ارتفاع أسعار الأدوية ونقصها في إيران.. المرضى ضحايا أزمة المعيشة

وكانت الهيئة البحرية «UKMTO» قد أفادت سابقًا بدخول أشخاص غير مصرح لهم إلى السفينة.

وفي الوقت نفسه، تحدثت مصادر بحرية عن زيادة التحركات في مضيق هرمز. وبحسب التقارير، فإن عدة سفن، من بينها ناقلات نفط وسفن تجارية، عبرت هذا الممر خلال الأيام الأخيرة بتنسيق محدود، في حين كان عدد العبور اليومي قد انخفض بشكل ملحوظ في وقت سابق.

كما أفادت التقارير بأن قوات الحرس الثوري أعلنت أن عددًا أكبر من السفن قد عبر مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة، وهو ما يشير إلى تغير تدريجي في وضع حركة الملاحة البحرية في هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وبحسب التقرير، فإن أحد الخيارات قيد البحث هو إعادة إطلاق "مشروع الحرية"، وهو خطة تحاول فيها البحرية الأميركية كسر حالة الجمود في مضيق هرمز.

وأضاف "أكسيوس" أن خيارًا آخر يتمثل في بدء حملة قصف جديدة تركز على البنية التحتية في إيران.

كما نقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم سيكونون في حالة تأهب قصوى خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذا قرر ترامب استئناف الحرب.

وكتب شریعتمداري: "هل هناك أدنى شك في حقيقة أن البحرين ما زالت جزءاً من الأراضي الإيرانية؟ إذا لم يكن هناك شك، وهو كذلك بالفعل، فلماذا لا يتم اتخاذ أي إجراء لاستعادتها؟".

وأضاف شریعتمداري قائلاً: "المتوقع، وهو توقع مستحق وضروري، أن تضع إيران الآلية القانونية لاستعادة البحرين على جدول أعمالها العاجل".

كما تساءل في مقاله: "لماذا يجب أن يكون جزء من أراضي إيران ليس فقط تحت سيطرة الأجانب، بل يتحول أيضاً إلى قاعدة للولايات المتحدة وإسرائيل؟".

ونقلت "هرانا" عن مصدر مطلع ومقرّب من عائلته أن مسؤولي السجن طلبوا من العائلة الحضور للزيارة الأخيرة، إلا أنه بعد وصولهم تم منعهم من اللقاء، قبل أن يتم إبلاغهم لاحقًا عبر اتصال هاتفي بتنفيذ حكم الإعدام.

وأضاف المصدر أن عائلة عباسي غادرت السجن دون السماح لها بالزيارة، لتتلقى بعد ذلك مباشرة خبر تنفيذ الحكم.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 27 أبريل (نيسان) الماضي، بتأييد حكم الإعدام بحق محمد عباسي، إضافة إلى حكم بالسجن 25 عامًا بحق ابنته فاطمة عباسي المحتجزة في سجن إيفين، من قًبل المحكمة العليا.

وتشير معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، إلى أن عباسي وابنته تعرضا لضغوط وتعذيب شديد خلال التحقيقات، كما حُرما من حق الحصول على محامٍ في جميع مراحل القضية، بما في ذلك التحقيق والنيابة والمحاكمة وحتى نظرها في المحكمة العليا.

وأوضح أن هناك فرقًا كبيرًا بين حكومة محمد شياع السوداني والحكومة الحالية من حيث وجود الجماعات المسلحة، مشيرًا إلى أن حكومة السوداني شهدت وجود عدد كبير من الأشخاص المرتبطين بهذه الجماعات داخل مؤسسات الدولة، بينما لا يظهر هذا الوضع في الحكومة الحالية حتى الآن، ما لم تحدث تغييرات في اللحظات الأخيرة.

وكان مستشار رئيس الوزراء العراقي، فادي الشمري، قد أكد في تصريح سابق أن الأميركيين أبلغوا بغداد بأنهم لن يتعاونوا مع الحكومة إذا ضمت أي وزير مرتبط بجماعات مسلحة.

وبحسب تقارير، من المقرر أن يصوّت البرلمان العراقي، يوم الخميس 14 مايو (أيار)، على جزء من تشكيلة الحكومة الجديدة.

ويُستخدم في العراق مصطلح "رئيس الوزراء المكلف" للإشارة إلى الشخص المكلّف بتشكيل الحكومة قبل حصولها على ثقة البرلمان، حيث لا يمتلك صلاحيات تنفيذية كاملة.