"واشنطن بوست" تبرز أوجه التشابه والاختلاف بين "تفاهم ترامب" و"اتفاق أوباما" مع إيران

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الجمعة، بأن هذا الإعلان جاء بعد أن صرح متحدث باسم البيت الأبيض بإلغاء جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رحلته المقررة إلى سويسرا للاجتماع بالمفاوضين الإيرانيين.

وكان البيت الأبيض قد عزا في وقت سابق سبب قرار فانس هذا إلى تعقيدات لوجستية وتنسيقات متعلقة بالمفاوضات.

وكان من المقرر أن يلتقي فانس المفاوضين الإيرانيين لبدء محادثات حول تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب.

وكان من المفترض أن تُعقد هذه المباحثات في أعقاب توقيع "مذكرة التفاهم"، من قِبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، والتي حددت الإطار الأولي للمحادثات اللاحقة بين واشنطن وطهران.

إيران وقضية حزب الله اللبناني

في غضون ذلك، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن موقف طهران بشأن انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان، قد يكون أحد أسباب عدم انعقاد المحادثات المقررة يوم الجمعة.

وكتب "أكسيوس" أن البيت الأبيض أعلن رسمياً أن سبب تأجيل رحلة نائب ترامب يعود إلى "اعتبارات لوجستية"، مستدركاً أن هناك مؤشرات تدل على أن الوضع الهش لوقف إطلاق النار في لبنان لعب دوراً في هذا القرار أيضاً.

وأضاف الموقع أنه قبل ساعات قليلة من إعلان إلغاء رحلة دي فانس، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان؛ وهو الأمر الذي يمكن أن يكون قد ألقى بظلاله على أجواء المفاوضات المقررة بين طهران واشنطن.

ومن جهة أخرى، كتبت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري، في تقرير لها، يوم الخميس 18 يونيو، أنه في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان، فإن "بدء المفاوضات بشأن ملفات أخرى" يعد خطأً، ويبدو أن هذا الموضوع هو سبب "عدم رغبة" فريق التفاوض الإيراني في عقد اجتماع 19 يونيو في جنيف.

وأضافت "تسنيم" أنه إذا لم تُنفذ مذكرة التفاهم، فإن خيارات مثل تعليق أو إلغاء المفاوضات اللاحقة، وإعادة فرض "عقبات جادة" في مضيق هرمز، وحتى الرد الصاروخي على إسرائيل، ستكون مطروحة على طاولة إيران.

وكانت قناة "الميادين" الإخبارية، المقربة من حزب الله اللبناني، قد أفادت في وقت سابق بإلغاء زيارة الوفد الإيراني بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

وفي سياق متصل، قال فانس في 18 يونيو، إن التخطيط لهذه المفاوضات لم ينتهِ بعد، وإن المفاوضين الإيرانيين قد يواجهون بعض التحديات في التنسيقات الفنية المتعلقة برحلتهم.

وقد أثار عدم انعقاد هذه المباحثات ظلالاً من الغموض حول المرحلة المقبلة من المحادثات، والتي كان من المفترض أن يكون اجتماع "برغنستوك" خطوتها الأولى.

ولم يتضح بعد ما إذا كان عدم انعقاد هذا الاجتماع يعني توقف المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، أم أن الطرفين يدرسان زماناً ومكاناً آخرين لمواصلة الحوار. ولم يعلق مسؤولو الجانبين حتى الآن على الموعد المحتمل لعقد اجتماع بديل.

وتزامنًا مع نشر تفاصيل "مذكرة التفاهم" مع طهران، تشكلت موجة من ردود الفعل الناقدة في واشنطن؛ وهي ردود فعل لم تقتصر على الديمقراطيين فحسب، بل شملت أيضًا جزءًا من الجمهوريين، والشخصيات المحافظة، ومراكز الفكر، والمنظمات الداعمة لإسرائيل.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن البيت الأبيض أرسل نص مذكرة التفاهم إلى أعضاء "الكونغرس"، ولكن حتى يوم الخميس 18 يونيو (حزيران)، لم تُعقد بعد جلسة إحاطة محددة للمشرعين. وقد أدى هذا الأمر إلى زيادة المطالبات بمزيد من الشفافية ومنح "الكونغرس" حق الوصول الكامل إلى تفاصيل الاتفاق.

وتركز جانب من الانتقادات على بنود يرى المنتقدون أنها تشمل تخفيف العقوبات، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإنشاء آلية لجذب مئات المليارات من الدولارات كاستثمارات في إيران. ويقول المعارضون إن طهران لم تقدم مقابل هذه الامتيازات سوى الموافقة على إعادة فتح مضيق هرمز والتزامات غامضة بشأن برنامجها النووي.

ووصف السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا، بيل كاسيدي، هذا التفاهم بأنه "أسوأ خطأ في السياسة الخارجية منذ عدة عقود"، معتبرًا أن إيران تعلمت أن التهديد بإغلاق مضيق هرمز يمكن أن يؤتي ثماره. كما حذر السيناتور الجمهوري رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، روجر ويكر، من أن الاتفاق قد يبدد المكاسب العسكرية الأميركية على طاولة المفاوضات.

وفي صفوف الجمهوريين، لا تقتصر المخاوف على "الكونغرس"؛ إذ وصف المحلل المحافظ، بن شابيرو، "مذكرة التفاهم" بأنها "كارثة"، مشيرًا إلى أن نص الاتفاق لا يحقق أيًا من الأهداف الرئيسية المعلنة لإدارة ترامب. كما انتقد مارك ليفين استبعاد برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية من نص المذكرة، واصفًا الإجراء بأنه "غير مسؤول".

وفي السياق ذاته، كتبت مؤسسة "كارنيغي"، في تحليل لها، أن التفاهم الأخير مع إيران يتجاهل دروس الماضي. ووفقًا لتقديرات المركز، فإن تجربة أكثر من عقدين من المفاوضات النووية مع طهران أظهرت أن الغموض والعموميات يمكن أن يمهدا الطريق لاختلافات في تفسير الالتزامات، ومِن ثمّ انهيار الاتفاقيات في نهاية المطاف. وحذرت "كارنيغي" بشكل خاص من عدم وضوح مفهوم "الوضع الراهن" في برنامج إيران النووي ومستقبل تخصيب اليورانيوم.

ومن جانبها، أعلنت اللجنة الأميركية- الإسرائيلية للشؤون العامة (أيباك) أن التفاهم الأولي يثير تساؤلات مهمة حول الامتيازات المحتملة لطهران. وأكدت المنظمة ضرورة إطلاع "الكونغرس" على النص الكامل للاتفاق، وشددت على أن أي اتفاق نهائي يجب أن ينهي البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم وقابل للتحقق، ويقضي بإخراج مخزون اليورانيوم المخصّب من إيران وتفكيك منشآت التخصيب. كما طالبت "أيباك" بإدراج برامج الصواريخ والطائرات المسيرة والدعم الإيراني للجماعات المسلحة الإقليمية في المفاوضات النهائية.

أما منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية"، ورغم دعمها للإجراءات العسكرية التي اتخذتها إدارة ترامب ضد إيران، فقد أعلنت عدم تأييدها لمذكرة التفاهم الحالية. ووصفت المنظمة نص المذكرة بأنه "عام وغامض"، محذرة من أن تخفيف العقوبات، والإفراج عن الأصول الإيرانية، وإصدار إعفاءات نفطية، من شأنه أن يضعف جزءًا من أوراق الضغط الاقتصادي الأمريكي.

وفي معسكر الديمقراطيين، اشتدت وتيرة الانتقادات؛ حيث اتهم تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، ترامب بالاستعداد لتقديم تنازلات مالية ضخمة إلى إيران من أجل إنهاء حرب بدأها بنفسه. وأكد أن الديمقراطيين لن يدعموا أي خطة تؤدي- حسب وصفه- إلى إرسال مئات المليارات من الدولارات إلى طهران.

واعتبر النائب الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، جاش غوتهايمر، مذكرة التفاهم مؤشرًا على "الضعف والاستسلام" من جانب إدارة ترامب، لافتًا إلى غياب أي اتفاق واضح بشأن البرنامج النووي، أو الصواريخ الباليستية، أو الطائرات المسيرة، أو الدعم الإيراني للجماعات المسلحة في المنطقة. كما اتهم النائب الديمقراطي، ريتشارد نيل، إدارة ترامب بتقديم "وعود جوفاء" والتراجع أمام طهران.

وحذرت النائبة الديمقراطية عن ولاية أوهايو، مارسي كابتور، من المنافع الاقتصادية المحتملة للنظام الإيراني، قائلة إنه إذا حصلت طهران على مئات المليارات من الدولارات بموجب الاتفاق والرسوم المرتبطة بمضيق هرمز، فإن هذا الرقم سيكون باهظًا ومرفوضًا بالنسبة للعديد من الأمريكيين.

ووصف السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، أليكس باديلا، الاتفاق بأنه "كارثي"، مشيرًا إلى أنه يضع إيران في موقف أفضل مما كانت عليه قبل بدء الحرب.

وأعرب السيناتور المستقل عن ولاية مين والمتحالف مع الديمقراطيين، أنغوس كينغ، بعد مراجعته لنص مذكرة التفاهم المكون من 14 بندًا، عن دهشته من حجم الامتيازات الممنوحة لطهران. ورأى أن هذا الاتفاق يفتقر إلى آلية واضحة للمراقبة والتحقق، واصفًا إياه بأنه أضعف مقارنة بالاتفاق النووي السابق، المُبرم عام 2015.

ومع ذلك، لم تكن جميع ردود الفعل سلبية؛ إذ وصف زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، مذكرة التفاهم بحذر بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح"، وإن أكد ضرورة ربط أي حوافز اقتصادية بتنفيذ إيران لالتزاماتها، لا سيما في المجال النووي.

كما دافع السيناتور الجمهوري عن ولاية كانساس، روجر مارشال، عن قرار ترامب بالتحرك نحو "سلام دائم" بدلاً من الانخراط في "حرب أخرى لا نهاية لها".

وفي رده على منتقديه، وصف دونالد ترامب معارضيه بـ "الأغبياء"، قائلاً إن ارتفاع مؤشرات البورصة وانخفاض أسعار النفط يثبتان أن مساره تجاه إيران كان صحيحًا. ورغم ذلك، يظهر حجم الردود الواسعة أن التفاهم المؤقت مع إيران قد تحول إلى قضية مثيرة للجدل، ليس فقط بين الديمقراطيين، بل وأيضًا داخل جزء من القاعدة الجمهورية والمحافظة الداعمة لترامب.

وكتب الموقع، يوم الخميس 18 يونيو (حزيران)، أن تقديرات المؤسسات الإسرائيلية تشير إلى أنه من غير المرجح أن تؤدي "مفاوضات الـ 60 يومًا" بين إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق.

وبحسب التقرير، فإن الافتراض الثاني لدى إسرائيل هو أن الحفاظ على موقع قوي في لبنان حتى شهر نوفمبر المقبل على الأقل يُعد أمرًا بالغ الأهمية، لأنه بعد الانتخابات الأميركية النصفية قد تتوفر ظروف مناسبة للتحرك مجددًا ضد النظام الإيراني.

وترى القيادات الإسرائيلية أن هذه هي “نافذة الفرصة” التي يعتمدون عليها، وهي قائمة على افتراض أن واشنطن وطهران لن تتوصلا حتى ذلك الوقت إلى اتفاق دائم.

وفي هذا السياق، نقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين اعتقادهم بأن إيران لا تدخل المفاوضات بحسن نية، بل تستخدم مسار التفاوض لكسب الوقت، ولا تنوي تنفيذ التزاماتها ضمن إطار " مذكرة التفاهم" .

ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أنه إذا ثبت هذا التقدير، فإن شهر نوفمبر المقبل قد يكون “بداية مرحلة جديدة”.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات العامة في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر المقبل؛ حيث سيتم تحديد جميع مقاعد مجلس النواب وجزء من مقاعد مجلس الشيوخ.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد أعلنتا، في 15 يونيو الجاري، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الحرب، وتم التوقيع على مذكرة التفاهم فجر الخميس 18 يونيو من قِبل قبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان.

وبحسب الوثيقة، تم تحديد فترة 60 يومًا لمفاوضات تقنية تركز على قضايا حساسة، مثل مصير مخزون اليورانيوم الإيراني المخصّب وكيفية رفع العقوبات.

خط نتنياهو الأحمر

ذكر "واي. نت"، في تقريره اللاحق، أن أبرز نقطة خلاف من وجهة نظر إسرائيل تتعلق بمسألة انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة العازلة في جنوب لبنان.

وبحسب التقرير، يعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو هذا الملف “خطًا أحمر”، ومن المتوقع أن تُبذل جهود دبلوماسية واسعة لمنع تحقق هذا الانسحاب.

ويقرّ مسؤولون إسرائيليون كبار باستمرار الضغوط الداعية إلى خروج القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، لكنهم في الوقت نفسه يرون أن هناك تفاهمًا قائمًا حاليًا بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يقضي بأن تحتفظ إسرائيل بحرية تحركها في لبنان.

وأضاف "واي. نت"، في إشارة إلى الموقف الواضح لنتنياهو تجاه تطورات لبنان، أنه وفق هذا النهج فإن أي هجوم من حزب الله على المدن الشمالية لإسرائيل سيُقابل برد مباشر يستهدف بيروت.

كما أشار التقرير إلى أنه في حال قيام طهران بأي تحرك دعمًا لحزب الله ضد إسرائيل، فإن مواقع داخل إيران ستكون هدفًا لهجمات إسرائيلية.

وأكد مسؤولون إسرائيليون، خلال الأيام الماضية، أنهم، رغم التفاهم بين طهران وواشنطن، لن ينسحبوا من جنوب لبنان.

وفي افتتاحية بتاريخ 18 يونيو، كتبت هيئة تحرير صحيفة “جيروزالِم بوست” الإسرائيلية أن الاتفاق الأخير بين إيران والولايات المتحدة لا ينبغي أن يشمل أي صفقة تتعلق بأمن الحدود الشمالية لإسرائيل، لأن تحقيق الاستقرار الدائم يتطلب نزع سلاح حزب الله وإزالة تهديده.

البند المثير للجدل في المذكر

بحسب "واي. نت" ، أصبح أحد بنود مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة محور الخلاف الرئيسي.

وينص البند الأول على أن الولايات المتحدة وإيران وحلفاءهما يعلنون إنهاءً فوريًا ودائمًا للعمليات العسكرية في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، ويلتزمون بعدم القيام بأي عمل عسكري ضد بعضهم البعض، مع ضمان سلامة أراضي وسيادة لبنان.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد شدد سابقًا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وفي الوقت نفسه دعا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد.

وأشار "واي. نت" إلى أن هذه التصريحات تعني أن أي هجوم على إسرائيل لا يستوجب بالضرورة ردًا شديدًا، وأن مستوى الرد يتحدد بحسب حجم الخسائر.

وترى الصحيفة أن هذا النهج غير مقبول لدى إسرائيل.

وبحسب التقرير، قد يسعى الجيش الإسرائيلي إلى استهداف منطقة الضاحية في جنوب بيروت بهدف دفع إيران إلى الرد ومِن ثمّ إفشال الاتفاق.

وفي المقابل، فإن المسؤولين الأميركيين على دراية بإمكانية حدوث هذا السيناريو، ومن المتوقع أن يمارسوا ضغوطًا على إسرائيل لمنعه.

وفي ختام التقرير، ذكر "واي. نت" أن الاستراتيجية الإسرائيلية خلال المرحلة المقبلة ستقوم على الحفاظ على الوجود العسكري في لبنان، وأنه في حال تعرضت المدن الشمالية في إسرائيل لهجوم، فسيتم استهداف بيروت.

كما أشار التقرير إلى أن إسرائيل تعتزم الانتظار حتى انتخابات الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل، على أمل ظهور فرصة جديدة للتحرك ضد النظام الإيراني.

ووفقاً للمقال الافتتاحي، المنشور يوم الخميس 18 يونيو (حزيران)، فإن "مذكرة التفاهم" بين طهران وواشنطن من شأنها أن تقوّض الخطر الفوري لاندلاع حرب إقليمية شاملة، وقد تصب في مصلحة إسرائيل أيضاً ضمن مسار دبلوماسي جاد، لا سيما إذا تمكنت هذه الدبلوماسية من منع إيران من الاقتراب أكثر من القدرة على إنتاج سلاح نووي.

ومع ذلك، أشارت "جيروزاليم بوست" إلى أن الدبلوماسية لا يمكن أن تكون بديلاً للأمن؛ ففيما يخص الحدود الشمالية لإسرائيل، لم يعد هذا الموضوع نقاشاً نظرياً، بل بات مرتبطاً بشكل مباشر بالحياة اليومية للإسرائيليين.

إن الفارق بين عودة العائلات إلى مطلة، وكريات شمونة، وشلومي، والجليل، أو استمرار عام آخر من الشوارع الخالية، والمصالح التجارية المغلقة، والتعليم المؤقت، والحياة المعلقة وغير المستقرة، يتوقف على تأمين استقرار مستدام في المنطقة.

وبحسب تقرير "جيروزاليم بوست" فإنه، لم يُسمح لإسرائيل بالاطلاع على تفاصيل مذكرة التفاهم ودراستها قبل صيغتها النهائية، وذلك رغماً عن أن بنود التفاهم لها تأثير مباشر على الأمن القومي الإسرائيلي.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد أعلنتا، فجر 15 يونيو الجاري، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الحرب. ووقّع على مذكرة التفاهم هذه، في ساعة مبكرة من صباح الخميس 18 يونيو، كل من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان.

وينص البند الأول من هذه الاتفاقية على أن الولايات المتحدة وإيران وحلفاءهما في الحرب الجارية يعلنون الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، ويتعهدون بعدم القيام بأي عمل عسكري ضد بعضهم البعض، وضمان وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها.

ملف لبنان.. أداة طهران للمساومة

ونقلت هيئة التحرير في "جيروزاليم بوست" لاحقاً عن دبلوماسيين غربيين توقعاتهم بأن يؤثر التفاهم الأخير على مسار المفاوضات الإسرائيلية- اللبنانية.

وطبقاً للتفاهمات السابقة بين إسرائيل ولبنان وأميركا، كان إقرار وقف إطلاق النار مشروطاً بانسحاب حزب الله من جنوب لبنان ونزع سلاح هذه الجماعة الوكيلة للنظام الإيراني، وفي المقابل، كان يتعين على الجيش اللبناني بسط سيطرته على تلك المناطق بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع المحددة.

وأضافت "جيروزاليم بوست": «كان هذا هو المسار الصحيح: تعزيز الدولة اللبنانية، وإضعاف حزب الله، وفصل مستقبل لبنان عن الأجندة الإيرانية. إلا أن إطار التفاهم الجديد بين أميركا وإيران قد يؤدي إلى نتيجة عكسية؛ فحينما يُربط الملف اللبناني بملف المفاوضات الإيرانية، يصبح مستقبل حزب الله بدوره رهينة لأوراق المساومة التي تملكها طهران».

ولهذا السبب، يرى المسؤولون في إيران وحلفاؤهم السياسيون في حزب الله منذ الآن أن انسحاب إسرائيل من لبنان يمثل جزءاً من المرحلة التالية للمفاوضات بين طهران وواشنطن

ويأتي هذا في وقت أكد فيه المسؤولون الإسرائيليون أنه على الرغم من التفاهم بين طهران وواشنطن، فإن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من جنوب لبنان.

اختلاف الرواية بين طهران وواشنطن حول مذكرة التفاهم

وجاء في سياق المقال الافتتاحي للصحيفة الإسرائيلية: «الخطر الرئيسي يكمن في تحول الحدود الشمالية لإسرائيل إلى أداة مساومة أخرى في اتفاقٍ أطرافه الرئيسية ليسوا هم الشعب الذي يعيش تحت تهديد صواريخ حزب الله».

ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن على إسرائيل رفض أي مبادرة دبلوماسية؛ فإسرائيل بحاجة إلى أميركا وإلى علاقات عمل مع الدول المجاورة، ويتعين عليها دعم أي جهد جاد لتحويل لبنان إلى دولة ذات سيادة قادرة على فرض السيطرة على أراضيها، لأنه إذا تمكنت القوات المسلحة اللبنانية من أن تحل محل حزب الله في جنوب نهر الليطاني، فإن ذلك سيكون في مصلحة إسرائيل.

بيد أن وقف إطلاق النار الذي يترك حزب الله مسلحاً، وتمكينه سياسياً، ومدعوماً من النظام الإيراني، لا يمكن اعتباره حلاً مستداماً.

وأضافت: "لقد دفع سكان شمال إسرائيل ثمناً باهظاً منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023؛ إذ عانوا من الإخلاء القسري من منازلهم، والهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة، وتدمير البيوت، وانهيار الاقتصاد المحلي، فضلاً عن الاستنزاف النفسي الناجم عن حالة عدم اليقين المستمرة".

وفي المقابل، شدد المسؤولون الإيرانيون على أن التفاهم الأخير مع واشنطن لا يعني تغييراً في السياسات الإقليمية للنظام الإيراني، وأن دعم حزب الله و"محور المقاومة" مستمر كما كان.

و"محور المقاومة" هو المصطلح الذي تطلقه السلطات ووسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني على الفصائل المسلحة المدعومة من طهران في المنطقة، مثل حماس، والجهاد الإسلامي، وحزب الله، والحشد الشعبي، والحوثيين في اليمن.

إسرائيل لا يمكنها القبول بأقل من تفكيك حزب الله

حذرت هيئة التحرير في "جيروزاليم بوست"، في ختام مقالها، من أنه عندما تمنح آلية دولية الأولوية للحفاظ على الهدوء في المنطقة على حساب القضاء على تهديد حزب الله، فإن سكان شمال إسرائيل يتلقون الرسالة المتكررة ذاتها: تحلوا بمزيد من الصبر، وثقوا بالوعود، وارضوا بالحد الأدنى.

ووفقاً للصحيفة، لا يمكن لإسرائيل التعايش مع نهج يقدم الاستقرار الإقليمي على إزالة تهديد حزب الله.

وجاء في ختام المقال: «يجب أن يكون موقف إسرائيل المسؤول حازماً لا متهوراً. إن أي اتفاق يجب أن يتضمن مؤشرات ومعايير تنفذ على أرض الواقع لانسحاب حزب الله ونزع سلاحه، وآلية ميدانية موثوقة من جانب لبنان أو المؤسسات الدولية، واعترافاً صريحاً بحق إسرائيل في التحرك لمواجهة التهديدات الوشيكة».

وأكد المقال أن مثل هذا الاتفاق لا ينبغي أن يسمح لإيران بالمقايضة على استقرار لبنان مقابل امتيازات نووية، ولا ينبغي أن يُطالب المواطنون الإسرائيليون بالعودة إلى ديارهم بناءً على وعود دبلوماسية لم يلتزم بها حزب الله قط حتى الآن.

وذكر الموقع، يوم الأربعاء 17 يونيو، في تقرير قصير نقلًا عن دبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة ومصدر آخر مطلع على سير المفاوضات، أن الأطراف تدرس تسريع الجدول الزمني لتوقيع مذكرة التفاهم. وفي هذه الحالة، سيتم التوقيع الثاني أيضًا بشكل إلكتروني، وقد تقوم الولايات المتحدة في نهاية المطاف بنشر نص الاتفاق.

ويُذكر أن إبقاء هذه الوثيقة سرية قد أثار انتقادات واسعة حول طبيعتها وحجم الامتيازات الممنوحة لطهران.

وبحسب نسخ من نص مذكرة التفاهم سُرّبت بشكل غير رسمي ونشرتها وسائل إعلام مختلفة، بما في ذلك شبكتا "العربية"، و"سي إن إن" الإخباريتان، ووكالة "بلومبرغ"، وصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن البند الخامس من المذكرة يشير إلى مسألة إعادة فتح مضيق هرمز. وبموجب هذا البند، تلتزم إيران بالبدء فورًا- عقب توقيع هذه الوثيقة- في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استئناف حركة السفن التجارية من المياه الخليجية إلى بحر عمان والعكس، بحيث تعود الملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون 30 يومًا كحد أقصى.

ونقل "أكسيوس" عن المصدر الدبلوماسي أن الطرفين متفقان على إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، وأن المحادثات بشأن تسريع الجدول الزمني تجري لهذا الغرض. ووفقًا لهذا المصدر، فإن الضغط السياسي المفروض على البيت الأبيض لنشر نص مذكرة التفاهم قد يكون عاملًا آخر وراء تغيير التوقيت.

طهران طالبت بسرية النص حتى التوقيع الرسمي
من جانبه، زعم المصدر المطلع على المفاوضات أن إيران هي من طالبت بعدم نشر النص حتى يتم التوقيع عليه رسميًا.

وأكد كلا المصدرين لـ "أكسيوس" أنه حتى لو تم التوقيع الرسمي على المذكرة رقميًا وقبل الموعد المحدد، فإن الاجتماع المقرّر للوفدين: الإيراني برئاسة محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، والأميركي برئاسة جي دي فانس، نائب ترامب، سيعقد في موعده المحدد، يوم الجمعة 19 يونيو في سويسرا. ومن المتوقع أن يناقش الطرفان في هذا الاجتماع بدء المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

كما صرح المصدر الدبلوماسي لـ "أكسيوس" أنه على الرغم من الأنباء التي تحدثت عن إجراء توقيع أولي يوم الأحد 14 يونيو، إلا أن هذا التوقيع لم يحدث. وفي المقابل، زعم المصدر المطلع على المفاوضات أن هذا التوقيع قد تم بالفعل، وأن التوقيع المرتقب سيكون التوقيع الثاني.

وفي سياق متصل، أفادت شبكة "سي إن إن"، مساء الأربعاء 17 يونيو، بأن التفاصيل الفنية للاتفاق لا تزال قيد اللمسات الأخيرة، ولذلك فإن احتمال إجراء تغييرات في النص وصياغة بعض البنود لا يزال قائمًا.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد وصف، يوم الأربعاء على هامش قمة "مجموعة السبع"، خلال لقائه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مذكرة التفاهم مع إيران بأنها "قوية للغاية"، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن هذا الاتفاق لم يصبح نهائيًا بعد، وأنه في حال عدم رضاه، سيتم استئناف العمل العسكري.