مسؤول سابق بـ "الداخلية الإيرانية": النظام خطط منذ سنوات لقتل المتظاهرين وقمع الاحتجاجات

وأكد فانس، مساء الأربعاء 4 فبراير (شباط)، في مقابلة مع برنامج "ذا ميغين كيلي شو"، أن العائق الرئيس أمام الدبلوماسية مع إيران يتمثل في أن السلطة الحقيقية بيد المرشد، لكنه لا يجري محادثات مباشرة.

وأضاف أن الولايات المتحدة، خلافًا لما هو عليه الحال مع روسيا أو الصين أو كوريا الشمالية، حيث يمكن لدونالد ترامب التفاوض مباشرة مع قادة تلك الدول، تضطر في الملف الإيراني إلى التحدث مع مسؤولين لا يمتلكون القرار النهائي.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تداولت وسائل الإعلام تقارير متضاربة حول عقد جولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن. وفي نهاية المطاف أُعلن أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، سيلتقي المبعوث الخاص للولايات المتحدة، ستيف ويتكوف، يوم الجمعة 6 فبراير، في سلطنة عُمان.

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الأربعاء 4 فبراير، أن التوصل إلى نتائج ذات معنى في المفاوضات مع إيران يتطلب ألا تقتصر المحادثات على الملف النووي فقط، بل يجب أن تشمل أيضًا برنامج الصواريخ، والجماعات الوكيلة، وطريقة تعامل النظام مع الشعب الإيراني.

وفي المقابل، شدد مسؤولو النظام الإيراني على أنهم مستعدون للتفاوض فقط بشأن الملف النووي وقضية تخصيب اليورانيوم المثيرة للجدل.

وفي السياق ذاته، انتقد السيناتور الجمهوري، ستيف دينز، المفاوضات بين واشنطن وطهران، معتبرًا أنه بعد القتل الواسع للمتظاهرين على يد السلطات الإيرانية، لم يعد هناك خيار سوى ممارسة أقصى الضغوط ودعم تغيير النظام على يد الشعب الإيراني.

وقال دينز: "هذا النظام يصفنا بالشيطان الأكبر، وهو أكبر داعم حكومي للإرهاب في العالم، ويقف خلف جماعات مثل الحوثيين وحزب الله.. أيديهم ملطخة بدماء الجنود الأميركيين والعديد من الأبرياء حول العالم".

تغيير النظام على يد الشعب الإيراني سيكون تطورًا إيجابيًا

وفي المقابلة ذاتها، ميّز جيه دي فانس بين الشعب الإيراني والنظام، واصفًا الإيرانيين بأنهم شعب شجاع ذو ثقافة غنية، وقال إن تغيير النظام على يد الشعب وتشكيل حكومة منسجمة مع الولايات المتحدة سيكون تطورًا إيجابيًا، وإن ظل التركيز الأساسي لواشنطن منصبًا على الملف النووي.

ووصف فانس النظام الإيراني بأنها "أكبر داعم للإرهاب"، محذرًا من أن حصول إيران على سلاح نووي قد يؤدي إلى سباق تسلح نووي في المنطقة ويشكل تهديدًا خطيرًا للأمن العالمي.

وأضاف أن "انتشار الأسلحة النووية مسألة بالغة الخطورة، وعلى سياسة (أميركا أولاً) في السياسة الخارجية التركيز عليها بجدية. هذا بالضبط هو الأمر الذي يقلق الرئيس ترامب أكثر من أي شيء آخر".

ويُعد شعار "أمريكا أولاً" الخطاب الذي روّج له ترامب خلال ولايته السابقة، ويرتكز على التركيز على القضايا الداخلية، وتعزيز النزعة الوطنية، وتجنب التدخل المباشر في النزاعات الدولية.

وفي 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن صورًا التقطتها الأقمار الصناعية تشير إلى نشاطات جديدة في منشأتي نطنز وأصفهان النوويتين في إيران.

وبحسب التقرير، فقد أقدمت إيران في هذين الموقعين على بناء أسقف فوق المباني التي تضررت خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

المشكلة في إيران لا تُحل بإزاحة شخص واحد

تطرق نائب الرئيس الأميركي إلى الخيارات المطروحة للتعامل مع النظام الإيراني، قائلاً إن النظام الإيراني أكثر تعقيدًا بكثير من فنزويلا، وإن المشكلة لا تُحل بإزالة شخص واحد، نظرًا لتعدد طبقات السلطة داخله.

وأضاف أن السياسة الحاسمة لإدارة ترامب تتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ويفضّل تحقيق ذلك عبر وسائل غير عسكرية، لكنه شدد على أن جميع الخيارات تبقى مطروحة عند الضرورة، دون نية للاحتلال أو تكرار الحروب المكلفة السابقة.

ويُذكر أن الرئيس الفنزويلي السابق، نيكولاس مادورو، وزوجته، اعتُقلا في 3 يناير الماضي خلال عملية نفذتها القوات الخاصة الأميركية، ونُقلا إلى الولايات المتحدة.

وكتب تيسن أن ترامب كان قد وجّه في وقت سابق تحذيرًا صريحًا إلى طهران، مفاده أن الولايات المتحدة ستتدخل في حال أقدمت السلطات الإيرانية على قتل المتظاهرين. إلا أنه، رغم هذه التحذيرات، أقدم النظام على قتل آلاف المحتجين. ويؤكد الكاتب أن التقاعس في هذه المرحلة لن يضعف فقط مصداقية تهديدات ترامب، بل سيقوض أيضًا مصداقية الولايات المتحدة عالميًا بشكل خطير.

ويشير المقال إلى أن تجارب رؤساء أميركيين سابقين، من بينهم باراك أوباما في سوريا وجو بايدن في أفغانستان، أظهرت أن التراجع عن "الخطوط الحمراء" يبعث برسالة ضعف إلى العالم. ويجادل تيسن بأن ترامب، إذا تراجع الآن عن تنفيذ تحذيراته، فسيكرر الأخطاء نفسها التي ارتُكبت في الماضي.

كما يحذر تيسن من محاولات دفع ترامب نحو مفاوضات نووية مع النظام الإيراني، معتبرًا أن أي اتفاق في الظروف الراهنة سيؤدي حتمًا إلى تخفيف العقوبات، ما يعني عمليًا تقديم مكافأة مالية لنظام قام مؤخرًا بقمع مواطنيه. وبحسب رأيه، فإن مثل هذا الاتفاق يمنح النظام الإيراني فرصة لإعادة البناء واستعادة قدراته.

وبحسب "واشنطن بوست"، يرى الكاتب أن المسار الأفضل يتمثل في مواصلة سياسة الضغط الأقصى، بل وحتى استهداف القيادة الحالية في إيران، من أجل تهيئة الظروف للتفاوض مع قيادة انتقالية. ويصف تيسن إيران بأنها في أضعف حالاتها منذ ثورة عام 1979، معتبرًا هذا الوضع "فرصة غير مسبوقة" لإنهاء عقود من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وفي ختام مقاله، يشدد تيسن على أنه رغم ما يحمله العمل العسكري من مخاطر، فإن مخاطر التقاعس أكبر بكثير. ويقول إن ترامب يقف اليوم أمام مفترق طرق واضح: إما أن يمنح النظام الإيراني "طوق نجاة"، أو أن يتخذ قرارًا حاسمًا يضعه، برأي الكاتب، في مصاف الرؤساء الذين غيّروا مسار التاريخ.

ويأتي ذلك في وقت تتزامن فيه هذه التحليلات مع تقارير متضاربة حول عقد مفاوضات بين طهران وواشنطن، حيث أعلن وزير الخارجية الإيراني أن المحادثات ستُعقد يوم الجمعة 6 فبراير (شباط) الجاري في سلطنة عُمان، وهو ما أكده أيضًا مسؤول أميركي. ومع ذلك، لا يزال جدول أعمال هذه المفاوضات غير واضح حتى الآن.

وذكرت الرسالة أنه في حال سقوط النظام الإيراني تحت ضغوط الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن تنظيم القاعدة سيضطر لنقل قيادته إلى دول مثل العراق أو سوريا.

واقترحت الرسالة أن تبقى القيادة في أفغانستان بشكل مؤقت حتى ذلك الوقت.

وبحسب معلومات من مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها، فقد تم إرسال الرسالة قبل نحو ثلاثة أسابيع بواسطة عبد الرحمن وردك، وعبد الحكيم، وشخص آخر باسم أفغاني إلى ملا هبة الله أخند زاده، زعيم "طالبان".

كان مقر قيادة القاعدة قبل هجمات 11 سبتمبر (أيلول) في أفغانستان، ما أدى إلى ردود فعل أميركية انتقامية ضد طالبان وسقوط أول حكومة لهم عام 2001.

وذكرت المصادر أن قيادة "القاعدة" أكدت في رسالتها أنها لا ترغب بإثارة مشاكل مرة أخرى لـ "الإمارة الإسلامية" وطلبت من زعيم "طالبان" توجيهها. ولم يتخذ زعيم طالبان قرارًا بعد بشأن اقتراح سيف العدل، وينتظر تطورات الأوضاع في إيران.

وتولى سيف العدل، الذي يُعتقد أنه يوجد في إيران وفق خبراء الأمم المتحدة، قيادة "القاعدة" بعد مقتل أيمن الظواهري في كابل. ووفقًا لمسؤول سابق في "FBI"، يقيم سيف العدل في إيران منذ عام 2003، رغم أن الجماعة لم تعلن رسميًا قيادته لأسباب مرتبطة بطالبان.

ويُعرف سيف العدل أيضًا بأسماء عدة، منها: محمد صلاح الدين زيدان، محمد إبراهيم مكّاوي، وإبراهيم المدني، وهو مدرج على قائمة الإرهاب الأميركية منذ 2021، وولد في مصر ويبلغ من العمر 66 عامًا. وتشير التقارير إلى أن صورة سيف العدل التي نشرتها الشرطة الأميركية كجزء من إعلان المكافأة، التقطت في طهران عام 2012.

وفي 27 فبراير (شباط) 2024، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، في رد مكتوب لـ "إيران إنترناشيونال"، أن طهران سمحت على الأقل منذ 2009 للقاعدة بتسهيل أنشطتها الإرهابية عبر خط اتصال رئيسي في إيران، ونقل التمويل والمقاتلين إلى جنوب آسيا وسوريا وأماكن أخرى.

ونفى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية إقامة سيف العدل في إيران، بينما شددت وزارة الخارجية الأميركية على استمرار إيران في توفير ملاذ آمن لزعماء "القاعدة"، وقالت: "على الرغم من علمها بأنشطة القادة في إيران، لا تزال طهران تنكر وجود القاعدة في أراضيها".

ووفقًا للتقرير، فإن عددًا كبيرًا من المعتقلين يعيشون في عزلة تامة عن العالم الخارجي، وبدون أي وصول إلى عائلاتهم أو محامٍ، ويتم احتجازهم بالكامل خارج أي رقابة قضائية فعالة.

وفي الوقت نفسه، أصدر كبار المسؤولين في النظام الإيراني، بمن فيهم رئيس السلطة القضائية، أوامر علنية بـ "محاكمات عاجلة" وتطبيق "عقوبات شديدة"، وتم تصنيف المحتجين بشكل منهجي بتهم مثل "إرهابي"، و"عميل أجنبي"، و"محارب"؛ وهي تهم قد تؤدي إلى صدور حكم بالإعدام.

وأعلنت المنظمة أنه منذ الأسبوع الأول للاحتجاجات، بثّت وسائل الإعلام الحكومية مئات "الاعترافات القسرية" للمعتقلين، التي حصلت تحت الضغط والتعذيب والتهديد. كما تلقت المنظمة تقارير تفيد بأن بعض المحتجين المصابين أثناء الاعتقال قُتلوا بإطلاق النار عليهم مباشرة أو حُرموا عمدًا من العلاج الطبي، مما أدى إلى وفاتهم.

وأشار التقرير إلى أن المنظمة تلقت معلومات موثوقة لكنها غير مؤكدة حول تنفيذ إعدامات سرية لعدد من المعتقلين في عدة سجون، وهي قيد الفحص حاليًا.

وحذرت المنظمة، بالإشارة إلى سجل النظام الإيراني الطويل في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام استنادًا إلى اعترافات تحت التعذيب، من أن خطر الإعدامات العاجلة والسرية قد ازداد بشكل خطير.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم: "إن النظام الإيراني يحاول منع اندلاع موجات جديدة من الاحتجاجات من خلال الإعدامات. فالإعدام هو أكثر الأدوات فاعلية لدى هذا النظام لإثارة الخوف والرعب». وأضاف: «نحن قلقون بشدة من أن تستمر عمليات القتل الواسعة للمحتجين في الشوارع الآن داخل السجون وبيوت الاحتجاز».

وأعلنت المنظمة أن المئات ممن لهم صلة بالاحتجاجات يواجهون أحكامًا بالإعدام أو تهمًا قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام، وأنه بالنظر إلى غياب الشفافية في الجهاز القضائي، فإن العدد الحقيقي للأشخاص المهددين بالإعدام على الأرجح أكبر بكثير من الإحصاءات المعلنة.

وفي ختام بيانها، دعت منظمة حقوق الإنسان في إيران المجتمع الدولي، بموجب مسؤولياته القانونية والأخلاقية، إلى التحرك فورًا لحماية حياة المعتقلين، واتخاذ رد فعل عاجل تجاه خطر الإعدام والقتل خارج نطاق القضاء المتزايد في إيران.

وفي أحد هذه الفيديوهات، يظهر هجوم قاتل لقوات القمع الأمني باستخدام سيارة مدرعة على المتظاهرين في أردبيل.

وتُظهر الصور ومقاطع الفيديو أن السيارة المدرعة التابعة لقوات القمع الإيرانية تحركت بسرعة تجاه المتظاهرين في ميدان يحيوي أردبيل بهدف دهسهم، مستهدفةً المدنيين مباشرة.

وبحسب المعلومات، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد أسفر هذا الهجوم العنيف عن مقتل امرأة في المكان وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة.

وكانت هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أعلنت عبر بيان صدر في 25 يناير الماضي، أن أكثر من 36,500 شخص قتلوا خلال قمع الاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران بأوامر مباشرة من المرشد علي خامنئي.

كما أفادت معلومات، وصلت في 30 يناير الماضي، بأن مسؤولاً في حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، أقر مؤخرًا في جلسة سرية بأن خامنئي منح قوات القمع "سلطة كاملة وشيكًا على بياض" لقتل المتظاهرين.

عنف غير مسبوق ضد الشعب الإيراني

حتى الآن، تم نشر العديد من الصور والفيديوهات التي تظهر العنف العاري وغير المسبوق لقوات القمع الإيرانية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات.

كما أثار فيديو آخر مروع غضب الرأي العام، حيث أطلق أحد عناصر الأمن الإيراني النار من مسدس على فتاة مصابة، بعد أن ناشدته لثوانٍ قليلة أن يتركها، ليسمع بعدها صوت الطلقة.

وفي فيديو آخر، وصل مؤخرًا إلى "إيران إنترناشيونال"، يظهر إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي، يوم الجمعة 9 يناير الماضي، على موقف سيارات في شقة بمدينة كرمانشاه كان الناس قد لجأوا إليه.

وقد أدى القمع المنظم للمتظاهرين بمشاركة مباشرة من الحرس الثوري، وقوات "الباسيج"، والميليشيات التابعة للنظام، إلى تحدٍ كبير لشرعيته داخليًا ودوليًا.

وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي في 29 يناير الماضي إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

وفي الأيام الأخيرة، أثارت مقاطع الفيديو من برنامج مهين على قناة "أفق" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في إيران، وخطابات شخصيات مقربة من السلطة، والتي حاولت تبرير قتل المتظاهرين بأعذار دينية، موجة كبيرة من الغضب بين المواطنين.

ووصف العديد من المستخدمين هذه الأفعال بأنها "تمجيد للعنف"، وانتهاك لكرامة الإنسان، وجزء من آليات قمع النظام الإيراني.