ترامب: إيران ليست في وضع جيد للتفاوض بعد "تدمير قدراتها"

وأكدت الحملة في بيان لها، ردًا على التفاهم الأخير بين طهران وواشنطن، أن حقوق الإنسان للشعب الإيراني، ولا سيما السجناء، ليست محلًا للمساومة.

وأشارت الحملة، في بيانها الصادر يوم الثلاثاء 23 يونيو (حزيران)، إلى التفاهم الأخير بين طهران وواشنطن، موضحة أن البنود المنشورة من هذا التفاهم لم تُولِ أي اهتمام بملف حقوق الإنسان، أو القمع، والإعدامات المروعة في إيران.

وجاء في البيان: "يُظهر هذا الأمر أن القوى الكبرى لا تفكر في التغيير، وأن على الشعب أن يعتمد على نفسه لتحقيق التغيير، وليس على أي قوة أو أطراف خارجية".

وشدد السجناء الأعضاء في الحملة على أنهم، طوال الـ 126 أسبوعًا الماضية، يعلنون احتجاجهم كل يوم ثلاثاء عبر الإضراب عن الطعام وبكل ما أوتوا من قوة ضد "الإعدامات القروسطية" (التي تعود للعصور الوسطى).

وأضافوا أن حقوق الإنسان للشعب الإيراني، خاصة السجناء، لا يمكن الاتجار بها، مؤكدين أنهم سيواصلون الدفاع عن الحرية والمساواة وإلغاء عقوبة الإعدام بصوت واحد مع عموم الشعب الإيراني حتى آخر رمق.

إيران تعدم جواد زماني وأبو الفضل ساعدي من معتقلي الاحتجاجات الأخيرة

في السياق ذاته، أعلن موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأحدث تقاريره الشهرية، أن السلطات الإيرانية أعدمت خلال شهري (مايو (أيار) الماضي، ويونيو الجاري، ما لا يقل عن 127 شخصًا بتهم مختلفة في سجون البلاد.

ووفقًا للتقرير، فقد حَكم الجهاز القضائي في إيران بالإعدام على 19 شخصًا آخرين خلال الشهر نفسه، فيما أيدت المحكمة العليا أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 سجينًا آخرين.

وجاء في جانب آخر من بيان حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" أنه في زمن ينبغي أن تكون فيه الكرامة الإنسانية محورًا للقانون والعدالة والحوكمة، فإن وتيرة الإعدامات في إيران تستمر بشكل متسارع، مؤكدًا أن عقوبة الإعدام ليست أداة لتحقيق العدالة، بل هي آلية لبث الرعب، وتكميم أفواه المعارضين، وترسيخ هيكل السلطة الاستبدادي.

وحذر البيان، مستشهدًا بالمواقف المنفصلة لمنظمة العفو الدولية، والمقررة الأممية، ماي ساتو، وعدد من خبراء الأمم المتحدة، من تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، واستمرار إفلات منتهكي حقوق الشعب الإيراني من الملاحقة والمساءلة الدولية.

ويُذكر أن الإضراب عن الطعام الذي يخوضه السجناء الأعضاء في حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" قد بدأ في 29 يناير (كانون الثاني) 2024، مَطالبةً بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، وهو مستمر حاليًا في 57 سجنًا بجميع أنحاء إيران.

وطالب السجناء المنخرطون في الحملة الشعب الإيراني، والضمائر الحية في العالم، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بعدم الوقوف متفرجين أمام موجة الإعدامات المتصاعدة في إيران، والتحرك بمسؤولية وفاعلية لوقف ما وصفوه بـ "الجريمة المنظمة" من قِبل "الفاشية الدينية الحاكمة في إيران".

وتابع البيان مؤكدًا أن التاريخ أثبت أن الاستبداد لا يدوم بالاعتماد على العنف، ولم تتمكن أي سلطة من كتم صوت المطالبة بالحق إلى الأبد. وأضاف أن ما سيبقى خالدًا هو "تطلع الحرية، والمساواة، واحترام حق الحياة، والكرامة الإنسانية"؛ وهي القيم التي دفع الشعب الإيراني ثمنًا باهظًا لتحقيقها ولا يزال يصر عليها.

ومن جانبها، أكدت منظمة حقوق الإنسان في إيران (IHR)، في 16 يونيو الجاري، بالتزامن مع التفاهم الأخير بين طهران وواشنطن، أن الوقف الفوري للإعدامات والإفراج عن السجناء السياسيين يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من أي تعامل مع النظام الإيراني.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت أعدم فيه السلطة القضائية في إيران ما لا يقل عن 44 سجينًا سياسيًا منذ 18 مارس (آذار) 2026 وحتى الآن، وأصدر أحكامًا بالإعدام، والسجن لفترات طويلة، ومصادرة الأموال بحق مئات آخرين؛ وهو المسار الذي يضاعف المخاوف من المحاكمات المتسارعة وزيادة الخطر على المعتقلين في القضايا الجديدة.

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال زيارته إلى إسلام آباد: "إن ملف الصواريخ غير وارد في مذكرة التفاهم، ولن يكون واردًا فيها أبدًا".

وأضاف بزشكيان للصحافيين: "لولا صواريخنا لكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد دمرتا إيران كما دمرتا غزة".

كما أشار إلى أنه أجرى خلال زيارته إلى إسلام آباد محادثات بناءة مع المسؤولين الباكستانيين.

وقال بزشكيان: "نحن نؤمن بعمق بأن السلام والاستقرار الإقليمي لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حوارات صادقة وتعاون داخل الإقليم".

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو: "لا يمكن إنهاء الصراعات في المنطقة بينما تواصل القوات الوكيلة التابعة لإيران إطلاق الصواريخ".

وأكد أيضًا: "لا يحق لأي دولة فرض رسوم أو تكاليف عبور في ممر مائي دولي، وهذا الأمر محظور بموجب القانون الدولي".

وأضاف روبيو أن واشنطن تعتزم الدخول في محادثات مباشرة مع الحكومة اللبنانية.

أعلنت منظمة الملاحة التابعة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 23 يونيو (حزيران)، أنه، عقب تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، يجري تنفيذ خطة لإجلاء مئات السفن التي تحمل 11 ألف بحّار عالقين في المياه الخليجية عبر مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة: "بدأنا الآن التواصل مع السفن لبدء عمليات الإجلاء".

ولم يُقدّم حتى الآن أي جدول زمني محدد.

ونقل عدد كبير من المواطنين، يوم الثلاثاء 23 يونيو (حزيران)، عبر رسائل أرسلوها إلى "إيران إنترناشيونال"، معلومات تفيد بوجود خلل شديد في تقديم الخدمات لدى بنوك: باسارغاد، ومِلي (الوطني)، ومِلّت، وسِبه، وتجارت، وصادرات، وتوسعه تعاون، ورسالت. وبحسب التقارير الواردة، فإن جميع خدمات هذه البنوك تقريباً قد توقفت تمامًا.

كما أكدت بعض وسائل الإعلام الرسمية هذا الخلل؛ حيث كتبت وكالة أنباء "إيلنا"- دون تسمية البنوك- أن بعض الأنظمة والخدمات المصرفية في البلاد، تواجه منذ صباح الثلاثاء 23 يونيو، خللاً وبطئاً شديدين.

في غضون ذلك، أصدرت شركة "خدمات انفورماتیك" (الخدمات المعلوماتية) بياناً أكدت فيه تعرضها لهجمات سيبرانية، وجاء فيه: «بهدف منع أي وصول غير مصرح به، وحمايةً لأمن البيانات وأصول العملاء، قامت شركة الخدمات المعلوماتية بوقف الخدمات القائمة على البطاقات المصرفية بشكل مؤقت».

وكانت الخدمات الإلكترونية لعدة بنوك، من بينها بنك مِلي، وتجارت، وصادرات، وتوسعه صادرات، قد تعرضت لخلل أيضاً في 13 يونيو الجاري، مما تسبب في توقف خدمات مثل التطبيقات المصرفية للهواتف (موبایل ‌بانك)، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وأجهزة الصراف الآلي، وأجهزة الدفع الإلكتروني (کارت ‌خوان)، وجزء من الخدمات المتعلقة بالبطاقات.

إعلام تابعة للحرس الثوري: استمرار الخلل في الخدمات الإلكترونية لأربعة بنوك

كانت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد أفادت في ذلك الوقت بأن بعض المصادر تشير إلى احتمال وقوع هجوم سيبراني، دون أن تؤكد أو تنفي أي جهة رسمية هذا الأمر حينها.

وبعد يوم واحد، أعلن مجلس التنسيق المصرفي أن الخلل في أنظمة بنوك مِلي، وتجارت، وصادرات، وتوسعه صادرات، ناجم عن «هجوم سيبراني محدود» استهدف البنية التحتية للاتصالات المشتركة بين هذه البنوك الأربعة. وأضاف المجلس أنه لم يحدث أي وصول غير مصرح به إلى بيانات العملاء ولم تُحذف أي معلومات.

ومن جانبه، كتب ميثم ظهوريان، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن المعالجة الكاملة للخلل الذي أصاب البنوك الأربعة قد تستغرق ما يصل إلى أسبوعين. وأضاف: «على الرغم من الفحوصات التي أجرتها جهات مختلفة، لم يتم حتى الآن تحديد مصدر وسبب الهجوم الرئيسي، وحتى تغيير الأجهزة والمعدات لم يفلح في حل المشكلة».

وانتقد ظهوريان أداء البنك المركزي، مشيراً إلى دور شركة "الخدمات المعلوماتية" وموضحاً أن المشكلة حدثت جراء «هجوم استهدف البنية التحتية والنواة الخدمية للبنوك الأربعة والتي تقدمها شركة الخدمات المعلوماتية». وتُعد الشركة المذكورة المزود الرئيسي لخدمات شبكتي الدفع القومي "شتاب" و"شابارك" وخدمات أخرى، وهي شركة مدرجة في البورصة يمتلك البنك المركزي 46 في المائة من أسهمها، كما تساهم فيها البنوك الثلاثة المتضررة. وأكد ظهوريان أن «الإشكال الكبير يكمن في أن الجهة التي يُفترض بها أن تلعب دور المشرّع والمراقب على أداء البنوك، تحولت إلى مقاول لخدمات الدفع لديها».

وفي هذا السياق، كتب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ستار هاشمي، تدوينة على منصة "إكس" طمأن فيها المشتركين بأنه في حال تعذر سداد فواتير الهاتف الثابت أو المحمول بسبب هذا الخلل، فلن يتم قطع خدمات الاتصال عنهم حتى عودة الخدمات المصرفية إلى طبيعتها بالكامل، مشيراً إلى إجراء التنسيقات اللازمة مع مشغلي الهواتف لتسهيل أمور المواطنين.

ويُذكر أن الخدمات المصرفية في إيران، لا سيما في البنوك الحكومية، تعرضت لخلل متكرر خلال السنوات الماضية، وغالباً ما تُعزى هذه الحالات إلى هجمات سيبرانية، وتتزايد هذه المشكلات تحديداً في فترات التوترات السياسية والحروب. ففي 17 يونيو 2025، وفي خضم "حرب الـ 12 يومًا" بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، تعرض بنكا سِبه وباسارغد لهجوم سيبراني وعملية اختراق واسعة النطاق تبنتها مجموعات قرصنة مثل "العصفور المفترس". وفي 24 يونيو 2025، أعلنت مجموعة الهاكرز "تبندكان" اختراق بنك مِلّت، وسرّبت بيانات أكثر من 32 مليون حساب مصرفي تابع له، معلنةً آنذاك: «نحن لا نلمس الأموال، وكشف هذه البيانات ليس سوى جرس إنذار».