السويد تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورًا

والمعتقلون هم سمانه غندالي (41 عامًا)، وزوجها محمد جواد خسروي (40 عامًا)، إلى جانب شقيقتها سرور غندالي (32 عامًا) ومقيمة في سان خوسيه. جميعهم عملوا سابقًا في غوغل في مجال معالجات الحواسب المحمولة والهواتف الذكية.

ويتهمهم القضاء الأميركي بسرقة أسرار تجارية تتعلق بأمن المعالجات والتشفير وتقنيات أخرى من "غوغل" وشركات تقنية أخرى، ونقلها إلى أطراف غير مصرح لها، بما في ذلك أجهزة عمل مرتبطة بأرباب عملهم، وكذلك إلى إيران.

وأشار التقرير إلى أنه بعد أن رصدت أنظمة الأمن الداخلي في غوغل نشاط سمانه غندالي، تم قطع وصولها إلى موارد الشركة في عام 2023.

وأشار الزوجان إلى أن سلوك السلطات الإيرانية منذ لحظة اعتقالهما انتهك ما لا يقل عن سبعة مبادئ من الدستور الإيراني نفسه.

وشدد الزوجان في رسائلهما على انتهاك حقوقهما في حفظ الكرامة الإنسانية، ومبدأ البراءة، والحق في اختيار محامي، ومنع الملاحقة دون سبب، ومنع تفتيش العقائد، وعلانية المحاكمة.

وأكد المعتقلان أنه لم يتم تقديم أي دليل يثبت تهمة التجسس ضد "كريغ"، بينما الدليل الوحيد المقدم ضد "لیندسي" كان بطاقة دخول لـ"مؤتمر علم النفس الإيجابي الأوروبي"، تحمل اسم رجل يُحتمل أنه إسرائيلي الجنسية.

وكتبت لیندسي فورمان أنها خضعت للاستجواب مراراً حول آرائها تجاه إسرائيل والدين، حيث وُجهت إليها اتهامات بأنها "يهودية، ونسوية، وداعمة لإسرائيل"، وأنها تنظر إلى إيران بوصفها "دولة مظلمة".

وحول ظروف الاعتقال التي بدأت في 25 يناير الماضي، أوضح الزوجان: "قيل لنا إن علينا الذهاب لمكتب ما للإجابة على بعض الأسئلة لدقائق فقط، ثم نُقلنا بعنف إلى سيارة بلا لوحات رسمية بوجود ثلاثة مدنيين لا يتحدثون الإنجليزية". وأضافا أنهما نُقلا، وهما معصوبا الأعين، إلى زنزانة قذرة بمساحة 2.5 متر خالية من أي مستلزمات، حيث قضيا فيها 56 يوماً دون أي توضيح.

وذكر الزوجان أن المحققين كانوا يخبرونهما بأنهما "مذنبون" منذ اللحظات الأولى، حيث قيل لهما بعد 24 ساعة فقط من الاعتقال: "نعلم أنكم جواسیس، لن يأتي أحد لإنقاذكم، وإذا لم تتعاونوا بشكل كامل فسنريكم إلى أي مدى يمكننا أن نكون متشددين".

وأكد البريطانيان أنهما حُرما من اختيار محاميهما، كما رُفض طلبهما بعقد محاكمة علنية بحضور السفير البريطاني. واللافت أن المحامي الذي عينته المحكمة كتب في لائحته الدفاعية أنه "لا يوجد أي دليل يثبت ارتكاب جريمة"، مطالباً بإطلاق سراحهما بناءً على "الرأفة الإسلامية" ووقف الملاحقة القضائية.

وفي ختام الرسالة، أشار الزوجان إلى واقعة "تضليل" تعرضا لها، حيث نُقلا قبل عدة أشهر عبر رحلة تجارية من كرمان إلى طهران، وظنا حينها أنه سيُطلق سراحهما، إلا أنه فُصل بينهما فور النزول من الطائرة ونُقلا وهما معصوبا الأعين إلى زنزانات انفرادية جديدة.

وذكر موقع "فوكس نيوز" أن كاميرون تشِل، أحد خبراء شركة "دراغون فلاي" الدفاعية، وصف هذه الخطوة بأنها "تصعيد محسوب" في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران. وقال للموقع: "وفّرت المناورات الروسية غطاءً للقوات الإيرانية لنقل طائراتها المسيّرة إلى مواقع هجومية. لقد قاموا بذلك تحت ستار إجراء تدريبات عسكرية، وهذا يُعدّ تصعيدًا للتوتر".

وفي سياق متصل، نشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" خلال الأيام الماضية صوراً لهبوط مقاتلات من طراز "إف/أيه-18 سوبر هورنت" على متن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في بحر العرب.

كما كشفت بيانات تتبع الرحلات الجوية عن نشاط مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة الأمريكية من طراز "إم كيو-4 سي تريتون" بالقرب من السواحل الإيرانية خلال الأيام الأخيرة، مما يعكس حالة الاستنفار والمراقبة الدقيقة للتحركات في المنطقة.

وأضافت الصحيفة أنه حتى في حال تلقي إنذار مبكر، فلن يتم نشر المعلومات على الملأ، وذلك لمنع تسريب التفاصيل وتعريض العملية للخطر.

ونقلت "معاريف" عن مصادر أمنية أن إطلاع الرأي العام سيتم بالتزامن مع الموجة الأولى من الهجمات، وسيُضبط وفق التقييمات المحدّثة بشأن نطاق الضربة الأميركية وأهدافها وقدرة إيران على الرد.

وبحسب التقرير، تعتقد المؤسسات الأمنية الإسرائيلية أن آلية الإبلاغ قد تختلف عن تلك التي سبقت اندلاع حرب الأيام الاثني عشر، نظرًا إلى أن إسرائيل، في السيناريو الحالي، لن تكون الطرف المبادر بالهجوم.

وكتبت "معاريف" أنه خلال الفترة الفاصلة بين تلقي التحذير وبدء الهجوم، يمكن للجيش الإسرائيلي تنفيذ إجراءات عملياتية من دون لفت الانتباه العام. وفي هذا الإطار، قد يجري توسيع الدوائر السرية، وإبلاغ عدد محدود من المسؤولين في شركات الطيران أو قطاع الطاقة للاستعداد لإخراج الطائرات المدنية أو حماية البنى التحتية الحيوية.

كما رجّحت الصحيفة أنه قد يتم، قبل بدء الهجوم، نقل بعض الوحدات، بما في ذلك كتائب الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية، ورفع مستوى الجاهزية على الحدود، ولا سيما في الجبهات الشمالية.

وعندما توجه أقارب الفقيد في 13 يناير إلى مقبرة "باغ رضوان" للتعرف على الجثمان وتسلمه، فوجئوا بأن أنابيب الإنعاش والمحاليل الطبية لا تزال متصلة بجسده. وكان صابري قد استُهدف بإطلاق نار في شارع "برازنده" بأصفهان، وتوفي عقب نقله إلى مستشفى "غرضي"، إلا أن السلطات امتنتعت عن تسليم جثمانه في البداية.

وبعد عمليات بحث استمرت عدة أيام، تلقت العائلة اتصالاً من هاتفه المحمول يطلب منهم المراجعة للتعرف على جثمانه في "باغ رضوان". وأكدت التقارير أن السلطات فرضت على العائلة دفع مبلغ مليار تومان مقابل الرصاصات الثلاث التي أُطلقت عليه كشرط لتسليم الجثمان، كما مُنع الأقارب من إقامة مراسم عزاء.

وقد وُري جثمان محمد رضا صابري الثرى وسط تعزيزات أمنية مشددة في مقبرة "باغ رضوان"، مع منع أقاربه من حضور الجنازة. ولا تزال العائلة تتعرض لضغوط أمنية مستمرة، حيث مُنعت من إقامة مراسم ذكرى الأربعين.

يُذكر أن الراحل محمد رضا صابري كان يعمل في صناعة وبيع الأثاث، وهو أب لابنة تبلغ من العمر 18 عاماً.