أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأميركي، في بيان مشترك، أن "تحقيق السلام والأمن المستدامين في المنطقة يتطلب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم طهران للقوات الوكيلة في المنطقة".
وأضاف البيان أن الوزراء شددوا على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدين أن حرية الملاحة غير المشروطة ومن دون قيود، بما في ذلك حق العبور المضمون بموجب القانون الدولي، تظل عنصرًا أساسيًا للأمن الإقليمي والعالمي.
ورفض الوزراء أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق، ورحبوا بإعلان سلطنة عمان والمنظمة الدولية للملاحة البحرية بدء تنفيذ خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في المنطقة.
كما أكد الوزراء أن أي تجارة أو استثمار مع إيران سيكون مشروطًا وقابلاً للإلغاء، ويرتبط بالتزام طهران بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي، ووقف السلوكيات المزعزعة للاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة للتعاون الاقتصادي.
وأدانوا الهجمات التي تشنها جماعات مرتبطة بإيران في العراق ضد دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك هجمات بالطائرات المسيّرة استهدفت منشآت مدنية وبنى تحتية حيوية وألحقت أضرارًا بأمن الطاقة.
وجدد الوزراء دعمهم لجهود الحكومة العراقية الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة ومنع الجماعات المسلحة غير الحكومية من استخدام الأراضي العراقية لتهديد الدول المجاورة.
كما أكدوا مجددًا احترامهم لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 833، وشددوا على سيادة الكويت على مياهها الإقليمية، داعين العراق إلى الوفاء بالتزاماته الثنائية والدولية.
وأكد الوزراء كذلك أهمية اتخاذ الحكومة العراقية جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية في العراق وحمايتها من أي تهديدات أو هجمات، بما يتوافق مع التزامات العراق الدولية.
