تزامنًا مع حشد عسكري أميركي هائل.. واشنطن تجدد تأكيد شروطها الصارمة تجاه إيران

وكتبت مجلة "الإيكونوميست"، يوم الاثنين 26 يناير (كانون الثاني)، في تحليل لها: «لا تزال المعدات العسكرية الأميركية اللازمة للتحضير لهجوم عسكري محتمل ضد إيران تتدفق بسرعة إلى الشرق الأوسط».

وبحسب "الإيكونوميست"، كان كثيرون يتوقعون وقوع مثل هذا الهجوم قبل أسبوعين، عندما وعد ترامب المتظاهرين الإيرانيين بأن «المساعدة في الطريق»، ثم ادّعى لاحقًا، مع أدلة محدودة، أن إيران ألغت الإعدامات الجماعية وأن قوات الأمن لم تعد تقتل المتظاهرين.

وأضافت المجلة أن قرار ترامب في ذلك الوقت تأثر على الأرجح بحقيقة أن الولايات المتحدة كانت تمتلك قدرات محدودة، سواء لتنفيذ ضربة ضد إيران أو لحماية إسرائيل ودول أخرى من أي هجوم انتقامي محتمل في المنطقة.

لكن "الإيكونوميست" تشير إلى أن هذا الوضع قد تغيّر الآن. فحاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، التي غادرت بحر الصين الجنوبي قبل أسبوع، يُرجح أنها باتت قريبة جدًا من بحر عُمان، فيما أصبح جناحها الجوي والمدمرات المرافقة لها ضمن مدى تنفيذ هجوم على إيران. كما أُرسلت عدة أسراب من مقاتلات F-15E من قواعدها في بريطانيا إلى المنطقة، وهي الطائرات نفسها التي أسقطت عام 2024 جزءًا من المسيّرات الإيرانية التي أُطلقت باتجاه إسرائيل.

كما يجري نشر منظومات الدفاع الجوي باتريوت وثاد بسرعة في المنطقة، إلى جانب طائرات الشحن وطائرات التزوّد بالوقود. وفي 24 يناير، زار الجنرال براد كوبر، قائد هيئة القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) والمسؤول عن أي حرب محتملة، إسرائيل لإجراء مشاورات.

وبحسب "الإيكونوميست"، قد لا يكون ترامب قد اتخذ قراره النهائي بعد، لكن بعض مسؤولي الدول الخليجية يقولون سرًا إن احتمال شنّ هجوم أميركي واسع على إيران مرتفع، وإن ترامب قد يستهدف القيادة السياسية للنظام الإيراني.

وكتبت المجلة: «تبدو إيران متوترة بشكل واضح، وقد حذّرت من أنها ستعتبر أي هجوم أميركي حربًا شاملة. وهذا يعني أنها قد لا تكتفي بردود محدودة ورمزية وربما منسقة مسبقًا (مثل الهجوم على قاعدة العديد في قطر)، بل قد تلجأ إلى هجمات أوسع بكثير، وربما تطلق صواريخها بشكل استباقي قبل أن تتمكن الولايات المتحدة أو إسرائيل من استهداف منصات الإطلاق».

ثم تؤكد "الإيكونوميست" أن الكثير من التطورات يعتمد على أهداف ترامب. فإذا كان يريد فقط إظهار دفاعه عن خطوطه الحمراء، فقد يكتفي بهجوم محدود نسبيًا. مثل هذا التحرك يقلل خطر انجرار الولايات المتحدة إلى نزاع أوسع، لكنه لن يكون ذا تأثير كبير في إضعاف النظام أو منع القتل الواسع للمتظاهرين.

أما الهجوم الأوسع فقد يستهدف قوات الأمن، بما فيها الحرس الثوري الإيراني وقوات "الباسيج"، وهي قوات لا تعتمد عادة على قواعد أو بنى تحتية كبيرة يمكن تدميرها بسهولة من الجو.

وبعد هذين الخيارين، تطرح "الإيكونوميست" خيارًا ثالثًا: «استهداف النظام نفسه، بمن في ذلك المرشد علي خامنئي. مثل هذه الخطوة قد تقطع رأس النظام، وتثير موجة جديدة من الاحتجاجات، وتترك قوات الأمن دون قيادة واضحة».

ولكن المجلة تضيف أن بعض المسؤولين الإقليميين يعتقدون أن إيران، بعد أن شهدت العام الماضي إضعاف قيادتها العسكرية إلى حد كبير على يد إسرائيل، حسّنت آليات الخلافة لديها لضمان تعيين قائد جديد بسرعة في حال حدوث فراغ.

"الغارديان": أي هجوم سيستهدف قادة النظام الإيراني

من جانبها، كتبت صحيفة "الغارديان" أن إيران تستعد لهجوم جديد من الولايات المتحدة وإسرائيل، بعد الإعلان عن تمركز مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" القتالية في المنطقة.

وبحسب "الغارديان"، يُعتقد أن واشنطن، بالتنسيق مع المقاتلات الإسرائيلية، تمتلك قوة نارية كافية لتنفيذ هجوم يهدف إلى إسقاط نظام متهم بالقمع العنيف للاحتجاجات وقتل آلاف الإيرانيين.

وأضافت الصحيفة أن الأسطول الأميركي، الذي يضم عدة مدمرات مزودة بصواريخ موجهة، لم يصل بعد إلى مواقعه النهائية، لكنه بات ضمن مدى الهجوم على إيران.

وكتبت "الغارديان" أن أي هجوم محتمل لن يهدف إلى إضعاف البرنامج النووي الإيراني المتضرر أصلاً، بل إلى استهداف القيادة السياسية للنظام الإيراني ودفع المتظاهرين الغاضبين من تدهور مستوى المعيشة للعودة إلى الشوارع.

كما أشارت إلى أنه في ظل غياب أي مؤشرات على انفراجة دبلوماسية قريبة، شهدت بورصة إيران، يوم الاثنين 26 يناير، انهيارًا غير مسبوق، فيما بلغ معدل التضخم، بحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، 60 في المائة خلال الشهر الماضي.

نيويورك تايمز: تهديدات القوى الوكيلة

أما "نيويورك تايمز"، فكتبت أن التهديدات الشديدة الصادرة عن إيران وقواها الوكيلة لم تسفر عمليًا، خلال حرب الـ 12 يومًا، سوى عن ردود محدودة.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في دول الشرق الأوسط باتوا قلقين بشكل متزايد من أن تشن الولايات المتحدة هجومًا على إيران في الأيام المقبلة، ما قد يطلق سلسلة من الهجمات الانتقامية ضد القواعد الأميركية في أنحاء المنطقة من قِبل إيران وحلفائها.

وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، برفقة ثلاث سفن حربية مزودة بصواريخ توماهوك، دخلت نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية في غرب المحيط الهندي. وإذا أصدر البيت الأبيض أمر الهجوم، يمكن للحاملة، نظريًا، أن تبدأ العمليات العسكرية خلال يوم أو يومين.

وأضافت "نيويورك تايمز" أن ترامب أجّل في وقت سابق من هذا الشهر خيار الهجوم بعد تلقيه تحذيرات عاجلة من قادة عدة دول في الشرق الأوسط من أن أي ضربة قد تشعل صراعًا إقليميًا. ووفقًا لمسؤولين إقليميين، أبلغت السلطات الإيرانية نظراءها في الدول الخليجية والعراق بأنهم لن يكونوا بمنأى عن الخطر إذا استُهدفت القواعد الأميركية في بلدانهم.

ومع تحرك السفن الحربية والطائرات الأميركية، هدّدت القوى الوكيلة لطهران علنًا بالانخراط في أي رد انتقامي إلى جانب طهران.

وفي لبنان، قال أمين عام حزب الله، نعيم قاسم، في خطاب متلفز أمام مئات من مؤيديه في إحدى ضواحي بيروت الجنوبية: «عندما يهدد ترامب المرشد خامنئي، فهو يهدد عشرات الملايين من أتباع هذا القائد. من واجبنا أن نواجه هذا التهديد بكل التدابير والاستعدادات اللازمة».

أما كتائب حزب الله في العراق، فأعلنت في بيان، يوم الأحد 25 يناير، استعدادها للحرب المحتملة، وقالت إن قادتها الدينيين قد يقررون إعلان «عمليات استشهادية» إذا تصاعدت المواجهة.

وأضافت الجماعة أن الحرب مع إيران «لن تكون سهلة»، مهددة بإنزال «كل أشكال العذاب القاتل» بمن سمتهم "الأعداء"..

وفي اجتماعات عُقدت مؤخرًا في بغداد، حذّر رئيس المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب، جو كِنت، المسؤولين العراقيين من أن الولايات المتحدة ستتحرك ضد أي فصائل مدعومة من إيران إذا هاجمت القوات الأميركية في العراق، بحسب مسؤولين عراقيين وأميركيين. وتحتفظ القوات الأميركية بوجود واسع في أربيل، بإقليم كردستان العراق.

وقال الأدميرال المتقاعد والقائد السابق للقوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، كيفن دونيغان، لصحيفة "نيويورك تايمز" إن نتائج أي هجوم على إيران غير قابلة للتنبؤ، مضيفًا أن الهدف المحتمل لترامب ليس تحقيق نصر عسكري كامل بقدر ما هو تحسين موقع الولايات المتحدة في المفاوضات المستقبلية.

وأضاف: «على الرغم من الضربات السابقة التي استهدفت أنظمة الصواريخ والقيادة والسيطرة، فلا تزال إيران تمتلك عددًا كبيرًا من الصواريخ والطائرات المسيّرة القادرة على استهداف القواعد الأميركية في المنطقة. لذلك، فإن جزءًا من هذا الانتشار العسكري الأميركي يهدف إلى تعزيز الدفاع. وأرى هذا الحشد ضمن إطار سياسة الضغط الأقصى، التي هدفها النهائي التوصل إلى اتفاق».

وكتبت الصحيفة أنه على الرغم من قطع الاتصالات والإنترنت في إيران، فإن الأدلة التي جمعها نشطاء حقوق الإنسان وصحفيون، إلى جانب صور الأقمار الصناعية، تُظهر أن النظام الإيراني اعتمد على نطاق واسع على قوات الباسيج والوحدات التابعة لـ"الحرس الثوري" لقمع الاحتجاجات.

أبعاد الاحتجاجات العامة في إيران

وبحسب التقرير، أفاد شهود عيان في طهران، قبل الانقطاع الكامل للإنترنت، بوجود كثيف للمتظاهرين في الشوارع.
وسرعان ما توالت التقارير عن سماع أصوات إطلاق نار في مناطق متفرقة من العاصمة ومدن إيرانية أخرى.
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن قطع الوصول إلى الإنترنت وشبكات الاتصال تزامن مع تصعيد استخدام القوة القسرية ضد المتظاهرين.
وقالت بهار صبا، الباحثة البارزة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في مقابلة مع الصحيفة، إن العديد من الشهود أكدوا أنهم لم يشهدوا من قبل مثل هذا الحشد الكبير من المحتجين في الشوارع.
وأضافت أن السلطات الإيرانية أظهرت مرة أخرى أنها "لا تملك ردًا على مطالب الشعب سوى الرصاص والقمع العنيف".
وفي سياق متصل، أوضحت الصحيفة أن نمط تعامل القوات الأمنية شمل إطلاق النار من أسطح المباني، واستخدام الرصاص المعدني (الخرطوش) ضد الحشود، ونشر عناصر شبه عسكرية راكبة دراجات نارية للاعتداء على المتظاهرين واعتقالهم.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه الأساليب استُخدمت سابقًا من قبل السلطات، لكنها نُفذت هذه المرة على نطاق غير مسبوق.

وحذر حریري يوم الأحد 5 بهمن أن هذا الوقت "لا يلبي احتياجات التجار بأي حال".

وأضاف: "لا أعلم عن جميع غرف التجارة، لكن في طهران وعدد من المدن المركزية بالمحافظات، تم منح بعض الأنظمة في غرف التجارة إمكانية الوصول إلى الإنترنت. يجب على التجار التسجيل لاستخدام الإنترنت".

ووصف رئيس غرفة التجارة الإيرانية-الصينية هذا النظام بـ"غير المقبول"، مؤكدًا: "هذا الوقت يكفي فقط لمراجعة بعض الرسائل الإلكترونية".

وتجدر الإشارة إلى أن إيران قطعت الإنترنت في جميع أنحاء البلاد بعد بدء الاحتجاجات مساء 8 يناير. ومنذ ذلك الحين، أصبح وصول الإيرانيين إلى العالم الخارجي محدودًا للغاية. ومع ذلك، تظهر التقارير والصور ومقاطع الفيديو التي تم تهريبها بصعوبة من جدار الرقابة، صورة مروعة لشدة التنظيم والعنف الذي مارسته السلطات ضد المواطنين.

واليوم الأحد أعلن مجلس تحرير إيران إنترناشيونال في بيان أن نطاق عنف قوات القمع في الاحتجاجات تجاوز التقديرات الأولية، وأن أكثر من 36 ألفًا و500 شخص قتلوا بشكل مستهدف بأوامر علي خامنئي، دكتاتور طهران.

وأشار موقع نت‌بلاكس، الجهة المستقلة لمراقبة الإنترنت في العالم، في منشور على منصة "إكس" ، إلى مرور 400 ساعة على انقطاع الإنترنت في إيران.

وكانت هذه الجهة قد أعلنت في 20 يناير أن حركة المرور على بعض المنصات المختارة تشير إلى ظهور استراتيجية جديدة قائمة على "القائمة البيضاء" في إيران.

وفي أذرماه، أدى الكشف عن استفادة بعض الصحفيين والفنانين والنشطاء السياسيين والشخصيات القريبة من النظام من "شرائح بيضاء" و"إنترنت طبقي" إلى موجة غضب واسعة بين الجمهور، نظرًا للامتيازات والرصانة الممنوحة لهم.

"نرى 1984 على أرض الواقع"

أثارت تصريحات رئيس غرفة التجارة الإيرانية-الصينية حول وصول التجار لمدة 20 دقيقة للإنترنت ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

غرد أحد المستخدمين: "إنهم يجعلون الإنترنت طبقيًا ويحولون إيران إلى كوريا الشمالية".

وقال مستخدم آخر باسم "حسين": "ما يفعله هذا النظام لم تقم به حتى عائلة كيم في كوريا الشمالية".

وحذر مستخدم باسم "أمل": "الإنترنت متاح، لكن ليس للجميع بنفس الطريقة. نحن ذاهبون نحو الإنترنت الطبقي. أي أن أساتذة الجامعات والتجار والصحفيين المعتمدين يحصلون على وصول إنترنت عالي، بينما يبقى عامة الناس محبوسين ضمن الشبكة الوطنية المحلية مع وصول محدود للمواقع الداخلية وتطبيقات المراسلة المحلية".

وكتب مستخدم باسم "صالح": "وزارة الصناعة جمعت كيلوجرامات من المستندات لتمنح التجار الوصول إلى الإنترنت الطبقي… نرى 1984 على أرض الواقع".

وكانت الإشارة إلى رواية 1984 للكاتب البريطاني جورج أورويل، التي تصور مجتمعًا شموليًا يراقب فيه النظام كل شيء، يتحكم بالمعلومات ويقيّد الوصول للإنترنت، مما يقضي على الحريات الفردية ويضع حياة الناس تحت السيطرة المطلقة للنظام.

وتقدّم هذه المعلومات الجديدة صورة أكثر دقة لنمط القتل وحجم الجريمة، التي يمكن الجزم الآن بأنها أكبر وأشدّ مجزرة دموية بحق متظاهرين في الشوارع خلال فترة زمنية لا تتجاوز يومين، في تاريخ العالم.

وفي السياق ذاته، وصلت إلى «إيران إنترناشيونال» تقارير وأدلة صادمة تفيد بتنفيذ إعدامات دون محاكمة بحق عدد من الموقوفين في طهران ومدن أخرى. كما أن الصور الواردة من المشارح لا تترك مجالًا للشك في أن عددًا من المواطنين المصابين، الذين كانوا منوّمين ويتلقّون العلاج في المستشفيات، تعرّضوا لإطلاق نار مباشر في الرأس.

وتُظهر الصور بوضوح أن بعض الجثامين ما زالت موصولة بأنابيب وأجهزة طبية خاصة بالمراقبة الحيوية، كما تظهر أقطاب تخطيط القلب على صدور بعض الضحايا، وهي أدلة تؤكد أنهم كانوا تحت رعاية طبية قبل إصابتهم برصاص في الرأس. وقد أكدت مجموعة من الأطباء والممرضين، في حديثهم لـ«إيران إنترناشيونال»، إطلاق «رصاصة الرحمة» على المصابين.

مقتل ما لا يقل عن 36 ألفًا و500 شخص في أكبر مجزرة شوارع في التاريخ

كانت هيئة تحرير «إيران إنترناشيونال» قد أعلنت في بيانها السابق، الصادر في 13 يناير، أن مصادر أمنية داخل نظام الجمهورية الإسلامية قدّرت العدد الأولي للضحايا بما لا يقل عن 12 ألف قتيل، وفق تقرير قدّمه جهاز استخبارات الحرس الثوري إلى المجلس الأعلى للأمن القومي ومكتب رئاسة الجمهورية في 11 يناير، أي بعد يومين من مجزرة 9 يناير.

وقد حصلت «إيران إنترناشيونال» الآن على معلومات أكثر تفصيلًا قُدّمت من جهاز استخبارات الحرس الثوري إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، كما تلقت مؤسسات حكومية أخرى أرقامًا متفاوتة من أجهزة أمنية مختلفة. ومع ذلك، وبسبب الحجم الهائل للقتل، والتكتّم المتعمّد، والفوضى في تسجيل وتسليم الجثامين، والضغط الأمني على العائلات، إضافة إلى دفن بعض الضحايا سرًا، يبدو أن حتى الأجهزة الأمنية نفسها لا تمتلك حتى الآن رقمًا نهائيًا ودقيقًا لعدد القتلى.

وبحسب تقرير قُدّم يوم الأربعاء 21 يناير إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بلغ عدد الضحايا ما لا يقل عن 27 ألفًا و500 شخص. كما أفادت مصادر موثوقة في وزارة الداخلية «إيران إنترناشيونال» بأن تجميع أرقام مجالس الأمن في المحافظات حتى الثلاثاء 20 يناير أظهر أن عدد القتلى تجاوز 30 ألفًا.

وأفاد مصدران مطّلعان في المجلس الأعلى للأمن القومي بأن تقريرين حديثين لجهاز استخبارات الحرس الثوري، بتاريخي 22 و24 يناير، قدّرا عدد القتلى بأكثر من 33 ألفًا، ثم بأكثر من 36 ألفًا و500 شخص.

وتشير تقارير وزارة الداخلية إلى أن القوات الأمنية واجهت المتظاهرين في أكثر من 400 مدينة وقضاء، وأن عدد نقاط الاشتباك في أنحاء البلاد تجاوز 4 آلاف نقطة.

ورغم كل الفوضى والتكتّم، فإن الوتيرة المتسارعة لارتفاع أعداد القتلى في التقارير السرية الرسمية تعزّز المخاوف من أن يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك.

وبسبب القيود على الاتصالات والضغوط الأمنية، لا يزال الحصول على أرقام مستقلة أمرًا بالغ الصعوبة، غير أن المعلومات الموثوقة من مصادر طبية وشهود عيان تشير إلى أرقام صادمة في عدد من المدن الكبرى. ووفق تقديرات حذرة أعدّتها مصادر طبية بناءً على أعداد الجثامين التي نُقلت إلى المستشفيات:

أكثر من 2500 قتيل في رشت

ما لا يقل عن 1800 في مشهد

أكثر من 2000 في أصفهان ونجف‌آباد وخوراسكان

ما لا يقل عن 3000 في كرج وشهريار ومدينة أنديشه

700 في كرمانشاه

400 في جرجان

ولا تتوفر حتى الآن أرقام دقيقة عن إجمالي القتلى في طهران، إلا أن الصور الواردة من كهريزك ومستشفيات العاصمة تشير إلى مقتل آلاف الأشخاص، معظمهم في جنوب طهران.

تفاصيل مروّعة لجريمة تاريخية

1) أفاد ثلاثة أطباء وأربعة ممرضين في طهران بأن القوات الأمنية دخلت المستشفيات واقتادت بعض المصابين الذين كانوا يتلقون العلاج. كما تُظهر الصور والفيديوهات المتداولة جثامين مصابة بطلقات في الرأس مع دلائل واضحة على دخولها المستشفى.

وأكد ممرضتان أن عنصرًا أمنيًا صعد فجأة إلى سيارة إسعاف في غرب طهران وأطلق رصاصتين متتاليتين على شاب مصاب أمام أعينهما، بعد أن كان قد تعرّض لضرب مبرح وكان في حالة شبه غيبوبة. وقد صادق طبيب مختص وموثوق في أحد مستشفيات طهران على هذه الرواية.

كما وردت تقارير عن اعتقال أشخاص من منازلهم ثم إبلاغ عائلاتهم بمراجعة كهريزك لاستلام جثامينهم، إضافة إلى حالات أقدمت فيها القوات الأمنية على استدراج أشخاص إلى أبواب منازلهم، بذريعة تسليم طرد بريدي، ثم إطلاق النار عليهم وقتلهم.

وإذا ما تأكدت هذه الشهادات عبر تحقيقات مستقلة، فإننا نكون أمام حالات واضحة من القتل خارج نطاق القضاء، والتي إذا ثبت اتساع نطاقها، يمكن تصنيفها ضمن جرائم ضد الإنسانية.

وقد أثار إخفاء أعداد المعتقلين، وعدم معرفة أماكن الاحتجاز، وغموض أوضاع السجناء من حيث الرعاية الطبية والحق في التوكيل القانوني، قلقًا بالغًا لدى نشطاء حقوق الإنسان. ووصف محامٍ بارز داخل إيران الوضع الراهن بأنه «أزمة حقوق إنسان دولية»، محذرًا من أن الأجهزة الأمنية تستطيع قتل أي عدد من المحتجزين ثم الادعاء أنهم قُتلوا في الشوارع.

2) تُظهر طبيعة القتل المنظّم في عموم البلاد أن هذا القمع الوحشي تم بتوافق جميع مؤسسات الحكم وبأوامر من أعلى المستويات في النظام الإيراني. ووفق معلومات وصلت إلى «إيران إنترناشيونال»، استُخدمت في اجتماعات قادة الحرس الثوري بعد خطاب علي خامنئي في 9 يناير عبارات مثل «النصر بالرعب» و«قاتلوهم حتى لا تكون فتنة».

3) أفادت تقارير متعددة بأن عائلات الضحايا أُجبرت على دفع مبالغ طائلة تحت مسمى «ثمن الرصاص» مقابل استلام الجثامين، وفي بعض الحالات جرى تسجيل القتلى قسرًا كعناصر في قوات الباسيج.

4) ورغم أن القسم الأكبر من القتل نفّذته قوات الحرس الثوري والباسيج، تشير تقارير موثوقة إلى الاستعانة بقوات موالية للنظام الإيراني من العراق وسوريا للمشاركة في القمع، في مؤشر على قرار برفع القدرة القمعية بأسرع وقت ممكن.

وأكدت «إيران إنترناشيونال» أنها ستنشر أي معلومات إضافية تتوفر لديها في بيانات لاحقة.

دعوة لإرسال الوثائق

تدعو «إيران إنترناشيونال» جميع المواطنين داخل إيران وخارجها إلى إرسال أي وثائق أو مقاطع فيديو أو صور أو شهادات صوتية أو معلومات حول الضحايا والمصابين والمستشفيات وأماكن وتوقيت الأحداث. وتؤكد أن أمن المصادر وسرية المعلومات أولوية قصوى، وتنصح من يخشى على سلامته بعدم إرسال بيانات شخصية.

بعد التحقق الدقيق، ستُنشر النتائج وستُحال إلى جميع الجهات الدولية المعنية. الحقيقة ستُوثَّق، وأسماء الضحايا ستُحفظ، وهذه الجريمة لن تُدفن في الصمت.

وقالت جامعة إيموري، يوم السبت، ردًا على استفسار قناة "إيران إنترناشيونال"، إن فاطمة أردشير لاريجاني لم تعد موظفة في الجامعة. وأضاف معهد وينشيب للسرطان التابع لجامعة إيموري، حيث كانت تعمل هناك، في بيان مقتضب:
«الطبيبة هي ابنة أحد كبار مسؤولي النظام الإيراني لم تعد موظفة في إيموري».

وأوضحت الجامعة، مشيرة إلى سرية الشؤون الإدارية، أنه «نظرًا لكون هذه المسألة قضية شؤون موظفين، لا يمكن تقديم مزيد من التفاصيل».

وجاء فصل فاطمة أردشير لاريجاني بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأسبوع الماضي، عقوبات على والدها علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران. وأعلنت الخزانة الأميركية أن لاريجاني لعب دورًا، نيابةً عن علي خامنئي، في تنسيق ردّ النظام الإيراني على الاحتجاجات الواسعة الأخيرة، وأنه دعا علنًا إلى استخدام القوة لقمع المتظاهرين السلميين.

وقد فُرضت العقوبات على لاريجاني إلى جانب عدد من مسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية الآخرين الذين وصفتهم واشنطن بأنهم «مهندسو» أعنف عملية قمع للاحتجاجات في تاريخ إيران.

ولم تحدد جامعة إيموري ما إذا كان فصل فاطمة أردشير لاريجاني مرتبطًا بشكل مباشر بهذه العقوبات، لكنها شددت على أن «توظيف العاملين في الجامعة يتم ضمن الالتزام الكامل بقوانين الولايات والولايات المتحدة الفيدرالية وسائر المتطلبات القانونية».

وقبل فصلها، كانت فاطمة أردشير لاريجاني تشغل منصب أستاذة مساعدة في قسم أمراض الدم والأورام الطبية بكلية الطب في جامعة إيموري. وكان الموقع الرسمي للجامعة يعرّف مجال أبحاثها بأنه يركز على «اكتشاف أهداف علاجية جديدة ودراسة آليات مقاومة المناعة في سرطان الرئة». وقد أُزيلت صفحتها التعريفية من موقع الجامعة عقب الإعلان عن فصلها.

وفي الأيام التي سبقت هذا القرار، دعا بادي كارتر، النائب الجمهوري عن ولاية جورجيا في الكونغرس الأميركي، علنًا إلى فصلها من جامعة إيموري وإلغاء ترخيصها الطبي في ولاية جورجيا. وكتب كارتر في رسالة إلى جامعة إيموري ومجلس الطب في الولاية أن علي لاريجاني «دعم مؤخرًا وبشكل علني العنف ضد الأميركيين وحلفاء الولايات المتحدة»، واعتبر استمرار عمل ابنته في النظام الصحي الأميركي أمرًا غير مقبول.

وأكد النائب في رسالته أن «الأطباء يملكون حق الوصول إلى معلومات شديدة الحساسية عن المرضى ويشاركون في قرارات طبية مصيرية»، مضيفًا أن وجود شخص تربطه صلة عائلية وثيقة بمسؤول أمني رفيع في النظام الإيراني في مثل هذا المنصب قد يعرّض ثقة المرضى وسلامة المؤسسات وحتى الأمن القومي الأميركي للخطر.

وجاء فصل فاطمة أردشير لاريجاني بعد أيام من تجمع احتجاجي لإيرانيين أمام معهد وينشيب للسرطان، حيث طالب المحتجون—مشيرين إلى دور والدها في القمع الدموي للاحتجاجات في إيران—بإنهاء تعاون جامعة إيموري مع ابنته المسؤول الإيراني.