ممثل خامنئي: الحجاب مسألة معنوية وثقافية وإلهية وجزء من الحقوق المدنية

قال محمد رضا ناصري، ممثّل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في محافظة يزد، إن قضية الحجاب "مسألة معنوية وثقافية وإلهية، وتُعدّ جزءًا من الحقوق المدنية".

قال محمد رضا ناصري، ممثّل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في محافظة يزد، إن قضية الحجاب "مسألة معنوية وثقافية وإلهية، وتُعدّ جزءًا من الحقوق المدنية".
وأضاف أنّها تختلف عمّا هو قائم في الدول الغربية "التي لا تملك إيمانًا راسخًا بالله ولا بمظاهر الفساد"، على حد وصفه.
وأضاف ناصري أنّ السير في هذا الطريق يقتضي الابتعاد عن المعصية والذنوب ومظاهر الفساد والفحشاء، مشيرًا إلى أمثلة مثل "عدم الالتزام بالحجاب، والكذب، ورفع الأسعار".

أفادت الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، بوجود موجة جديدة من الهجمات السيبرانية المنسوبة إلى "الأجهزة الأمنية" التابعة للنظام، تستهدف حسابات نشطاء في مجال حقوق الإنسان وصحافيين وناشطات في قضايا النساء، خلال الأسابيع الأخيرة.
وقالت محمدي إن هذه الهجمات، التي تهدف إلى اختراق الحسابات والوصول غير المصرّح به إليها، طالت أيضًا حسابها الشخصي على تطبيق "تلغرام".
وأضافت، نقلًا عن تقارير منظمات حقوقية، أن الأسابيع الأخيرة شهدت عدّة حالات من الاختراق والتلاعب بحسابات الناشطين المدنيين، ما أصبح نمطًا مقلقًا ومتكرّرًا.
ودعت محمدي جميع الناشطين الإيرانيين في مختلف المجالات إلى اتباع الإرشادات العامة المتعلقة بالأمن السيبراني الصادرة عن مؤسسات حقوقية موثوقة، وأخذها على محمل الجد.
كشف رئيس لجنة المجالس والشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني، محمد صالح جوکار، في حديث لموقع "دیده بان إيران"، عن أن "إيران شهدت في السنوات الماضية اختراقًا لكاميرات المراقبة في بعض المؤسسات".
وأوضح أن ذلك أدى إلى "بث صور من داخل تلك المؤسسات، ومن المحتمل أن تكون كاميرات المراقبة في المدن قد اُخترقت بطريقة مماثلة".
وأضاف النائب الإيراني: "يجب أن نأخذ في الاعتبار أي احتمال لوصول العدو إلى بنيتنا التحتية".
وتابع المسؤول البرلماني قائلاً: "لقد تطورت تقنيات التجسس في العالم إلى درجة أنه لا يمكن حتى الوثوق بأنظمة الهاتف الثابت". مستكملاً تحذيره: "العديد من البنى التحتية الخاصة بالاتصالات والمدن لدينا غير آمنة".
قال إبراهیم عزیزی، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، تعليقًا على قرار مجلس المحافظين ضد إيران: إنه من الممكن أن يقرر المجلس في شهر مارس القادم إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأضاف: «تم صياغة نص هذا القرار وكأن أي هجوم على الأراضي الإيرانية لم يحدث، وكأن الدولة المستهدفة بالاعتداء يجب أن تستسلم لمطالب سياسية من هم أنفسهم مخالفون للقوانين الدولية، دون أي اعتبار لأمنها الوطني».
وقال عزیزی: «عندما تتعرض دولة لهجوم ويُهدد أمنها، فمن الطبيعي أن يتغير موقفها».
وذكر عزيزي: «اليوم، لا يمكن تلبية أي من الاحتياجات الداخلية ومستقبل البلاد بدون الصناعة النووية».
نشرت مجلة الإيكونوميست مقابلة وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، التي أشار خلالها إلى رغبة طهران في التوصل إلى "اتفاق عادل ومتوازن"، مؤكداً أن الهدف هو منع أي هجوم إسرائيلي جديد على البلاد.
وقال عراقجي: "ليس لدينا حتى تجربة إيجابية واحدة في التفاوض مع الولايات المتحدة"، مضيفاً أن الباب لم يُغلق بعد. وأوضح: "نحن مستعدون للتفاوض، لكننا لسنا مستعدين لتلقي الإملاءات".
ورد عراقجي على طلب الرئيس ترامب من إيران التخلي عن برنامجها النووي، مشيراً إلى أن طهران يمكن أن توافق على آليات تضمن للغرب ألا يتجه البرنامج نحو إنتاج الأسلحة.
وذكرت الإيكونوميست أن عراقجي لم يوضح وضع نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية، قائلاً: "بعد الهجمات الأمريكية على مواقعي نطنز وفردو، تم دفن هذا اليورانيوم تحت الأنقاض".
ونفى عراقجي التقارير التي تحدثت عن نقل هذه المواد إلى موقع مجهول قبل القصف، مشيراً إلى أن وصول مفتشي الوكالة إلى المواقع المستهدفة لن يكون متاحاً حتى التوصل إلى اتفاق.
ذكر موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، في تحليل له، أن زيارة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ومسؤولين أمنيين وحكوميين إلى جنوب سوريا حملت رسالة إلى أحمد الشرع ودونالد ترامب بشأن وجود القوات المدعومة من إيران، مؤكدًا أن إسرائيل لن تتراجع عن تأمين أمنها.
وأشار نتنياهو، خلال الزيارة، إلى أن نشر القوات الإسرائيلية في سوريا سيستمر طالما أن دمشق تلتزم بالمطالب الأمنية لإسرائيل، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح تمتد من العاصمة السورية جنوبًا نحو الحدود الأردنية، وإلى الشرق لمسافة نحو 30 كيلو مترًا في منطقة حوران.
وأضاف الموقع أن إسرائيل تؤكد أنه لا ينبغي وجود أي سلاح ثقيل أو قوات مسلحة كبيرة في هذه المنطقة، سواء من قِبل الحكومة السورية أو الجماعات المسلحة المحلية أو القوات المدعومة من إيران في سوريا والعراق، باستثناء القوات الضرورية لتطبيق القانون.
وأفاد "واي نت" بأن نتنياهو يسعى لتجنب أي خطوة قد تثير غضب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يشرف حاليًا بشكل مباشر على سياسة واشنطن في غزة ولبنان وإيران.