"رويترز": الحرس الثوري يختطف ناقلة نفط ويجبرها على التوجه نحو السواحل الإيرانية

وأشار التقرير إلى أن المسؤولين في طهران يخشون من أن تسعى إسرائيل إلى "استكمال ما بدأته" والإطاحة بـ"حكم الملالي".

وأضافت الصحيفة أن المرشد علي خامنئي يواجه مفترق طرق بين خيارين: الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة أو إعادة بناء القدرات العسكرية للبلاد واستعادة قوة الردع في مواجهة إسرائيل.

ونقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم لم يرصدوا أي مؤشرات على استئناف البرنامج النووي العسكري الإيراني، لكنهم حذروا في الوقت نفسه من خطر حدوث خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى تصعيد جديد.

وجاءت هذه المطالبة على لسان رجا كريشنامورتي وجو كورتني، عضوي مجلس النواب، بعد نشر تقرير الشهر الماضي نقل عن مصادر استخباراتية غربية معلومات عن إرسال عدة شحنات من كلورات الصوديوم– وهو المادة الأساسية في إنتاج وقود الصواريخ– من الصين إلى إيران منذ أواخر سبتمبر.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن المشرعين الاثنين أرسلا رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، شددا فيها على أن هذه الشحنات "ضرورية لجهود طهران في إعادة بناء ترسانتها من الصواريخ البالستية بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل الصيف الماضي".

وأضافا أن "دعم بكين لإعادة تسليح طهران مثير للقلق بشدة، ويشكل مثالاً آخر على رغبة الحزب الشيوعي الصيني في تشجيع العدوان السلطوي من أوروبا إلى الشرق الأوسط".

وأوضحت الصحيفة أن حزب الله يواجه تحديات ميدانية وسياسية متزايدة، في وقت تواصل فيه إيران الاعتماد عليه كأهم ذراع عسكرية لها في المنطقة، مع استمرار دعمها المالي والعملياتي له.

وأشار التقرير إلى إعلان وزارة الخزانة الأميركية أن إيران، رغم العقوبات المفروضة عليها، حوّلت منذ بداية العام الحالي نحو مليار دولار إلى حزب الله. وبحسب الصحيفة، فإن هذا الدعم مكّن الحزب من إعادة بناء قدراته العسكرية واستقطاب آلاف المقاتلين الجدد.

وأضافت الصحيفة أنه من غير المرجح أن يتخلى حزب الله عن سياسة ضبط النفس في هذه المرحلة، نظراً لتعقيد وضعه الحالي، مشيرة إلى أن أي مواجهة عسكرية واسعة لن تصبّ في مصلحته حالياً.

وأكد التقرير أن الحزب، بدعم من "فيلق القدس" الإيراني وقدراته الإنتاجية المحلية، يعمل على إعادة بناء ترسانته العسكرية، فيما تعكس الغارات اليومية الإسرائيلية تسارع هذا المسار.

وقال عارف: "هذه الحوادث تمثل رسالة جدية للمجتمع وللسلطة، وإذا تم تجاهلها، فإن عواقبها ستطال الجميع".

وخلال اجتماع مع أساتذة علم النفس، أضاف عارف: "الحوادث المؤلمة الأخيرة تشير إلى أزمة اجتماعية يجب التعرف على جذورها ومعالجتها".

وأشار إلى أهمية الصحة النفسية والاجتماعية للمجتمع، قائلاً: "حتى اليوم كانت الأولوية لصحة المجتمع الجسدية، لكن حان الوقت لإعطاء الأولوية أيضًا للصحة النفسية والاجتماعية ضمن السياسات العامة للبلاد. إذا تجاهلنا هذا الأمر، فإن الأضرار ستتفاقم وتتحول إلى أزمة".

وأرجع ولي بور، أسباب هذه الظاهرة إلى "المنافسة غير العادلة مع العيادات الحكومية والمؤسسات التي تقدم خدمات مجانية أو بأسعار زهيدة"، مما أدى إلى "إغلاق العديد من العيادات الخاصة".

وأضاف المسؤول الطبي: "انعدام الأمن الوظيفي، والضغوط الضريبية، والتكاليف الباهظة لإدارة العيادات، والمخاطر المهنية المرتفعة، والمبالغ الضخمة للتعويض، مقابل رسوم زيارة منخفضة، كلها عوامل تقلل الحافز للبقاء في المهنة".

وتابع قائلاً: "سلسلة من القرارات الخاطئة في سياسات الصحة من قبل أفراد أو هيئات خارج النظام الصحي، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية السلبية ضد المجتمع الطبي، أدت إلى ابتعاد أكثر من 30 ألف طبيب عن الممارسة الطبية وتحولهم إلى مهن أخرى أو الهجرة".

وحذّر من أن "هذه الأزمة تهدد جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين"، داعياً إلى "مراجعة عاجلة للسياسات الصحية والحفاظ على الكفاءات الطبية".