"مجلس الأمن القومي" الإيراني يأمر بفرض الرقابة على أعداد قتلى الاحتجاجات

ووفقًا لهذه المعلومات، فقد أُبلِغَت هذه التعليمات خلال اجتماع حضره مديرو وسائل الإعلام المحلية؛ حيث جرى التأكيد صراحةً على منع إجراء أي مقابلات أو حوارات مع عائلات القتلى.

وبحسب مصادر مطّلعة، فقد اتُخِذ هذا القرار بهدف منع الكشف عن الحجم الحقيقي لقتلى المتظاهرين، الذي سقطوا بأمر مباشر من المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وصدر هذا التوجيه في وقتٍ شكّك فيه عدد من مديري وسائل الإعلام المحلية، خلال الاجتماع نفسه، في تعميم حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، والمجلس الأعلى للأمن القومي؛ مشيرين إلى أن عدد قتلى "الاحتجاجات العامة في إيران" يبلغ عدة آلاف.

وقال هؤلاء إن هناك فارقًا شاسعًا بين الأرقام الرسمية التي تعلنها الحكومة والمعلومات المتوفرة داخل البلاد.

وكان مجلس الأمن الوطني- وهو هيئة تعمل تحت إشراف وزير الداخلية- قد نشر يوم الأربعاء، 21 يناير الجاري، وللمرة الأولى أرقامًا عن عدد القتلى خلال يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير.

وجاء في بيانه أن عدد المتظاهرين الذين قُتلوا بلغ 690 شخصًا، كما أعلن أن إجمالي عدد القتلى في هذين اليومين بلغ 3117 شخصًا، مدّعيًا أن 2427 منهم "شهداء" ومن "المدنيين الأبرياء وحماة الأمن والنظام"؛ وهو توصيفٌ يُستخدم في أدبيات النظام الإيراني للإشارة إلى مؤيديه بصفة خاصة.

كما أعلنت مؤسسة الشهداء التابعة للنظام الإيراني، يوم الأربعاء 21 يناير، أن القوات العسكرية والأمنية تسببت فقط بمقتل 690 متظاهرًا، بينما قُتل 2427 شخصًا آخرين على يد المتظاهرين، ووصفَتهم بـ "الشهداء". وكانت هذه المؤسسة قد أعلنت في البداية عن مقتل 3317 شخصًا، لكنها خفّضت الرقم بعد ساعات إلى 3117.

وتتعارض هذه الأرقام بشكل كبير مع المعلومات، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، ومع روايات شهود العيان وتقارير وسائل الإعلام العالمية.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، في وقت سابق من هذا الأسبوع: "إن التقديرات تشير إلى أن عدد المدنيين الذين قُتلوا خلال قمع الاحتجاجات لا يقل عن خمسة آلاف شخص"؛ مضيفة- استنادًا إلى تقارير تلقتها من أطباء داخل إيران- أن العدد قد يصل إلى "ما لا يقل عن 20 ألف شخص".

وكان مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أعلن سابقًا أن عدد المتظاهرين الذين قُتلوا على يد قوات النظام لا يقل عن 12 ألف شخص. وقدّرت وسائل إعلام مثل صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية العدد بما بين 16 و18 ألفًا، فيما قدّرته شبكة "CBS" بما يصل إلى 20 ألف شخص.

وأوضحت "إيران إنترناشيونال"، في بيان لها، أن هذه الأرقام استندت إلى معلومات من مصدر مقرّب من المجلس الأعلى للأمن القومي، ومصدرين في مكتب رئاسة الجمهورية، ومصادر داخل الحرس الثوري في مدن مختلفة، إضافة إلى روايات عائلات الضحايا، وتقارير ميدانية، وبيانات من مراكز طبية، وقد جرى التحقق منها على مراحل متعددة.

وبحسب البيان، فإن ما جرى خلال يومي 8 و9 يناير يُعد غير مسبوق في تاريخ إيران المعاصر من حيث الانتشار الجغرافي، وشدة العنف، وعدد الضحايا.