نائب الرئيس الإيراني: حالات الانتحار مؤشر على أزمة اجتماعية تتطلب معالجة جذورها

وأرجع ولي بور، أسباب هذه الظاهرة إلى "المنافسة غير العادلة مع العيادات الحكومية والمؤسسات التي تقدم خدمات مجانية أو بأسعار زهيدة"، مما أدى إلى "إغلاق العديد من العيادات الخاصة".

وأضاف المسؤول الطبي: "انعدام الأمن الوظيفي، والضغوط الضريبية، والتكاليف الباهظة لإدارة العيادات، والمخاطر المهنية المرتفعة، والمبالغ الضخمة للتعويض، مقابل رسوم زيارة منخفضة، كلها عوامل تقلل الحافز للبقاء في المهنة".

وتابع قائلاً: "سلسلة من القرارات الخاطئة في سياسات الصحة من قبل أفراد أو هيئات خارج النظام الصحي، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية السلبية ضد المجتمع الطبي، أدت إلى ابتعاد أكثر من 30 ألف طبيب عن الممارسة الطبية وتحولهم إلى مهن أخرى أو الهجرة".

وحذّر من أن "هذه الأزمة تهدد جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين"، داعياً إلى "مراجعة عاجلة للسياسات الصحية والحفاظ على الكفاءات الطبية".

فلفوضى الاقتصادية، وضغط التضخم على الأسر، والأزمة المتفاقمة في قطاع المياه أدت إلى فرض نظام حصص مائية إجباري على مستوى البلاد، فيما تواجه ملايين العائلات في طهران خطر احتمال إخلاء المدينة".

وأضافت الوزارة: "ورغم هذه الأزمات، بدلاً من تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب، هرّب النظام الإيراني هذا العام مليار دولار من العملة الأجنبية إلى وكيله الإرهابي، حزب الله. بالنسبة لهذا النظام، تمويل الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة أهم من تلبية الاحتياجات الأساسية لشعبه".

وتابعت الخارجية الأميركية: "يستحق الشعب الإيراني قادة يهتمون بصحته ورفاهيته ومستقبله، لا نظاماً يضحّي بمعيشته من أجل أهدافه التخريبية".

ونقل الموقع الإخباري الإيراني، اليوم الأربعاء، عن التقرير انخفاض الثقة العامة في إيران بشكل حاد، مشيرة إلى أن "تراجع الثقة في الحكومة الحالية مقارنة بالحكومات السابقة لا يعني بالضرورة ضعف أدائها، بل يعكس الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في البلاد".

وأضاف التقرير أن الاستطلاعات "أكثر من كونها أداة لتقييم أداء الحكومة، فهي مرآة لمشاعر المجتمع تجاه النظام الحاكم".

وفي الأشهر الماضية، أدى تفاقم المشكلات الاقتصادية، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، واستمرار السياسات القمعية، والأزمات البيئية، ونقص المياه والكهرباء، والتلوث الجوي الحاد، إلى إثارة موجة من السخط العام في جميع أنحاء البلاد، ما وضع الحكومة الإيرانية أمام واحدة من أخطر أزمات الشرعية في السنوات الأخيرة.

وتطرقت المجلة إلى احتمال اندلاع مواجهة جديدة بين إيران وإسرائيل، قائلة: "إذا اندلعت حرب ثانية، فإسرائيل ستسعى على الأرجح إلى إسقاط النظام الإيراني، لكن إذا اعتقدت طهران أن هدف إسرائيل هو تغيير النظام، فقد تردّ بمهاجمة جيرانها في المنطقة، ما سيضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام خيار صعب بين كبح إسرائيل أو المخاطرة بزعزعة استقرار الدول العربية الحليفة لواشنطن."

وأضاف التحليل أن "في الشرق الأوسط، إذا كان ترامب يمثل أعلى صوت يدعو إلى التغيير، فإن إيران تمثل قوة الاستمرار؛ فعلي خامنئي أمضى عقودًا يحافظ خلالها على حالة التوازن بين الحرب والسلام مع إسرائيل، والبقاء على عتبة امتلاك السلاح النووي".

وأشارت المجلة إلى أن "هذا التوازن انهار اليوم، لكن خامنئي، الذي يبلغ من العمر 86 عامًا، لا يبدو مستعداً لتغيير مساره، لتنتقل مهمة تحديد الاتجاه المستقبلي إلى خلفه".

واختتمت "الإيكونوميست": "إن العام المقبل سيكون مليئًا بالتوتر بالنسبة لدول المنطقة".

وبحسب الصور المنشورة، فقد جلست نائبة رئيس هيئة المواصفات والمقاييس الإيرانية لشؤون إعداد ونشر المعايير، فرحناز قلاسي، إلى جانب المدير التنفيذي لمعهد المواصفات الإسرائيلي، غيلاد غلوب.

وأثار انتشار هذه الصور ردود فعل غاضبة في إيران، إذ وصفت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري اللقاء بأنه "مريب"، مشيرة إلى أنه جرى في أعقاب الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل. كما لفتت الوكالة إلى أن شقيقة رئيس هيئة المواصفات الإيرانية كانت من بين قتلى الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

وأضافت "فارس" أن القانون الإيراني الخاص بمواجهة "الإجراءات العدائية" الإسرائيلية يحظر أي تواصل أو تبادل للمعلومات مع الهيئات أو الأفراد المرتبطين بإسرائيل، ويعاقب المخالفين بالسجن والعزل الدائم من المناصب الحكومية.