مقتل مدرب سباحة إيراني برصاص قوات الأمن في "إسلام شهر" بطهران

وكتبت هذه المنظمة الحقوقية، يوم الأربعاء 11 فبراير (شباط)، بشأن المجزرة غير المسبوقة بحق المحتجين، والتي بلغت ذروتها يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي، أن هذه المجزرة «كشفت مرة أخرى، وبصورة أكثر وضوحًا ورعبًا، الطبيعة السلطوية والقمعية والمنتهِكة لحقوق الإنسان للنظام الإيراني».

وأضافت الشبكة، في تقريرها، أنه عقب الإشارة إلى قطع الإنترنت والاضطرابات الواسعة في شبكات الهاتف وخدمات المراسلة من قِبل النظام الإيراني، فإن هذه الإجراءات «نُفذت بهدف قطع تواصل المواطنين داخل البلاد مع بعضهم البعض، ومنع نشر الأخبار والصور والوثائق المتعلقة بالاحتجاجات وعمليات القتل إلى خارج إيران».

وأوضحت شبكة حقوق الإنسان في كردستان أنه «على الرغم من الصعوبات والقيود الواسعة على التواصل مع داخل إيران، إضافة إلى الضغوط والتهديدات الأمنية التي تمارسها السلطات ضد العائلات بهدف منع نشر أخبار مقتل أبنائهم»، فقد تمكنت حتى الآن من توثيق وتأكيد أسماء ومعلومات 232 مواطنًا كرديًا قُتلوا خلال قمع الاحتجاجات.

وكانت هيئة تحرير قناة "إيران إنترناشيونال" قد أعلنت، في بيان سابق، استنادًا إلى وثائق وروايات جديدة، أن حجم العنف الذي مارسته قوات القمع التابعة للنظام الإيراني خلال «الاحتجاجات الشعبية الواسعة الأخيرة» كان أكبر بكثير من التقديرات الأولية، وأن أكثر من 36 ألفًا و500 شخص قُتلوا في هذا القمع المنهجي، بأوامر من المرشد علي خامنئي.

وأشار التقرير إلى أن المعلومات المتعلقة بعدد آخر من الأشخاص الذين أُبلغ عن مقتلهم خلال هذه الاحتجاجات لا تزال بحوزة شبكة حقوق الإنسان في كردستان، وأن التحقيقات التكميلية لتأكيد هذه الحالات ما زالت مستمرة.

وبحسب البيانات المؤكدة، فإن من بين 232 قتيلًا: 79 شخصًا في محافظة كرمانشاه (62 في مدينة كرمانشاه، 15 في إسلام ‌آباد غرب، شخص واحد في هرسين، وشخص واحد في كنكاور)، 11 شخصًا في محافظة إيلام (5 في مدينة إيلام، 5 في ملكشاهي، وشخص واحد في زرنه- إيوان غرب)، 73 شخصًا في محافظة طهران، 28 شخصًا في محافظة البرز (كرج)، 12 شخصًا في محافظة خراسان رضوي (8 في مشهد و4 في تشناران)، 11 شخصًا في مدينة إسفرايين بمحافظة خراسان الشمالية، 5 أشخاص في محافظة جيلان، 3 أشخاص في محافظة قزوين، شخصان في كوهدشت ونورآباد دلفان بمحافظة لرستان، شخصان في محافظة أصفهان، شخصان في محافظة مركزي، شخص واحد في بيجار بمحافظة كردستان، شخص واحد في عبادان بمحافظة خوزستان، شخص واحد في تشالوس بمحافظة مازندران، شخص واحد في قشم بمحافظة هرمزغان.

كما أفاد التقرير بأن 31 من الضحايا كانوا من أبناء الطائفة اليارسانية.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن نسبة كبيرة من الضحايا من فئة الشباب والبالغين كانوا ينتمون إلى الطبقة العاملة.

أسماء الأطفال القتلى على يد قوات النظام الإيراني

ذكرت المنظمة الحقوقية أن 20 من القتلى كانوا أطفالاً دون سن 18 عامًا، وكان عدد منهم مضطرًا للعمل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة لعائلاتهم، لتأمين جزء من نفقات المعيشة.

ومن بين الأطفال الذين قُتلوا في الاحتجاجات العامة في كرمانشاه: أبو الفضل فعله‌ كري (16 عامًا)، أسرا طاووسي ‌نيا (14 عامًا)، أمير علي عباسي‌ فر "دوكانه‌أي" (17 عامًا)، أمير علي حيدري (17 عامًا)، أمير محمد أرباب بوري (16 عامًا)، رضا قنبري (16 عامًا)، محمد متين باقري (16 عامًا)، ملينا أسدي، طفلة تبلغ 3 سنوات، نازنين زهرا صالحي (13 عامًا).

كما قُتل في مدينة ملكشاهي بمحافظة إيلام: محمد رضا كرمي (16 عامًا)، وفي محافظة طهران قُتل: آرين قاسمي ‌زاده (14 عامًا)، أمير محمد صفري (15 عامًا) أمير مهدي مرادي (13 عامًا)، حيدر علي براتي كردكانلو (15 عامًا)، ريبين مرادي (17 عامًا)، سام صحبت ‌زاده (14 عامًا)، علي عباسي (18 عامًا)، علي رضا صيدي (16 عامًا)، محمد رضا عبد الرحمن‌ زاده (16 عامًا).

وفي محافظة البرز: ثنا توسنكي (12 عامًا)، ورضا كاووسي (16 عامًا).

وبحسب تقرير شبكة حقوق الإنسان في كردستان، فإن معظم هؤلاء الأطفال دون 18 عامًا كانوا من عمالة الأطفال.

شهادات عائلات القتلى حول الاستخدام الواسع للأسلحة الحربية

أشارت المنظمة إلى أنه، استنادًا إلى شهادات ما لا يقل عن 100 من أفراد عائلات الضحايا داخل إيران، فقد استخدمت القوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام الإيراني الأسلحة الحربية على نطاق واسع خلال قمع الاحتجاجات، وفي العديد من الحالات تم إطلاق النار على المحتجين بشكل مباشر مع استهداف الرأس.

كما أفادت بعض العائلات بأن أقاربهم قُتلوا لمجرد وجودهم في مكان الاحتجاج، حيث تم إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة أو من الخلف، من قِبل وحدات دراجات نارية أو عناصر من ميليشيا "الباسيج" التابعة للحرس الثوري كانوا يستقلون سيارات مدنية.

وبناءً على ذلك، أصبح استخدام قوات الحرس الثوري والباسيج للسيارات المدنية وسيلة واضحة للاقتراب من المواطنين في الأحياء التي كانت تشهد احتجاجات متفرقة أو دون تجمعات كبيرة.

وأضاف التقرير أنه في ليلتي 8 و9 يناير، تمركز قناصة تابعون للحرس الثوري على أسطح عدد من المباني في مدينتي كرمانشاه وإسلام ‌آباد غرب، وقاموا بإطلاق النار بشكل متعمد على المحتجين.

ونقلت الشبكة عن شهود عيان وجود مئات الجثث في دائرة الطب الشرعي بمدينة كرمانشاه، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية طالبت، في بعض الحالات، عائلات الضحايا بدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل تسليم جثامين أبنائهم.

كما أُجبرت بعض العائلات، للحصول على الجثامين، على تسجيل سبب الوفاة في شهادات الوفاة تحت عناوين مثل «السقوط من ارتفاع» أو «نوبة قلبية»، أو أسباب أخرى غير الإصابة بطلق ناري.

وفي حالات عديدة، تعرضت العائلات للضغط والتهديد لإعلان أن الضحية «عضو في الباسيج»، وتحميل المحتجين مسؤولية مقتله.

وأضافت الشبكة أنه في بعض الحالات، منعت السلطات إصدار تصاريح دفن الجثامين في مقابر المدن التي تقيم فيها العائلات، أو من نقل الجثامين إلى مسقط رأس الضحية، ما اضطر العائلات إلى دفن ذويهم في مدن أو قرى أخرى.

وفي حالات أخرى، وبسبب الخوف من اختطاف الجثامين من قِبل القوات الأمنية، قام أفراد العائلات أو المواطنون الموجودون في المكان بنقل الجثث من الشوارع إلى المنازل، أو اضطروا إلى دفن أحبائهم ليلًا وبشكل سري ودون مراسم علنية.

أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية، في رد على استفسار لقناة "إيران إنترناشيونال"، أنها لا تستطيع تأكيد التقارير الإعلامية حول إعدام شخص إيراني كان مقيمًا في أستراليا سابقًا.

وجاء ذلك وسط مخاوف من احتمال إعدام طالب سابق في إحدى مدارس مدينة كانبرا، بالإضافة إلى صدور حكم بحق طالب يدرس في إحدى الجامعات الأسترالية ومعتقل حاليًا في إيران.

وأكدت الخارجية الأسترالية معارضتها لعقوبة الإعدام في جميع الظروف ولجميع الأفراد، داعية إيران إلى وضع حد للإعدامات، وعمليات القتل، واستخدام القوة، والاعتقالات التعسفية.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن السلطات الأسترالية تخشى أن يكون طالب سابق في مدرسة ثانوية بكانبرا من بين قتلى الاحتجاجات في إيران.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته يوم الخميس 12 فبراير (سباط)، أن المنشورات على حسابات التواصل الاجتماعي المرتبطة بهذا المراهق تشير إلى أنه فارق الحياة أثناء احتجازه في 6 فبراير الجاري، وهو أمر لم يتم تأكيده رسميًا بعد.

وأضافت "الغارديان" أنه عقب انتشار أنباء مقتل المراهق، قامت مدرسته السابقة بتقديم خدمات الدعم والاستشارات لزملائه السابقين.

أشار الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال اجتماع لمراجعة الخدمات الطبية في محافظة غلستان، إلى تدهور قيمة العملة الوطنية، موضحًا أن راتبه الشهري يعادل نحو ألف دولار.

وقال بزشكيان: "في السابق، كانت العملة ذات قيمة، فكانت الـ 6 آلاف تومان تعادل 6 آلاف دولار، أما الآن فأنا رئيس الجمهورية أتقاضى راتبًا قدره 1000 دولار".

وباحتساب السعر الحالي للصرف البالغ 162 ألف تومان لكل دولار، فإن الألف دولار تعادل نحو 162 مليون تومان شهريًا. ويأتي هذا الرقم في وقت يبلغ فيه الحد الأدنى لراتب العامل في إيران حوالي 10 ملايين تومان.

وكان بزشكيان قد صرّح سابقًا في سبتمبر (أيلول) 2024 بشأن حجم دخله قائلًا: "أقسم بالله لا أعرف كم أتقاضى، يقولون إنه ما بين 60 إلى 70 مليونًا.. لقد فاتني قطار البحث عن المال والعقارات".

يواجه حميد رضا وطني (65 عامًا)، وهو ناشط إيراني في مجال حقوق الأطفال من أهالي مدينة "فيروزكوه"، خطر صدور حكم بالإعدام ضده، وذلك عقب اعتقاله، مساء الجمعة 9 يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو يعاني إصابات برصاص "الخرطوش".

وقد وجهت إليه محكمة الثورة تهمتي "البغي" و"التواطؤ ضد الأمن القومي".

ويعمل وطني، وهو متقاعد في مجال الكهرباء الصناعية وأب لطفلين، مفتشًا في "جمعية دعم حقوق الأطفال".

وكان وطني قد توجه إلى مستشفى فيروزكوه لتلقي العلاج، إلا أنه اعتُقل أثناء عودته إلى منزله، ونُقل إلى سجن "إيفين"؛ حيث قضى نحو شهر تحت استجوابات قاسية بهدف انتزاع "اعترافات قسرية" منه.

أدان 416 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا إيرانيًا، في بيان مشترك، موجة اعتقال النشطاء والمحتجين على المجازر وقمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، مؤكدين ضرورة تشكيل "جبهة إنقاذ إيران" بهدف نقل السلطة إلى الشعب.

وأشار البيان، الذي وُجّه إلى "الشعب الإيراني الشريف والعظيم"، إلى اعتقال شخصيات، من بينها ويدا رباني، وعبدالله مؤمني، ومهدي محموديان، وقربان بهزاديان نجاد. كما أشار البيان إلى اعتقال ناشطين إصلاحيين، من بينهم آذر منصوري، وإبراهيم أصغرزاده، ومحسن أمين‌زاده، وجواد إمام، وعلي شكوري‌راد، وحسين كروبي.

وكتب الموقّعون أن هذه الاعتقالات "تدل على قمع حرية التعبير" و"تمثل انتقامًا من صوت المطالبة بالحق والعدالة" للناشطين الذين لم يصمتوا إزاء مجازر شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. كما أشار البيان إلى صدور حكم بالسجن بحق الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ومصطفى مهرآيين، إضافة إلى استمرار اعتقال سبيده قليان.

وفي جزء آخر من البيان، اعتُبر ما وُصف بـ "فبركة سيناريوهات ضد المقربين من مير حسين موسوي" دليلًا على "خشية" السلطات من مقترح تشكيل "جبهة إنقاذ إيران". وأوضح البيان أن هذا المقترح طُرح بهدف "تجاوز الأزمة" وبمشاركة "جميع التوجهات الوطنية".

كما حمّل الموقّعون سياسات السلطة مسؤولية زيادة الهشاشة الداخلية وتهيئة الأرضية للتدخل الخارجي، داعين إلى التركيز على معالجة "الثغرات المعلوماتية والأمنية" داخل مؤسسات الحكم.

وفي ختام البيان، أدان 416 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا الاعتقالات وإصدار أحكام السجن بحق النشطاء والمحتجين، وطالبوا بـ "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن المعتقلين وجميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي. كما شددوا على ضرورة تحقيق العدالة، وتشكيل لجنة تقصّي حقائق مستقلة، ورفض عقوبة الإعدام، وتهيئة الظروف لـ "نقل السلطة إلى الشعب" عبر ضمان الحريات الأساسية.