المطالبون بإقامة النظام الجمهوري: العنف المميت وقمع الاحتجاجات في إيران جريمة ضد الإنسانية


ذكر بيان صادر عن "المطالبين بإقامة النظام الجمهوري في إيران"، أن القمع الواسع للاحتجاجات الشعبية والاستخدام المنظم للعنف المميت ضد المواطنين يُعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للإنسان و مصداقًا واضحًا لجريمة ضد الإنسانية.
وجاء في جزء من البيان أن عناصر الأمن والقوات العسكرية التابعة للنظام حاولوا إخماد الاحتجاجات الواسعة من خلال إطلاق النار المباشر والاعتقالات الواسعة والتعذيب والإعدام وبث الرعب العام.
وأكد البيان أن علي خامنئي، بوصفه مرشد النظام، هو الآمر الرئيسي بهذه الحملات القمعية، وأن جميع المؤسسات الخاضعة لقيادته، بما في ذلك الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية، تتحمل مسؤولية مباشرة عن قتل المواطنين.
وشدد "المطالبون بالنظام الجمهوري في إيران" في الوقت نفسه على أن مسار التغيير السياسي في إيران يجب أن يقوم على الإرادة الحرة للشعب ودون أي تدخل خارجي. وجاء في البيان أن مستقبل إيران مرهون بتشكيل بديل علماني ديمقراطي قائم على حقوق الإنسان وسيادة القانون والمساواة بين المواطنين، بديل قادر على تحقيق الانتقال من هذا النظام بأقل كلفة إنسانية ممكنة.