أفادت صحيفة “بيام ما” بسماع دوي انفجارات في مدن دير وكنكان وعسلويه وبوشهر فجر يوم الأحد بتوقيت إيران.
ونقلت الصحيفة عن مصادر غير رسمية قولها إن دوي انفجارات سُمع في مدينتي دير وكنكان، مضيفةً أن تقارير أخرى تحدثت أيضًا عن وقوع انفجارات في عسلويه وبوشهر.
وأضافت أنه، وفقًا لبعض المزاعم، قد يكون رصيف ميناء دير تعرض لهجوم.
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الرسمية لم تصدر حتى الآن أي تفاصيل أو تأكيد نهائي بشأن سبب هذه الحوادث.
أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز سيبقى مغلقًا أمام جميع السفن حتى إشعار آخر، وإلى حين انتهاء ما وصفته بـ"التدخلات الأمريكية" في المنطقة.
كما أعلن الحرس الثوري أنه أوقف سفينة بعد إطلاق طلقات تحذيرية، محذرًا من أنه سيستهدف مزيدًا من القواعد الأمريكية في المنطقة إذا شنت الولايات المتحدة أي هجمات جديدة.
وقال إن عدة سفن حاولت عبور المضيق عبر مسارات "غير معتمدة" متجاهلة التحذيرات، وإن إحدى هذه السفن، التي كانت قد عطّلت أنظمة التعريف الخاصة بها، أُجبرت على التوقف بعد إطلاق طلقات تحذيرية.
وفي السياق ذاته، أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن الجيش الأمريكي أصبح في حالة استعداد لتنفيذ هجمات واسعة ضد إيران، ردًا على بيان الحرس الثوري، وذلك في انتظار صدور أمر من الرئيس دونالد ترامب.
أفادت القناة 12 الإسرائيلية وموقع "أكسيوس"، نقلاً عن دبلوماسيين، بأن قطر تشارك في المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عُمان في مسقط بشأن مضيق هرمز. في المقابل، نفت وسائل إعلام رسمية إيرانية هذه التقارير، مؤكدة أن اتخاذ القرار بشأن مضيق هرمز يقتصر على طهران ومسقط.
وتوجه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، السبت 11 يوليو (تموز)، إلى مسقط لإجراء محادثات مع مسؤولين عُمانيين بشأن إعادة فتح جزء على الأقل من مضيق هرمز.
وعقب هذه المباحثات، قال عراقجي، دون الكشف عن تفاصيلها، إنه تبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية العُماني بشأن "الآليات المناسبة" لضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، وفقًا للمادة الخامسة من "مذكرة تفاهم إسلام آباد".
وفي الوقت نفسه، نقلت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري عن مصدر مطلع نفيه لما أوردته وسائل إعلام أجنبية بشأن وجود دور لقطر في اتخاذ القرار المتعلق بمضيق هرمز.
وأضافت الوكالة أن اتخاذ القرار بشأن الترتيبات المستقبلية للمضيق يتم فقط من قِبل إيران وسلطنة عُمان.
وبحسب المصدر، فإن مشاركة قطر في المحادثات تقتصر على دور الوساطة وتبادل وجهات النظر مع دول المنطقة.
وبحسب تقارير إعلامية، تدرس إيران وسلطنة عُمان إصدار بيان محتمل بشأن إعادة الفتح الكامل لـ"المسار الأوسط" في مضيق هرمز، وهو الممر الواقع في المياه الدولية، والذي يُفترض أن يُفتح أمام الملاحة الحرة والكاملة.
وكانت شبكة "إيه بي سي نيوز" قد أفادت، أمس الجمعة، بأنه بعد أن أبلغ مسؤولون إيرانيون الإدارة الأميركية، بشكل غير معلن، بأن إطلاق النار على السفن في مضيق هرمز كان "خطأً"، من المقرر استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران.
إلا أن وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري، نقلت عن مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض الإيراني أن طهران لم تتقدم بأي طلب لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.
وقال المصدر لـوكالة "فارس" إن إيران لن تدخل في أي مفاوضات ما لم تتراجع واشنطن عن مواقفها.
وأضاف أن معيار هذا التراجع يتمثل في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها، بما في ذلك تشكيل فريق عمل خاص بلبنان بهدف إنهاء الحرب والانسحاب، وتسوية ملف الملاحة في مضيق هرمز وفق الترتيبات التي تطالب بها الجمهورية الإسلامية، وإعادة صادرات النفط وتدفقه إلى وضعه الطبيعي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الإيرانيين أبلغوا واشنطن برغبتهم في استئناف المفاوضات، إلا أن إيران نفت ذلك لاحقًا.
وأضاف ترامب أنه حتى إذا استؤنفت المفاوضات، فإن "وقف إطلاق النار قد انتهى".
ومن جانبها، نقلت قناة "برس تي في" الناطقة بالإنجليزية، التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، عن "مصدر استخباراتي رفيع" قوله إن إيران تعتزم تنفيذ خطة لإدارة مضيق هرمز، ولن تتراجع أمام "التهديدات الأميركية والحرب النفسية والإعلامية".
كما نفى المصدر ما أورده موقع "أكسيوس" بشأن وجود خلافات بين الفريق المفاوض الإيراني والقوات المسلحة.
ونقلت "برس تي في" عن المصدر قوله: "إن المسؤولين الأمريكيين، ومن خلال وسائل إعلامهم، ينشرون أكاذيب ساذجة ومكررة حول مواقف إيران في المفاوضات، في الوقت الذي يصعدون فيه، بالتوازي، حملة الضغط والتهديد ضد طهران".
وفي الأثناء، جددت دول المنطقة دعوتها لكل من طهران وواشنطن إلى استئناف المفاوضات.
وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، في منشور على منصة "إكس"، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أعربا خلال اتصال هاتفي عن قلقهما من تصاعد التوترات في المنطقة، وأكدا ضرورة خفض التصعيد، واستمرار الحوار، ودعم الجهود الدبلوماسية.
كما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن وزير الخارجية، أيمن الصفدي، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دعوا خلال اتصال هاتفي إلى عودة الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات، وتسوية الأزمة عبر الحوار.
ووفقًا لبيان الخارجية الأردنية، ناقش الجانبان أيضًا سبل إنهاء التوترات وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
وأضافت الوزارة أن أيمن الصفدي بحث، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ملف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
بعد أقل من ثلاثة أسابيع على بدء واشنطن وطهران تنفيذ "مذكرة تفاهم" لمدة 60 يومًا، انهار وقف إطلاق النار، وتعرضت السفن التجارية مجددًا لهجمات في مضيق هرمز، كما شنت القوات الأميركية ضربات على إيران. ومع ذلك، لا يزال الطرفان يواصلان المحادثات.
وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انتهاء وقف إطلاق النار بعد أن أطلق الحرس الثوري الإيراني النار على ثلاث سفن تجارية، لكنه أكد أن المفاوضات ستستمر لأن إيران "ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق".
ويشير هذا التناقض إلى أن "مذكرة التفاهم" ربما تؤدي دورًا أضيق من إنهاء الصراع. فهي فشلت في منع تجدد العنف، لكنها قد لا تزال توفر إطارًا يسمح لواشنطن وطهران باحتواء التصعيد، والحفاظ على قنوات الاتصال، وإجراء المفاوضات بالتوازي مع المواجهات العسكرية.
وقد أضرت الأزمة الأخيرة بالفعل بأحد الأهداف الرئيسية للمذكرة، وهو استعادة العبور التجاري الآمن عبر مضيق هرمز، بينما كان الطرفان يسعيان إلى اتفاق أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني والقضايا الخلافية الأخرى.
ولم يعد السؤال المطروح ببساطة هو ما إذا كان وقف إطلاق النار قد صمد، بل ما إذا كانت المذكرة اتفاق سلام أصلاً، أم مجرد آلية لإدارة حرب لم تنتهِ بعد.
واختلف الخبراء، الذين تحدثوا في بودكاست "عين على إيران" التابع لـ "إيران إنترناشيونال"، بشأن ما إذا كان هذا الترتيب لا يزال قابلاً للاستمرار، لكنهم اتفقوا عمومًا على أن كلاً من واشنطن وطهران لا يزال لديهما أسباب تحول دون انزلاق المواجهة مجددًا إلى حرب شاملة.
وقال الباحث في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، جوناتان سايه، إن طهران ربما اعتقدت أنها تستطيع اختبار حدود الرد الأميركي، وامتصاص رد محدود، مع الاحتفاظ بمعظم المكاسب الاقتصادية التي حصلت عليها بموجب الاتفاق.
وأضاف: "بالنسبة لهم، كان ذلك رهانًا يستحق المخاطرة إلى حد ما".
ومن وجهة نظر الحرس الثوري، قد تكون النتيجة لا تزال أقل سوءًا من أسوأ السيناريوهات؛ فقد تعرضت إيران لضربات، لكن الحصار البحري الواسع لم يُفرض مجددًا بالكامل، ولا تزال طهران قادرة على بيع النفط إلى الصين، كما أن المواجهة لم تتحول فورًا إلى حرب شاملة.
وشكك سايه أيضًا في الرواية التي تقول إن الحكومة المدنية في إيران فقدت السيطرة ببساطة على الحرس الثوري.
ورأى أن طهران ربما تلجأ إلى نسخة جديدة من استراتيجية "الشرطي الجيد والشرطي السيئ"، بحيث يسعى المسؤولون المدنيون إلى انتزاع تنازلات، بينما يقدمون الحرس الثوري باعتباره قوة مستقلة لا يستطيعون السيطرة عليها بالكامل.
ومن جانبه، قال المؤرخ والكاتب في مجلة "ذي أتلانتيك"، آرش عزيزي، إن الهجمات لم تؤدِّ بالضرورة إلى انهيار الإطار الأوسع للمذكرة.
وأضاف: "لا أعتقد إطلاقًا أنها كانت محكومة بالفشل، وفي الواقع لا أعتقد أنها فشلت حتى الآن".
وأشار إلى أن أياً من واشنطن أو طهران لا يبدو متحمسًا لاستئناف حرب شاملة، وهو ما قد يساعد في استمرار المفاوضات حتى بعد انهيار وقف إطلاق النار.
وأضاف عزيزي أن الضغوط التي يمارسها المتشددون على الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي قد تفسر أيضًا الهجمات، إذ قد تخشى الفصائل المعارضة للاتفاق أن يؤدي مرور 60 يومًا من الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز إلى تقليص قدرة إيران على استخدام المضيق كورقة ضغط.
ورأت كبيرة محللي السياسات في "إيديولوجي ماشين"، فاطمة الأسرار، أن الغموض الذي اكتنف مذكرة التفاهم ربما خدم الحرس الثوري منذ البداية.
ووصفَت المذكرة بأنها "مذكرة للتراجع"، معتبرة أنها أجّلت أو أضعفت المطالب الأميركية السابقة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وحلفاء طهران المسلحين، وسلوكها الإقليمي.
وقالت: "تمنحك مذكرة التفاهم شعورًا ربما يكون زائفًا بالتقدم، وأعتقد أنها في معظمها ذات طابع استعراضي. إنها هدنة، وهذا أمر جيد، لكنها مدفوعة بمكاسب سياسية قصيرة الأجل".
وأضافت أنه بدلًا من تجريد إيران من قدرتها على تهديد الملاحة، ربما سمحت لها المذكرة بالاحتفاظ بما يشبه "مفتاحًا جيوسياسيًا"، إذ تستطيع خفض التوتر عندما تسعى إلى تخفيف العقوبات أو زيادة عائدات النفط أو تحقيق مكاسب دبلوماسية، ثم تعود إلى تعطيل الملاحة عندما تريد تعزيز أوراق الضغط.
ولا تقتصر تداعيات ذلك على واشنطن وطهران؛ إذ إن أي اضطراب في مضيق هرمز يرفع تكاليف الشحن والطاقة، ويمكن أن يؤثر في إمدادات الأسمدة وأسعار الغذاء في أنحاء آسيا وغيرها من المناطق المعتمدة على الواردات.
ووصف مدير الاتصالات في منظمة "إن جي أو مونيتور"، إيتاي ريوفيني، "مذكرة التفاهم" بأنها استجابة مرنة صُممت لتلبية الاحتياجات الفورية لجميع الأطراف.
وأوضح أن إيران كانت تريد وقف الضربات الأميركية والإسرائيلية قبل أن تهدد بقاء النظام الحاكم، بينما كانت واشنطن ترغب في تجنب حرب جديدة طويلة في الشرق الأوسط، وكانت إسرائيل قد أثبتت قدرتها على ضرب إيران لكنها واجهت أيضًا تكاليف ومخاطر استمرار الحملة العسكرية.
وقد خفض الاتفاق حدة الحرب، من دون أن يحل الخلافات التي تسببت فيها.
وقال ريوفيني: "يبدو لي أن الخطوط الحمراء يجري دفعها باستمرار".
وقد تدخل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران الآن في دورة طويلة يختبر فيها كل طرف إلى أي مدى يستطيع الذهاب دون التسبب في اندلاع حرب كبرى جديدة.
وربما يفسر ذلك استمرار العمل العسكري والدبلوماسية في الوقت نفسه.
فـ "مذكرة التفاهم" لم تنشئ عملية سلام تقليدية تتوقف فيها أعمال العنف قبل بدء المفاوضات، بل أنشأت إطارًا تتزامن فيه الضربات والتهديدات والردود والوساطات معًا.
وقد أضرت الهجمات في مضيق هرمز بهذا الإطار، وزادت من خطر سوء التقدير، ما قد يجعل أي جولة قتال جديدة أوسع نطاقًا وأكثر تدميرًا.
لكن الإجابة عن سؤال ما إذا كانت مذكرة التفاهم قد انتهت تعتمد على ما كان متوقعًا منها أصلاً.
فقد تكون الهدنة قد انتهت، أما المواجهة المُدارة التي أوجدتها المذكرة، فقد تكون بدأت للتو.
عقب تداول صورة لشخص غطى وجهه خلال مراسم دفن علي خامنئي، في مدينة "مشهد"، أفاد موقع "ركنا" الإخباري بأن هذا الشخص هو محمد جواد خامنئي، نجل مصطفى خامنئي، الابن الأكبر للمرشد الإيراني الراحل.
ووفقًا لما أورده "ركنا"، فقد كان محمد جواد حاضرًا في مكتب علي خامنئي أثناء تعرضه للقصف، وأصيب بجروح وحروق في وجهه.
وكان بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد تكهنوا في وقت سابق بأن الشخص الظاهر في الصورة هو المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، الذي شارك في مراسم الدفن متخفيًا ولأسباب أمنية.
أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن سلطنة عُمان أعدّت مسودة مقترح لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسارين يخضع كل منهما لإدارة منفصلة.
وبموجب هذا الاتفاق، الذي لم يُعتمد نهائيًا بعد، سيظل المساران مفتوحين أمام حركة الملاحة. وسيوفر الممر الجنوبي، الذي يمر عبر المياه الإقليمية العُمانية، حرية الملاحة وفقًا للظروف التي كانت سائدة قبل الحرب.
وبحسب تقرير "سي إن إن"، فإن السفن التي تعبر عبر الممر الشمالي مرورًا بالمياه الإقليمية الإيرانية ستحتاج إلى موافقة مسبقة من إيران، إلا أنه، ووفقًا لهذا الاتفاق، لن تُفرض عليها أي رسوم مقابل العبور.
ونُشر هذا التقرير بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى مسقط يوم السبت 11 يوليو (تموز)، ولقائه نظيره العُماني بدر البوسعيدي.
ووفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية، بحث الوزيران خلال اللقاء "آليات ضمان العبور الآمن للسفن" في هذا الممر المائي.
كما أعلنت وزارة الخارجية العُمانية أن المباحثات بين وزيري خارجية البلدين "تناولت الملاحة في مضيق هرمز وضمان أمنها وحرية العبور فيه، في ضوء الظروف والتداعيات الناجمة عن التطورات الأخيرة".
وأضافت الوزارة: "اتفق الجانبان على مواصلة هذه المباحثات على المستويين الفني والسياسي، بما يتيح التوصل إلى الاتفاقات اللازمة وفقًا للقانون الدولي".