إدارة الملاحة الأميركية: السفن التجارية معرضة للخطر حال اقترابها من االمياه الإيرانية

أدان اتحاد عمال شركة النقل بالحافلات في طهران وضواحيها، في بيان أصدره، عمليات القتل والاعتقال الواسعة التي طالت العمال المحتجين خلال احتجاجات الشعبية الأخيرة وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين.

وأشار الاتحاد، في بيانه الصادر، يوم الاثنين 9 فبراير (شباط)، إلى تصاعد قمع الاحتجاجات في يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي، مؤكدًا أنه رغم أسابيع من قطع الإنترنت وفرض قيود شديدة على الاتصالات، بدأت تتوفر تدريجيًا تقارير عن مقتل مئات العمال المحتجين.

وبحسب البيان، فقد جرى اعتقال عدد من عمال المناطق الصناعية، من بينها عسلويه، بشكل جماعي أثناء محاولتهم تنفيذ إضرابات، وتم احتجازهم في عنابر تابعة للشركات نفسها.

ووصف اتحاد عمال شركة النقل قمع الاحتجاجات بأنها مشاهد لا تنسى، مشيرًا إلى أنه من بين آلاف المراهقين والشباب الذين قُتلوا، كان هناك مئات العمال الذين خرجوا إلى الشوارع؛ احتجاجًا على الفقر والتمييز والأوضاع المعيشية، وتعرضوا لإطلاق نار مباشر.

قال نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء أرمينيا، إن قمع المتظاهرين كان جزءًا من المحادثات، التي أجرتها الولايات المتحدة مع إيران ودول أخرى في المنطقة، مشيرًا إلى أن الرئيس دونالد ترامب أعلن بشكل علني دعمه للمتظاهرين، وأن أحد مطالبه الحازمة في هذه المحادثات كان منع إعدام المعتقلين.

وأضاف نائب ترامب أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني وحقه في الاحتجاج السلمي.

وتابع أن مسألة ما إذا كانت الولايات المتحدة سترضى بتخصيب محدود في إيران، أو ما إذا كان أي مستوى من التخصيب يمثل خطًا أحمر لدونالد ترامب، هي مسألة سيعبر عنها الرئيس الأميركي شخصيًا.

أفادت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، مساء الاثنين 9 فبراير (شباط)، باعتقال علي شكوري‌راد، أحد النشطاء السياسيين الإصلاحيين، وعضو المجلس المركزي لحزب اتحاد الأمة.

وذكرت الوكالة أن اعتقال شكوري‌ راد جاء "استمرارًا للتعامل مع الحلقة الانقلابية والمثيرين للشغب" وبأمر قضائي.

وكان شكوري‌ راد قد شكك سابقًا الرواية الرسمية للنظام حول «الاحتجاجات»، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا من أعمال العنف التي وقعت لم يكن نتيجة تفاعل طبيعي للمحتجين، بل نتيجة «حق متعمد للعنف» من قِبل الأجهزة الأمنية لتبرير القمع.

كتب عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري، بات فالون، على منصة "إكس": "إن المرشد الإيراني، علي خامنئي، هو تجسيد كامل للشر، وشعب إيران يستحق الحرية".

وأكد أنه "في عهد ترامب جميع الخيارات مطروحة على الطاولة"، وأضاف: "لن يُسمح لطهران أبدًا بالحصول على سلاح نووي".

كما تم اعتقال عدد من أعضاء جبهة الإصلاحات الإيرانية، بينهم آذر منصوري، رئيسة الجبهة، علي شكوري‌راد، جواد إمام، إبراهيم أصغرزاده ومحسن أمين‌زاده، واستدعاء آخرين.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية، يوم الاثنين 9 فبراير (شباط)، بأن جواد إمام، الأمين العام لـ «مجمع الإيثار كران»، اعتُقل في منزله، ووفقًا لمحاميه، فقد أجرى عناصر الأمن «تفتيشًا كاملاً للمنزل» قبل اقتياده.

وفي يوم الأحد 8 فبراير، أفادت قناة "امتداد" على "تلغرام" بأن آذر منصوري اعتُقلت في منزلها في قرجك ورامين من قِبل جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأعلنت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، اعتقال منصوري، إبراهيم أصغرزاده ومحسن أمين‌ زاده من قِبل الأجهزة الأمنية والقضائية، وذكرت أن التهم الموجهة لهم تشمل «استهداف وحدة البلاد»، «المواقف المناهضة للدستور»، «التنسيق مع دعايات العدو» و«العمل بشكل سري للانقلاب على نظام الحكم».

وفي الوقت نفسه، اعتُقل قربان بهزاديان‌ نجاد، مستشار مير حسين موسوي وأحد الموقعين على بيان "الـ 17 شخصًا»، أيضًا.

وقد وصف هؤلاء الـ17 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا في بيان مشترك، الانتقال السلمي من النظام الإيراني بأنه «ضرورة لا يمكن قمعها»، وأكدوا دعمهم للاحتجاجات العامة وحق الشعب الإيراني في الحرية والعدالة وتقرير مصيره.

تزايد القلق بشأن المعتقلين بعد بث اعترافات قسرية وتسريع المحاكمات

قال حجت كرماني، محامي آذر منصوري، رئيسة جبهة الإصلاحات، لموقع "إيلنا"، إن موكلته اعتُقلت من قبل ضباط قضائيين، ولا يزال سبب الاعتقال غير معلن. وأضاف أنه لا يعرف مكان احتجازها، ولم تتواصل معها العائلة منذ اعتقالها، ولا يبدو أن هذا الاعتقال مرتبط بالملف السابق لبيان جبهة الإصلاحات بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.

وكانت منصوري، قد أعربت، في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي عن غضبها واستنكارها لـ «سفك دماء الشباب بلا رحمة خلال الاحتجاجات الأخيرة».

وقبل ذلك، اعتُقل عبدالله مومني، ومهدي محموديان ويدا رباني، وهم من الموقعين على "بيان الـ 17". وأفاد محموديان بأن البلاد أصبحت «دار حداد»، بعد القمع الدموي بينما أشار حميد رضا أميري، زوج ويدا رباني، في 7 فبراير الجاري إلى تعرض زوجته للضرب المبرح بسبب رفضها الحجاب الإجباري.

موقف الادعاء العام

أعلن الادعاء العام الإيراني توجيه تهم لنشطاء سياسيين بالعمل لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، حيث تم اعتقال أربعة منهم واستدعاء آخرين، متهمًا إياهم بمحاولة زعزعة الأوضاع السياسية وتقويض الوحدة الوطنية. كما طلب الحرس الثوري من محسن آرمين، نائب رئيس جبهة الإصلاحات، وبدرالسادات مفيدي، أمين جبهة الإصلاحات، مراجعة الأمن العام يوم غدٍ الثلاثاء 10 فبراير.

وجاءت هذه الاعتقالات والاستدعاءات بينما رفض شكوري‌ راد، أحد وجوه التيار الإصلاحي، الرواية الرسمية للنظام بشأن احتجاجات 8 و9 يناير الماضي، مؤكدًا أن التلاعب بعدد القتلى من "الباسيج" والحرس كان مشروعًا حكوميًا للقمع، ولا يصدق هو أو الشعب أن جهاز "الموساد" الإسرائيلي هو من قام بتنفيذ أعمال القتل.

وأشار في اجتماع «النواب داعمي مسعود بزشکیان» إلى تراكم الاحتجاجات الاجتماعية الطويلة، من احتجاجات المتقاعدين والمعلمين والعمال إلى السخط العام، مؤكدًا أن هذه الاحتجاجات كانت متوقعة، وأضاف أن 400 مدينة إيرانية شهدت تظاهرات.

بيان مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال"

كانت هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أعلنت، في 25 يناير الماضي، أن أكثر من 36,500 شخص قُتلوا خلال القمع الممنهج للاحتجاجات الشعبية الواسعة الأخيرة في إيران، بأمر مباشر من المرشد علي خامنئي.