بعد صدور بيان مشترك من خمس دول أوروبية واليابان، أعلنت 16 دولة إضافية بتوقيعها على البيان استعدادها للعمل على استقرار أسواق الطاقة والمشاركة في "الجهود المناسبة" لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي أغلقته إيران.
وكانت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا واليابان قد أدانت، في بيان مشترك، يوم الخميس 19 مارس (آذار)، إغلاق مضيق هرمز من قِبل النظام الإيراني.
وبعد يومين، وقّع البيان 22 دولة، من بينها الإمارات العربية المتحدة والبحرين، إضافة إلى كندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا والتشيك ورومانيا وليتوانيا وأستراليا، داعية إيران إلى وقف التهديدات وزرع الألغام والهجمات الجوية والصاروخية وكل محاولات عرقلة الملاحة التجارية فورًا ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وأشار البيان إلى أن مثل هذه التدخلات في الملاحة الدولية وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية للطاقة تمثل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين، مؤكّدًا ضرورة وقف شامل وفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز.
كما شدد الموقعون على أن حرية الملاحة البحرية أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأن تبعات إجراءات النظام الإيراني ستشعر بها الشعوب في جميع أنحاء العالم، لا سيما الفئات الأكثر ضعفًا.
وأكد البيان استعداد هذه الدول للمشاركة في جهود ضمان مرور آمن للسفن، مع الترحيب بالتزام الدول التي تخطط بالفعل لهذه الجهود.
وجاء إصدار البيان وانضمام الدول الأخرى بعد الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة وتصاعد الحرب الشديدة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد انتقد الدول التي تستفيد من مرور النفط الحر عبر مضيق هرمز ولم تنضم لجهود تحريره، ووصف حلفاء الناتو بأنهم “جبناء” بسبب عدم دعمهم الحرب ضد إيران.
كما أشارت تقارير إلى الأضرار الواسعة التي لحقت بمرافق معالجة الغاز في "رأس لفان" بقطر نتيجة الهجمات الصاروخية الإيرانية، ما دفع الاقتصادات الكبرى لمحاولة التخفيف من ارتفاع أسعار النفط. ويعد ميناء رأس لفان مسؤولاً عن معالجة نحو خُمس الغاز الطبيعي المسال في العالم، كما أن الميناء الرئيسي في السعودية على البحر الأحمر تعرض أيضًا لهجمات إيران بعد نقل جزء من صادرات النفط لتجنب إغلاق مضيق هرمز.
وأكد البيان أن هذه الدول ستعمل أيضًا على استقرار أسواق الطاقة عبر التعاون مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج، ودعم الدول الأكثر تضررًا من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الأمن البحري وحرية الملاحة تصب في مصلحة جميع الدول، داعيًا جميع الحكومات لاحترام القانون الدولي والحفاظ على المبادئ الأساسية للسلام والأمن والرفاهية الدولية.
ومنذ بداية الحرب، شن النظام الإيراني هجمات على إسرائيل ومرافق دبلوماسية وعسكرية أميركية في المياه الخليجية، إضافة إلى ما لا يقل عن 12 دولة مجاورة، في حين تدرس الولايات المتحدة إرسال قوات إضافية للمساعدة في إعادة مرور السفن عبر مضيق هرمز وربما للسيطرة على جزيرة خارك أو مناطق أخرى على الساحل الجنوبي لإيران.
