أميركا تفرض عقوبات على 32 شخصًا وكيانًا لصلتهم ببرنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيراني

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس"، يوم الأربعاء 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن التقرير السري، الذي تم توزيعه على الدول الأعضاء، شدّد على أنّ استمرار هذا الوضع يمنع الوكالة من تقييم الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وأنّ إعادة تشكيل صورة كاملة عن وضع مخزونات اليورانيوم الإيرانية ستكون عملية طويلة ومعقدة.

كما نقلت وكالة "رويترز"، عن التقرير السري نفسه، أنّ الوكالة لم تتمكن منذ خمسة أشهر من الوصول إلى المواد النووية الإيرانية.

وأكد التقرير أنّ كمية اليورانيوم عالي التخصيب، التي أنتجتها إيران واحتفظت بها تُعدّ "مسألة بالغة القلق".

ووفقًا لأحدث تقرير رسمي للوكالة، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن إيران تمتلك 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهي نسبة لا تفصلها سوى خطوة تقنية واحدة عن مستوى التخصيب العسكري البالغ 90 في المائة.

ومع ذلك، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، ، يوم الاثنين 10 نوفمبر الجاري، بأنّ طهران لا تزال عضوًا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مشيرًا إلى أنّ مفتشي الوكالة زاروا عددًا من المنشآت النووية الإيرانية، خلال الأسبوع الماضي.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد حذّر من أنّ هذه الكمية من اليورانيوم يمكن أن تكفي، في حال قررت إيران تصنيع سلاح نووي، لإنتاج ما يصل إلى 10 قنابل ذرية، مع تأكيده في الوقت نفسه أنّ طهران لم تتخذ مثل هذا القرار حتى الآن.

مطالبة الوكالة بتقرير خاص

وبموجب اتفاق الضمانات بين إيران والوكالة، يتعين على طهران تقديم تقرير خاص عن وضع ومكان المواد النووية لديها، بما في ذلك مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب، بعد أحداث مثل الهجمات أو الزلازل.

ويجب أن يتضمن هذا التقرير أيضًا تفاصيل حول حالة المنشآت، التي تضررت خلال الحرب في شهر يونيو (حزيران) الماضي.

وقالت الوكالة إنّ تلقي هذا التقرير ضروري ولا بديل عنه لضمان بقاء المواد النووية ضمن الأنشطة السلمية، ومنع استخدامها لأغراض عسكرية.

ومع ذلك، أبلغت طهران الوكالة، في رسالة يوم الثلاثاء 11 نوفمبر، بأنّ "أي تعاون مع هذه المؤسسة سيعتمد على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني".

وأكد التقرير أيضًا أنّ إيران لم تسمح بعد لمفتشي الوكالة بالدخول إلى المنشآت المتضررة، رغم أنّه بعد اتفاق المدير العام غروسي مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، المعروف باسم "اتفاق القاهرة"، تم السماح بزيارات إلى بعض المراكز غير المتضررة، مثل محطة بوشهر للطاقة النووية، والمفاعل البحثي في طهران، وعدة منشآت أخرى.

وأضافت الوكالة أنّ مفتشيها سيتوجهون إلى إيران لإجراء تفتيش في مركز التكنولوجيا النووية في أصفهان، الواقع على بعد نحو 350 كيلومترًا جنوب شرق طهران، والذي يضم آلاف الخبراء النوويين، وثلاثة مفاعلات بحثية صينية الصنع، وعددًا من المختبرات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

العقوبات وعزلة إيران

بعد انتهاء الحرب، التي استمرت 12 يومًا، علّقت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين أعاد مجلس الأمن الدولي فرض العقوبات الواسعة ضد طهران عبر "آلية الزناد" (العودة التلقائية للعقوبات).

وأثار هذا الإجراء غضب طهران، وأدى في النهاية إلى عدم تنفيذ "اتفاق القاهرة".

وفي رواية متناقضة، قال عراقجي إنّ التعاون مع الوكالة "لا يمكن أن يستمر كما في السابق".

وبحسب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، تلتزم إيران قانونيًا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولكن إعادة فرض العقوبات الأممية أدت إلى تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، ووقف الصفقات العسكرية مع طهران، وإخضاع برنامجها الصاروخي لعقوبات جديدة.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أنّ هذه التطورات جعلت إيران في عزلة غير مسبوقة، وأنّ أزمة الثقة بينها وبين المؤسسات الدولية، بشأن طبيعة برنامجها النووي، بلغت مستوى غير مسبوق من التوتر.

وأضافت الصحيفة، في مقال نُشر يوم الثلاثاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن قتل أو اعتقال أو إقصاء خامنئي أو تنحيه بمفرده "لن يكون حتى قريبًا من إسقاط النظام" ومن الممكن أن يصعّب الأمر بسبب ردود الفعل داخل إيران؛ بينما إذا مات خامنئي طبيعيًا، فقد تنشأ الفوضى والتنافس بين الفصائل المتنافسة من تلقاء نفسها.

وأوضحت: "بالنظر إلى قوات التعبئة، والتحكم بالإنترنت، والنفوذ العميق للحرس الثوري في كل المجالات السياسية والاقتصادية في إيران، سيكون من الصعب للغاية إسقاط هذا النظام، دون مزيج من حركة احتجاجية واسعة النطاق وعلى الأقل قائد عسكري رفيع المستوى قادر على تنظيم قواته خلف المحتجين وضد قوات التعبئة".

وقال الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، في خطاب ألقاه، خلال جلسة علنية للبرلمان الإيراني، يوم الثلاثاء 11 نوفمبر، إنه خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، كان قلقًا من أن يصاب خامنئي لأنه كان يعتقد أنه إذا قُتل "المرشد" في هجوم إسرائيلي فستنشب صراعات داخل السلطة، ولن تكون هناك حاجة لهجوم إسرائيلي آخر.

وأضاف: "عمود الخيمة للثورة هو المرشد. قد نختلف معًا، لكن هناك من يقول بشأن الخلافات هذا لا أو ذاك لا. انتهى الأمر وذهب".

وبحسب قول بزشکیان، فإن الساحة السياسية في إيران لم تتعلم بعد "فن الحوار مع بعضهم البعض" وبدلاً من النقاش يسهل عليهم إدانة بعضهم البعض واتهامهم.

وقال إن وجود مرشد للنظام الإيراني هو العامل الرئيس في منع الانقسام والأزمة الداخلية في مثل هذه الظروف.

الموت بآلاف الجراح

استطردت "جيروزاليم بوست" أنه خلال فترة رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، في إسرائيل، أطلقت الحكومة والجيش والموساد عشرات العمليات في إيران أُطلق عليها بشكل غير رسمي اسم "الموت بآلاف الجراح"، لاستخدام بعض التقنيات طويلة المدى نفسها التي استخدمتها أميركا لإضعاف الاتحاد السوفييتي، من أجل إضعاف النظام الإيراني.

وأشار التحليل إلى أنه ليس خامنئي فقط من يجب إضعافه، بل الحرس الثوري- بكل أجزائه- ينبغي أن يُضعف ويُستبدل بقوى محلية طبيعية أخرى في إيران، حتى يصبح إسقاط النظام "بمعنى إزالة كل المكونات التي تكن عداءً شديدًا لإسرائيل والغرب" ممكنًا.

وفي الأشهر الماضية، صدرت عن عدد من المسؤولين الإسرائيليين تصريحات تهدد المرشد الإيراني بالموت.

وردًا على تهديدات إسرائيل بقتل خامنئي، شدد الأخير في رسالة من مخبئه نشرت في وسائل الإعلام الإيرانية، في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي على مواصلة القتال حتى الموت، ووصف "الشهادة" بأنها ثمن "الجهاد".

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، في 15 سبتمبر الماضي، بأنه في جلسة عُقدت مساء 12 يونيو (حزيران) الماضي، بحضور مسؤولين حكوميين وعسكريين إسرائيليين، طُرح البحث عن فرصة لقتل خامنئي، وزعزعة النظام الإيراني.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 17 يونيو الماضي، أنه على علم بمكان اختباء خامنئي، لكنه لا يعتزم قتله، "في الوقت الحالي".

وقال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في 16 يونيو الماضي أيضًا، حول احتمال استهداف المرشد الإيراني، علي خامنئي، لقناة "إيران إنترناشيونال": "لن أدخل في التفاصيل حتى يبقى كل شيء مفتوحًا".

وأوضح الشرع، في المقابلة التي نُشرت يوم الثلاثاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن "الهدف الأهم هو بدء بناء العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة، لأنه في المائة عام الماضية، لم تكن العلاقة جيدة".

وأضاف الشعار أن بلاده تجري محادثات مع إسرائيل بدعم من الرئيس دونالد ترامب وشركاء دوليين آخرين.

وقال: "إن إسرائيل دائمًا قالت إنها تشعر بالقلق من سوريا لأنها تخشى التهديدات التي تمثلها الميليشيات الإيرانية وحزب الله". وأضاف: "نحن من طردنا تلك القوات من سوريا".

وأشار إلى أن المفاوضات السورية مع إسرائيل حققت تقدمًا، قائلاً: "نحن في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وقطعنا شوطًا جيدًا في طريق الوصول إلى اتفاق". وأضاف: "لكن للوصول إلى اتفاق نهائي، يجب على إسرائيل الانسحاب إلى حدودها ما قبل 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024".

وتابع قائلًا: "الولايات المتحدة تقف إلى جانبنا في هذه المفاوضات. اليوم، اكتشفنا أن السيد ترامب يدعم وجهة نظرنا أيضًا، وسوف يدفع بأسرع ما يمكن من أجل الوصول إلى حل لهذا الأمر".

وحول فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب دمشق، قال الشرع: "التحدث عن منطقة منزوعة السلاح بالكامل سيكون أمرًا صعبًا، لأنه إذا حدث أي نوع من الفوضى، من سيحميها؟ وفي النهاية، هذه أراضٍ سورية، وسوريا يجب أن تتمتع بحرية التعامل مع أراضيها".

علاقات عملية مع روسيا
فيما يتعلق بروسيا، قال الشرع إن سوريا قاتلت قوات موسكو لعقد من الزمان، لكنها الآن تسعى إلى علاقة عملية معها بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي. وقال: "نحتاج إلى روسيا لأنها عضو دائم في مجلس الأمن. نحتاج إلى تصويتها لصالحنا في بعض القضايا، ولدينا مصالح استراتيجية معهم".

وأضاف أن مسألة الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، الذي يوجد في روسيا، لا تزال غير مُعالجة، قائلًا: "مسألة بشار الأسد تُعد مشكلة لروسيا، وعلاقتنا معهم. نحن ما زلنا في البداية". وأضاف: "سوف نحافظ على حقوقنا كسوريين في المطالبة بمحاكمة الأسد".

وجاءت تصريحات الشرع، بعد أن أوقفت الولايات المتحدة معظم العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 180 يومًا، مع الإبقاء على القيود المتعلقة بالأعمال التجارية المرتبطة بإيران وروسيا، وفقًا لما ذكرته وزارة الخزانة الأميركية، يوم الاثنين 10 نوفمبر الجاري.

ويهدف القرار إلى تمديد بعض التخفيف الجزئي بموجب قانون "قانون قيصر"، لكنه يحافظ على القيود المتعلقة بالمعاملات التي تشمل حكومات إيران وروسيا أو بضائعها أو تقنياتها أو تمويلها.

وجاءت هذه الخطوة بعد زيارة الشرع إلى واشنطن، وهي أول زيارة لرئيس سوري إلى العاصمة الأميركية، حيث التقى دونالد ترامب لمناقشة إعادة بناء العلاقات. وقد أزالت واشنطن الشرع من قائمة "الإرهابيين العالميين المصنفين" قبل الزيارة، وفقًا لمسؤولين أميركيين.

وأضاف زيباكلام، في برنامج حواري يوم الثلاثاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن النظام الإيراني كان يختبئ وراء شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، بينما كان يخدع العالم بشأن أهدافه النووية. وقال: "لقد صرخت طوال حياتك بشعارات الموت لأميركا وفعلت كل ما في وسعك لتدمير إسرائيل. كانت مفاوضاتك مزيفة. كنت تضيع الوقت. أنت تسعى وراء سلاح نووي".

وتابع قائلاً في البرنامج الذي بثته وسائل إعلام: "إذا أخذت منهم عداءهم تجاه أميركا، ليس لديهم ما يقولونه للشعب".

إيران تجدد دعوتها لاتفاق سلمي

جاءت تصريحات زيباكلام بعد يوم من قول دبلوماسي إيراني كبير إن طهران لا تزال ترغب في اتفاق نووي "سلمي" مع الولايات المتحدة، لكنها لن تتنازل عن أمنها القومي. واتهم نائب وزير الخارجية واشنطن بإرسال "رسائل متناقضة" من خلال الوسطاء وخيانة الدبلوماسية.

وكانت واشنطن وطهران قد عقدتا خمس جولات من المحادثات قبل الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، في يونيو (حزيران) الماضي، والتي استهدفت خلالها القوات الأميركية المواقع النووية الإيرانية. وقال ترامب، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إن "يد الصداقة" الأميركية لا تزال ممدودة إذا كانت طهران مستعدة لإبرام اتفاق.

ويُذكر أن زيباكلام، الذي تعرض للعديد من الملاحقات القضائية وأحكام بالسجن بسبب آرارئه المعارضة، تم اتهامه في يناير (كانون الثاني) بعد خطاب ألقاه في الدوحة أغضب السلطات الإيرانية. وقالت وسائل إعلام قضائية إنه تم الحكم عليه بالسجن بتهم "الدعاية ضد النظام" و"نشر معلومات كاذبة".

وجدير بالذكر أن المسؤول الإيراني السابق، محمد جواد لاريجاني، قد صرح بأن طهران يمكنها إنتاج قنبلة نووية في أقل من أسبوعين، لكنها اختارت عدم القيام بذلك. وأضاف أن العقيدة النووية الإيرانية تعتبر هذه القدرة وسيلة ردع بينما تحظر تحويلها إلى سلاح، وذلك بناءً على فتوى من المرشد علي خامنئي.

وقال، مساء الثلاثاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن والديه "فقدا قرابة عام من حياتهما في السجون الإيرانية، بينما لا تزال الحكومات تحسب خطواتها المقبلة".

وأضاف بَنت: "يجب ألا يُسمح بأن يُنظر إلى هذا الوضع كأمر طبيعي. الصمت يعني التواطؤ. عائلتي لم تعد قادرة على تحمّل هذا الوضع بعد الآن".

وكان الزوجان قد اعتُقلا في فبراير (شباط) الماضي، أثناء رحلتهما حول العالم على دراجتهما النارية، على يد قوات الأمن الإيرانية في مدينة كرمان.

وأعلنت السلطات الإيرانية بعد شهر من اعتقالهما أنهما دخلا البلاد "متظاهرَين بالسياحة" بهدف "جمع المعلومات"، وهي تهمة نفياها بشدة.

وحوكِم لينزي وكريغ فورمن في سبتمبر (أيلول) الماضي أمام محكمة الثورة في طهران بتهمة "التجسس".

بريطانيا يجب أن تتصرف كما فعلت فرنسا

أشار بَنت إلى المصير المجهول لوالدته وزوجها قائلاً: "خلال الأحد عشر شهرًا الماضية تحدثت مع والدتي مرتين فقط. كل يوم يمر وأنا لا أعرف إن كانت بخير، أو إذا كان ألم زوجها قد ازداد. إنها كابوس لا نهاية له".

وطالب الحكومة البريطانية بالتحرك "قبل أن يحين الذكرى المؤلمة لاعتقالهما في إيران"، مؤكدًا أن عليها أن "تتخذ خطوات حاسمة".

وأضاف: "فرنسا لم تنتظر؛ رئيسها تدخل شخصيًا فعاد مواطنوها إلى ديارهم. لماذا لم تفعل بريطانيا الشيء نفسه؟ كل يوم يمر هو يوم إضافي من المعاناة. يجب أن نعيدهما إلى الوطن.. هذه هي الدبلوماسية الحقيقية".

وأشار بذلك إلى إطلاق سراح سيسيل كوهلر وجاك باري، وهما مواطنان فرنسيان كانا محتجزين في إيران منذ ثلاث سنوات، وأُفرج عنهما بشروط في 4 نوفمبر الجاري.

المواطنون الأجانب.. أداة مساومة بيد النظام الإيراني

تؤكد عائلة الزوجين البريطانيين أن تهمة "التجسس" الموجهة إليهما باطلة، موضحة أنهما دخلا إيران بتأشيرات قانونية وبرنامج سفر مصدّق عليه مسبقاً وبرفقة دليل رسمي.

ويُحتجز لينزي وكريغ فورمن حاليًا في سجن إيفين بطهران.

ونقلت شبكة "بي بي سي" البريطانية، في 11 نوفمبر الجاري، عن عائلة الزوجين أن لينزي محتجزة في "ظروف عزلة"، بين أشخاص لا يجيدون اللغة الإنكليزية، بينما يعاني زوجها "التهاب أسنان غير معالج" ووضعًا صحيًا "مرهقًا للغاية".

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن النظام الإيراني تستخدم هذين المواطنين البريطانيين "كأداة تفاوض" في تعاملاتها مع الغرب.

ويرى ناشطو حقوق الإنسان أن اعتقال المواطنين الأجانب من قبل النظام الإيراني يمثل "احتجاز رهائن برعاية الدولة"، ويقولون إن الحكومة الإيرانية تستخدم هذا الأسلوب للضغط على الغرب وانتزاع تنازلات سياسية واقتصادية.