ترامب: إذا أطلق النظام الإيراني النار على المتظاهرين.. فإن أميركا ستتدخل لإنقاذهم

وأوضح أن ما تشهده إيران هو جزء من مسار طويل من «الانهيار التدريجي» لنظام حكم اعتمد لأكثر من أربعة عقود على الترهيب، والمحسوبية، والعنف المنظم.

ووصف توغندهات، الذي خدم سابقاً كضابط في الجيش البريطاني في حربي العراق وأفغانستان، في مقاله المنشور يوم الخميس 1 يناير، الاحتجاجات الأخيرة بأنها علامة على دخول إيران مرحلة "حاسمة وشديدة الخطورة".

وأوضح أن بريطانيا لا تستطيع ولا ينبغي لها أن تحدد مصير هذا المسار، غير أن ما يحدث في إيران سيؤثر مباشرة على الأمن والاقتصاد والنظام الدولي.

وأشار توغندهات إلى أن النظام الإيراني ليس مجرد نظام سلطوي سيئ للغرب، بل نظام بنى بقائه على القمع الداخلي والهجوم الخارجي، مستهدفًا بريطانيا ومواطنيها عمدًا.

وتطرق إلى تخطيط النظام لعمليات اغتيال وهجمات داخل الأراضي البريطانية، وملاحقة الصحفيين والمعارضين، وتنظيم أعمال عنف ضد القوات البريطانية في الشرق الأوسط، ومحاولات استهداف الدبلوماسيين البريطانيين. وأضاف أن دور إيران في زعزعة الاستقرار الإقليمي، من أفغانستان إلى لبنان، أدى إلى موجات لجوء وصلت إلى أوروبا وبريطانيا، مسببة ضغوطًا على الخدمات العامة والتماسك الاجتماعي والثقة السياسية.

كما استعرض المقال الآثار الاقتصادية والأمنية لسياسات إيران الإقليمية، مشيرًا إلى أن تسليح الحوثيين أدى إلى تعطيل الملاحة التجارية في البحر الأحمر وارتفاع تكاليف النقل والتأمين والأسعار للمستهلكين الأوروبيين والبريطانيين.

وأشار كذلك إلى توسع القدرات العسكرية لحزب الله وشراكة طهران العسكرية مع موسكو، والتي دعمت استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، ورفعت تكاليف الغذاء والوقود في أوروبا، في حين استفادت الصين من النفط الإيراني الرخيص عبر تجاوز العقوبات، ما ألقى عبئًا إضافيًا على أوروبا.

وأكد توغندهات أن أي تغير جوهري أو استمرار في تدهور إيران سيكون له أثر عالمي وفوري، إذ يمكن لإيران مختلفة أن تغير أسواق الطاقة بين ليلة وضحاها. فعودة أكثر من ستة ملايين برميل نفط يوميًا قد تؤدي إلى خفض الأسعار، وانحسار التضخم في أوروبا وأمريكا الشمالية، وفرض ضغوط مالية على دول النفط، وخصوصًا روسيا. كما سيؤثر انخفاض مخاطر الطاقة على تكاليف الإنتاج وفواتير الأسر وميزانيات الدول.

وأضاف أن هذا السيناريو سيجعل الصين تفقد وصولها إلى النفط الإيراني المخفض الذي حصلت عليه عبر التحايل على العقوبات، ما يقلل نفوذها في الخليج ويرفع التكاليف على المصافي والمنتجين في آسيا. كما سيقلل الفارق في تكاليف الطاقة بين آسيا وأوروبا، ويجبر بكين على تعميق اعتمادها على روسيا ووسط آسيا لتأمين الطاقة.

وبالنسبة لموسكو، فإنها ستفقد أكثر من الطائرات المسيّرة الرخيصة، فشراكتها العسكرية والسياسية مع طهران ستنهار، وتعاونها في سوريا والقوقاز سينتهي، كما سينخفض نفوذها في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ بدون إيران كحليف استراتيجي.

وأشار توغندهات في ختام مقاله إلى أن تراجع أو انهيار النظام الإيراني سيؤدي إلى تفكك الميليشيات المدعومة من إيران، وضعف حزب الله، وصعوبة استمرار هجمات الحوثيين على الملاحة. ومع انخفاض تكاليف التأمين واستقرار أسعار النقل العالمي، سيحصل العراق على مساحة أكبر للحكم، وسيتدفق مزيد من الطاقة من الخليج، ما يمثل ميزة إضافية للدول المستوردة للطاقة حول العالم.

واختتم توغندهات مؤكّدًا أن مستقبل إيران سيحدده شعبها وحده، لكن ما يحدث فيها لن يبقى محصورًا داخل حدودها. وأضاف أن إيران قد بدأت تتحرك مجددًا لأن النظام في حالة فساد داخلي، وهو مسار قد يؤدي إلى نهضة أو كارثة، لكنه بلا شك لحظة حاسمة لإيران وبريطانيا والعالم، حيث "التاريخ يتحدث بصوت الشعب في الشوارع، ويجب على العالم أن يصغي".

ونشرت الصفحة الفارسية لوزارة الخارجية الأميركية على منصة «إكس»، يوم الخميس 1 يناير (كانون الثاني)، ثلاثة أقسام منفصلة من التقرير، تناولت فيها الإعدامات، وتداعيات سوء إدارة الحكم، وأبعاد القمع الداخلي في إيران.

إيران من أكبر منفذي أحكام الإعدام في العالم

بحسب التقرير، تضاعف عدد الإعدامات في إيران خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، وبلغ أعلى مستوى له خلال عدة عقود.

وبإعدام أكثر من 1900 شخص في عام 2025، عادت إيران لتكون من بين أكبر الدول المنفذة لعقوبة الإعدام في العالم.

ويفوق هذا الرقم بأكثر من الضعف إجمالي الإعدامات التي نُفذت طوال عام 2024، ولا يشمل ما لا يقل عن 74 مدنيًا قُتلوا بإطلاق نار من قِبل القوات الحكومية.

ومن بين هذه الإعدامات، لم تُعلن وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني رسميًا سوى 75 حالة فقط. كما أُعدم ما لا يقل عن 81 سجينًا سرًا، من دون تمكينهم من آخر لقاء مع عائلاتهم.

وبحسب تقرير وزارة الخارجية الأميركية، تُعد إيران واحدة من قلة من دول العالم التي لا تزال تُعدم الأطفال، وقد نفذت خلال العقود الأخيرة أعلى عدد معروف من إعدامات القاصرين.

وذكّر التقرير بأن الغالبية الساحقة من الإعدامات في إيران هي نتيجة غياب منهجي للمحاكمات العادلة، بسبب الاعترافات القسرية، والتهم الغامضة، والتكتم، والدوافع السياسية.

وفي 31 ديسمبر الماضي، أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران بأن أكثر من 700 حالة من أصل 1500 شخص أُعدموا في عام 2025 كانت بتهم مرتبطة بالمخدرات، وأن معظم من أُعدموا كانوا من الفئات الفقيرة التي لم تحظَ بإمكانية فعالة للدفاع القانوني.

وبحسب التقرير، فإن تنفيذ أحكام الإعدام في عام 2025 بلغ مستوى غير مسبوق منذ نحو 40 عامًا.

ووصفت وزارة الخارجية الأميركية عقوبة الإعدام بأنها «أداة إرهاب يمارسها النظام» لقمع المعارضة وبث الخوف بين الناس، مؤكدة أن على النظام إنهاء هذه «الممارسة القاسية» واحترام الحقوق الأساسية لجميع الإيرانيين.

اقتصاد منهار وأزمات تمس الحياة اليومية

أشار تقرير وزارة الخارجية الأميركية إلى سوء إدارة النظام الإيراني في عام 2025، الذي أدى إلى مجموعة من الأزمات المتزامنة ودمّر الحياة اليومية للإيرانيين.

ومن بين ما ورد في التقرير، الانهيار الحاد للاقتصاد الإيراني وارتفاع معدل التضخم في الشهر الماضي إلى أكثر من 52 في المائة.

كما هبطت قيمة العملة إلى أدنى مستوى تاريخي لها، حيث جرى تداول الدولار الأميركي، يوم الخميس 1 يناير، بسعر 135 ألفًا و300 تومان.

وجاء في التقرير: «ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 72 في المائة. وأصبح اللحم سلعة فاخرة، وعانى ملايين الأشخاص من الفقر الغذائي، فيما عاش ما بين 27 و50 في المائة من الإيرانيين تحت خط الفقر».

كما أشار التقرير إلى تشديد الرقابة والاضطراب في الإنترنت، ووفاة 59 ألف شخص بسبب تلوث الهواء، والإفلاس المائي، وأزمات الكهرباء والطاقة، والانقطاعات المتكررة للكهرباء ونقص الغاز.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، في ضوء تعمّق معاناة الإيرانيين نتيجة القمع وسوء الإدارة المستمرين، على ضرورة إنهاء هذه الحلقة من الأزمات والظلم.

تشديد القمع والاعتقالات الواسعة

بحسب التقرير، صعّد النظام الإيراني في عام 2025 قمعه العنيف ضد الشعب. فعلى سبيل المثال، توفي ما لا يقل عن 59 سجينًا في سجون إيران، ما يمثل زيادة بنسبة 168 في المائة مقارنة بالعام السابق.

ووقعت هذه الوفيات لأسباب مختلفة، من بينها التعذيب، وغياب الرعاية الطبية، والانتحار، واحتجاز السجناء السياسيين.

كما جرى اعتقال أكثر من 22 ألف شخص بسبب أنشطة مدنية أو سياسية أو عقائدية، وهو ما يقارب 13 ضعف عدد الاعتقالات في عام 2024.

وتضاعف اعتقال الأقليات الدينية، وازداد توقيف الأشخاص بسبب التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم بمقدار 13 مرة.

وفي ختام التقرير، دعت الولايات المتحدة طهران إلى إنهاء حملة القمع، واحترام مطالب الشعب الإيراني في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية.

وجاء في المقال، الذي نُشر مساء الأربعاء 31 ديسمبر (كانون الأول)، أنّه بعد بضعة أشهر فقط من الهجمات الإسرائيلية والأميركية خلال حرب الـ 12 يومًا، شهدت مدن إيرانية مختلفة احتجاجاتٍ شعبية في الشوارع.

وبحسب المقال، بدأت الاحتجاجات من صفوف التجار وأصحاب المحال في سوق طهران الكبير، ثم ما لبثت أن امتدت إلى مدن أخرى وشرائح اجتماعية مختلفة. وقد انضم الطلاب إلى هذه الاحتجاجات، كما أبدى سائقو الشاحنات والحافلات دعمهم لها.

ووفقًا لمجلس تحرير "وول ستريت جورنال"، تتصدر المطالب الاقتصادية قائمة أسباب السخط الشعبي، ومن بينها معدل تضخم بلغ 42 في المائة، وتراجع قيمة العملة الوطنية بنسبة 40 في المائة مقابل الدولار منذ الحرب الأخيرة، إضافة إلى نقص المياه وعدم توفر طاقة مستقرة.

ودخلت الاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران يوم الخميس الأول من يناير (كانون الثاني) يومها الخامس على التوالي. وخلال الأيام الأخيرة، ردد المحتجون شعارات من قبيل "الموت للديكتاتور"، مطالبين بإسقاط النظام.

كما يُعد إعلان الدعم لولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، من المحاور البارزة في التجمعات الاحتجاجية.

وفي موضع آخر من المقال، أشارت "وول ستريت جورنال" إلى شعارات مثل "الموت للديكتاتور" و"لا غزة ولا لبنان، روحي فداء إيران"، وكتبت: "يمكن للاحتجاجات الاقتصادية أن تكتسب بسهولة طابعًا سياسيًا، ولذلك فإن الاضطرابات الأخيرة تشكل خطرًا على النظام، إذ إن الحرمان واسع النطاق قائم".

وبحسب المقال، فإن النظام الإيراني عادةً ما يواجه الاحتجاجات بالضرب والاعتقال والتعذيب وإطلاق النار، إلا أن رد فعل السلطة هذه المرة كان "أكثر حذرًا" في بدايته، وكأنها تدرك خطر تشكّل انتفاضة واسعة.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة الإيرانية، في محاولة للسيطرة على التضخم، أقالت محافظ البنك المركزي بوصفه "كبش فداء" للوضع الاقتصادي الراهن، كما أن الرئيس الإيراني "الإصلاحي"، مسعود بزشكيان، طرح في خطوة نادرة الدعوة إلى الحوار مع المحتجين.

غير أن "وول ستريت جورنال" أضافت أن "الإيرانيين يدركون جيدًا أن بزشكيان لا يمتلك سلطة حقيقية تُذكر، وأن المرشد علي خامنئي، الحاكم الفعلي غير المقبول شعبيًا، يلتزم الصمت من خلف الكواليس".

وأشار مجلس تحرير الصحيفة الأميركية إلى أنه مع اتساع رقعة الاحتجاجات، عاد النهج القمعي للنظام الإيراني إلى التصاعد، مع ورود تقارير عن موجة جديدة من الاعتقالات وحتى إطلاق النار بالذخيرة الحية. وفي حال أصبحت الاحتجاجات أكثر شمولاً، يُرجّح أن يشتد القمع.

كما لفتت الصحيفة إلى زيادة حالات الاعتقال والإعدام بعد حرب الـ 12 يومًا، معتبرة أن هذا المستوى من القمع يجعل استمرار الاحتجاجات الأخيرة أكثر لفتًا للنظر ودلالةً على عمق الأزمة.

وجاء في المقال: "إن مجموع هذه التطورات يوفّر فرصة مهمة للولايات المتحدة لإظهار دعمها للشعب الإيراني. فقد ارتكب باراك أوباما خطأً عام 2009 عندما التزم الصمت إزاء قمع المتظاهرين (في الحركة الخضراء) بسبب رغبته في التوصل إلى اتفاق نووي مع النظام الإيراني".

وحذّرت "وول ستريت جورنال" دونالد ترامب من الانجرار وراء "سراب" الاتفاق مع طهران، وكتبت أنه لو كانت طهران ترغب فعليًا في اتفاق، لكانت عادت إلى طاولة المفاوضات بعد الحرب.

وفي الوقت نفسه، لا يزال النظام يصرّ على تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية، ويمضي بسرعة في إعادة بناء قدرات صواريخه الباليستية، القادرة على استهداف إسرائيل أو القواعد الأميركية.

وأكدت الصحيفة أن المتظاهرين "يستحقون دعمًا أميركيًا ذا معنى"، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية تنشر رسائل باللغة الفارسية، لكن الإيرانيين الذين يعرّضون حياتهم للخطر يستحقون دعمًا عمليًا، مثل إعادة الوصول إلى الإنترنت عند قطعه من قِبل الحكومة، وفضح هويات قوات القمع، واتخاذ خطوات أخرى. كما يمكن لترامب تنفيذ "قانون مهسا أميني" الذي أُقرّ عام 2024 لمحاسبة المسؤولين المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وبحسب المقال، فإن أهم إجراء يمكن للولايات المتحدة اتخاذه في الظروف الراهنة هو "مواصلة الضغط الاقتصادي على النظام"، وهو ما يتطلب تنفيذ العقوبات النفطية بصرامة لا تقل عن نصف مستوى التشدد الذي طُبّق مؤخرًا على فنزويلا.

وقد تمكن النظام الإيراني من الالتفاف جزئيًا على العقوبات، حيث ارتفعت صادراته النفطية إلى مستويات قياسية بلغت نحو مليوني برميل يوميًا، وهو رقم يعادل 20 ضعف الهدف الذي أعلنته واشنطن، ما يضعف عمليًا حملة "الضغط الأقصى" التي يقودها ترامب.

وشددت الصحيفة على أن "أيًا من هذه التطورات لا يعني انهيارًا فوريًا للنظام، رغم أن الديكتاتوريات غالبًا ما تبدو مستقرة حتى اللحظة الأخيرة. ويعتمد المرشد للحفاظ على ولاء القادة وتوجيه سلاح قواته بعيدًا عن الشعب، على عائدات النفط. وإذا توقف تدفق هذه الأموال، فقد تتغير ولاءات قوات القمع التابعة للنظام".

جاءت تصريحات نتنياهو مساء الثلاثاء 30 ديسمبر في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، حيث أشار إلى أن إيران واجهت عواقب أعمالها منذ أقل من عام، وأن عليها الآن أن تختار مسارها.

وأكد أن إسرائيل لا تسعى لتصعيد التوتر، لكنه حذر من أنه إذا اختارت إيران المضي قدمًا في هذا المسار، «فلن تبقى أي خطوط حمراء».

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد أيام من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد أنه لن يسمح لطهران بالعودة إلى مستوى قوتها العسكرية السابقة، مشيرًا إلى أن أي محاولة لاستعادة القدرات العسكرية ستواجه بـ«القضاء على التهديد».

وأوضح ترامب، بعد لقاء مع نتنياهو في فلوريدا يوم الاثنين 29 ديسمبر، أن إيران لم تصبح بعد قوة نووية، لكنها قد تتحرك في هذا الاتجاه، محذرًا من محاولتها استخدام مواقع أخرى رغم تدمير بعض المواقع السابقة.

وأشار نتنياهو أيضًا إلى أن إيران تحاول استئناف أنشطتها النووية، لكنه لم يتأكد من أنها قررت تجاوز الخطوط الحمراء، معربًا عن اعتقاده أن تحذيرات ترامب الأخيرة كان لها أثر في ردعها.

وأضاف أن الحرب التي دامت 12 يومًا أعاقت إيران على صعيد البرنامجين النووي والصاروخي، مؤكدًا أن «الحقيقة الأساسية هي أنهم يجب أن يقروا بعدم امتلاك قدرات التخصيب، وأن يُخرجوا جميع المواد التي خصبوها حتى الآن ويقبلوا عمليات التفتيش الدولية».

من جهته، وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في رسالة وجهها الثلاثاء إلى وزراء خارجية العالم، التهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي ضد إيران بأنها «انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، مطالبًا بإدانة واضحة وحازمة لهذه التصريحات «الاستفزازية».

ويشير التقرير إلى أن نمطية الاضطرابات المدنية الحالية تعكس تكوين رابط بين الطبقة المتوسطة التجارية وشرائح أوسع من المجتمع المستاء. ويُعتبر الإغلاق الواسع للأعمال في السوق الكبير بطهران، الذي كان يُعد تقليديًا أحد قواعد الدعم للحكومة، مؤشرًا على تراجع الثقة في إدارة الدولة الاقتصادية.

كما حذّر التقرير من أنه في حال اتساع رقعة الإضرابات لتشمل مدناً أخرى ومراكز اقتصادية إضافية، تبرز احتمالية نشوء "إضراب شامل" في عموم البلاد؛ وهو ما قد يؤدي إلى عرقلة قدرة الحكومة على تحصيل الضرائب وتأمين الاحتياجات الأساسية.

ويخلص التقرير إلى أن الحكومة الإيرانية تواجه حالياً مجموعة من الأزمات المتزامنة التي تهدد استقرارها أكثر من أي وقت مضى خلال العقد الماضي؛ حيث أدى تزامن انهيار العملة الوطنية مع تآكل الموارد الحيوية إلى إضعاف أدوات السيطرة التقليدية التي تعتمد عليها السلطة.

واختتمت المؤسسة تقريرها بالإشارة إلى أنه في حال عدم حدوث تغيير ملموس في وضع العقوبات، أو تعذر الوصول إلى الموارد الداخلية، فإن من المرجح جداً أن تزداد الاضطرابات المدنية من حيث الحدة والاستمرارية.