البرلمان الأوروبي يتبنى قرارًا يدين القمع والإعدامات في إيران

وقد حظي القرار بتأييد 516 عضوًا، مقابل معارضة 14 عضوًا، وامتناع 92 آخرين عن التصويت.

وطالب نواب البرلمان الأوروبي في هذا القرار بالوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، والإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين، فضلاً عن محاسبة مسؤولي النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان.

كما أعرب القرار عن القلق البالِغ إزاء تصاعد حدة الضغوط والممارسات القمعية ضد النساء، والنشطاء المدنيين، والأقليات الدينية في إيران.

وفي جانب آخر من القرار، دعا البرلمان الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق العقوبات المفروضة على المسؤولين والمؤسسات التابعة لإيران المتورطة في عمليات القمع؛ بما في ذلك الجهاز القضائي، ومنظمة السجون، والحرس الثوري، والمؤسسات المرتبطة بالمرشد الإيراني.

كما طالب نواب البرلمان الأوروبي بتجميد أصول وممتلكات الحرس الثوري والأفراد التابعين له، بمن فيهم ذلك أفراد العائلات الموالية لهذه المؤسسة، ومنع دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.