وزيرة الخارجية البريطانية: عبور السفن في مضيق هرمز يجب أن يكون دون رسوم

وكتب: "عدم نشر النص الكامل للحزمة المقترحة للشعب.. يُعد تقصيرًا في حق الشعب الإيراني"، مضيفًا: "حتى لو قبل الطرف الآخر بشروط إيران، فلا يوجد أي ضمان بأن الولايات المتحدة ستلتزم بتعهداتها".

وأكد شريعتمداري أن "صراع إيران مع منظومة الهيمنة هو صراع جوهري يتعلق بالوجود"، مدعيًا أن "هذه المنظومة تسعى إلى إخضاع إيران وابتلاعها".

كما أشار إلى أن "وقف إطلاق النار والمفاوضات يمنحان العدو فرصة لإعادة ترتيب صفوفه، ويشكلان في الواقع هدية له"، مضيفًا أن "المعطيات في ساحة المعركة تشير إلى أن العدو في حالة ارتباك، بينما تتمتع إيران بموقع متفوق".

وفي ختام مقاله، شدد على أن "الشعب يطالب بمواصلة الحرب"، وأن "النصر قريب وحتمي".

وأضاف: "لم يشهد تاريخنا قط كارثة سياسية بهذا الحجم".

كما أكد زعيم المعارضة أن الجيش الإسرائيلي نفّذ كل ما طُلب منه، وأن المواطنين أظهروا صمودًا لافتًا، إلا أنه اعتبر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "فشل سياسيًا، وأخفق استراتيجيًا، ولم يحقق حتى أحد الأهداف التي وضعها بنفسه".

وشدد لابيد على أن "إصلاح الأضرار السياسية والاستراتيجية التي ألحقها نتنياهو، نتيجة الغرور وسوء التقدير وغياب التخطيط الاستراتيجي، سيستغرق سنوات طويلة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت أثار فيه وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ردود فعل متباينة داخل المشهد السياسي الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة أن إيران، في المقابل، ستقوم برفع الحصار العملي عن مسار الملاحة الحيوي في مضيق هرمز.

كما أشارت إلى أن طهران تعتزم فرض رسوم تُقدّر بنحو مليوني دولار على كل سفينة تعبر المضيق، على أن يتم تقاسم هذه العائدات مع سلطنة عمان، الواقعة على الضفة المقابلة.

وبحسب التقرير، ستستخدم إيران حصتها من هذه الإيرادات في إعادة إعمار البنية التحتية التي تضررت جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، بدلًا من المطالبة بتعويضات مباشرة.

وذكرت الوكالة أن هذين الشخصين شاركا، خلال ما وصفتها بـ"الاضطرابات الإرهابية"، في تخريب وإحراق موقع ذي تصنيف عسكري، كما كانا يسعيان للوصول إلى أسلحة.

وبحسب "ميزان"، نُفذ حكم الإعدام بعد استكمال الإجراءات القضائية وتأييده من قبل المحكمة العليا. وكان الحكم قد صدر عن محكمة الثورة برئاسة القاضي صلواتي.

ويرتبط هذا الملف بحادثة إحراق قاعدة "الباسيج 185 شهيد محمود كاوه" شرق طهران، مساء 18 يناير 2026، حيث تم على إثرها توقيف سبعة أشخاص، حُكم عليهم جميعًا بالإعدام بتهمة "المحاربة".

وكانت الرواية الرسمية، التي بثها التلفزيون الإيراني مرارًا، قد نسبت مسؤولية الحريق إلى المحتجين.

في المقابل، قال محامو المتهمين، استنادًا إلى مقاطع فيديو، إن عناصر بلباس مدني دفعوا المواطنين إلى داخل المبنى وقاموا بإغلاق الأبواب عليهم.

كما أعلنت عائلات المتهمين ومحامون في مجال حقوق الإنسان أن الاعترافات انتُزعت تحت الضغط والتعذيب.

ووفقًا لتقارير منظمتي "هرانا" و"كارون" الحقوقيتين، فقد تم اعتقال حسين غاوي في مكان عمله بعد اتهامه بتصوير المناطق التي تعرضت للقصف والتواصل مع الخارج.

وكان غاوي معاقًا في ساقه، وهو المعيل الوحيد لعائلته، وكان يكسب رزقه من خلال "كشك" لبيع الشاي.

وأوضحت "هرانا" أن قوات مرتبطة بجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني أبلغت عائلة حسين غاوي بوفاة ابنهم هاتفيًا.