حرية الملاحة، مما يحول التفاهم من أداة لخفض التوتر إلى جزء من الصراع السياسي.
وأضاف التقرير: "تهدد العمليات العسكرية المتبادلة بتحويل الخلافات التفاوضية إلى مواجهة مفتوحة، رغم وساطات عمان وقطر وباكستان، لكن غياب الثقة والضمانات الواضحة يجعل أي تفاهم أمني هشًا وقابلاً للانهيار".
وانتهى التقرير إلى أن: "أزمة هرمز تعكس معضلة أوسع في العلاقات الإيرانية- الأميركية؛ حيث لا تكفي التفاهمات المؤقتة لاحتواء صراع استراتيجي، والاعتماد على القوة يدفع للتصعيد، بينما الحل يتطلب إطارًا إقليميًا يوازن بين أمن الملاحة وسيادة الدول".
"سياست روز": الاستعداد للحرب وتكريس دائرة التصعيد
في مقاله بصحيفة "سياست روز" الأصولية، يرى الكاتب الإيراني، محمد صفري، أن المواجهات الأخيرة ليست اشتباكات محدودة، بل مرحلة تمهيدية لصراع أوسع، واتهم واشنطن بخرق "اتفاق التفاهم" وفرض مسار بديل للملاحة، مما دفع إيران لفرض سيطرتها على مضيق هرمز.
وأضاف: "تهدف الهجمات الأميركية لاختبار القدرات الإيرانية واستنزاف مخزونها، داعيًا لرفع الجاهزية وتوسيع بنك الأهداف ليشمل إسرائيل وقواعد أميركية، مستشهدًا بتهديدات إسرائيلية بهجمات جديدة".
وحذر من "احتمال تنفيذ إدارة دونالد ترامب عملية عسكرية كبيرة بعد انتهاء كأس العالم"، داعيًا المؤسسات الإيرانية إلى رفع مستوى الاستعداد.
"إيران": دعوة لإعادة بناء الحكم بعيدًا عن الاستقطاب
في حوار إلى صحيفة "إيران" الرسمية يرى أستاذ العلاقات الدولية ومحلل الأمن الدولي، حسين آجورلو، أن أزمات إيران تتطلب تجاوز الثنائيات الحادة بين التفاوض والمواجهة، مؤكدًا أن كلا الخيارين وحده يعجز عن معالجة الجذور، مستعرضًا سبع مقاربات تفسيرية تتفاعل لتشكل الأزمة.
وطرح مفهوم: "تحول الحكم المطلق لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع عبر ميثاق وطني يقوم على العدالة والشفافية والحوار، معتبرًا أن الحل يكمن في إصلاح الإدارة الداخلية لا في القوة أو التفاوض فقط".
وقدم كذلك: "رؤية إصلاحية تجمع بين الاستقلال والانفتاح الذكي، محذرًا من أن استمرار الاستقطاب يعمق الأزمة، بينما المستقبل مرهون بقدرة إيران على تحويل إمكاناتها لفرص عبر حوكمة شاملة".
فرضت الحكومة البريطانية قيودًا أمنية جديدة على الحرس الثوري الإيراني وجماعة أخرى مرتبطة بطهران، وذلك استنادًا إلى صلاحيات قانونية جديدة تشبه آلية حظر المنظمات، بهدف التصدي للتهديدات المدعومة من الدول.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في بيان صدر الاثنين 13 يوليو (تموز): "ستُسهّل هذه الصلاحيات الجديدة ملاحقة وسجن كل من ينفذ أعمالهم القذرة داخل بريطانيا".
كما شملت الإجراءات "حركة أصحاب اليمين الإسلامية"، التي قالت الحكومة البريطانية إنها مرتبطة بالنظام الإيراني. وكانت هذه الحركة قد أعلنت خلال الأشهر الماضية مسؤوليتها عن هجمات معادية لليهود، إضافة إلى هجمات استهدفت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية مقرها لندن، من بينها إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لمنظمة "هاتسولا" اليهودية في أبريل (نيسان) الماضي.
وشملت القيود أيضًا جماعة مرتبطة بجهاز الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU) بسبب "أعمال تخريب وأنشطة أخرى موجّهة ضد بريطانيا وأوروبا".
ولا تزال هذه الإجراءات بحاجة إلى موافقة البرلمان البريطاني قبل دخولها حيّز التنفيذ. وفي حال إقرارها، سيصبح أي شكل من أشكال دعم هذه الجماعات غير قانوني، كما ستُمنح الشرطة وأجهزة الاستخبارات البريطانية صلاحيات إضافية للتصدي للتهديدات.
وقالت وزيرة الأمن البريطانية، أنجيلا إيغل، في بيان مكتوب إلى البرلمان، إن الحكومة رصدت أنشطة مرتبطة بالحرس الثوري، من بينها "تهديد حياة أشخاص وممارسة الترهيب على الأراضي البريطانية".
وجاء هذا الإجراء بعد أن سرّعت الحكومة البريطانية، تنفيذًا لتعهد رئيس الوزراء كير ستارمر، إجراءات إقرار قانون الأمن القومي (التهديدات المدعومة من الدول).
وقبل نحو شهرين، أكد المراجع المستقل لقوانين التهديدات المدعومة من الدول، جوناثان هول، وجود مبررات قوية لإنشاء آلية قانونية تسمح بحظر الكيانات التابعة لدول أجنبية، على غرار قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000.
وأوضح أن الهدف من هذه الآلية هو تعطيل أنشطة الأشخاص الذين يروّجون لمصالح وأهداف تلك الكيانات.
تجريم دعم الجماعات المحظورة
في حال إقرار القرار في مجلسي البرلمان البريطاني، ستُمنح الحكومة صلاحيات أوسع لمواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار داخل المملكة المتحدة، وسيُعدّ توجيه الدعوة إلى دعم الجماعات المحظورة أو إبداء آراء تُفسَّر على أنها تأييد لها جريمة جنائية.
كما سيُعتبر تقديم أي مساعدة لهذه الجماعات في أنشطة مرتبطة ببريطانيا، أو تلقي أي منفعة مادية منها أو نيابة عنها، جريمة جنائية أيضًا.
وفي 10 يونيو (حزيران) الماضي، أصدرت بريطانيا، إلى جانب 21 دولة أخرى في أميركا الشمالية وأوروبا وأوقيانوسيا، بيانًا مشتركًا أدانت فيه ما وصفته بـ "الأعمال الإرهابية" التي تنفذها إيران على أراضيها ضد معارضين وصحافيين، وكذلك ضد المجتمعات والمصالح اليهودية والإسرائيلية، مطالبة طهران بوقف هذه الأنشطة فورًا.
وسبق أن صنّفت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي والإكوادور وكوستاريكا وأوكرانيا والأرجنتين وهندوراس وعدد من الدول الأخرى الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية.
وفي سبتمبر (أيلول) 2025، طردت الحكومة الأسترالية السفير الإيراني بعد إثبات ضلوع طهران في هجومين على الأقل بدوافع معاداة السامية، كما أدرجت أستراليا في ديسمبر 2025 الحرس الثوري على قائمة "الإرهاب المدعوم من الدولة".