في رسالة إلى منظمات ودول العالم.. الأحزاب الكردية بإيران: النظام ارتكب جرائم ضد الإنسانية

وفي هذه الجلسة، قال ممثل الولايات المتحدة إن "دونالد ترامب رجل أفعال، ولا أحد يعرف ذلك أفضل من خامنئي".

وفي مستهل الجلسة، أشار مساعد مكتب نائب الأمين العام للأمم المتحدة، إلى انتفاضة الشعب الإيراني، ورفع شعارات الحرية وكذلك الدعوة إلى عودة النظام الملكي، وفي المقابل إلى القمع الذي تمارسه السلطات الإيرانية، وقال إن مئات أو آلاف الأشخاص قُتلوا، وإن الأمم المتحدة لا تستطيع التحقق من أعداد القتلى.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى اعتقال أكثر من 18 ألف شخص، وهو رقم لا يمكن التحقق منه، ومع ذلك فإن الاحتجاجات في إيران ما زالت مستمرة.

ودعا هذا المسؤول الأممي إلى تجنب أي إجراءات من شأنها تصعيد التوترات في المنطقة.

وفيما يتعلق بقطع الإنترنت في إيران من قبل النظام الإيراني، واستخدام القوة ضد المتظاهرين، قال إن طهران اتهمت "الجواسيس والإرهابيين".

وأشار المسؤول الأممي إلى القلق العميق للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إزاء ما يجري في إيران، وقال إنه دعا إلى منع وقوع المزيد من الضحايا واحترام حقوق الناس في حرية التعبير وحرية التجمع.

وأضاف أن غوتيريش دعا أيضًا إلى إنهاء قطع الإنترنت في إيران، والتعامل الإنساني مع المعتقلين، والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم.

وأكد هذا المسؤول ضرورة وقف إساءة معاملة المعتقلين من قِبل النظام الإيراني، وقال إنه يجب التعامل مع أي انتهاك لحقوق الإنسان وفقًا للقوانين الدولية.

وبحسب قوله، فإن احتمال شن هجوم على إيران قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، ولذلك يجب منع تدهور الوضع.

وأشار إلى أن غوتيريش دعا إلى دفع الحوار والدبلوماسية قدمًا، وأن على جميع الأطراف تجنب أي خطوة تؤدي إلى مزيد من الضحايا وتصعيد التوتر في المنطقة.

مسيح علي نجاد: يجب التعامل مع النظام الإيراني كما يُتعامل مع "داعش"

قالت الصحافية مسيح علي نجاد، في كلمتها أمام مجلس الأمن، منتقدة عدم إظهار غوتيريش رد فعل حازمًا: "السيد الأمين العام، لماذا تخافون من النظام الإيراني؟".

وأكدت ضرورة التحقيق في الأحداث الكارثية في إيران، مضيفة أن مجلس الأمن والأمين العام لم يتخذا حتى الآن موقفًا واضحًا إزاء هذا القمع، ولم يصدر سوى بيان قصير، ويسود الآن الصمت.

وقالت علي نجاد إن "الشعب الإيراني يُقتل؛ المتظاهرون الأبرياء يُستهدفون بالرصاص ويُسجنون، وقد قُطعت عنهم كل وسائل الاتصال؛ لا إنترنت، لا هواتف، حتى الهواتف الأرضية قُطعت. لا وسيلة لديهم لإيصال صوتهم إلى العالم".

وأضافت أن قوات النظام الإيراني أطلقت "رصاص الرحمة" حتى على الجرحى في الشوارع.

وأكدت أن العدالة يجب أن تُطبق بحق من أصدروا أوامر القتل، محذّرة من أن الوضع سيزداد سوءًا إذا لم يتحرك العالم بجدية.

وأعلنت أن هدف الاحتجاجات في إيران هو إنهاء حكم النظام الإيراني، مؤكدة أن جميع الإيرانيين متحدون من أجل نيل الحرية.

وأشارت إلى أن العدد الدقيق للقتلى لا يزال غير معروف.

وأكدت أن الشعب الإيراني يطالب بمساعدة العالم الخارجي، وأضافت أن الناس استبشروا بوعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتطرقت علي نجاد إلى سياسة القمع العابرة للحدود التي ينتهجها النظام الإيراني، وقالت مخاطبة ممثلها: "حاولتم قتلي ثلاث مرات".

وأشارت إلى محاكمة عدد من عملاء النظام الإيراني في الولايات المتحدة الذين اعترفوا بأن الحرس الثوري كلفهم باغتيالها.

وانتقدت سياسة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، تجاه النظام الإيراني، وقالت: "الشعب يريد أفعالًا لا جلسات ووعودًا فارغة".

وختمت بالقول إن النظام الإيراني غير قابل للإصلاح، ويتصرف كداعش، ولذلك يجب التعامل معه كما يُتعامل مع داعش، وبهذه الطريقة يمكن إنقاذ الشعب الإيراني.

ناشط حقوقي: الشعب الإيراني لا يستطيع تغيير النظام بمفرده

قال الصحافي والناشط الحقوقي، أحمد باطبي، في جلسة مجلس الأمن إن "النظام الإيراني ليس نظامًا عاديًا، بل طائفة مسلحة تملك المال والسلاح، ومهمتها تصدير أيديولوجيتها إلى دول أخرى".

وأضاف أن للنظام الإيراني "مبيضين" يلمعون صورته، مشيرًا إلى أن النظام دفن القتلى "دون التعرف على هوياتهم".

وتحدث باطبي عن تجربته في السجن وتعرضه للتعذيب، وقال: "لا يمكن محاربة النظام الإيراني بالأيدي العارية".

وخاطب ترامب قائلًا: "نحن بحاجة إلى عمل حقيقي"، مؤكدًا أن الشعب الإيراني يحتاج إلى المساعدة ولا يجب تركه وحيدًا.

وشدد على أنه إذا تُرك الشعب الإيراني وحده "فلن نتمكن من تغيير النظام" و"سيُقتل الناس".

وأشار إلى أن ميليشيات الجماعات التابعة للنظام الإيراني، مثل الحشد الشعبي وحزب الله ولواء فاطميون، تطلق النار على المتظاهرين.

وفي ختام حديثه، قال مخاطبًا ممثل إيران: "لا تضحك عليّ، زمنكم سينتهي".

ممثل الولايات المتحدة: ترامب رجل أفعال وخامنئي يعرف ذلك

قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إن "مستوى العنف والقمع الذي يمارسه النظام الإيراني ستكون له تداعيات على السلم والأمن الدوليين".

وأضاف أن الشعب يطالب بالحرية وبمستقبل أفضل، وأن المجتمع الدولي لا يجب أن يتسامح مع الوضع الراهن في إيران.

وأكد أن ترامب والولايات المتحدة "يقفان إلى جانب الشعب الإيراني الشجاع".

ووصف النظام الإيراني بأنه "نظام راعٍ للإرهاب في العالم"، مشيرًا إلى عمليات إرهابية نفذها النظام في لبنان والعراق أدت إلى مقتل مواطنين أميركيين وفرنسيين، إضافة إلى المخطط الذي أُحبط لاغتيال سفير السعودية في الولايات المتحدة، ومحاولات اغتيال ترامب.

وبحسب والتز، فإن النظام الإيراني، في الوقت الذي يخرج فيه ملايين الإيرانيين إلى الشوارع ضد "حكم الملالي"، أصبح أكثر ضعفًا ويخشى شعبه.

وأكد أن ترامب "رجل أفعال"، مضيفًا: "كل الخيارات مطروحة على الطاولة، ولا أحد يعرف ذلك أفضل من خامنئي".

وكان أفراد العائلة داخل سيارتهم الخاصة وقت الحادث، حيث تعرّضت سيارتهم خلال الاحتجاجات لوابل من الرصاص أطلقه عناصر النظام.

وأسفر إطلاق النار عن مقتل ثلاثة من ركّاب السيارة.

وكان مصطفوي يبلغ من العمر 55 عاماً وهو متقاعد من وزارة التربية والتعليم، فيما كانت بني‌عامريان (48 عاماً) من الموظفين المتقاعدين في مؤسسة الضمان الاجتماعي بمدينة كرج. أما ابنهما دانيال فكان يبلغ 19 عاماً ويدرس تخصص علوم الكمبيوتر.

وتشير المعلومات الواردة إلى أن داود مصطفوي، الابن الأكبر للعائلة، كان أيضاً داخل السيارة وقت إطلاق النار، وقد أُصيب برصاصة لكنه نجا من الموت.

ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل عن مدى خطورة إصابته.

ومن جهتها، أعلنت شبكة المحامين «يك ‌كلمه»، في بيان صدر يوم الخميس 15 يناير، أن القتل الواسع للمتظاهرين في الأيام الأخيرة جاء نتيجة قمع «منظّم ومخطط له مسبقاً»، ويُعد وفق القانون الدولي مثالاً واضحاً على جريمة ضد الإنسانية.

دفن تحت إجراءات أمنية مشددة

وُلد جميع أفراد عائلة مصطفوي، الذين استُهدفوا بالرصاص في كرج في مدينة سنقر بمحافظة كرمانشاه.

وتُظهر التقارير أن هذه العائلة كانت ناشطة سابقاً في الاحتجاجات، وشاركت بشكل مستمر في التجمعات.

وبحسب مصادر محلية، نُقلت جثامين أفراد العائلة الثلاثة إلى مدينة سنقر، حيث دُفنوا خلال الأيام الماضية قبل الساعة السادسة صباحاً، وسط إجراءات أمنية مشددة وبإجبار من عناصر الأمن.

وكان مجلس تحرير «إيران إنترناشيونال» قد أعلن سابقاً في بيان أن قوات القمع التابعة للنظام الإيراني قتلت، في أكبر مجزرة في تاريخ إيران المعاصر، ما لا يقل عن 12 ألف شخص، معظمهم خلال ليلتين متتاليتين، يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير.

وبحسب المعلومات الواردة إلى «إيران إنترناشيونال»، فإن هؤلاء المواطنين قُتلوا في الغالب على يد قوات الحرس الثوري وميليشيا "الباسيج".

كما كتب الحساب الفارسي لوزارة الخارجية الأميركية على منصة «إكس» في 15 يناير أن النظام الإيراني استخدم تكنولوجيا الطائرات المسيّرة العسكرية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية للإيرانيين.

وجاء في الرسالة: «ينظر النظام إلى المواطنين الإيرانيين كمقاتلين أعداء ويشن حرباً ضدهم. العالم يرى ما يفعله هذا النظام، ولن يُنسى ذلك».

ومن جهة أخرى، تُظهر مقاطع فيديو وصلت إلى «إيران إنترناشيونال» أن عملية نقل جثامين المتظاهرين إلى دائرة الطب الشرعي في كهريزك لا تزال مستمرة.

وبحسب أحد المقاطع، التي أكدت «إيران إنترناشيونال» صحتها، شوهدت جثامين عشرات المتظاهرين القتلى داخل عنابر الطب الشرعي في كهريزك يوم الأربعاء 14 يناير.

ويظهر في الفيديو أيضاً شاحنة كبيرة (تريلا) يقوم عناصر أمن بتفريغ عدد آخر من الجثث منها.

وبحسب هذا التحليل المنشور على موقع معهد واشنطن، فإن النظام الإيراني لا يزال يمتلك مختلف أنواع الأسلحة العسكرية، لكنه فقد في النهاية أهم أداة لدى الأنظمة الاستبدادية: الخوف.

وأضاف سينغ أن النظام قمع الشعب الإيراني بالعنف على مدى ما يقرب من خمسة عقود، وفي الوقت نفسه أسهم في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه. ومع ذلك، يبدو أن النظام دخل الآن في أزمة استراتيجية لا يملك سبيلاً للخروج منها.

وسعى النظام الإيراني حتى اليوم إلى ضمان بقائه من خلال مواجهة ما اعتبره تهديدين رئيسين: من جهة، مجتمع داخلي شاب نسبيًا، متعلّم وذو مشاركة سياسية داخل إيران؛ ومن جهة أخرى، دول في المنطقة وخارجها، ولا سيما الولايات المتحدة، كانت قلقة من تهديدات النظام المتكررة.

وفي هذا المسار، كان «الخوف» الأداة المحورية للنظام الإيراني؛ سواء عبر إثارة الهلع في واشنطن وسائر الأطراف من أن تصعيد المواجهة مع طهران قد يفضي إلى حرب إقليمية، أو عبر ترسيخ قناعة لدى الإيرانيين بأن الاحتجاجات لن تقود إلى دعم دولي، بل ستنتهي بالقمع وانتقام النظام.

وأضاف سينغ أن هناك مؤشرات واضحة على انهيار «الخوف والاستراتيجية القائمة عليه». فالولايات المتحدة وإسرائيل، بعد عقود من التردد، اتجهتا إلى مواجهة مباشرة مع إيران، بل وتحدثتا حتى عن احتمال شن هجمات إضافية.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الإيرانيون قادرين على تحمّل عنف النظام ومواصلة الاحتجاجات، لكن من الواضح أن هذه الانتفاضة تختلف جذريًا عن الاحتجاجات السابقة، سواء من حيث اتساعها أو من حيث تنوع وطبيعة الدوافع الاقتصادية والسياسية التي تحركها.

ويشير سينغ، في حديثه عن تراجع «صناعة الرعب» من آليات القمع لدى الجمهورية الإسلامية، إلى أن النظام سعى خلال العقود الماضية إلى ترهيب معارضيه بالاعتماد على سياسة «النصر بالرعب» لمنع تشكّل الاحتجاجات.

النظام الإيراني بعد "السابع من أكتوبر"

لقد كان نهج النظام في قمع الداخل وتسليح الجماعات الوكيلة في الخارج فعّالاً لسنوات، ودفعَ ثمنًا محدودًا نسبيًا مقابل الدم الذي سُفك في إيران وفي عموم المنطقة.

غير أن هذا النمط انكسر في نهاية المطاف مع هجوم السابع من أكتوبر الذي شنّته حماس على إسرائيل.

فبعد مواجهة إسرائيل لحماس وحزب الله، قامت خلال حرب استمرت 12 يومًا، عبر هجمات مباشرة، بتحدي قدرة طهران على الردع. وفي الوقت الذي استُهدفت فيه أجزاء مهمة من القدرات الوكيلة والدفاعية والصاروخية والنووية لطهران، أبدى النظام ردًّا محدودًا.

والآن، بعد أن تجاوزت إسرائيل والولايات المتحدة الخط الأحمر المتمثل في الهجوم المباشر على إيران دون اندلاع حرب إقليمية، من المرجّح أن يتحول هذا النوع من العمليات إلى جزء دائم من سياستهما في التعامل مع النظام الإيراني.

ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار حتى بعد انتهاء فترتي رئاسة دونالد ترامب ورئاسة وزراء بنيامين نتنياهو.

هل التغيير الحقيقي ممكن في إيران؟

كتب سينغ أن النظام، الذي يرى بقاءه مهدَّدًا، لا يملك الآن بديلاً واضحًا.

فالموافقة على مطالب الولايات المتحدة وإسرائيل، أو تحمّل الاحتجاجات الشعبية ومطالب التغيير، ليست قرارات صعبة فحسب، بل تتعارض كليًا مع الأيديولوجيا الحالمة التي التزم بها النظام منذ تأسيسه.

إن العداء للولايات المتحدة وهيمنة رجال الدين المطلقة ليست سياسات قابلة للتغيير بالنسبة لقادة النظام الإيراني، بل هي جزء من هويتهم وأعمدة قوتهم الأساسية.

وأكد سينغ أن الوقت الحالي ليس وقت اتفاق نووي جديد أو أي نوع من التفاعل لتخفيف الضغط عن طهران. وبدلاً من فتح مخرج للنظام من مفترق الطرق المصيري بين «التغيير أو الانهيار»، ينبغي على واشنطن زيادة الضغط على النظام الإيراني، مع تقديم الدعم المتزامن للشعب الإيراني.

وفي ظل وضع يشكّل فيه خطر العمل العسكري تهديدًا جديًا للنظام، يواجه كلٌّ من خصوم إيران وشعبها مرحلة حساسة ومحفوفة بالمخاطر.

ولا يمكن استبعاد احتمال أن يلجأ النظام، بدافع اليأس للحفاظ على بقائه، إلى تسريع برنامج الأسلحة النووية، أو تنفيذ عمليات إرهابية، أو تصعيد القمع وقتل المواطنين.

غير أن مثل هذه الإجراءات، التي قد تبدو في نظر قادة النظام الإيراني طريقًا للنجاة، لن تؤدي عمليًا إلا إلى زيادة الضغوط على النظام، ورفع احتمالات اندلاع احتجاجات جديدة، وشنّ هجمات عسكرية إضافية، بل وحتى تسريع انهيار النظام نفسه.

وأوضحت المنظمة أن هذه الانتهاكات تزامنت مع قطع الإنترنت على مستوى البلاد اعتبارًا من يوم الخميس 8 يناير (كانون الثاني)، معتبرة أن الهدف من ذلك كان التستر على الحجم الحقيقي لعمليات القمع.

وجاء في بيان "العفو الدولية"، الصادر يوم الأربعاء 14 يناير، أنه منذ بدء موجة الاحتجاجات الجديدة، في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أدى القمع الدموي للمتظاهرين، الذين كانت غالبيتهم سلميين، إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد الضحايا، حتى إن العدد الرسمي الذي أعلنته السلطات الإيرانية نفسها يقارب ألفي قتيل.

وأكدت المنظمة أن استمرار الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها القوات الأمنية في الاحتجاجات السابقة والحالية شجّع مسؤولي النظام الإيراني على مواصلة العنف المنهجي.

ويأتي ذلك في وقت كانت فيه «إيران إنترناشيونال» قد أعلنت سابقًا، عبر بيان صدر يوم الثلاثاء 13 يناير، عن أكبر مجزرة في تاريخ إيران المعاصر، وقعت في الغالب خلال ليلتين متتاليتين، الخميس والجمعة 8 و9 يناير، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص.

ودعت منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية ومنسّقة لمنع المزيد من إراقة الدماء، بما في ذلك عقد جلسات خاصة في مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي. كما اقترحت إنشاء آليات للعدالة الدولية للتحقيق والملاحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإحالة ملف إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل وضع حد لدوامة الإفلات من العقاب.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، في البيان، إن شدة واتساع نطاق قتل المتظاهرين منذ 8 يناير الجاري «غير مسبوقين حتى مقارنةً بالسجل الطويل لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في إيران»، مؤكدة أن على المجتمع الدولي التحرك فورًا دبلوماسيًا لحماية المتظاهرين والتصدي لسياسة النظام القائمة على إراقة الدماء.

وبحسب بيان المنظمة، فقد أطلقت قوات الأمن، بما في ذلك الحرس الثوري، ووحدات الباسيج، والشرطة، وقوات بلباس مدني، النار على متظاهرين غير مسلحين من الشوارع وحتى من فوق أسطح المباني، وغالبًا ما استهدفت الرأس والجزء العلوي من الجسد. وتشير التقارير إلى أن المستشفيات شهدت تدفقًا كبيرًا للمصابين، وأن العائلات تبحث عن جثامين ذويها في المشارح والمستودعات وحتى داخل الشاحنات.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن استمرار قطع الإنترنت يقيّد بشدة إمكانية التوثيق المستقل والدقيق للانتهاكات، ويزيد من خطر ضياع الأدلة. وطالبت المنظمة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بإصدار أوامر فورية بوقف الاستخدام غير القانوني للقوة والأسلحة النارية، وإعادة الوصول الكامل إلى الإنترنت.

وفي ختام بيانها، شددت المنظمة الحقوقية على أن دائرة العنف والقمع في إيران ستستمر ما لم تتم محاسبة المسؤولين وملاحقتهم قضائيًا، مؤكدة أن مسؤولية المجتمع الدولي تفرض عليه اتخاذ خطوات عملية وفورية لوضع حد لهذا الوضع.

وقالَت مصادر مطلعة، يوم الأربعاء 14 يناير (كانون الثاني)، إن هذه القوات اقتحمت المنازل، وأطلقت النار على الجدران، ووجهت السباب والإهانات لأفراد العائلات، بل وقامت بتفريغ محتويات الثلاجات.

وبحسب إفادات مصادر مطلعة على أوضاع عائلات الضحايا، أبلغت السلطات هذه العائلات بأن تسليم جثامين ذويها لن يتم إلا في الساعات الأولى من الفجر.

كما شددت عليهم أن مراسم الدفن يجب أن تُجرى بشكل فردي وبحد أقصى حتى الساعة الرابعة صباحًا.

ووفق المعلومات الواردة، هدّدت السلطات الإيرانية بأنه في حال رفض العائلات، فسيتم دفن جثامين المتظاهرين الذين قُتلوا بشكل جماعي.

وبحسب المصادر، أعلنت الجهات الأمنية الإيرانية أن على عائلات القتلى دفع مبلغ 250 مليون تومان عن كل رصاصة أُطلقت على المتظاهرين الذين قُتلوا.

تأكيد وجود قوات أجنبية خلال قمع المتظاهرين في إيران

كان مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أعلن سابقًا، في بيانٍ له، أنه في أكبر مجزرة في تاريخ إيران المعاصر، قتلت قوات القمع التابعة للنظام الإيراني، خلال ليلتين متتاليتين، الخميس والجمعة 8 و9 يناير، ما لا يقل عن 12 ألف شخص.

وبحسب المعلومات الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد قُتل هؤلاء المواطنون في الغالب على أيدي قوات الحرس الثوري وميليشيا "الباسيج".

وقطعت السلطات الإيرانية، بعد وقتٍ قصير من بدء التظاهرات مساء 8 يناير، والتي جرت عقب دعوة من ولي العهد السابق، رضا بهلوي، خدمة الإنترنت بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد.

وتشير الروايات الواردة من داخل إيران وتقارير المنظمات الحقوقية إلى أن القمع الواسع للمتظاهرين، ولا سيما بعد قطع الإنترنت، قد ازداد حدّة.

وفي إطار الجهود المتواصلة للنظام الإيراني لقمع الاحتجاجات، ودفع المتظاهرين إلى التراجع، دعا المدعي العام للبلاد، محمد موحدي آزاد، في 14 يناير، إلى "تحديد ومصادرة" ممتلكات المتظاهرين.

وأعلنت السلطة القضائية في مدينة قم أن جميع ممتلكات وحسابات محمد ساعدي ‌نيا المصرفية، صاحب أحد المقاهي، قد تم تجميدها.

وكان ساعدي‌نيا، الذي دعم الإضرابات والاحتجاجات الشعبية، قد اعتُقل منذ يوم الثلاثاء 13 يناير الجاري.

وخلال الأيام الماضية، تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارًا عن احتمال التدخل في إيران، ووجّه تحذيرات إلى مسؤولي النظام مطالبًا إياهم بالكف عن قمع المتظاهرين.

وقال ترامب، يوم الأربعاء 14 يناير، إن قتلة المتظاهرين في إيران سيدفعون ثمنًا باهظًا، مؤكدًا أن "المساعدة في الطريق"، ودعا المحتجين الإيرانيين" إلى السيطرة على المؤسسات الحكومية.