الأمن الإيراني يقتل مراهقًا في "بندر عباس" بعد استهداف مباشر ومنع إسعافه في الوقت المناسب

صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال زيارته إلى الدوحة في مقابلة مع شبكة "الجزيرة": "إننا لا نهاجم دول الجوار، بل نستهدف القواعد الأميركية الموجودة فيها؛ وهناك فرق شاسع بين هذين الأمرين".

وتابع قائلاً: "إذا هاجمتنا واشنطن، فليس بمقدورنا مهاجمة الأراضي الأميركية، لكننا سنضرب قواعدها في المنطقة".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "احتمال وقوع الحرب قائم دائمًا، ونحن مستعدون للحرب تمامًا، كما نحن مستعدون لمنع وقوعها".

أفادت صحيفة "تايمز" بأن بريطانيا أرسلت طائراتها المقاتلة إلى قاعدة سلاح الجو الملكي "أكروتيري" في قبرص، عقب مخاوف من احتمال شنّ الولايات المتحدة هجومًا على إيران، وما قد يستتبعه ذلك من انزلاق المنطقة إلى نزاع أوسع نطاقًا.

ووفقًا للتقرير، غادرت ست مقاتلات من طراز "إف-35 بي" يوم الجمعة 6 فبراير قاعدة سلاح الجو الملكي "مارهام"، بهدف الدفاع عن قاعدة "أكروتيري" في حال "تدهور الأوضاع في المنطقة".

وأشارت "تايمز" إلى أن مقاتلات "إف-35" ستنضم إلى طائرات "تايفون" التي تنفّذ مهامًا جوية فوق العراق وسوريا.

صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لشبكة "الجزيرة"، بأن مستوى تخصيب اليورانيوم يعتمد على احتياجات إيران، مؤكداً أن اليورانيوم المخصب لن يخرج من البلاد.

وأضاف عراقجي: "التفاوض بشأن الصواريخ غير ممكن، لا الآن ولا في المستقبل".

وتابع وزير الخارجية الإيراني قائلاً: "واشنطن تراجعت وعادت إلى طاولة المفاوضات بعد أن حاولت ممارسة الضغط علينا من خلال التهديد بشن هجمات عسكرية".

كما أكد عراقجي: "التخصيب حقنا المشروع ويجب أن يستمر، وفكرة التخصيب بنسبة صفر هي أمر خارج إطار المفاوضات بالنسبة لنا".

وفي جزء من المرسوم التنفيذي الجديد، أوضح الرئيس الأميركي، استنادًا إلى معلومات حديثة تلقّاها من مسؤولين كبار في الولايات المتحدة، أن حالة الطوارئ الوطنية المفروضة على إيران، والتي فُرضت للمرة الأولى بموجب المرسوم التنفيذي 12957 ثم جرى توسيعها في السنوات اللاحقة، لا تزال سارية المفعول. وبموجب هذا المرسوم، تؤكد الحكومة الأميركية أن سياسات وممارسات النظام الإيراني لا تزال تشكّل «تهديدًا غير اعتيادي واستثنائيًا» للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي، وهو تهديد مصدره كليًا أو إلى حد كبير خارج الأراضي الأميركية، ويبرّر استمرار وتشديد الإجراءات العقابية والتقييدية ضد طهران.

وبحسب المرسوم، الذي صدر بهدف حماية الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي، يحق للولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أي دولة تشتري أو تستورد أو تحصل، بشكل مباشر أو غير مباشر، على أي سلع أو خدمات من إيران. وأعلن البيت الأبيض أن هذه الآلية ستوسّع بشكل ملحوظ نطاق الضغوط الاقتصادية على إيران والشبكات التجارية المرتبطة بها.

ووفق نص المرسوم التنفيذي، يتمتع الرئيس الأميركي بصلاحية تعديل أو تخفيف أحكام هذا القرار في حال تغيّر الظروف، أو في حال اتخاذ الطرف المقابل إجراءات انتقامية، أو إذا ما اتخذت إيران أو الدول المعنية خطوات جوهرية لمعالجة حالة الطوارئ الوطنية، وأظهرت تقاربًا مع واشنطن في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وقد أُوكل تنفيذ هذا النظام الجمركي إلى وزارة الخارجية ووزارة التجارة والممثل التجاري للولايات المتحدة، مع منح هذه الجهات الصلاحية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إعداد اللوائح والتعليمات التنفيذية، لضمان التطبيق الكامل للمرسوم.

وفي شرح خلفيات القرار، اتهم البيت الأبيض إيران بالسعي إلى امتلاك قدرات نووية، وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية، ودعم الإرهاب، والقيام بدور مزعزع للاستقرار في المنطقة، معتبرًا أن هذه السياسات تمثّل تهديدًا مباشرًا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها ومصالحها. ووُصفت إيران في بيان البيت الأبيض بأنها «أكبر داعم حكومي للإرهاب في العالم»، حيث تدعم جماعات وميليشيات بالوكالة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وهي جماعات تقول واشنطن إنها مسؤولة عن مقتل وإصابة مواطنين أميركيين، ولا تزال تستهدف القوات الأميركية وحلفاءها الإقليميين.

وأشار البيان أيضًا إلى ما وصفه بـ«سوء الإدارة البنيوي للموارد الإيرانية»، مؤكدًا أن النظام الإيراني أنفق موارده المالية على البرامج النووية والصاروخية، في وقت تواجه فيه البنى التحتية للبلاد ومستويات معيشة السكان أزمات خطيرة. كما عدّد البيت الأبيض القمع الدموي للاحتجاجات الداخلية، ومقتل آلاف المتظاهرين، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، واستخدام العنف للحفاظ على السلطة، ضمن الأسباب التي تبرّر استمرار حالة الطوارئ ضد إيران.

واعتبرت الحكومة الأميركية هذه المجموعة من السياسات «تهديدًا غير اعتيادي واستثنائيًا ومستمراً» للولايات المتحدة، يستدعي، بحسب واشنطن، ردًا دائمًا ومشدّدًا لحماية المواطنين الأميركيين وحلفاء البلاد ومصالحها.

وفي جزء آخر من البيان، شدّد البيت الأبيض على نهج «أميركا أولًا» الذي يتبناه دونالد ترامب، مذكّرًا بأن الرئيس الأميركي أكد مرارًا أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. ووفق البيان، فإن هذا الموقف يندرج ضمن استمرار السياسات التي انتهجها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، بما في ذلك الانسحاب من الاتفاق النووي، وفرض سياسة الضغط الأقصى، وإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وأضاف البيان أن ترامب، عقب عودته إلى السلطة، أعاد تفعيل سياسة الضغط الأقصى على إيران بهدف إغلاق جميع المسارات أمام سعي طهران لامتلاك سلاح نووي، وكبح نفوذها الإقليمي. كما أشار البيت الأبيض إلى عملية «مطرقة منتصف الليل» التي نُفّذت في يونيو الماضي، والتي قال إن ترامب أمر بها بعد رفض إيران التوصل إلى اتفاق، وأسفرت، بحسب الحكومة الأميركية، عن تدمير منشآت نووية إيرانية وإلحاق انتكاسة كبيرة بالبرنامج النووي لطهران.

وتابع البيان أن الرئيس الأميركي طالب مؤخرًا النظام الإيراني، بعد إرسال «أسطول عسكري ضخم» إلى المنطقة، بالدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق «عادل ومنصف» ومن دون سلاح نووي، محذرًا من أن طهران ستواجه عواقب أشد في حال رفضها.

وفي ختام البيان، شدّد البيت الأبيض على أن هذا النهج الصارم لا يقتصر على إيران، مشيرًا إلى أن ترامب اتخذ خلال الأشهر الماضية إجراءات مماثلة ضد دول أخرى تُعد معادية لمصالح الأمن القومي الأميركي، من بينها إصدار أوامر بعمليات ضد نيكولاس مادورو في فنزويلا وفرض رسوم جمركية على الدول التي تزوّد كوبا بالنفط. وخلص البيت الأبيض إلى أن رسالة هذه السياسات واضحة: الديكتاتوريون والدول الداعمة للإرهاب سيُحاسَبون على أفعالهم في مواجهة سياسات الولايات المتحدة.

ويعكس هذا التوجّه تحولاً في النظرة التقليدية لطهران التي كانت تعتبر الحرب تهديدًا وجوديًا. اليوم، يبدو أن حكّام إيران توصّلوا إلى قناعة بأن المواجهة المُتحكَّم بها يمكن أن تُسهم في الحفاظ على النظام بطريقة لم تعد الدبلوماسية قادرة عليها.

وهذه القناعة نفسها تفسّر لماذا لم تعد الحرب أمرًا غير قابل للتصوّر في طهران، بل تُعاد صياغتها تدريجيًا كأداة يمكن الاتكال عليها في الحكم.

في صلب هذا التحول تكمن قراءة صريحة: طاولة المفاوضات تحوّلت إلى ساحة خسارة. ليس لأن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن مستحيل، بل لأن الإطار الذي تفرضه الولايات المتحدة وحلفاؤها حوّل الدبلوماسية إلى مسار من التنازلات المتراكمة.

وعندما تُعامل القيود النووية، والضوابط الصاروخية، والنفوذ الإقليمي، وحتى السلوك الداخلي، كملفات مترابطة، يرى قادة إيران الحوار لا كوسيلة لتخفيف الضغط، بل كتراجع استراتيجي من دون ضمانات موثوقة للبقاء.

ومن منظور طهران، لم تعد الدبلوماسية تشتري الوقت، بل تعزّز الهشاشة.

وفي هذا السياق، تبدو المواجهة أقل تهوّرًا، وأكثر كطريق للخروج من ممر يضيق باستمرار.

الحرب كأداة للسيطرة الداخلية

لماذا الحرب؟ لأن الحرب هي السيناريو الوحيد الذي يعتقد النظام الإيراني أنه ليس خاسرًا فيه بالضرورة.

وداخليًا، يواجه النظام أخطر أزمة شرعية له منذ عقود.

القمع الواسع، وقتل المحتجين، والانهيار الاقتصادي، ومجتمع بات أكثر مقاومة لحكم قائم على الخوف، كلها عوامل أنهكت أدوات السيطرة التقليدية للدولة.

وفي مثل هذه الظروف، تكتسب الحرب وظيفة سياسية قوية وتعيد كتابة قواعد الحكم.

وفي زمن الحرب، يمكن إعادة تعريف السخط الشعبي على أنه «تعاون مع العدو»، ويتحوّل الاحتجاج إلى تخريب، وتُصوَّر المعارضة على أنها تهديد للأمن القومي.

ومنطق حالة الطوارئ يضيّق الفضاء العام ويُضفي شرعية على إجراءات كانت ستواجه رفضًا واسعًا في زمن السلم.

وبالنسبة للنظام الإيراني، لا يتم تصوير الحرب أولاً ككارثة مفروضة من الخارج، بل كآلية لإعادة ترسيخ الهرمية والانضباط والخوف في الداخل.

وهذه الرؤية ليست حكرًا على إيران، لكنها اكتسبت إلحاحًا جديدًا في مواجهة مجتمع لم يعد ام ترهيبه بسهولة.

من هذا المنظور، تكتسب الطريقة التي أدارت بها طهران الدبلوماسية مؤخرًا معنى مختلفًا.

تغيير أماكن التفاوض، وتبديل الصيغ، وتقييد جدول الأعمال، وتأجيل المحادثات، ليست مجرد محاولات لشراء الوقت. بل هي مؤشرات على أن المفاوضات لن تتقدم إلا وفق شروط إيران، أو لن تتقدم أصلًا.

وقد ظهر ذلك بوضوح في الجولة الأخيرة من المحادثات المقررة مع واشنطن.

فبعد مقاومة أولية، وبناءً على طلب طهران، نُقل مكان اللقاء من إسطنبول إلى عُمان.

وأصرّ المسؤولون الإيرانيون على صيغة ثنائية بالكامل، وسعوا إلى حصر الحوار في الملف النووي، مستبعدين صراحةً الصواريخ والأنشطة الإقليمية التي تُعد أولوية للولايات المتحدة وشركائها.

وفي المحصلة، تشير هذه الخطوات إلى استراتيجية أوسع: تفريغ الدبلوماسية من مضمونها، مع الإبقاء على المواجهة حيّة.

وخارجيًا، تقوم حسابات طهران أيضًا على افتراض آخر: أن الولايات المتحدة تسعى لتجنّب حرب طويلة.

وعززت تجارب أفغانستان والعراق، إلى جانب النهج الحذر لواشنطن تجاه حرب أوكرانيا، الاعتقاد بأن أمريكا تفتقر إلى الشهية السياسية لصراع طويل ومُنهِك.

ومن وجهة نظر طهران، حتى أي ضربة عسكرية محتملة ستكون على الأرجح محدودة.

والضربات الجوية، والعمليات السيبرانية، أو الهجمات المحدودة المُعرَّفة، هي أشكال ضغط يعتقد النظام الإيراني أنه قادر على تحمّلها.

وهذا يغذّي أحد المرتكزات الأساسية لعقيدة بقاء النظام: من دون وجود قوات برية أجنبية، لا يمكن إسقاطه.

وبناءً عليه، يُنظر إلى أي عمل عسكري لا يفضي إلى مشاركة برية مستدامة على أنه قابل للاحتواء.

وإلى جانب ذلك، يعتقد قادة طهران أنهم قادرون على تصدير كلفة التصعيد إلى أنحاء المنطقة.

ومن خلال تهديد حلفاء الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين، تحسب طهران أن أي مواجهة طويلة ستغدو سريعًا غير جذابة سياسيًا واقتصاديًا لواشنطن.

وفق هذا التصور، يمكن لحرب محدودة أن تُخرج قضايا حقوق الإنسان من جدول الأعمال العالمي، وتكشف الخلافات بين الحلفاء الغربيين، وتربك أسواق الطاقة، وفي النهاية تفرض العودة إلى مفاوضات أكثر محدودية.

ومع ذلك، تقوم هذه الاستراتيجية على افتراض خطير: السيطرة.

فالحروب التي تبدأ على أساس إمكانية الاحتواء نادرًا ما يتم احتواؤها.

وفي منطقة متقلبة ومليئة بالسلاح، يصعب إدارة سلاسل التصعيد، وقد تُفسَّر إجراءات تعتبرها طهران رادعة في واشنطن على أنها «تجاوز للخطوط الحمراء».

ومع ذلك، يبقى المسار واضحًا. فقد توصل النظام الإيراني إلى قناعة بأنه يخسر على طاولة المفاوضات، لكنه قد يصمد- أو حتى تستعيد بعض أوراق الضغط- في ظل توتر مستدام.

وهذه القناعة تفسّر لماذا لم تعد الحرب الخيار الأخير، بل تتحول تدريجيًا إلى عنصر محسوب، وإن كان بالغ المخاطر، في استراتيجية بقاء النظام الإيراني.