أفادت وكالة فارس بأنه سُمع، قبل دقائق، دوي عدة انفجارات من الجهة الشرقية لمدينة بندر عباس ومنطقة قشم البحرية.
كما أفاد سكان منطقة مسن الواقعة جنوب جزيرة قشم بسماع دوي عدة انفجارات.
وتحدثت بعض التقارير الأولية، دون تأكيد رسمي، عن إصابة مدينة قشم بما بين 10 و11 صاروخًا.
احتلت رسالة المرشد مجتبى خامنئي، صدارة الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 12 يوليو (تموز)، بما تحمل من دعوة للانتقام والثأر، وسط دعوات للتلاحم خلف القيادة وتجاوز الانقسامات، بينما تواصل أزمة مضيق هرمز تصاعد التوترات مع تباين حول آليات الملاحة.
وعلى الصعيد المعيشي، تكشف التقارير عن فجوة متسعة بين الأجور وتكاليف الحياة مع تضاعف أسعار الخبز، مما يعيد طرح مطالب بسياسات اقتصادية أكثر إنصافًا.
جدد المرشد مجتبى خامنئي في رسالة، نشرتها الصحف الإيرانية على اختلاف توجهاتها، تمسكه بخطاب المواجهة، مؤكدًا أن الانتقام للمرشد السابق إرادة الشعب وسيتحقق حتمًا، كما تعهد بملاحقة المسؤولين عن مقتل القيادات والعناصر في الحربين الأخيرتين.
وركزت الرسالة بحسب صحيفة "آكاه" الأصولية، على تأكيد فكرة أن الانتقام يمثل خيارًا حتميًا وإرادة وطنية.
ودافع الكاتب غلام رضا فريدوني، في مقال بصحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، عن الثأر كحق شرعي وقانوني لإقامة العدل ومنع إفلات مرتكبي الجرائم، مستشهدًا بالشريعة والقانون الدولي ونماذج تاريخية كحركة التوابين. وحمل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية مقتل المرشد السابق.
وفي صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران، استخلص رئيس التحرير محسن مهديان، خمس رسائل من خطاب المرشد، أبرزها أن الانتقام عهد ملزم ومشروع دائم لا يرتبط بوجود قادة النظام، ويمتد ليشمل كل المتورطين في الجريمة، وأخطر ما تضمنته الرسالة هو تقديم الانتقام باعتباره مهمة ذات طابع عالمي.
وفي افتتاحية صحيفة "قدس" الأصولية، رسخ الكاتب محسن هوشمند لفكرة أن الانتقام مطلب وطني يتجاوز الانقسامات السياسية، ودعا إلى الاصطفاف خلف القيادة الإيرانية استعدادًا للرد الحاسم والذكي بحسب الكاتب.
وفي قراءته للرسالة، أكد الكاتب سيد عبدالله متوليان، في مقاله بصحيفة "جوان" الأصولية المتشددة، أن الرسالة حولت مراسم العزاء إلى إعلان لاستمرار المقاومة والثأر، معتبرًا الحضور الجماهيري في إيران والعراق بمثابة رد على روايات غربية بتراجع التأييد الشعبي.
على الصعيد الدبلوماسي، سلطت الصحف الإيراني المختلفة، الضوء على وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى مسقط وذلك لإجراء مباحثات حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وآليات تنفيذ التفاهمات، وسط طرح عماني لآلية مستوحاة من مضيق ملقا تقدم خدمات طوعية دون رسوم إلزامية.
ووفق صحيفة "سياست روز" الأصولية المتشددة، تمثل المشاورات مع عمان خطوة لإنشاء آلية إقليمية لإدارة المضيق بعيدًا عن القوى الأجنبية، مع توجيه اتهامات إلى واشنطن بالسعي لتقليص دور إيران عبر ممرات وهمية، وفق الصحيفة.
لكن تحول هرمز بحسب مقال مهدي بازرجان بصحيفة "شرق" الإصلاحية، إلى محور رئيسي للصراع بين إيران وأمريكا، معتبرًا أن مستقبل الأزمة بات مرتبطًا بإدارة المضيق أكثر من الملف النووي، مؤكدًا تمسك طهران بحقها في إدارة الملف ورفض أي آليات موازية.
وتؤكد صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، أن زيارة عراقجي إلى عمان، بالتوازي مع وجود وفد أمريكي في الدوحة، إنما يعكس استمرار التواصل غير المباشر، لكن طغيان الخلافات السياسية والأمنية يعوق تحويل المشاورات الفنية إلى ترتيبات مستقرة.
وانتقدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، سياسة واشنطن المزدوجة التي تجمع بين الضغوط العسكرية والاقتصادية وإبقاء باب المفاوضات مفتوحًا، معتبرة أن فرض عقوبات جديدة والتهديدات العسكرية تتعارض مع تفاهم إسلام آباد.
ونقلت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، عن الدكتور عبد الله باعبود الأستاذ الزائر في جامعة "واسيدا" بطوكيو، قوله: تسعى مسقط لتحويل المواجهة حول هرمز إلى عملية دبلوماسية، معتمدة موقفًا وسطيًا حذرًا يتفاعل مع إيران، ويمنع الإجراءات الأحادية، ويؤطر أي آلية على أنها تعاون بحري أو بيئي وليس رسوم عبور.
واستبعد خبير الشؤون الدولية علي بيكدلي في مقال بصحيفة "سازندكي" الصادرة عن حزب كوادر البناء، اندلاع حرب شاملة رغم التصعيد، مؤكدًا أن الدبلوماسية تبقى الخيار الأساسي لإدارة الأزمة وتحويل التفاهمات الهشة إلى اتفاقيات مستدامة، مع ضرورة تغليب العقلانية على العاطفة.
وحذر تقرير صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، من تأثير خطاب التخوين على إضعاف الموقف التفاوضي ويزيد العزلة الدولية، ودعا إلى مقاربة واقعية توظف القوة والدبلوماسية معًا بدل التصعيد الذي يفاقم الانقسامات.
وقلل المحلل السياسي حميد عباسي راد، في حوار إلى صحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية، من بدائل مضيق هرمز بدعوى أنها تعاني قدرة استيعابية محدودة وكلفة عالية ومخاطر أمنية، مؤكدًا أنها لا تعوض حجم النفط والغاز العابر، مما يبقي هرمز شريانًا حاسمًا لأمن الطاقة العالمي رغم الأزمات.
وفي صحيفة "شرق" الإصلاحية، يرى المحلل الاقتصادي أمير رضا أنجي، أن الصدمات النفطية تثقل كاهل العمال وأصحاب الدخل المحدود، وحذر من تأثير رفع الفائدة لمواجهة التضخم على تفاقم الركود دون حماية الفئات الهشة، داعيًا لسياسات تراعي العدالة الاجتماعية.
وعبر صحيفة "همدلي" الإصلاحية، كشف الباحث الاقتصادي إحسان سلطاني، عن تضاعف أسعار الخبز رغم الدعم، مع فجوة بين الحد الأدنى للأجور وتكلفة المعيشة، منتقدًا تخصيص العملة الصعبة للسلع الفاخرة، وحذر من تداعيات السياسات الاقتصادية على زيادة الفقر وإلغاء الطبقة الوسطى.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": توسيع بنك الأهداف .. دعوة لإشعال المنطقة
دعا حسين شريعتمداري ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، ورئيس تحرير الصحيفة، إلى توسيع نطاق الرد الإيراني ليشمل أمريكا وإسرائيل والدول العربية المضيفة لقواعد عسكرية، واعتبرها كيانًا واحدًا، متهمًا الإمارات والكويت والبحرين والأردن بأنها مراكز لوجستية للعمليات ضد إيران.
وانتقد:" ما وصفه بقصر بنك الأهداف، ويرى أن استهداف إسرائيل هو الأكثر حساسية لواشنطن، داعيًا إلى تصعيد المواجهة عبر إغلاق هرمز وباب المندب لفرض ضغوط استراتيجية على أمريكا وحلفائها".
وختتم المقال:" بتبني واضح لخيار التصعيد العسكري على حساب الدبلوماسية، في خطاب يعمق الاستقطاب الإقليمي ويهدد الأمن الخليجي دون طرح بدائل عملية لإدارة الأزمة".
"شرق": انتقادات للمتشددين الأصوليين بعد مراسم التشييع
تعتقد الكاتبة زهرة فراهاني، في مقال بصحيفة "شرق" الإصلاحية، أن مراسم تشييع المرشد شكلت محطة بارزة في الذاكرة الإيرانية، إلا أن الهتافات المتشددة ضد وزير الخارجية عباس عراقجي، ورشقه بالحجارة طغت إعلاميًا على الحضور الجماهيري الواسع، مما حول الاهتمام من الحدث الوطني إلى الجدل السياسي".
وتنقل عن النائب البرلماني منصور حقيقت بور، وصف المتشددين بـالزوائد التي لا تنسجم مع توجهات القيادة، وتأكيد النائب السابق جلال رشيدي كوتشي، بأنهم أقلية محدودة وأن غالبية المشاركين دعموا المسؤولين، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد استغلال المناسبات الوطنية لإثارة الانقسام".
وخلصت إلى أن:" الحفاظ على التماسك الداخلي ضروري في ظل التحديات الأمنية، وحذرت من أن الخطاب المتشدد يضعف الثقة ويؤثر سلبًا على صورة الدولة داخليًا وخارجيًا".
"عصر رسانه": غياب خطة ما بعد الحرب يفاقم الأزمة الاقتصادية
وفي صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، يرى عضو هيئة التدريس بجامعة طهران والخبير الاقتصادي ألبرت بغزيان، أن الحكومة الإيرانية تفتقر لرؤية اقتصادية واضحة لما بعد الحرب، محذرًا من أن إدارة الأزمات اليومية ستعمق المشكلات، وأن الحديث عن التعافي سابق لأوانه دون حسم ملفات العقوبات والأصول المجمدة والعلاقات مع دول الخليج".
وأشار إلى أن:" الاقتصاد قد يدخل مرحلة اللاحرب واللاسلم، ومن ثم تجميد الاستثمارات وزيادة تردد الشركاء، منتقدًا تركيز الحكومة على مؤشرات التضخم الرسمية التي لا تعكس واقع الأسر، خاصة في السكن والعلاج والسلع الأساسية".
واقترح:" الإسراع في إيجاد شركاء تجاريين بديلين كباكستان وروسيا والعراق وتركيا، مع خطة عاجلة لضبط سوق الصرف ودعم الإنتاج، بدل الشعارات والإجراءات المؤقتة التي لا تعالج جذور الأزمة".
أفادت القناة 12 الإسرائيلية وموقع "أكسيوس"، نقلاً عن دبلوماسيين، بأن قطر تشارك في المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عُمان في مسقط بشأن مضيق هرمز. في المقابل، نفت وسائل إعلام رسمية إيرانية هذه التقارير، مؤكدة أن اتخاذ القرار بشأن مضيق هرمز يقتصر على طهران ومسقط.
وتوجه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، السبت 11 يوليو (تموز)، إلى مسقط لإجراء محادثات مع مسؤولين عُمانيين بشأن إعادة فتح جزء على الأقل من مضيق هرمز.
وعقب هذه المباحثات، قال عراقجي، دون الكشف عن تفاصيلها، إنه تبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية العُماني بشأن "الآليات المناسبة" لضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، وفقًا للمادة الخامسة من "مذكرة تفاهم إسلام آباد".
وفي الوقت نفسه، نقلت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري عن مصدر مطلع نفيه لما أوردته وسائل إعلام أجنبية بشأن وجود دور لقطر في اتخاذ القرار المتعلق بمضيق هرمز.
وأضافت الوكالة أن اتخاذ القرار بشأن الترتيبات المستقبلية للمضيق يتم فقط من قِبل إيران وسلطنة عُمان.
وبحسب المصدر، فإن مشاركة قطر في المحادثات تقتصر على دور الوساطة وتبادل وجهات النظر مع دول المنطقة.
وبحسب تقارير إعلامية، تدرس إيران وسلطنة عُمان إصدار بيان محتمل بشأن إعادة الفتح الكامل لـ"المسار الأوسط" في مضيق هرمز، وهو الممر الواقع في المياه الدولية، والذي يُفترض أن يُفتح أمام الملاحة الحرة والكاملة.
وكانت شبكة "إيه بي سي نيوز" قد أفادت، أمس الجمعة، بأنه بعد أن أبلغ مسؤولون إيرانيون الإدارة الأميركية، بشكل غير معلن، بأن إطلاق النار على السفن في مضيق هرمز كان "خطأً"، من المقرر استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران.
إلا أن وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري، نقلت عن مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض الإيراني أن طهران لم تتقدم بأي طلب لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.
وقال المصدر لـوكالة "فارس" إن إيران لن تدخل في أي مفاوضات ما لم تتراجع واشنطن عن مواقفها.
وأضاف أن معيار هذا التراجع يتمثل في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها، بما في ذلك تشكيل فريق عمل خاص بلبنان بهدف إنهاء الحرب والانسحاب، وتسوية ملف الملاحة في مضيق هرمز وفق الترتيبات التي تطالب بها الجمهورية الإسلامية، وإعادة صادرات النفط وتدفقه إلى وضعه الطبيعي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الإيرانيين أبلغوا واشنطن برغبتهم في استئناف المفاوضات، إلا أن إيران نفت ذلك لاحقًا.
وأضاف ترامب أنه حتى إذا استؤنفت المفاوضات، فإن "وقف إطلاق النار قد انتهى".
ومن جانبها، نقلت قناة "برس تي في" الناطقة بالإنجليزية، التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، عن "مصدر استخباراتي رفيع" قوله إن إيران تعتزم تنفيذ خطة لإدارة مضيق هرمز، ولن تتراجع أمام "التهديدات الأميركية والحرب النفسية والإعلامية".
كما نفى المصدر ما أورده موقع "أكسيوس" بشأن وجود خلافات بين الفريق المفاوض الإيراني والقوات المسلحة.
ونقلت "برس تي في" عن المصدر قوله: "إن المسؤولين الأمريكيين، ومن خلال وسائل إعلامهم، ينشرون أكاذيب ساذجة ومكررة حول مواقف إيران في المفاوضات، في الوقت الذي يصعدون فيه، بالتوازي، حملة الضغط والتهديد ضد طهران".
وفي الأثناء، جددت دول المنطقة دعوتها لكل من طهران وواشنطن إلى استئناف المفاوضات.
وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، في منشور على منصة "إكس"، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أعربا خلال اتصال هاتفي عن قلقهما من تصاعد التوترات في المنطقة، وأكدا ضرورة خفض التصعيد، واستمرار الحوار، ودعم الجهود الدبلوماسية.
كما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن وزير الخارجية، أيمن الصفدي، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دعوا خلال اتصال هاتفي إلى عودة الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات، وتسوية الأزمة عبر الحوار.
ووفقًا لبيان الخارجية الأردنية، ناقش الجانبان أيضًا سبل إنهاء التوترات وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
وأضافت الوزارة أن أيمن الصفدي بحث، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ملف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
بعد أقل من ثلاثة أسابيع على بدء واشنطن وطهران تنفيذ "مذكرة تفاهم" لمدة 60 يومًا، انهار وقف إطلاق النار، وتعرضت السفن التجارية مجددًا لهجمات في مضيق هرمز، كما شنت القوات الأميركية ضربات على إيران. ومع ذلك، لا يزال الطرفان يواصلان المحادثات.
وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انتهاء وقف إطلاق النار بعد أن أطلق الحرس الثوري الإيراني النار على ثلاث سفن تجارية، لكنه أكد أن المفاوضات ستستمر لأن إيران "ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق".
ويشير هذا التناقض إلى أن "مذكرة التفاهم" ربما تؤدي دورًا أضيق من إنهاء الصراع. فهي فشلت في منع تجدد العنف، لكنها قد لا تزال توفر إطارًا يسمح لواشنطن وطهران باحتواء التصعيد، والحفاظ على قنوات الاتصال، وإجراء المفاوضات بالتوازي مع المواجهات العسكرية.
وقد أضرت الأزمة الأخيرة بالفعل بأحد الأهداف الرئيسية للمذكرة، وهو استعادة العبور التجاري الآمن عبر مضيق هرمز، بينما كان الطرفان يسعيان إلى اتفاق أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني والقضايا الخلافية الأخرى.
ولم يعد السؤال المطروح ببساطة هو ما إذا كان وقف إطلاق النار قد صمد، بل ما إذا كانت المذكرة اتفاق سلام أصلاً، أم مجرد آلية لإدارة حرب لم تنتهِ بعد.
واختلف الخبراء، الذين تحدثوا في بودكاست "عين على إيران" التابع لـ "إيران إنترناشيونال"، بشأن ما إذا كان هذا الترتيب لا يزال قابلاً للاستمرار، لكنهم اتفقوا عمومًا على أن كلاً من واشنطن وطهران لا يزال لديهما أسباب تحول دون انزلاق المواجهة مجددًا إلى حرب شاملة.
وقال الباحث في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، جوناتان سايه، إن طهران ربما اعتقدت أنها تستطيع اختبار حدود الرد الأميركي، وامتصاص رد محدود، مع الاحتفاظ بمعظم المكاسب الاقتصادية التي حصلت عليها بموجب الاتفاق.
وأضاف: "بالنسبة لهم، كان ذلك رهانًا يستحق المخاطرة إلى حد ما".
ومن وجهة نظر الحرس الثوري، قد تكون النتيجة لا تزال أقل سوءًا من أسوأ السيناريوهات؛ فقد تعرضت إيران لضربات، لكن الحصار البحري الواسع لم يُفرض مجددًا بالكامل، ولا تزال طهران قادرة على بيع النفط إلى الصين، كما أن المواجهة لم تتحول فورًا إلى حرب شاملة.
وشكك سايه أيضًا في الرواية التي تقول إن الحكومة المدنية في إيران فقدت السيطرة ببساطة على الحرس الثوري.
ورأى أن طهران ربما تلجأ إلى نسخة جديدة من استراتيجية "الشرطي الجيد والشرطي السيئ"، بحيث يسعى المسؤولون المدنيون إلى انتزاع تنازلات، بينما يقدمون الحرس الثوري باعتباره قوة مستقلة لا يستطيعون السيطرة عليها بالكامل.
ومن جانبه، قال المؤرخ والكاتب في مجلة "ذي أتلانتيك"، آرش عزيزي، إن الهجمات لم تؤدِّ بالضرورة إلى انهيار الإطار الأوسع للمذكرة.
وأضاف: "لا أعتقد إطلاقًا أنها كانت محكومة بالفشل، وفي الواقع لا أعتقد أنها فشلت حتى الآن".
وأشار إلى أن أياً من واشنطن أو طهران لا يبدو متحمسًا لاستئناف حرب شاملة، وهو ما قد يساعد في استمرار المفاوضات حتى بعد انهيار وقف إطلاق النار.
وأضاف عزيزي أن الضغوط التي يمارسها المتشددون على الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي قد تفسر أيضًا الهجمات، إذ قد تخشى الفصائل المعارضة للاتفاق أن يؤدي مرور 60 يومًا من الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز إلى تقليص قدرة إيران على استخدام المضيق كورقة ضغط.
ورأت كبيرة محللي السياسات في "إيديولوجي ماشين"، فاطمة الأسرار، أن الغموض الذي اكتنف مذكرة التفاهم ربما خدم الحرس الثوري منذ البداية.
ووصفَت المذكرة بأنها "مذكرة للتراجع"، معتبرة أنها أجّلت أو أضعفت المطالب الأميركية السابقة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وحلفاء طهران المسلحين، وسلوكها الإقليمي.
وقالت: "تمنحك مذكرة التفاهم شعورًا ربما يكون زائفًا بالتقدم، وأعتقد أنها في معظمها ذات طابع استعراضي. إنها هدنة، وهذا أمر جيد، لكنها مدفوعة بمكاسب سياسية قصيرة الأجل".
وأضافت أنه بدلًا من تجريد إيران من قدرتها على تهديد الملاحة، ربما سمحت لها المذكرة بالاحتفاظ بما يشبه "مفتاحًا جيوسياسيًا"، إذ تستطيع خفض التوتر عندما تسعى إلى تخفيف العقوبات أو زيادة عائدات النفط أو تحقيق مكاسب دبلوماسية، ثم تعود إلى تعطيل الملاحة عندما تريد تعزيز أوراق الضغط.
ولا تقتصر تداعيات ذلك على واشنطن وطهران؛ إذ إن أي اضطراب في مضيق هرمز يرفع تكاليف الشحن والطاقة، ويمكن أن يؤثر في إمدادات الأسمدة وأسعار الغذاء في أنحاء آسيا وغيرها من المناطق المعتمدة على الواردات.
ووصف مدير الاتصالات في منظمة "إن جي أو مونيتور"، إيتاي ريوفيني، "مذكرة التفاهم" بأنها استجابة مرنة صُممت لتلبية الاحتياجات الفورية لجميع الأطراف.
وأوضح أن إيران كانت تريد وقف الضربات الأميركية والإسرائيلية قبل أن تهدد بقاء النظام الحاكم، بينما كانت واشنطن ترغب في تجنب حرب جديدة طويلة في الشرق الأوسط، وكانت إسرائيل قد أثبتت قدرتها على ضرب إيران لكنها واجهت أيضًا تكاليف ومخاطر استمرار الحملة العسكرية.
وقد خفض الاتفاق حدة الحرب، من دون أن يحل الخلافات التي تسببت فيها.
وقال ريوفيني: "يبدو لي أن الخطوط الحمراء يجري دفعها باستمرار".
وقد تدخل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران الآن في دورة طويلة يختبر فيها كل طرف إلى أي مدى يستطيع الذهاب دون التسبب في اندلاع حرب كبرى جديدة.
وربما يفسر ذلك استمرار العمل العسكري والدبلوماسية في الوقت نفسه.
فـ "مذكرة التفاهم" لم تنشئ عملية سلام تقليدية تتوقف فيها أعمال العنف قبل بدء المفاوضات، بل أنشأت إطارًا تتزامن فيه الضربات والتهديدات والردود والوساطات معًا.
وقد أضرت الهجمات في مضيق هرمز بهذا الإطار، وزادت من خطر سوء التقدير، ما قد يجعل أي جولة قتال جديدة أوسع نطاقًا وأكثر تدميرًا.
لكن الإجابة عن سؤال ما إذا كانت مذكرة التفاهم قد انتهت تعتمد على ما كان متوقعًا منها أصلاً.
فقد تكون الهدنة قد انتهت، أما المواجهة المُدارة التي أوجدتها المذكرة، فقد تكون بدأت للتو.
قضت الحرب على آفاق النمو الضعيفة أصلاً في إيران. فالاقتصاد ينكمش في وقت ترتفع فيه الأسعار بأحد أسرع المعدلات في المنطقة، ما يجبر الأسر الإيرانية على تحمل أعباء الحرب والعقوبات وسنوات من سوء الإدارة الاقتصادية، بتراجع فرص العمل، وانخفاض الدخول، وانهيار القدرة الشرائية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6.1 في المائة خلال عام 2026، بعد انكماش يُقدَّر بـ 1.5 في المائة في العام الماضي. كما يُتوقع أن يرتفع متوسط تضخم أسعار المستهلك، الذي تجاوز بالفعل 50 في المائة في عام 2025، إلى 68.9 في المائة.
ويكتسب اجتماع هذين المؤشرين أهمية أكبر من كل منهما على حدة؛ فالركود يعني أن الاقتصاد ينتج أقل، وأن الشركات تبيع أقل، وأن فرص العمل والاستثمار تتقلص، بينما يعني تضخم يقترب من 70 في المائة أن ما يتبقى من الدخل يفقد قيمته بوتيرة استثنائية.
وبالنسبة لكثير من الإيرانيين، أصبحت الرواتب بالكاد تكفي لتغطية نفقات الغذاء.
أما الأسر الإيرانية، فتتعرض لضغط مزدوج: فرص أقل لكسب المال، وقدرة شرائية أضعف بكثير حتى بعد الحصول على الدخل.
ويتضح حجم التدهور أيضًا في مراجعة صندوق النقد الدولي لتوقعاته. فقبل ثلاثة أشهر فقط، كان يتوقع أن يحقق الاقتصاد الإيراني نموًا متواضعًا يبلغ نحو 1.1 في المائة، لكنه خفض تقديراته الآن بمقدار 7.2 نقاط مئوية إلى انكماش بنسبة 6.1 في المائة، في واحدة من أكبر المراجعات السلبية في التقرير.
وقال الصندوق: «تم خفض توقعات نمو إيران في عام 2026 بمقدار 7.2 نقاط مئوية مقارنة بتوقعات يناير، لتصل إلى سالب 6.1 في المائة».
ويربط الصندوق هذا التراجع بالأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والنقل، وانخفاض الإنتاج والصادرات، والاضطرابات التي شهدها مضيق هرمز. ويضع إيران إلى جانب العراق وقطر والكويت والبحرين ضمن الاقتصادات الإقليمية الأكثر تعرضًا لتداعيات الصراع.
ومن المتوقع أن يمتد التراجع إلى سوق العمل، إذ يُنتظر أن يرتفع معدل البطالة من 8 في المائة إلى 9.2 في المائة، رغم أن هذا الرقم لا يعكس سوى جزء من الضغوط في اقتصاد تنتشر فيه العمالة غير الرسمية، والبطالة المقنعة، وتراجع الأجور الحقيقية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم خلال العام 68.9 في المائة، بينما يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 48.7 في المائة. ويشير هذا الفارق إلى احتمال تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار في وقت لاحق من العام، لكن ليس بالقدر الكافي لاستعادة أي مستوى قريب من الاستقرار السعري.
كما أن انخفاض معدل التضخم لا يعني تراجع الأسعار، إذ ستواصل الارتفاع بوتيرة سريعة انطلاقًا من مستويات مرتفعة أصلًا، ما يجعل الغذاء والسكن والاحتياجات الأساسية الأخرى أكثر بعدًا عن متناول الأسر التي لم تواكب أجورها ارتفاع الأسعار.
وتُظهر المقارنات الإقليمية حجم الأزمة الإيرانية بصورة أوضح؛ فمن المتوقع أن تحقق السعودية والإمارات نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.1 في المائة لكل منهما، بينما يُنتظر أن ينمو اقتصاد سلطنة عُمان بنسبة 3.5 في المائة. وفي المقابل، يُتوقع أن تبلغ معدلات التضخم فيها 2.3 في المائة و2.5 في المائة و1.7 في المائة على التوالي.
أما قطر والعراق، فمن المتوقع أن يشهدا انكماشًا أكبر يبلغ 8.6 في المائة و6.8 في المائة على التوالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأضرار والاضطرابات التي طالت إنتاج الطاقة، إلا أن التضخم فيهما سيظل قريبًا من 3 في المائة إلى 4 في المائة. وتكمن خصوصية الأزمة الإيرانية في أنها تجمع بين ركود اقتصادي فرضته الحرب ومشكلة تضخم متجذرة كانت قائمة قبل اندلاع القتال.
وتقدم تركيا مقارنة أخرى؛ فرغم سنوات التضخم المرتفع، لا يزال صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصادها بنسبة 3.4 في المائة في عام 2026، مع متوسط تضخم يبلغ 28.6 في المائة. أما في إيران، فيزيد التضخم على ضعفي هذا المستوى، بينما يتجه الاقتصاد في الاتجاه المعاكس بانكماش حاد.
كما يزداد ضعف الوضع الخارجي لإيران، إذ يُتوقع أن يتحول الحساب الجاري من فائض يعادل 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز يبلغ 1.8 في المائة.
وبالنسبة لدولة تُعد من كبار منتجي النفط والغاز، فإن هذا التحول يعكس خسائر في عائدات الصادرات، وتراجعًا في الإنتاج، وانخفاضًا في إمكانية الوصول إلى العملات الأجنبية. وفي المقابل، يُتوقع أن تحتفظ الإمارات بفائض يبلغ 11.4 في المائة، وقطر 11 في المائة، وسلطنة عُمان 7.5 في المائة، ما يمنح هذه الدول هوامش مالية أكبر بكثير.
ومع ذلك، ينبغي التعامل مع هذه الأرقام بحذر، إذ تعتمد بيانات صندوق النقد الدولي الخاصة بإيران جزئيًا على المعلومات التي تقدمها المؤسسات المالية والنقدية التابعة للنظام الإيراني، إضافة إلى تقديرات خبراء الصندوق في الحالات التي تكون فيها البيانات غير مكتملة.
ولا يعكس ذلك بالكامل ضعف سعر صرف العملة الإيرانية في السوق الحرة، إذ لا يزال سعر الصرف المعتمد في نظام «نيما» يبالغ في قيمة العملة الإيرانية مقارنة بالسوق، حيث يبلغ سعر الدولار نحو 1.48 مليون ريال وفق «نيما»، مقابل نحو 1.78 مليون ريال في السوق الحرة.
ولا تقتصر الأضرار على إيران وحدها، إذ يقول صندوق النقد الدولي إن الضربات التي استهدفت حقل غاز «بارس الجنوبي» قلصت بشكل كبير فرص التعافي السريع لإمدادات الغاز الإقليمية، وتلتها هجمات إيرانية على منشآت الطاقة في الدول الخليجية، بما في ذلك مجمع رأس لفان في قطر.
كما ارتفعت الأسعار المرجعية للغاز في أوروبا بنسبة 61 في المائة بين أغسطس (آب) 2025 ومارس (آذار) 2026، في حين قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بأكثر من 80 في المائة.
ولا يزال السيناريو الأساسي لصندوق النقد الدولي يفترض أن يكون النزاع قصير الأمد نسبيًا، وأن يعود الإنتاج والنقل تدريجيًا إلى طبيعته. ووفق هذا السيناريو، سيتباطأ النمو العالمي إلى 3.1 في المائة، بينما سيرتفع التضخم إلى 4.4 في المائة. لكن التقرير يحذر من أن استمرار الاضطرابات لفترة أطول قد يخفض النمو العالمي إلى نحو 2 في المائة ويرفع التضخم إلى قرابة 6 في المائة.
وينطبق هذا التحذير بصورة أشد على إيران؛ فالتوقع بانكماش الاقتصاد بنسبة 6.1 في المائة لا يمثل أسوأ السيناريوهات المحتملة، بل يستند إلى افتراض أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب ستبدأ بالتراجع تدريجيًا.
ذكرت صحيفة "الغارديان" أن أوروبا تدرس مقترحات لإنشاء آلية لاستيفاء رسوم مقابل خدمات الملاحة في مضيق هرمز.
ووفقًا لما نشرته الصحيفة البريطانية، في تقريرها الصادر يوم السبت 11 يوليو (تموز)، فإن تنفيذ الخطة المقترحة لن يكون ممكنًا إلا إذا كانت المدفوعات طوعية وتحظى بدعم الجهة التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن تنظيم النقل البحري.
ويأتي ذلك في وقت دعا فيه مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO)، في قرار غير ملزم، الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بادعاء إيران سيادتها على مضيق هرمز، أو بقرار طهران إنشاء هيئة تتولى التحكم في حركة السفن بهذا الممر المائي.
ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة على خلفية الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز، فيما طالبت واشنطن إيران بإصدار بيان رسمي تؤكد فيه بقاء جميع مسارات الملاحة في المضيق مفتوحة، والتعهد بوقف الهجمات على السفن.
وحذّر مسؤولون أميركيون من أن طهران ستواجه "عواقب قاسية" إذا امتنعت عن القيام بذلك.
وبحسب نص القرار غير الملزم الذي اعتمده مجلس المنظمة البحرية الدولية، يوم الجمعة 10 يوليو، فقد أدان المجلس بشدة قرار إيران "إنشاء هيئة تدّعي السيطرة على حركة السفن في مضيق هرمز"، ودعا الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بأي من الإجراءات التي تتخذها طهران لفرض سيطرتها على هذا الممر المائي الدولي.
وفي الوقت نفسه، قدمت سلطنة عُمان مقترحًا مستوحى من نموذج مضيق "ملقا"، يقوم على استيفاء رسوم مقابل خدمات الملاحة، وليس فرض رسوم إلزامية على عبور السفن.
وأكدت مسقط معارضتها لفرض رسوم إلزامية، مشددة على أن القانون الدولي لا يجيز فرض رسوم "لمجرد عبور مضيق هرمز".
وتوجّه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم السبت 11 يوليو، إلى سلطنة عُمان لإجراء مباحثات بشأن مضيق هرمز وأمن الملاحة البحرية.
ومن جانب آخر، أعلنت تركيا أن الخلاف بشأن مسارات عبور السفن في مضيق هرمز يمكن تسويته خلال المفاوضات التي ستُعقد نهاية الأسبوع بين إيران وسلطنة عُمان.
وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن أحد أسباب اندلاع المواجهات الأخيرة كان "غياب تفاهم مشترك بشأن الحدود البحرية وقواعد عبور السفن".
مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء العراقي: أمن الخليج مسؤولية مشتركة وجماعية
وكتب مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء العراقي، قاسم الأعرجي، في 11 يوليو عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أمن الخليج يمثل "مصلحة إقليمية مشتركة ومسؤولية جماعية"، تقوم على احترام سيادة الدول، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والاعتماد على الحوار والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة.
وأضاف الأعرجي أن العراق، انطلاقًا من موقعه الاستراتيجي ودوره الإقليمي، سيواصل دعم كل المبادرات التي من شأنها تعزيز استقرار المنطقة، وتقوية سلاسل الإمداد، وتطوير الممرات التجارية واللوجستية الآمنة، وتوسيع التعاون مع دول الجوار ودول المنطقة.
كما شدد على أن الهدف من هذا النهج هو تحقيق المصالح المشتركة، وترسيخ الأمن والاستقرار، والوصول إلى تنمية مستدامة تستجيب لتطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل يسوده السلام والازدهار.