بدأت المحكمة الإقليمية العليا في "هامبورغ" النظر في قضية يُتهم فيها مواطن دنماركي من أصول أفغانية بالتجسس لصالح إيران، واستطلاع أهداف يهودية وداعمين لإسرائيل في ألمانيا، بهدف شنّ "هجمات إرهابية محتملة".
ووفقًا للائحة الاتهام، فإن المتهم الرئيسي، وهو رجل يبلغ من العمر 54 عامًا يحمل الجنسية الدنماركية ومن أصول أفغانية، متهم بالتجسس على اليهود وداعمي إسرائيل في ألمانيا بناءً على أوامر من النظام الإيراني، وجمع معلومات عنهم لتنفيذ هجمات محتملة تشمل القتل والحرق العمد.
وكانت لائحة الاتهام قد أشارت في وقت سابق إلى هذا المتهم باسم "علي س.".
وقد وجّه المدعي العام الفيدرالي الألماني لهذا الشخص تهمة القيام بأنشطة تجسسية لصالح جهاز استخبارات خارجي.
كما يُتهم في هذه القضية شخص آخر بصفته شريكًا في الجريمة؛ حيث تفيد لائحة الاتهام بأن هذا المواطن الأفغاني كان قد وافق على مساعدة المتهم الرئيسي في الإعداد المحتمل لعملية إرهابية. وكان قد أُعلن سابقًا أن اسم هذا المتهم هو "تواب م.".
وبحسب الادعاء العام الألماني، فإن من بین الأشخاص الذين استهدفتهم عمليات الاستطلاع والتجسس: رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، يوزف شوستر، ورئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، فولكر بيك.
وكانت الشرطة الدنماركية قد اعتقلت هذا الرجل قبل عام في مدينة "آرهوس"، ثاني كبرى مدن البلاد. وبعد بضعة أسابيع، تم تسليمه إلى ألمانيا ومَثَل أمام قاضي التحقيق في المحكمة الفيدرالية بمدينة "كارلسروه". ويقبع المتهم في الحجز الاحتياطي منذ نقله إلى ألمانيا وحتى الآن.
وأما شريكه، وهو مواطن أفغاني، فقد اعتُقل في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي في الدنمارك، ثم نُقل إلى ألمانيا لمتابعة الإجراءات القضائية. وبناءً عليه، بدأت المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ الآن النظر في هذه القضية.
وفي وقت سابق من شهر مايو (أيار) الماضي، حذر جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني من أن إيران قد توّسع نطاق عملياتها الأمنية والإرهابية في أوروبا بعد انتهاء الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.
ووفقًا لمصادر أمنية، فإن النظام الإيراني أطلق منذ مارس (آذار) الماضي حملة تحت اسم "حركة أصحاب اليمين الإسلامية" (HAYI)، تقوم عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتجنيد عناصر من بين الأوساط المؤيدة لطهران والتيارات الشيعية المتطرفة.
وقد حذر باحثون أمنيون من أن هذا النمط من العمليات- والذي يتضمن هجمات بسيطة لكنها مكثفة ينفذها أفراد محليون وأحيانًا مراهقون- يمكن أن يشكل ضغطًا هائلًا على الأجهزة الأمنية الأوروبية، لا سيما فيما يتعلق بحماية المراكز اليهودية، المدارس، والمراكز الاجتماعية.
وأكدت الاستخبارات الداخلية الألمانية أن إيران استخدمت في الماضي أيضًا أساليب تصل إلى حد "إرهاب الدولة"؛ بدءًا من عمليات الاستطلاع والمراقبة، وصولًا إلى التخطيط لشن هجمات ضد المعارضين وأهداف إسرائيلية ويهودية في أوروبا.
تحدث كبار المسؤولين الإسرائيليين عن استمرار الوجود العسكري لبلادهم في جنوب لبنان، واحتمالية شن هجوم على إيران. وفي الوقت نفسه، وصف مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني تحركات الطائرات العسكرية الإسرائيلية في أجواء بعض الدول المجاورة بأنها "تهديد ضد الجمهورية الإسلامية".
وفي غضون ذلك، تزامن نشر صور جديدة تظهر حضور بعض كبار مسؤولي النظام الإيراني في مجالس عزاء شهر المحرم، بمن فيهم رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، وقائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، إسماعيل قاآني، وأمين مجلس الأمن القومي، محمد باقر ذو القدر، الذين قلّ ظهورهم علنًا خلال أشهر الحرب، مع تقارير حول تحليق مقاتلات إسرائيلية في أجواء بعض الدول المجاورة وتحركها باتجاه إيران.
وعلى الرغم من أنه ليس مؤكدًا ما إذا كان هذان التطوران مرتبطين ببعضهما البعض، فإن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي وصف تلك الرحلات الجوية في رده عليها بأنها "إجراء خطير" و"تهديد ضد إيران"، محذرًا من أن إيران لن تتحمل أي تهديد ضدها.
ومن جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس 25 يونيو (حزيران)، خلال حفل تخرج الدورة الخامسة والسبعين لضباط الجيش الإسرائيلي المقاتلين في قاعدة "ليسكوف" بكلية الضباط: "في اليوم الثاني من الحرب، قلت إننا سنغير وجه الشرق الأوسط، وبفضل شجاعتكم، ومقاتلينا وقادتنا وطيارينا وجنودنا وشعبنا الذي صمد بثبات، فإننا نغير وجه الشرق الأوسط، ودولة إسرائيل أقوى من أي وقت مضى".
ووفقًا لتقرير صادر عن الجيش الإسرائيلي، أشار نتنياهو إلى عمليتين نفذتهما بلاده، خلال حرب الـ 12 يومًا ولاحقًا في الحرب الأخيرة، قائلاً: "في عمليتين مذهلتين، أبعدنا الخطر الوجودي الفوري عن رؤوسنا؛ لأنه لو لم نتحرك، لكانت إيران تمتلك اليوم قنابل ذرية لإبادة إسرائيل. لقد أبعدنا هذا التهديد لضمان بقاء إسرائيل".
وحول جنوب لبنان، قال نتنياهو: "نحن نسيطر على جنوب لبنان من قمة بوفور (الشقيف)، وسنبقى في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان لطالما كان ذلك ضروريًا. لا نية لدينا للانسحاب من هناك. لقد انتقلنا من المناطق الخاضعة للسيطرة إلى المناطق المشرفة والمهيمنة، وسنحافظ على هذه المناطق المشرفة لطالما تطلب الأمر. ومن هناك، سندافع عن سكان الشمال وجميع مواطني إسرائيل".
وأضاف: "لقد أصدرنا، وزير الدفاع وأنا، تعليمات واضحة للجيش الإسرائيلي: لديكم حرية العمل الكاملة لإحباط أي تهديد ضد مقاتلينا أو سكان الشمال".
وفي جانب آخر من حديثه، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي مباشرة إلى إيران قائلاً: "فيما يتعلق بنظام الشر في إيران، أقول هذا فقط: باتفاق أو بدون اتفاق، طالما أنني رئيس وزراء إسرائيل، لن تمتلك طهران سلاحًا نوويًا. لن نسمح لإيران بأي حال من الأحوال بإنتاج قنابل نووية".
ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في الحفل نفسه: "سياستنا للدفاع عن حدود دولة إسرائيل واضحة: سيبقى الجيش الإسرائيلي دون قيد زمني في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، ليدافع من هناك عن سكاننا ومستوطناتنا في مواجهة العناصر الجهادية".
وتابع: "لن نساوم على المصلحة الأمنية العليا لإسرائيل، وهي الدفاع عن جنودنا وحماية مواطنينا، ولن ننسحب من المناطق الأمنية".
وأكد كاتس: "نحن نرفض خروج قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة الأمنية في لبنان. ورغم كل الضغوط الموجودة حاليًا والتي ستوجد في المستقبل، لن ننسحب من المنطقة الأمنية في لبنان".
كما وجه وزير الدفاع الإسرائيلي خطابًا إلى طهران قائلاً: "إذا هاجمت إيران إسرائيل ردًا على إجراءاتنا في لبنان، أو لأي سبب آخر، فسنرد عليها بكل قوتنا؛ ردٌّ سيظهر تفوق قوتنا بكل وضوح".
وتزامنًا مع هذه التصريحات، أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، في بيان له: "نعتبر تحركات ووجود الطائرات العسكرية التابعة لجيش الكيان الصهيوني الإرهابي في أجواء بعض الدول المجاورة باتجاه إيران إجراءً خطيرًا وتهديدًا ضد جمهورية إيران الإسلامية"، على حد تعبير البيان.
وأضاف البيان: "إذا لم تكن الولايات المتحدة قادرة على كبح والسيطرة على الكيان الصهيوني، فإن إيران لن تتحمل أي تهديد ضدها، وتعتبر الرد على هذه الإجراءات الخطيرة حقًا مشروعًا لها".
أعلن وزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار، أنه أصدر أوامر بإزالة الملصقات التي رُفعت في الأيام الأخيرة وتحمل شعار "شكرًا لإيران الوفية"، وتضم صورًا للمرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، ووالده الراحل علي خامنئي من طريق مطار بيروت الدولي خلال اليومين المقبلين.
ووصف هذا الإجراء بأنه "جزء من إنفاذ القوانين وتنظيم المساحات العامة".
وصرح وزير الداخلية اللبناني، يوم الخميس 25 يونيو (حزيران) على هامش اجتماع مجلس الوزراء، بأنه أمر بإزالة اللافتات والملصقات التي تم تركيبها قبل أيام قليلة على الطريق المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وقال الحجار للصحافيين لدى وصوله إلى القصر الرئاسي اللبناني، حيث عُقد اجتماع مجلس الوزراء، إن هذا القرار اتُّخذ "في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم المساحات العامة وضمان تنفيذ القوانين واللوائح السارية".
وفي الأيام الأخيرة، نُصبت لوحات إعلانية على طريق مطار بيروت الدولي تعرض صورة المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، ووالده الراحل، علي خامنئي، إلى جانب شعار "شكرًا لإيران الوفية".
وجاء نصب هذه الملصقات بعد أيام قليلة من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؛ وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية في باكستان.
كما تزامنت هذه الخطوة مع إجراء محادثات مباشرة بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين بوساطة أمريكية. وكان من المقرر أن تنتهي الجولة الأخيرة من هذه المفاوضات يوم الخميس 25 يونيو.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تطالب فيها الحكومة اللبنانية بتغيير اللوحات الإعلانية على طريق مطار بيروت. ففي عام 2022، طلبت وزارة السياحة اللبنانية من حزب الله وحركة أمل إزالة اللوحات الإعلانية التي تعرض صور شخصيات دينية وسياسية تحظى باحترام هاتين الجماعتين، ونصب لوحات تهدف إلى التعريف بصناعة السياحة اللبنانية والترويج لها بدلًا منها.
حزب الله يطالب بانسحاب "غير مشروط" للقوات الإسرائيلية
بالتزامن مع هذه التطورات، طالب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، في خطاب متلفز له بمناسبة "عاشوراء"، بانسحاب "غير مشروط" للقوات الإسرائيلية من المناطق المحتلة في لبنان، رافضًا أي شكل من أشكال تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال في خطابه أمام عشرات الآلاف من مؤيدي حزب الله: "إسرائيل ليس أمامها أي خيار سوى الانسحاب الكامل من كل شبر من الأراضي اللبنانية.. على إسرائيل أن تغادر لبنان دون أي شرط".
وأضاف قاسم، الذي أدلى بهذه التصريحات بالتزامن مع إجراء محادثات مباشرة بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين في واشنطن، أن حزب الله "لن يقبل بتطبيع العلاقات، ولا بإنهاء حالة العداء، ولا بتحقيق أي إنجاز لإسرائيل، ولا حتى بتواجد جزئي لها على الأراضي اللبنانية".
وشدد قائلاً: "على إسرائيل أن تخرج من لبنان ذليلة ومنكسرة، وهذا ما سيحدث فعلاً".
اعتقلت شرطة الجبل الأسود (مونتينيغرو)، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، مواطنًا يحمل الجنسيتين الإيرانية والتركية، بعد اتهامه بشن هجمات سيبرانية واسعة النطاق استهدفت جامعات وبنى تحتية أميركية.
وذكرت سلطات مونتينيغرو أن هذه الهجمات خلفت خسائر تجاوزت 3.4 مليار دولار.
وأعلنت شرطة مونتينيغرو أن أمير براتي (39 عامًا)، الذي يحمل جنسية مزدوجة (إيرانية وتركية)، قد اعتقل في مدينة كوتور الساحلية الواقعة على شواطئ البحر الأدرياتيكي.
وبحسب الشرطة، فإن محكمة المنطقة الجنوبية لنيويورك تلاحقه بتهم تشمل التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني، والقرصنة (الهاكينغ)، وسرقة الهوية.
وأفادت الشرطة، في بيان لها، أن هذا الشخص شن منذ عام 2013 هجمات سيبرانية واسعة النطاق استهدفت أكثر من 150 جامعة في الولايات المتحدة، مسببةً أضرارًا مادية تقدر بأكثر من 3.4 مليار دولار.
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أنه وفقًا لهذا البيان، سيتم إحالة الملف إلى قاضي المحكمة العليا في العاصمة بودغوريتسا لبدء إجراءات التسليم، وذلك للبت في طلب ترحيله إلى الولايات المتحدة.
كما أعلنت شرطة مونتينيغرو أن المعلومات المستمدة من هذه الهجمات، وصلاحيات الوصول إلى حسابات المستخدمين في الجامعات المخترقة، وُضِعت تحت تصرف الحرس الثوري الإيراني ومؤسسات إيرانية أخرى، بما في ذلك جامعات، وأن هذه الجهات قد استفادت من تلك المعلومات.
ولم يستجب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) حتى الآن لطلب "رويترز" بالتعليق على هذه القضية.
وأشارت "رويترز"، في تقريرها، إلى أن إيران والحرس الثوري يملكان سجلاً حافلاً في تنفيذ عمليات سيبرانية مدعومة من الدولة ضد الولايات المتحدة.
كما لفتت الوكالة إلى أن أجهزة الأمن السيبراني وإنفاذ القانون والاستخبارات الأميركية كانت قد حذرت في شهر أبريل (نيسان) الماضي من تصاعد الهجمات السيبرانية المنسوبة إلى النظام الإيراني ضد المعدات والأنظمة المرتبطة بالبنى التحتية الحيوية في الولايات المتحدة.
هجوم القراصنة على الجامعات والسرقات العلمية
لا يظهر اسم براتي في قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2018 التي ضمت 9 قراصنة إيرانيين ملاحقين قضائيًا بسبب صلتهم بالهجمات السيبرانية المنسوبة لـ "معهد مبنا".
ومع ذلك، فإن التهم التي وجهتها شرطة الجبل الأسود، بما في ذلك توقيت بدء النشاط في عام 2013، واستهداف الجامعات، والارتباط بالحرس الثوري، وتقدير حجم الخسائر بـ 3 مليارات و400 مليون دولار، تتطابق بشكل لافت مع تفاصيل تلك القضية.
وتثير هذه التشابهات احتمالية أن يكون براتي مرتبطًا بالعملية الواسعة نفسها أو بقضية ذات صلة بها؛ على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين ومسؤولي مونتينيغرو لم يعلنوا علنًا حتى الآن أي صلة بينه وبين لائحة الاتهام الصادرة عام 2018.
وفي لائحة الاتهام تلك، وُجِّهت التهم إلى 9 أشخاص بالعمل لصالح "معهد مبنا"، وهي شركة مقرها إيران، وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أن هذا المعهد تأسس عام 2013 بهدف الوصول غير المصرح به إلى الموارد العلمية والأكاديمية خارج إيران.
وكان قراصنة "معهد مبنا" يعملون بأوامر من النظام الإيراني، ولديهم عقود تعاون مع الحرس الثوري ومؤسسات إيرانية أخرى.
وصرح مكتب التحقيقات الفيدرالي حينها بأن هذه المجموعة استهدفت على مدى أكثر من أربع سنوات نحو 144 جامعة في الولايات المتحدة و176 جامعة في 21 دولة أخرى بهجمات سيبرانية.
وكانت الشركات الخاصة، والمؤسسات الحكومية الأميركية، وحكومتا ولايتي هاواي وإنديانا، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة، من بين الأهداف الأخرى لهذه الهجمات.
وقال مسؤولون أميركيون إن القراصنة استهدفوا أكثر من 100 ألف حساب لمستخدِمين من أساتذة الجامعات حول العالم، ونجحوا في اختراق نحو 8 آلاف حساب.
وقد سرقوا أكثر من 30 تيرابايت من البيانات الأكاديمية والملكية الفكرية، بما في ذلك المجلات العلمية، والأوراق البحثية، والكتب الإلكترونية، وغيرها من الموارد الحصرية التابعة للجامعات.
واعتمدت هذه العمليات بشكل أساسي على رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية الموجهة بدقة (Spear Phishing)؛ وهي رسائل صُممت لتبدو كأنها مرسلة من أساتذة جامعيين آخرين.
وكان يتم توجيه الضحايا عبر هذه الرسائل إلى صفحات تسجيل دخول مزيفة للأنظمة الجامعية لسرقة بيانات دخولهم، ثم استخدامها من قِبل القراصنة للوصول إلى قواعد بيانات المكتبات والأنظمة البحثية.
وأعلن الـ "FBI" أن البيانات المسروقة شملت نطاقًا واسعًا من المجالات، بما في ذلك العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والطب، والعلوم الاجتماعية، وتخصصات أكاديمية أخرى.
وبحسب مسؤولي التحقيق الأميركيين، استخدم القراصنة أيضًا أسلوبًا يُعرف بـ "رش كلمات المرور" (Password Spraying) لمهاجمة الشركات والمؤسسات الحكومية، وتمكنوا عبر ذلك من الوصول إلى حسابات بريد إلكتروني ومعلومات حساسة.
وكان من بين ضحايا هذه الهجمات دور نشر أكاديمية، وشركات إعلام وترفيه، وشركات تكنولوجيا، ومؤسسات استثمارية.
وعند إعلان لائحة الاتهام في عام 2018، قال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) آنذاك، ديفيد بوديتش، إن اعتقال المتهمين سيكون أمرًا صعبًا، لكنه "ليس مستحيلاً".
وأضاف أن المتهمين قد يتم اعتقالهم إذا غادروا إيران.
وقال بوديتش في ذلك الوقت: "إذا لم نتمكن من اعتقال هؤلاء الأشخاص سريعًا، فسنلجأ إلى أساليب أخرى؛ مثل كشف هوياتهم، وفرض العقوبات، ونشر المعلومات على نطاق واسع. لن نغلق هذا الملف، لأن مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاءنا في وزارة العدل يملكون ذاكرة طويلة الأمد للغاية".
تصاعد الهجمات السيبرانية الإيرانية
في وقت سابق، نقلت "رويترز" عن باحثين إسرائيليين أن قراصنة مرتبطين بالنظام الإيراني تورطوا في هجوم سيبراني استهدف شبكة النقل العام في لوس أنجلوس خلال شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار)، وهو حدث أدى إلى تعطل عمليات جزء من شبكة النقل في تلك المدينة الكبرى.
وكانت شركة الأمن السيبراني "غامبيت سيكيوريتي"، ومقرها تل أبيب، قد أفادت في 25 مايو (أيار) الماضي بأن القراصنة سرقوا أكثر من 700 غيغابايت من البيانات التي تشمل رسائل بريد إلكتروني، ونسخًا احتياطية، وملفات داخلية تابعة لـ "هيئة النقل في مدينة لوس أنجلوس الكبرى".
وأضافت الشركة أنها اكتشفت البيانات المسروقة بعد أن نُشِرت على الإنترنت عن طريق الخطأ.
ووفقًا لـ "غامبيت سيكيوريتي"، فإن الأدلة الرقمية المتاحة تربط الخادم المضيف لهذه المعلومات بمجموعة قرصنة نسبتها السلطات الإسرائيلية سابقًا إلى طهران.
ومنذ بدء الحملة العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي، نُسِبت سلسلة من العمليات السيبرانية إلى قراصنة مرتبطين بطهران؛ بما في ذلك هجوم تخريبي استهدف شركة المعدات الطبية "سترايكر"، وتسريب رسائل البريد الإلكتروني الشخصية لرئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، كاش باتيل.
وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية قد ذكرت، في وقت سابق، أن قراصنة إيرانيين يُشتبه في قيامهم بالتلاعب عن بُعد بمؤشرات الوقود في بعض محطات الوقود داخل الولايات المتحدة.
فتشت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية منزلين في شمال غرب لندن، وذلك في إطار تحقيقات حول جرائم مشبوهة مرتبطة بإيران. وأعلنت أن التحقيقات في هذه القضية لا تزال مستمرة، وأنه لا يوجد في الوقت الحالي أي تهديد وشيك يستهدف المواطنين أو أي جماعة محددة.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "جويش كرونيكل" يوم الجمعة 26 يونيو (حزيران) فإن العملية التي نُفذت، يوم الخميس 25 يونيو، استهدفت عقارين سكنيين في شمال غرب العاصمة البريطانية.
وأفادت شرطة (متروبوليتان) في لندن بأن هذه القضية يتم التحقيق فيها ضمن إطار التحقيقات المتعلقة بـ "تهديدات الدول"، مؤكدة أنه لا توجد أي صلة بينها وبين هجمات الحرائق العمدية الأخيرة في منطقة "غولدرز غرين" أو الهجمات التخريبية الأخرى، التي استهدفت الجالية اليهودية في بريطانيا، خلال الأسابيع الماضية.
كما أكدت سلطات الشرطة أنه لم يتم اعتقال أي مشتبه به حتى الآن، وأن مسار التحقيقات لا يزال مستمرًا.
وقالت قائدة شرطة مكافحة الإرهاب في لندن، هيلين فلاناغان، إن هذه العملية تأتي كجزء من جهود أوسع تبذلها أجهزة الاستخبارات والأمن البريطانية لمواجهة الأنشطة العدائية للدول الأجنبية على أراضي المملكة المتحدة.
وأضافت: "خلال العام الماضي، ارتفع حجم أنشطتنا في مجال الأمن القومي والتهديدات الناجمة عن الدول بشكل ملحوظ، وهذا التحقيق هو استمرار لهذا المسار وجزء من جهد أوسع لإحباط الأنشطة العدائية".
ومع تأكيدها على أن الشرطة لم ترصد حاليًا أي تهديد وشيك ضد عامة الناس أو أي جماعة أو فرد أو مكان محدد صلةً بهذه القضية، أضافت فلاناغان أن التحقيقات ستستمر وسيتم اتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر.
كما دعت المواطنين إلى توخي اليقظة، مذكّرة بأن مستوى التأهب الإرهابي في بريطانيا لا يزال عند درجة "شديد". وبحسب قولها، فإنه في حال ملاحظة المواطنين لأي أمر مشبوه أو تلقيهم معلومات تثير القلق، يتعين عليهم إبلاغ الشرطة فورًا.
وشهدت بريطانيا في الأشهر الأخيرة زيادة ملحوظة في الهجمات المعادية للسامية؛ بما في ذلك هجوم بالسكين استهدف رجلين من اليهود الأرثوذكس في منطقة "غولدرز غرين" أواخر شهر أبريل (نيسان) الماضي.
ودفع هذا الهجوم الحكومة البريطانية، وللمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، إلى رفع مستوى التأهب الإرهابي الوطني من "كبير" إلى "شديد".
وفي وقت سابق، وتحديدًا في 27 أبريل الماضي، تعرض جدار تذكاري لضحايا الثورة الوطنية الإيرانية في منطقة "غولدرز غرين" بلندن لحادث حرق عمد.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم في 29 أبريل، الهجوم بالسكين في شمال لندن بأنه "مثير للقلق البالغ".
وكان ستارمر قد زار في 23 أبريل الماضي الكنيس الذي استهدفته الهجمات الأخيرة، وصرح بأن المخاوف تتزايد بشأن استخدام بعض الدول وكلاء لتنفيذ أنشطة إجرامية في بريطانيا.
الهجمات على المنشآت اليهودية
تصدرت الهجمات على المنشآت اليهودية وكذلك مكتب شبكة "إيران إنترناشيونال" الأنباء في الأسابيع الأخيرة.
وأعلنت الشرطة البريطانية في 23 أبريل أنه تم اعتقال 25 شخصًا حتى الآن صلةً بهذه الأحداث، والتي شملت محاولات لإضرام النيران في كنائس يهودية.
ووفقًا للشرطة البريطانية، فإن احتمال وجود صلة لإيران ببعض هذه الحوادث قيد التحقيق حاليًا.
وقد تبنت مجموعة مقربة من النظام الإيراني تحمل اسم "حركة أصحاب اليمين الإسلامية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي المسؤولية عن عدد من هذه الهجمات.
وحذر مسؤولون بريطانيون في وقت سابق من أن إيران تحاول استخدام عصابات إجرامية لتنفيذ إجراءات عدائية على الأراضي البريطانية.
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إيران تحاول تولّي إدارة مضيق هرمز، بهدف تحقيق عائدات بمليارات الدولارات سنوياً من وراء ذلك.
وكتبت الصحيفة الأميركية، يوم الخميس 25 يونيو (حزيران)، أنه وفقاً لتقديرات طهران، فإن فرض رسوم مقابل "الخدمات الأمنية وحماية البيئة" في مضيق هرمز يمكن أن يدرّ نحو 40 مليار دولار سنوياً على الدول المشاركة.
وأضافت الصحيفة: "إذا تم تنفيذ هذه الخطة، فإن طهران ستحصل على مصدر دخل ومستوى من السيطرة على هذا الممر المائي لم تكن تمتلكه قبل الحرب".
وأفادت المصادر المطلعة بأن طهران درست نماذج من مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك مضيق الدردنيل، لصياغة هذه الخطة؛ حيث تفرض تركيا رسوماً تُعرف باسم "الفرنك الذهبي" على السفن التي تعبر ممر الدردنيل الدولي متجهة إلى بحر إيجة أو قادمة منه.
ووفقًا لمسؤولين إيرانيين فقد عرضت طهران هذه المبادرة على دول الشرق الأوسط وحتى الصين لكسب الدعم لها. كما ترغب في انضمام الدول المطلة على الخليج إلى هذه الاتفاقية وتتقاسم العائدات الناتجة عنها.
وقد صرح رئيس وفد التفاوض الإيراني، محمد باقر قاليباف، يوم الثلاثاء 23 يونيو في عُمان، بأن إدارة مضيق هرمز لن تعود إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الحرب.
وفي المقابل، أكد وزير خارجية الولايات المتحدة، ماركو روبيو، خلال جولته الأخيرة في دول الشرق الأوسط، أن فرض رسوم في مضيق هرمز سيكون "بدعة خطيرة" ستنتشر كـ "المرض المعدي" وتتسبب في الفوضى.
وقال روبيو، خلال كلمة ألقاها في البحرين: "لا يحق لأي دولة في العالم فرض رسوم على استخدام الممرات المائية الدولية، ولن يكون مثل هذا الشرط مقبولاً أبداً كجزء من أي اتفاق".
معارضة أميركية وخليجية لفرض الرسوم
بناءً على مذكرة التفاهم الأخيرة بين طهران وواشنطن، ستكون حركة السفن في مضيق هرمز مجانية خلال المفاوضات التي تستمر 60 يوماً، وتتولى إيران مسؤولية إزالة الألغام من هذا الممر الاستراتيجي.
وجاء في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية أن طهران ستجري محادثات مع مسقط لتحديد آلية الإدارة المستقبلية وتقديم الخدمات البحرية في هذا الممر المائي، بالتشاور مع الدول الأخرى المطلة على الخليج، وفي إطار القانون الدولي.
وقد أعربت الولايات المتحدة وعُمان ودول خليجية أخرى مراراً عن معارضتها فرض رسوم على السفن في مضيق هرمز. وتجدر الإشارة إلى أن عُمان تعترف بالاتفاقية الدولية التي تحظر فرض رسوم على الممرات البحرية الدولية.
وأكد وزير خارجية عُمان، بدر البوسعيدي، خلال لقائه مع روبيو، يوم الخميس 25 يونيو، أن أي آلية محتملة لإدارة مضيق هرمز لن تشمل فرض رسوم على السفن العابرة.
وكانت طهران ومسقط قد أعلنتا في وقت سابق أن المحادثات الأخيرة بين الجانبين تركزت على الخدمات المطلوبة للإدارة المستقبلية لمضيق هرمز والتكاليف المرتبطة بها.
ووفقاً لبيانات أنظمة التتبع البحري، بلغ عدد السفن العابرة لمضيق هرمز، يوم الأربعاء 24 يونيو، نحو 70 سفينة، وهو الرقم الأعلى منذ بدء الحرب الإيرانية. وقبل اندلاع الحرب، كان ما متوسطه 130 ناقلة نفط تمر يومياً عبر هذا المسار في المياه الخليجية.
العقبات القانونية أمام الخطة الإيرانية
تابعت "وول ستريت جورنال" تقريرها بالإشارة إلى أن إيران طرحت مقترحها بفرض "رسوم خدمات" على السفن في مضيق هرمز خلال محادثات مع الصين ومصر.
ووفقاً للتقرير، ذكر مسؤولون إيرانيون، في محادثات مغلقة ط، أنهم لا يمانعون انضمام الولايات المتحدة إلى مثل هذه الآلية؛ وهي خطة أشار إليها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، علناً في بعض الأحيان.
وقد اتخذت طهران من مضيق الدردنيل نموذجاً لخطتها. هذا الممر المائي الدولي، الذي يفصل بين الجزء الأوروبي والآسيوي لتركيا، يخضع لإدارة أنقرة بموجب اتفاقية عام 1936، والتي تسمح للحكومة التركية بفرض رسوم على السفن العابرة.
وتغطي هذه المبالغ، التي تم تحديدها بـ 6 دولارات و70 سنتاً للطن الواحد اعتباراً من 1 يوليو(تموز) المقبل، تكاليف خدمات مثل الصحة، وصيانة المنارات البحرية، وعمليات الإنقاذ والإغاثة.
وتضطر السفن المتجهة من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط للمرور عبر مضيق الدردنيل.
ومع ذلك، تواجه إيران عقبات قانونية كبرى لتنفيذ سياسة مماثلة.
وقال أستاذ القانون البحري في الكلية الحربية البحرية الأميركية، جيمس كراسكا، إن طهران انضمت إلى معاهدات دولية وإقليمية لا تمنحها الحق في فرض رسوم من جانب واحد على السفن العابرة.
وأضاف أن الاتفاقية المتعلقة بمضيق الدردنيل هي اتفاقية فريدة من نوعها ولا يمكن تعميمها تلقائياً على دول أخرى، بما في ذلك إيران. كما أكد كراسكا أن أي رسوم ترغب طهران في فرضها على السفن العابرة تتطلب إجماع الأعضاء الـ 176 في المنظمة البحرية الدولية.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الأربعاء 24 يونيو، أن إنشاء خط اتصال مباشر بين إيران والولايات المتحدة كان أمراً ضرورياً لمنع "الأطراف المارقة" من عرقلة عملية إعادة فتح مضيق هرمز.
وقال إن خط الاتصال الذي اتفقت عليه أطراف المفاوضات الأخيرة في سويسرا سيُستخدم لمواجهة "المعلومات المضللة" وضمان التنسيق أثناء عملية تطهير هذا الممر المائي الحيوي من الألغام.