من إدانة مجموعة السبع إلى العزل الدبلوماسي.. العالم يواجه "العنف القاتل" ضد متظاهري إيران

وقال جهانغير، في مؤتمر صحافي يوم الأحد 18 يناير (كانون الثاني)، إنه تم اتهام بعض المتظاهرين بـ "المحاربة"، معلنًا أن هؤلاء يخضعون لـ "ملاحقة سريعة" من قِبل السلطة القضائية، وأن "عقوبات قاسية" بانتظارهم.

وأضاف: "بعض الأفعال تُعدّ محاربة، وهي من أشدّ العقوبات في القانون الإيراني".

وبحسب القوانين الإيرانية، فغالبًا ما تُواجَه هذه التهمة بعقوبة الإعدام.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أعلنت سابقًا، استنادًا إلى معلومات من عدة مصادر قريبة من مؤسسات عليا إيرانية، من بينها المجلس الأعلى للأمن القومي ومكتب رئاسة الجمهورية، فضلاً على مراجعة شهادات شهود عيان وعائلات القتلى وتقارير ميدانية وبيانات مرتبطة بمؤسسات علاجية، أن ما لا يقل عن 12 ألف شخص قُتلوا خلال يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير في خضمّ الحراك الثوري للشعب الإيراني.

توافق بين وزارة الخارجية والسلطة القضائية الإيرانية
في الوقت نفسه، وصف، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي منفصل، مواقف الدول الأوروبية من قمع الاحتجاجات بأنها "غير مقبولة"، وقال إن هذه الدول "تُضلّل الرأي العام بتجاهلها المتعمّد للحقائق" ضد إيران.

وبتكرار الاتهامات الأمنية، التي يطلقها مسؤولون آخرون في إيران، اعتبر بقائي "الاحتجاجات الشعبية الواسعة" تجمعات "سلمية" تحوّلت- بحسب قوله- إلى العنف بسبب "وجود عناصر إرهابية وعنيفة مدرَّبة من الخارج".

وأكد أن الدول الأوروبية "على علم بذلك، ومع هذا اتخذت مواقف ضد إيران في الأسابيع الأخيرة".

ومن جهة أخرى، هدّدت السلطة القضائية، في الوقت نفسه، المتظاهرين وحتى داعمي دعوات الاحتجاج، بفتح ملفات قضائية وإغلاق المحال ومصادرة الممتلكات.

وكان جهانغير قد قال سابقًا إن الخسائر المالية التي لحقت بالأماكن ستُدرج أيضًا في لوائح الاتهام، واصفًا إيران بأنها "المدّعي لدماءٍ أُريقت".

وخلال العقود الماضية، أدانت إيران وأعدمت كثيرين بتهمتي "المحاربة" و"الإفساد في الأرض".

وزارة الخارجية: "نُولي حياة الإنسان قيمة كبيرة"
في جزء آخر من المؤتمر الصحافي، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الأخبار المتداولة عن منع تنفيذ "800 إعدام يوميًا" بسبب الخوف من هجوم أميركي بأنها "ادعاءات"، وقال: "الجمهورية الإسلامية تُولي حياة الإنسان قيمة فائقة".

وأضاف أن المسار القضائي في إيران "عادل ودقيق ويستغرق وقتًا"، واعتبر نشر مثل هذه الأخبار "غير مسؤول".

ووصف بقائي الأرقام المنشورة بشأن مجازر الإيرانيين خلال احتجاجاتهم الشعبية الواسعة بأنها غير واقعية، وفي الوقت نفسه امتنع عن تقديم أرقام بديلة، وقال إن إعلان أعداد قتلى الثورة الوطنية "موكول إلى الجهات المختصة".

ويأتي ذلك في وقت أفادت فيه وسائل إعلام دولية، من بينها "صنداي تايمز"، في تقرير، يوم الأحد 17 يناير، بأن ما لا يقل عن 16,500 إلى 18 ألف متظاهر قُتلوا خلال الاحتجاجات الشعبية الواسعة الوطنية للإيرانيين، فيما أُصيب ما بين 330 ألفًا و360 ألف شخص.

الدعاية لصالح العدو تُعدّ جريمة

تابع المتحدث باسم السلطة القضائية لاحقًا إن أي شخص "يتعاون بأي شكل مع العدو، أو يروّج لصالح العدو، أو يغيّر الأجواء لمصلحة العدو، فإن هذه الأفعال تُعدّ جرائم".

وهدّد جهانغير قائلاً: "من الواضح ما هي عقوبة من يتعاونون مع أعدائنا اللدودين".

ومن جانبه، اعتبر بقائي الدور المباشر للولايات المتحدة وإسرائيل في تطورات إيران الأخيرة "واضحًا"، وقال إن تصريحات ورسائل مسؤولي البلدين "تحريض صريح وواضح على العنف وانعدام الأمن".

ويتوافق هذا الموقف مع تصريحات المرشد علي خامنئي، يوم السبت 17 يناير، إذ نسب مجددًا الاحتجاجات الشعبية الواسعة للإيرانيين إلى الولايات المتحدة، وشدّد على استمرار قمع المتظاهرين، مؤكدًا أن طهران "لن تُفلت المجرمين الداخليين والدوليين".

وسبق أن طالب، المدعي العام الإيراني، محمد موحدي آزاد، في 14 يناير، بـ "تحديد وحجز" ممتلكات المتظاهرين.

كما وصف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، في 18 يناير، الاحتجاجات العامة بأنها "أعمال شغب"، وأعلن أن سفراء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا لعبوا دورًا في توجيه الاحتجاجات.

وفي هذا الإطار، أعلن بقائي جمع وثائق بشأن ارتباط المتظاهرين بـ "أطراف خارجية"، وقال إن هذه المستندات سُجّلت لدى الأمم المتحدة، وإن متابعة المسار القانوني مستمرة، بالتعاون مع الجهاز القضائي.

وتأتي هذه المواقف في وقت كان فيه، رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب قد أعلن سابقًا أن القتل في إيران قد توقّف، ولا توجد خطة لإعدام المتظاهرين؛ وهي تصريحات قوبلت بردود حادة من مسؤولي القضاء الإيراني، إذ وصف مدعي عام طهران، علي صالحي، هذه التصريحات بأنها "كلام فارغ".

إن تزامن تهديد المتظاهرين بتهمة "المحاربة" من قِبل السلطة القضائية، ودفاع وزارة الخارجية عن رواية "التدخل الخارجي"، يُظهر أن إيران، في مواجهة الضغوط الدولية والتقارير الواسعة عن القمع، لا تزال تُصرّ على تشديد النهج القضائي والأمني ورفض تحمّل المسؤولية الداخلية.

وصفت الصحيفة، يوم السبت 17 يناير، القمع بأنه "أعنف حملة قمع للنظام الإيراني منذ 47 عاماً"، ونقلت عن أطباء أن جزءاً كبيراً من هذه الحصيلة وقع خلال يومين فقط.

وأوضحت التقارير أن معظم الضحايا كانوا دون سن الثلاثين، كما شملت قائمة القتلى والجرحى نساءً حوامل وأطفالاً.

وكانت هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أعلنت سابقاً في بيان أن قوات القمع، في أكبر مذبحة في تاريخ إيران المعاصر، قتلت خلال ليلتين متتاليتين (الخميس والجمعة 8 و9 يناير) ما لا يقل عن 12,000 شخص.

وحذرت منظمة العفو الدولية، يوم 15 يناير، من أن السلطات الإيرانية لجأت إلى قمع دموي وغير مسبوق ضد المحتجين، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك فوراً لوقف هذه الانتهاكات.

إصابات خطيرة وفقدان محتمل للبصر
نقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن أطباء داخل إيران أن أكثر من 8,000 محتج قد يفقدون بصرهم جراء الإصابات.

وأضافت الصحيفة أن الانقطاع التام للإنترنت والاتصالات من قبل النظام منع عشرات الآلاف من الإيرانيين من معرفة مصير أحبائهم، ولم يتمكنوا من معرفة ما إذا كانوا أحياءً أم لقوا حتفهم.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة حاولت إخماد الاحتجاجات عبر قمع منظّم ومنهجي، وهو ما وصفه أحد الأطباء بـ"إبادة جماعية في ظل الظلام الرقمي".

كما أشارت إلى التصريحات الأخيرة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، التي أكد فيها مقتل آلاف الأشخاص خلال القمع، ونسب الاحتجاجات العامة في إيران إلى الولايات المتحدة، مؤكداً استمرار حملات القمع وعدم إفراج النظام عن "المجرمين الداخليين والدوليين".

قطع الإنترنت وانعكاساته
بعد اندلاع الاحتجاجات مساء 8 يناير، والتي جاءت عقب دعوة من ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، قطع النظام الإنترنت في جميع أنحاء إيران. ومنذ ذلك الحين، أصبح اتصال الإيرانيين بالعالم الخارجي محدوداً للغاية، لكن بعض الروايات والصور ومقاطع الفيديو كشفت عن حجم المذبحة المنظمة بحق المواطنين.

أسلحة ومعدات القمع
نقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن شهود عبروا الحدود إلى تركيا أن قوات الحرس الثوري الإيراني و"الباسيج" نزلت إلى الشوارع واستخدمت:
الذخيرة الحية.
أسلحة الكلاشينكوف.
الرشاشات المثبتة على الشاحنات.

وأفاد الشهود بأن قمع المحتجين كان واسعاً، وخصوصاً يوم الجمعة 9 يناير، حيث حاولت قوات الحرس الثوري إطلاق النار مباشرة على رؤوس المواطنين.

وأضاف أحد الشهود: "القناصة على الأسطح كانوا يستهدفون الناس من الخلف، وعندما حاولنا نقل الجثث، أطلقوا النار علينا أيضاً".

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمن الإيراني منع بعض حالات الإسعاف، حتى بعد تبرع الطواقم الطبية بالدم، وذكرت أن عناصر "الباسيج" كانوا يجمعون الجثث من الشوارع وينقلونها إلى مدن أخرى، أو يطالبون بمبالغ مالية كبيرة مقابل تسليمها لذويها.

دور القوات الأجنبية والميليشيات التابعة للحرس
ذكرت التقارير أيضاً أن هناك معلومات عن مشاركة ميليشيات من العراق (الحشد الشعبي) عبر حافلات لدعم قمع المحتجين، كما أن "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري وفروعه، بما في ذلك "فاطميون" الأفغان و"زينبيون" الباكستانيين و"الحشد الشعبي" العراقي، كانت هي العمود الفقري لعمليات قتل المدنيين خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وأضاف أنه إذا لم يُدفع المال، يتم إقناع العائلات أو تهديدهم بأن يصرحوا أن الشخص القتيل كان من الباسيج أو قُتل على يد إسرائيل.

وأشار هذا المواطن إلى مواجهته مع عائلة امرأة قتلت في كهريزك، حيث طالبهم المسؤولون بمليار تومان، ولما لم تتمكن العائلة من الدفع، قال لهم المسؤولون: «لا بأس، بدلًا من المال، اعترفوا بأنها كانت من عناصر الباسيج».

وأوضح المواطن أنه خلال ذروة الاحتجاجات يومي 8 و 9 يناير، من الساعة الثامنة مساءً حتى الواحدة صباحًا، لم يكن هناك أي سيارة إسعاف في مناطق إطلاق النار.

وأكد أن الهواتف كانت مقطوعة، ولم يكن من الممكن حتى الاتصال الطارئ بالإسعاف، بينما كان المواطنون مستعدين لأن تأخذ الإسعاف الجرحى حتى لو تم اعتقالهم، لكن الهواتف لم تكن تعمل.

وأشار إلى أن العديد من المحتجين الجرحى الذين لجأوا إلى المباني المجاورة توفوا بسبب النزيف.

كما قال إنه وفقًا لمشاهداته، تم تسليم العديد من الجثث إلى العائلات ليلاً حتى يتم دفنها بدون إقامة مراسم، موضحًا: «قالو لبعض العائلات: أقموا أولًا مراسم التأبين، وإذا كان الأمر مناسبًا لنا، سنسلم الجثمان بعد ذلك».

وأضاف أنه في بعض الحالات، بعد تسليم الجثمان، تم إعلام العائلات بأنه يُسمح فقط لخمسة أشخاص بحضور مراسم الدفن.

وأشار هذا المواطن إلى القمع الشديد، موضحًا أنه خلال أيام الاحتجاجات، كان المسؤولون يطلقون الغاز المسيل للدموع على المواطنين لمجرد خروجهم، حتى من دون أن يطلقوا أي شعارات أو يقوموا بأي تحركات احتجاجية.

وأوضح أن المسؤولين كانوا يستخدمون الليزر لتحديد تجمعات صغيرة، ثم يطلقون عليها الرصاص المطاطي، وإذا لم تتفرق الحشود، كانوا يستهدفونها بالأسلحة الحية.

وأضاف أنه في بعض المدن، كانت الرشاشات مثبتة على مركبات القوات المسلحة، وكانت المركبات المدرعة منتشرة بأنواع مختلفة في أنحاء المدينة.

وختم المواطن بالتذكير بأن القوى التي كانت تستهدف المواطنين كانت غالبًا ترتدي الزي الرسمي للباسيج والحرس الثوري الإيراني.

وبحسب معلومات قدّمتها مصادر دبلوماسية في جنيف لـ«إيران إنترناشيونال»، فإن هذا الدبلوماسي، الذي كان يحمل رتبة مستشار أول ومنصب وزير مفوض، ويتولى منصب نائب الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية في جنيف، قدّم طلب اللجوء إلى السلطات السويسرية برفقة عائلته.

وأوضحت هذه المصادر أنه، بسبب الخوف من العودة إلى إيران والقلق من العواقب المحتملة في ظل الأوضاع الثورية واحتمال الانهيار البنيوي للحكم، امتنع عن العودة وتقدّم بطلب اللجوء.

حتى الآن، لم ترد وزارة الخارجية السويسرية ولا أمانة الدولة لشؤون الهجرة على استفسار «إيران إنترناشيونال» بشأن وضع طلب لجوء هذا المسؤول الدبلوماسي الإيراني.

وكان جيراني حكم‌آباد مسؤول «الدبلوماسية الاقتصادية» لإيران في جنيف، وقد ورد اسمه في القائمة الرسمية المعروفة بـ«الكتاب الأزرق» لمكتب الأمم المتحدة في جنيف بصفته Minister (وزيرًا مفوضًا) في البعثة الدائمة لإيران.

ويُمنح لقب وزير مفوض عادةً للدبلوماسيين الكبار العاملين في البعثات الدبلوماسية، ويضعهم في موقع الرجل الثاني بعد السفير في حال غيابه، مع صلاحيات متابعة وإدارة الملفات التخصصية في المنظمات الدولية.

انضم جيراني إلى بعثة إيران في جنيف عام 2017 بصفة دبلوماسي مستشار، ومنذ ذلك الحين تولى مهمة تمثيل إيران في الهيئات الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة.

وتعني هذه المسؤولية الانخراط في حوارات فنية ودبلوماسية خلف الكواليس تتعلق بقواعد التجارة والتنمية والاستثمار وآليات الشؤون التجارية.

وفي السنوات اللاحقة، ارتفعت مكانة جيراني في جنيف، ووفقًا لتقرير رسمي صادر عن «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (أونكتاد)، فقد جرى انتخابه في أبريل 2025 رئيسًا للجنة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة.

ويشمل هذا الدور إدارة عملية صنع القرار والتفاعل الوثيق مع وفود الدول الأخرى لدفع جدول الأعمال والتوصل إلى تسويات بشأن الخلافات.

وفي هذا السياق، كانت الملفات التي تابعها في جنيف تتقاطع بطبيعتها مع مسألة العقوبات، التي تصفها إيران بأنها «إجراءات قسرية أحادية» وعائق أمام التجارة والتنمية.

وبحسب معلومات حصلت عليها «إيران إنترناشيونال» عبر مصادر دبلوماسية، فإن تزايد دعم القادة الدوليين والبرلمان الأوروبي لمطالب الشعب الإيراني أدى إلى تشكّل موجة جديدة بين الدبلوماسيين الإيرانيين في أوروبا.

وفي إطار هذه الموجة، تواصل عدد من الدبلوماسيين خلال الأسابيع الأخيرة، بشكل سري، مع السلطات المحلية في دول أوروبية وقدموا طلبات لجوء سياسي.

وأفادت هذه المصادر بأن تسارع هذا التوجه جاء في وقت أدى فيه استدعاء عدد من الدبلوماسيين الإيرانيين في أوروبا وبعض دول العالم إلى إثارة مخاوفهم بشأن النوايا الحقيقية للحكومة من إعادتهم إلى طهران.

وبحسب هذه التقييمات، يخشى الدبلوماسيون المستدعون أن تكون الحكومة الإيرانية بصدد استدعائهم تحت عناوين مثل «اجتماعات إدارية» أو «تقييمات دورية»، بينما الهدف الحقيقي هو الاستجواب، وتقييم مستوى الولاء، ومراقبة أسلوب حياتهم.

اتخاذ قرار أوروبي بشأن قبول لجوء الدبلوماسيين

قالت مصادر أوروبية لـ«إيران إنترناشيونال» إن عدداً من الدول الأوروبية يدرس أو اتخذ قرارًا مبدئيًا بقبول طلبات لجوء دبلوماسيين إيرانيين على نطاق أوسع، حتى في الحالات التي لا تُقدَّم فيها أدلة كاملة على «خطر فوري على الحياة».

وأضافت هذه المصادر أن هذه السياسة الجديدة اتُّخذت أو هي في طور الإقرار النهائي، في ضوء حساسية الوضع في إيران، واتساع الاحتجاجات، واحتمال صدور ردود أفعال غير متوقعة من قبل الأجهزة الأمنية للجمهورية الإسلامية.

سجل لجوء دبلوماسيي إيران

خلال العقدين الماضيين، تحوّل لجوء عدد من الدبلوماسيين وموظفي بعثات الجمهورية الإسلامية في أوروبا، ولا سيما في فترات الأزمات السياسية الداخلية، إلى نمط متكرر.

وغالبًا ما ارتبط هذا النمط بخطاب «الاحتجاج على القمع وانتهاك حقوق الإنسان»، بينما امتنعت الدول المضيفة في الغالب عن التعليق المباشر على هذه القضايا بسبب قواعد سرية ملفات اللجوء.

ومن أبرز نماذج هذه الموجة السنوات التي أعقبت احتجاجات عام 2009 المعروفة بـ«الحركة الخضراء»، حين استقال عدد من الدبلوماسيين الإيرانيين في أوروبا، وبعد طلبهم اللجوء في دول الإقامة، أكدوا وقوع تزوير انتخابي في ذلك العام وتحدثوا عن قمع المتظاهرين وسقوط شرعية الجمهورية الإسلامية.

ومن بين هؤلاء: محمد رضا حيدري، قنصل إيران في النرويج؛ حسين علي زاده، القائم بالأعمال في سفارة إيران في هلسنكي؛ أحمد ملكي، قنصل إيران في ميلانو؛ وأسدلله فرزاد فرهنكيان، موظف سفارة الجمهورية الإسلامية في بروكسل.

وفي عام 2013، أفادت وسائل إعلام بتقدم موظف/عضو في سفارة إيران في النرويج بطلب لجوء، دون أن يتضح ما إذا كان دبلوماسيًا أم مجرد موظف إداري.

وبحسب ما علمته «إيران إنترناشيونال»، فإن قائمة الدبلوماسيين المنشقين عن النظام الإيراني طويلة، وتتجاوز الأسماء الواردة في هذا التقرير.

وقال المرشد الإيراني، يوم السبت 17 يناير (كانون الثاني)، خلال لقاء مقربين من النظام بمناسبة «عيد المبعث»، إن مقتل عدة آلاف خلال الاحتجاجات الشعبية الواسعة قد تأكد، مضيفًا: «لسنا بصدد دفع البلاد نحو الحرب، لكننا لن نترك المجرمين الداخليين، ولن نترك المجرمين الدوليين أيضًا».

وكان مجلس تحرير «إيران إنترناشيونال» قد أعلن، في بيان سابق، أنه في أكبر مجزرة في تاريخ إيران المعاصر، قتلت قوات القمع التابعة للنظام الإيراني، في الغالب خلال ليلتين متتاليتين، الخميس والجمعة 8 و9 يناير، ما لا يقل عن 12 ألف شخص.

وفي شرحه لأسلوب عمل النظام الإيراني، أشار خامنئي إلى «حروب صدر الإسلام» وطريقة تصرف الإمام الأول لدى الشيعة، واصفًا إياه بأنه «منتصر في جميع المعارك»، وقارن نفسه به بشكل ضمني.

وبالتزامن مع تصريحات خامنئي، أفادت الرسائل الواردة إلى «إيران إنترناشيونال» من مدن مختلفة في إيران بأن القمع الدموي للاحتجاجات، وانتشار القوات العسكرية، ومداهمة المنازل، وجمع تسجيلات كاميرات المراقبة، وتشديد السيطرة على التنقل، فرضت فعليًا أجواء حكم عسكري في مساحات واسعة من إيران.

تهديدات لترامب
قال خامنئي في جزء آخر من تصريحاته إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تدخل شخصيًا في هذه «الفتنة» و«شجّع مثيري الفتنة»، وقال إنه وعد بـ «دعم عسكري».

وأضاف أنه منذ بداية الثورة وحتى اليوم «تم القضاء على الهيمنة الأميركية بقيادة الخميني (مؤسس النظام الإيراني»، قائلًا: «منذ اليوم الأول وهم يفكرون في إعادة هذه الهيمنة».

وتابع خامنئي: «لقد أخمدنا الفتنة، لكن هذا غير كافٍ. على أميركا أن تُحاسَب».

وأضاف: «كما كسر الشعب الإيراني ظهر الفتنة، يجب عليه أيضًا أن يكسر ظهر مثيري الفتنة».

وبالتزامن مع هذه التصريحات، أعلن الحساب الفارسي لوزارة الخارجية الأميركية على منصة «إكس» أنه «وردت تقارير تشير إلى أن النظام الإيراني تستعد لخيارات تستهدف قواعد الولايات المتحدة».

وأكد البيان أن واشنطن تراقب التطورات عن كثب ولديها الاستعداد اللازم.

ونُقل في هذا المنشور عن الرئيس الأميركي قوله إن «جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة»، وإن النظام الإيراني سيواجه «قوة شديدة جدًا جدًا» في حال أي هجوم على المصالح الأميركية.

وفي ختام المنشور، حذّر الحساب الفارسي لوزارة الخارجية الأميركية من أن هذا الموقف أُعلن سابقًا ويُعاد التأكيد عليه: «لا تلعبوا مع الرئيس ترامب».

وتايع خامنئي في جزء آخر من تصريحاته: «لن أسمح بإهانة شخص رئيس الجمهورية ورؤساء السلطات الأخرى والمسؤولين الناشطين في البلاد».

ويأتي ذلك في حين أن شخص خامنئي هو الهدف الوحيد لشعارات إسقاط النظام التي يرددها المحتجون في مدن مختلفة من البلاد، حيث يهتف المتظاهرون في أنحاء إيران بشعارات مثل: «هذا العام عام الدم.. سيد علي سيسقط» و«خامنئي قاتل».