منها الإمارات والبحرين.. 22 دولة تعلن استعدادها للمشاركة بفتح مضيق هرمز بعدما أغلقته إيران

ووفقًا للتقرير، فقد تعرّض أحد الصاروخين لخلل فني أثناء تحليقه، فيما أطلقت سفينة حربية أميركية صاروخًا اعتراضيًا من طراز SM-3 missile لاعتراض الصاروخ الثاني، دون تأكيد ما إذا كانت عملية الاعتراض قد نجحت.

ولم تذكر الصحيفة التوقيت الدقيق لإطلاق الصاروخين.

من جانبها، ذكرت وكالة " رويترز" أن البيت الأبيض والسفارة البريطانية في واشنطن ووزارة الدفاع البريطانية لم يردوا على طلبات التعليق.

وفي المقابل، أفادت وكالة " مهر" الإيرانية بأن إيران أطلقت صاروخين باليستيين نحو القاعدة، ووصفت ذلك بأنه «خطوة مهمة» تُظهر أن مدى الصواريخ الإيرانية يتجاوز ما كان يُعتقد سابقًا.

تصعيد بريطاني ودعم للعمليات الأميركية

كانت المملكة المتحدة قد منحت، في 20 مارس (آذار)، الولايات المتحدة إذنًا باستخدام قواعدها العسكرية لتنفيذ هجمات ضد مواقع إيرانية، خاصة تلك المرتبطة بتهديد الملاحة في مضيق هرمز.

وأكدت الحكومة البريطانية أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم "العمليات الدفاعية الأميركية" ضد التحركات الإيرانية.

ترامب يهاجم "الناتو" ويبحث خيارات عسكرية

في سياق متصل، انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دول حلف "الناتو" لعدم دعمها العمليات العسكرية، واصفًا الحلف بدون الولايات المتحدة بأنه "نمر من ورق" .

كما طلب ترامب من مستشاريه تقديم خيارات لضمان إعادة تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز، بما في ذلك خطط عسكرية محتملة.

وبحسب التقرير، فإن وحدة مشاة البحرية الأميركية (الوحدة 31)، وهي قوة تدخل سريع قوامها نحو 2200 جندي، تتجه إلى المنطقة على متن السفينة البرمائية USS Tripoli، ومن المتوقع وصولها قريبًا.

وبحسب التقرير، أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن هذا القرار قد يضيف نحو 140 مليون برميل من النفط إلى السوق العالمية، ما قد يسهم في خفض الأسعار. ويأتي هذا الإجراء في ظل القفزة الحادة في أسعار النفط خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، والتي أثارت قلقًا داخل البيت الأبيض بشأن تأثيرها على الاقتصاد الأميركي والمستهلكين، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات النصفية.

وأضافت "رويترز" أن هذه هي المرة الثالثة خلال فترة قصيرة التي تقوم فيها الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات النفطية مؤقتًا على دول منافسة. ويشمل الإعفاء فقط النفط الذي يجري نقله حاليًا، ولا يسمح بإنتاج جديد أو صفقات شراء إضافية. كما يُتوقع أن تستفيد الصين، بصفتها أكبر مستورد للنفط الإيراني، بشكل خاص من هذا القرار.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن أسعار النفط ارتفعت بنحو 50 في المائة منذ بداية الهجمات في 28 فبراير (شباط) الماضي، بالتزامن مع استهداف البنية التحتية للطاقة وتقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية، ما تسبب باضطرابات في السوق.

وأكد مسؤولون أميركيون، وفق "رويترز"، أن هذا الإعفاء لا يعني رفع القيود عن عائدات النفط الإيراني، إذ ستظل قدرة طهران على الوصول إلى هذه الأموال محدودة، مع استمرار سياسة "الضغط الأقصى". وفي المقابل، حذّر بعض المحللين من أن تخفيف العقوبات قد يعكس تراجع فاعلية الأدوات الاقتصادية الأميركية في ضبط الأسعار، خاصة إذا استمرت الاضطرابات في مضيق هرمز.

وقال ترامب، يوم الخميس 19 مارس (آذار)، خلال لقائه رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي، في البيت الأبيض: "لقد انهارت قيادة إيران، وهم الآن يبحثون عن قادة جدد". وأضاف أن فرار القوات جاء بعد تصاعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية، قائلاً: "لا ألومهم على ذلك".

ومن جانبه، أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الأفراد الذين انشقوا عن الهياكل الحكومية أو العسكرية الإيرانية ونقلوا أموالهم إلى الخارج يخضعون حالياً لمراقبة واشنطن، مؤكداً: "رأينا أنهم أخرجوا أموالهم من البلاد، ونحن نتابع ذلك وسنعيدها إلى الشعب الإيراني".

وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن ما لا يقل عن 5 آلاف من عناصر الأمن والقوات العسكرية الإيرانية قُتلوا منذ بداية النزاع، فيما أُصيب أكثر من 15 ألفاً، معظمهم نتيجة الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت وحدات الصواريخ والطائرات المسيّرة.

ترامب: أتوقع دورًا أكبر لليابان في أزمة مضيق "هرمز"

أكد ترامب، خلال لقائه رئيسة وزراء اليابان، أن إجراءات واشنطن تجاه مضيق "هرمز" تصب في مصلحة جميع الدول.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة أي دولة، لكنه اعتبر أن مشاركة الدول الأخرى في التعامل مع الأزمة الحالية أمر مناسب، مضيفًا أنه يتوقع من طوكيو أن تلعب دورًا أكبر في هذا الملف.

من جانبها، أشادت رئيسة وراء اليابان، ساناي تاكايتشي، بأداء الرئيس الأميركي، مؤكدة اعتقادها بأن ترامب هو الوحيد القادر على تحقيق السلام.

وفي سياق متصل، أدانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان، في بيان مشترك، هجمات إيران على السفن التجارية في الخليج، مشددة على استعدادها للمساهمة في ضمان عبور آمن للسفن عبر مضيق هرمز.

وكان ترامب قد انتقد سابقًا مواقف حلفاء واشنطن، داعيًا الدول التي تعتمد على مضيق هرمز إلى تحمل مسؤولية تأمينه.

ممر آمن في المياه الخليجية

دعت المنظمة البحرية الدولية (IMO) إلى إنشاء "ممر آمن للملاحة" في المياه الخليجية، عقب اجتماع طارئ في لندن، بهدف تمكين السفن والبحارة العالقين من مغادرة المنطقة.

وقال الأمين العام للمنظمة، أرسينيو دومينغز إن هذا "الممر الإنساني" مخصص لخروج السفن عبر مضيق هرمز.

تحذيرات واستهدافات متبادلة

كما كشف ترامب أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدم استهداف منشآت الطاقة في إيران، وقد وافق على ذلك.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد شنّ هجومًا على منشآت حقل "بارس الجنوبي" في عسلوية، يوم الأربعاء 18 مارس، ليردّ النظام الإيراني باستهداف منشآت "رأس لفان" في قطر وميناء ينبع في السعودية بالصواريخ.

وعقب ذلك، طالبت قطر الملحقين العسكريين والأمنيين بالنظام الإيراني بمغادرة أراضيها خلال 24 ساعة. كما حذّر وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، من أن اعتقاد طهران بعدم قدرة دول المنطقة على المواجهة "خاطئ تمامًا".

وبحسب التقرير، قال مسؤول أميركي وثلاثة مصادر مطلعة إن نشر هذه القوات قد يمنح ترامب خيارات إضافية، في وقت دخلت فيه الحرب مع الجمهورية الإسلامية أسبوعها الثالث.

دراسة الخيارات العسكرية

أفادت "رويترز"، نقلاً عن مصادرها، أن من بين الخيارات المطروحة تأمين مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهي مهمة تُنفذ عادة عبر القوات الجوية والبحرية. لكن أربعة مصادر، بينهم مسؤولان أميركيان، أشاروا إلى أن هذه المهمة قد تتطلب أيضًا نشر قوات برية أميركية على السواحل الإيرانية.

كما تبحث إدارة ترامب خيار نشر قوات برية في جزيرة خارك، التي يمر عبرها نحو 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية. ووصف أحد المسؤولين الأميركيين هذا الخيار بأنه «عالي المخاطر جدًا»، محذرًا من قدرة إيران على استهداف المنطقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

الهجمات والأهداف الأميركية

أضاف التقرير أن الولايات المتحدة نفذت في 12 مارس (آذار) ضربات ضد أهداف عسكرية في جزيرة خارك، فيما هدد ترامب باستهداف البنية التحتية النفطية هناك. ويرى خبراء عسكريون أن السيطرة على الجزيرة، نظرًا لأهميتها الاقتصادية، قد تكون أكثر فاعلية من تدميرها.

كما ناقش مسؤولو الإدارة احتمال نشر قوات لتأمين مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب في إيران، لكن المصادر أكدت أن نشر قوات برية ليس وشيكًا في الوقت الحالي.

المخاطر السياسية

تشير "رويترز" إلى أن أي استخدام للقوات البرية، حتى لو في مهام محدودة، قد يترتب عليه كلفة سياسية كبيرة لترامب، في ظل ضعف التأييد الشعبي للحرب مع إيران، خاصة أنه سبق أن تعهد بتجنب الانخراط في حروب جديدة في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول في البيت الأبيض: "لم يُتخذ أي قرار بشأن نشر قوات برية حتى الآن، لكن جميع الخيارات مطروحة".
وأضاف أن أهداف العملية، التي أُطلق عليها «الغضب الملحمي»، تشمل تدمير القدرات الصاروخية الباليستية لإيران، والقضاء على قواتها البحرية، ووقف أنشطة وكلائها، وضمان عدم حصولها على سلاح نووي.

وامتنعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن التعليق.

أرقام العمليات والخسائر

وفقًا لبيانات صادرة عن القيادة المركزية الأميركية، نفذت الولايات المتحدة منذ بداية الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي أكثر من 7800 ضربة، ودمرت أو ألحقت أضرارًا بأكثر من 120 قطعة بحرية إيرانية. كما يوجد نحو 50 ألف جندي أميركي في المنطقة.

وأعلن الجيش الأميركي مقتل 13 عسكريًا وإصابة نحو 200 آخرين، معظم إصاباتهم طفيفة.

غموض في اتخاذ القرار

ذكرت "رويترز" أن ترامب، رغم انتقاداته السابقة للتدخلات العسكرية، لم يستبعد مؤخرًا احتمال نشر قوات برية داخل إيران. كما أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض أنه لم يُتخذ بعد قرار بشأن كيفية التعامل مع المواد النووية الإيرانية.

وفي السياق نفسه، قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، تولسي غابارد، في إفادة مكتوبة أمام "الكونغرس"، إن برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني «دُمّر» بعد حرب الـ 12 يومًا" في يونيو (حزيران) الماضي، وأن مداخل المنشآت تحت الأرض أُغلقت بالخرسانة.

وأشارت المصادر إلى أن النقاشات بشأن تعزيز القوات تتجاوز إرسال مجموعة قتالية بحرية وأكثر من 2000 من مشاة البحرية المقرر وصولهم الأسبوع المقبل. لكن إرسال حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" إلى اليونان لإجراء إصلاحات بعد حريق، يقلل جزئيًا من القدرات العسكرية الأميركية.

مواقف متغيرة بشأن مضيق هرمز

أوضحت "رويترز" أن مواقف ترامب تجاه أزمة مضيق هرمز شهدت تغيرًا؛ إذ دعا في البداية إلى مرافقة ناقلات النفط، قبل أن يطالب دولاً أخرى بالمشاركة. ومع ضعف الاستجابة من الحلفاء، لوّح بإمكانية انسحاب الولايات المتحدة من المهمة، واقترح أن تتولى الدول المستفيدة من الممر المائي مسؤولية تأمينه.

وخلصت "رويترز" إلى أن القرار النهائي بشأن إرسال قوات إضافية أو توسيع العمليات العسكرية لم يُتخذ بعد، وأن جميع الخيارات لا تزال قيد الدراسة.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء 18 مارس (آذار)، أشارت القوات الإسرائيلية إلى مقتل خطيب خلال العملية الأخيرة في طهران، ووصفت وزارة الاستخبارات الإيرانية بأنها "إحدى الآليات الأساسية للقمع والإرهاب" في إيران.

وأضاف البيان أن خطيب "لعب دورًا بارزًا في توجيه الاعتقالات وقتل المحتجين، وكذلك في وضع التقديرات الميدانية خلال الاحتجاجات الداخلية الأخيرة في إيران"، بالإضافة إلى قمع انتفاضة مهسا جينا أميني.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن خطيب كان "يتولى قيادة الأنشطة الإرهابية لوزارة الاستخبارات الإيرانية ضد أهداف إسرائيلية وأميركية حول العالم، وضد أهداف داخل الأراضي الإسرائيلية".

من هو إسماعيل خطيب؟
لم يكن وزير الاستخبارات في الحكومتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة مجرد وزير، بل كان من الشخصيات القليلة التي امتلكت خبرة عملية طويلة في وزارة الاستخبارات، وجهاز استخبارات الحرس الثوري، وحماية السلطة القضائية، ومكتب المرشد، وحتى مؤسسة "آستان قدس رضوي".

هذا الموقع الفريد جعله أبرز "نقطة اتصال" بين مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للنظام الإيراني.

ويمثّل مقتله أكثر من مجرد اغتيال فردي؛ فهي ضربة قوية لآلية التنسيق والتوازن الداخلي في الجهاز الأمني والاستخباراتي للنظام الإيراني.

مسيرته وحياته العملية

ولد سيد إسماعيل خطيب عام 1961 في قائنات خراسان الجنوبية، وكان رجل دين شيعيًا انضم إلى الحرس الثوري في أوائل الثمانينيات. انضم إلى الخدمة على يد قائد الحرس الثوري آنذاك، محسن رضائي، ولعب دورًا مباشرًا في قمع المعارضين، خصوصًا في المناطق الكردية.

تعرض لإصابات خلال حرب إيران والعراق، بينما قُتل شقيقه وصهره في الحرب.

بعد تأسيس وزارة الاستخبارات، انتقل خطيب إليها، وفي التسعينيات عمل في إدارة استخبارات قم لمراقبة المعارضين داخل الحوزة العلمية. ثم وصل إلى حلقات أكثر سرية من السلطة: حماية مكتب المرشد (2009-2011)، رئاسة مركز حماية المعلومات في السلطة القضائية (2012-2019)، مستشار أعلى وقيادة الحماية في مجموعة "آستان قدس رضوي" (مؤسسة دينية إيرانية تابعة للمرشد مباشرة) (2019-2021).

هذه التنوعات الوظيفية منحت خطيب صفة رئيسية: وصول إلى أعلى مستويات السلطة وثقة دائمة من القيادة.

وفي عام 2021، عُيّن خطيب وزيرًا للاستخبارات في حكومة الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، بدعم مباشر من علي خامنئي، رغم بعض المقاومة الداخلية، مما أظهر أن النظام كان يبحث عن شخصية "عملية-أمنية" كاملة وليس مجرد مدير تكنوقراطي.

تركيزه على العمليات الخارجية والسيبرانية

تزامنت فترة وزارة خطيب مع تغيير استراتيجية وزارة الاستخبارات، حيث ركز على مفهوم "الحرب المركبة" ووجه الوزارة نحو العمليات الخارجية، والهجمات السيبرانية، وزيادة التنسيق مع فيلق القدس.

وفي هذه الفترة، توسع التعاون مع الشبكات الإقليمية، وبرز دور الوزارة في الهجمات السيبرانية، بما في ذلك هجمات على ألبانيا وبرامج الفدية.

لذلك فرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات في عام 2022.

وقبل أيام من اغتيال زعيم حماس، إسماعيل هنية، قال خطيب: "لقد دمّرنا شبكة الموساد"، وهو تصريح أصبح الآن يحمل بعدًا ساخرًا بعد مقتله.

لماذا يُعدّ القضاء على خطيب ذا أهمية استراتيجية؟

كان خطيب عمليًا يلعب دور "الميزان" بين الأجهزة الأمنية المتنافسة، بما في ذلك وزارة الاستخبارات، واستخبارات الحرس الثوري، وحماية السلطة القضائية والحراسات الخاصة، وكان الشخص الوحيد الذي خفّض فعليًا الصراع التاريخي بين وزارة الاستخبارات والحرس الثوري.

ومقتله يخل بهذا التوازن ويزيد احتمال تصاعد المنافسة الخفية بين وزارة الاستخبارات وجهاز استخبارات الحرس الثوري.

ومن الناحية التنظيمية، وزارة الاستخبارات، التي طالما كانت تحت ظل استخبارات الحرس الثوري، تضعف أكثر بفقدان هذا "الجسر" الذي امتلك خبرة في عدة مؤسسات رئيسية لقمع المعارضة في إيران، وسيكون من الصعب العثور على شخص يملك شبكة العلاقات نفسها والخبرة العملياتية المتعددة في ظل الضربات الشديدة الأمريكية والإسرائيلية.

وعلى المستوى العملي، من المحتمل أن تتأثر تنسيقات الشبكات الخارجية ومكافحة التجسس؛ رغم أن فيلق القدس ربما يسعى لملء هذا الفراغ.

ويأتي مقتل خطيب في سياق نمط مماثل استهدف عدة قادة عسكريين رفيعي المستوى مثل رئيس منظمة "الباسيج"، غلام رضا سليماني، الذي قُتل، حيث تهدف إسرائيل ليس فقط إلى إضعاف القوة العسكرية، بل إلى تدمير "سلسلة القيادة واتخاذ القرار الأمني" على مستويات مختلفة.

الرسالة السياسية والنفسية: نهاية الحصانة

إن البعد الأهم لمقتل إسماعيل خطيب هو رمزيته. فقد كان وزير الاستخبارات المسؤول الرئيسي عن كشف وصد التهديدات ضد النظام الإيراني، ومقتله يرسل رسالة إلى مؤسسات الحكم مفادها أن حتى أعلى مستويات الأجهزة الأمنية ليست محمية من الهجمات.

وبالنسبة للنظام، يشكّل ذلك تحذيرًا خطيرًا حول ضعف بنيته الأمنية، وللمجتمع، دليلاً على عمق نقاط ضعف الأمن.

وأما بالنسبة لإسرائيل والغرب، فإن القضاء على خطيب يؤكد إمكانية مواصلة العمليات المستهدفة داخل قلب إيران، ويُظهر أن الحرب قد وصلت إلى "عقل الاستخبارات" وهندسة القمع الداخلي للنظام الإيراني وما زالت مستمرة.