بعد اعتقالها بتهمة "الزي غير المناسب": الإفراج المؤقت عن الرياضية الإيرانية هانية شريعتي

وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر، كتبت الحملة: "نبدأ قبيل ذكرى انتفاضة نوفمبر 2019، بإحياء ذكرى من قضوا على أيدي النظام المستبد".

وأضاف البيان: "منذ وصول دكتاتورية ولاية الفقيه في فبراير (شباط) 1979 وحتى انتفاضة نوفمبر 2019، ومن نوفمبر 2019 حتى الانتفاضة الوطنية في 2022 وحتى اليوم، خطا شعب إيران خطوات باهظة الثمن نحو الحرية وكرامة الإنسان. فقد عجزت عقود من القمع والتمييز والقتل عن كسر إرادة الشعب في التحرر والحرية".

وأشار موقعو البيان، بالإشارة إلى تأكيد حكم الإعدام على رضا عبدالي، السجين السياسي في المحكمة العليا، إلى أنهم يطالبون بإلغاء هذا الحكم فورًا ووقف دورة الإعدامات في سجون إيران.

كما تناولوا نقل إحسان أفراشته ومهدي فريد، وهما سجينان محكومان بالإعدام، إلى مكان مجهول، وأوضحوا أنه رغم محاولات السجناء السياسيين منع هذا النقل، فإن الخشية قائمة من تنفيذ أحكامهم.

وأفادت "إيران إنترناشيونال" في 10 نوفمبر أن أكثر من 200 سجين سياسي محتجز في سجن إيفين اعترضوا على نقل أفراشته وعدد من زملائه، بما في ذلك فريد وبناهي، إلى مكان مجهول، مع تعرضهم للضرب أثناء النقل.

وفي الوقت نفسه، أفاد موقع حقوق الإنسان "هرانا" بأنه أثناء نقل أفراشته إلى مكان مجهول، أصيب أحد السجناء بنوبة صرع، ونُقل بعنف إلى عيادة السجن.

الألم المستمر للمجتمع

وأشار بيان حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" إلى ازدياد حالات الانتحار عبر إشعال النار في النفس بين الفئات الضعيفة في المجتمع، واعتبر ذلك نتيجة مباشرة لـ"الضغط والإذلال والقمع".

وورد في البيان أسماء: كوروش خيري، سائق مطرود من إدارة التربية والتعليم في خرم آباد، الذي أقدم على إشعال النار في نفسه احتجاجًا على فصله، وأحمد بالدي، طالب شاب يبلغ من العمر 20 عامًا في الأهواز، أقدم على إحراق نفسه بعد أن هدمت بلدية المدينة كشك بيع الطعام لعائلته، وتوفي.

وأشار مجاهد بالدي، والد أحمد بالدي، في مقابلة مع صحيفة "هم‌ میهن" إلى أن موظفي البلدية حرضوا ابنه عند قيامه بإشعال النار في نفسه: "قال أحدهم: هل أعطيك ولاعة؟ أم أعطيك عود ثقاب؟".

ووصف البيان هاتين الحالتين كمثال على "صرخة الشعب الصامت الذي لا يملك سوى حياته للاحتجاج".

وفي السنوات الماضية، أُبلغ عن حالات عديدة لمحاولات إحراق النفس وانتحار بين العمال في إيران بسبب الفصل من العمل، أو ظروف العمل الصعبة، أو التأخير في دفع الأجور أو عدم دفعها، وغيرها من القضايا.

موجة الإعدامات.. تطبيع الموت في إيران

انتقد السجناء المشاركون في حملة " كل ثلاثاء لا للإعدام" تسارع وتيرة الإعدامات في الأشهر الأخيرة، واعتبروها دليلاً على "جنون آلة الموت الحكومية".

ووفقًا لموقعي البيان، فقد أُعدم 165 شخصًا في إيران منذ 23 أكتوبر؛ ومن هؤلاء فقط في الأسبوع الماضي 72 شخصًا، وفي يومي 3 و4 نوفمبر، فقد 29 شخصًا حياتهم.

وأفاد موقع "هرانا" في 9 أكتوبر، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أنه خلال العام الماضي أُعدم ما لا يقل عن 1537 شخصًا في إيران.

وأكد بيان هذا الأسبوع لحملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" أن النظام لا يستطيع من خلال الإعدام إسكات صوت العدالة والحرية.

ودعا موقعو البيان كل الضمائر اليقظة إلى رفع صرخة "لا للإعدام" في كل مدينة وشارع.

يذكر أن حملة الإضراب عن الطعام لسجناء حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" بدأت في 29 يناير (كانون الثاني) 2024، مطالبين بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، وفي الأسبوع الرابع والتسعين من الحملة، أقدم السجناء المحتجزون في 54 سجنًا في جميع أنحاء إيران على الإضراب عن الطعام.

وفي خطابِه اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني) أمام الجلسة العامة للبرلمان، أكد بزشکیان بالإشارة إلى ذلك قائلاً: "في حرب الـ12 يومًا لم أشعر بأي خوف ممّا قد يحدث، لكنني خشيت أن يحدث أمر ما للمرشد- لا سمح الله- حينئذٍ سنبدأ بالتشاجر فيما بيننا ولن تكون هناك حاجة لإسرائيل لتأتي".

وأضاف: "عمود خيمة الثورة هو المرشد؛ يمكننا أن نختلف مع بعضنا، لكن هناك من يقول بشأن الخلافات: هذا لا، وهذا لا، انتهى الأمر ومرّ".

وبحسب قول بزشکیان، فالمشهد السياسي في إيران لم يتعلّم "الحوار" حتى الآن، وبدل النقاش يسرع الناس إلى تبرئة أو اتهام بعضهم بعضًا. وقال: "في مثل هذه الظروف وجود مرشد النظام الإيراني هو العامل الأساسي الذي يمنع الانقسام والصراع الداخلي".

كما قال بزشکیان إنّ كل رؤاه في النهاية تُحدَّد ضمن الإطار نفسه الذي رسمه المرشد، والذي يهدف إلى أن "تصبح إيران نموذجًا".

في الأشهر الماضية، هدّد عدد من مسؤولي إسرائيل في تصريحات مختلفة بقتل مرشد النظام الإيراني.

في 6 نوفمبر، كتبت صحيفة "إسرائيل هيوم" في تحليل حول تهديد إيران لإسرائيل أنّ خيار قتل خامنئي في حرب الـ12 يومًا لم يُنفَّذ لكنه لا يزال ممكنًا.

وبعد تهديدات إسرائيل بقتل مرشد النظام الإيراني، ظهر خامنئي في رسالة من مخبأ نُشرت في وسائل الإعلام الإيرانية في 23 سبتمبر (أيلول)، وأكد مواصلة القتال حتى الموت واعتبر "الاستشهاد" جزاء "الجهاد".

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية في 15 سبتمبر بأنّ اجتماعًا عُقد مساء 12 يونيو (حزيران) بحضور مسؤولين حكوميين وعسكريين إسرائيليين، نوقش خلاله إيجاد فرصة لقتل علي خامنئي وزعزعة استقرار النظام الإيراني.

وبحسب التقرير، قال بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، في اجتماع إنه "لا بدّ من العثور على المرشد". وأكد يسرائيل كاتس، وزير الدفاع، أن تل أبيب سعت لتحقيق هدف مماثل لكن "لم تتوفر الفرصة المناسبة".

وفي 9 سبتمبر أيضا، قال حمزة صفوي، ابن يحيى رحيم صفوي المستشار العالي والمساعد العسكري لخامنئي، إن اغتيال المرشد الإيراني محتمل، ودعا أن يكون النظام مستعدًا لإجراءات إسرائيل.

ونشر على موقع "بصیرت" التابع للمكتب السياسي في قوات الحرس تقرير في 17 أغسطس (آب) يرى أنّ إسرائيل وأميركا تسعيان لقتل علي خامنئي.

كما هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي في 28 يوليو (تموز) خامنئي، قائلًا إنه في حال تواصلت تهديدات إيران فقد تصل يد إسرائيل حتى إليه.

وبعد هجمات صاروخية للحرس على مناطق سكنية في تل أبيب، أعلن كاتس أن خامنئي "لن يبقى على قيد الحياة" إذا استمرت هذه الإجراءات.

من جهة أخرى، قال نتنياهو في 16 يونيو (حزيران) متحدثًا عن احتمال استهداف مرشدالنظام الإيراني لـ"إيران إنترناشيونال": "لن أخوض التفاصيل حفاظًا على بقاء الأمور مفتوحة".

وأعلن دونالد ترامب أيضًا في 17 يونيو أنه على علم بمكان اختباء خامنئي لكنه "لا يعتزم قتله حاليًا". وكتب في منشور على شبكة "تروث سوشيال": "نعلم تمامًا أين يختبئ ما يُسمى 'المرشد الأعلى'؛ هو هدف سهل، لكنه آمن في مكانه الحالي. على الأقل في الوقت الراهن لا ننووي القضاء عليه".

وكان أحمد قد نُقل إلى مستشفى طالقاني في الأهواز مصابًا بحروق بلغت نسبتها نحو 70 في المئة، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.

وذكرت وكالة أنباء "مهر" التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، أن هذا الشاب توفي صباح الثلاثاء 11 نوفمبر رغم جهود الطاقم الطبي لإنقاذه.

وفي 10 نوفمبر، أعلن أمير خلفيان، المدعي العام والثوري لمدينة الأهواز، عن توقيف مؤقت وإطلاق سراح بكفالة لكل من رئيس البلدية ومدير قسم التنفيذ البلدي، إضافة إلى إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة أشخاص آخرين على خلفية قضية إحراق أحمد لنفسه.

وأضاف خلفيان: "تم أيضًا إطلاق سراح عدة أشخاص آخرين بكفالة، ممن كانوا يسعون لإثارة التوتر والاضطرابات عبر الفضاء الإلكتروني".

وكانت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان قد أفادت في وقت سابق بأن عناصر بلدية المنطقة الثالثة في الأهواز، بمرافقة قوات من الشرطة، توجهوا أول نوفمبر إلى حديقة الزيتون دون علم أو حضور مجاهد بالدي، مالك كشك بيع المأكولات، وقاموا بهدمه بالقوة.

وأثناء حضور القوات، كانت زوجة مجاهد بالدي وابنه أحمد، وهو طالب جامعي، داخل الكشك وحاولا منع عملية الهدم عبر الاعتصام في الداخل، لكن العمال وموظفي البلدية استمروا في عملية التدمير.

وبحسب التقرير، قام نائب مدير الخدمات في بلدية المنطقة الثالثة بجرّ زوجة مجاهد بالدي بعنف وإلقائها خارج الكشك.

وبعد هذا السلوك القاسي وغير العادل والمعاملة العنيفة، أقدم أحمد بالدي أمام أعين موظفي البلدية على إشعال النار في نفسه باستخدام البنزين احتجاجًا على ما وصفه بـ"الظلم والاعتداء".

وقد روى مجاهد بالدي، والد أحمد، في حديث مع صحيفة "هم‌ میهن" تفاصيل إضافية عن الحادثة، قائلاً إنه صباح يوم الحادث ذهب إلى دائرة الخدمات البلدية في الأهواز لطلب تمديد مهلة إخلاء الكشك، لكن رئيس بلدية المنطقة الثالثة رفض طلبه قائلاً: "يجب هدم الكشك اليوم".

وأضاف مجاهد أنه عند وقوع الحادث، تم قطع التيار الكهربائي عن الكشك وأُغلقت الأبواب الحديدية، وكان ابنه أحمد داخل الكشك بينما كانت زوجة مجاهد تتوسل للسماح لها بالدخول لإنقاذ الشاب.

وقال الأب إن عناصر البلدية قاموا باستفزاز أحمد، حيث "قال له أحدهم: هل أعطيك قداحة؟ هل تريد عود ثقاب؟".

وتابع بالدي: "عندما جرّ أحد الموظفين زوجة مجاهد بالدي بعنف، أشعل أحمد النار بنفسه. وفتحت فرق الإطفاء الباب، لكنهم لم يتدخلوا إلا بعد أن اشتعلت النيران بالفعل".

وقد أثار هذا الحادث موجة واسعة من الغضب على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث نشر المستخدمون صور أحمد وانتقدوا ما وصفوه بـ"الظلم والسلوك غير القانوني من بلدية الأهواز".

وعقب الحادث نظم عدد من المواطنين وأقارب بالدي تجمعًا احتجاجيًا أمام مستشفى طالقاني في الأهواز، تنديدًا بما حدث.

كما اعتقلت قوات الأمن ثلاثة نشطاء إعلاميين ومدنيين عرب أهوازيين هم حسن سلامات، وجواد ساعدي، وصادق آلبوشوکه، بعد أن نشروا أخبارًا وتقارير عن حادثة إحراق أحمد لنفسه.

يشار إلى أن إيران شهدت خلال السنوات الأخيرة حالات عديدة من الانتحار أو محاولات إحراق النفس بين العمال والمواطنين، احتجاجًا على الفصل من العمل، وظروف العمل الصعبة، وتأخر أو عدم دفع الأجور، والأوضاع الاقتصادية القاسية.

وذكر حساب السجين السياسي المعتقل في "إيفين" أيضًا، مهدي محموديان، على منصة "إكس"، يوم الاثنين 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن هذا التحرك الاحتجاجي يأتي ضمن حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، التي ستستمر يوم الثلاثاء 11 نوفمبر بشكل أوسع.

وأوضح محموديان أن العناصر الأمنية الكلفة بحراسة السجن اقتحمت الجناح، الذي يُحتجز فيه أفرشته، واعتدت عليه بالضرب المبرح، ثم نقلته وهو ينزف من رأسه ووجهه إلى جهة مجهولة، رغم استغاثته ببقية السجناء. وأضاف أن السجناء الآخرين احتجّوا من خلف القضبان مرددين شعارات ضد خامنئي ومسؤولي القضاء والسجن.

وأضاف محموديان أن عددًا من السجناء الآخرين، منهم مهدي فريد وبهزاد بناهي (المحكوم أيضًا بالإعدام)، نُقلوا فجأة من قاعة الزيارة إلى مكان مجهول. وردًا على ذلك، بدأ السجناء إضرابًا عن الطعام وامتنعوا عن تسلّم وجباتهم كخطوة احتجاجية.

وأشار محموديان إلى أن السلطات عادةً ما تنقل المحكومين بالإعدام إلى سجن "قزلحصار" في كرج تمهيدًا لتنفيذ الأحكام، وهو أحد أكثر السجون رعبًا في إيران، حيث تُنفّذ فيه معظم الإعدامات.

ومن جهتها، ذكرت منظمة "هرانا" الحقوقية أن أحد السجناء أصيب بنوبة تشنج خلال عملية النقل، وتم التعامل معه بعنف قبل نقله إلى العيادة، مشيرة إلى أن عناصر أمنية اقتحمت جناح السجناء، صباح يوم الاثنين، بهدف نقل أفرشته، ما أثار احتجاجًا جماعيًا وشعارات غاضبة من النزلاء.

وكان السجناء السياسيون قد نجحوا في الأسابيع الماضية في منع تنفيذ حكم الإعدام بحق أفرشته من خلال مقاومة جماعية داخل السجن.

ويُذكر أن أفرشته اعتُقل بعد عودته من تركيا مطلع عام 2024، وحكم عليه القاضي أبو القاسم صلواتي بالإعدام بتهمة "التجسس لإسرائيل"، وهو الحكم الذي تم تأييده في محكمة النقض، قبل أن يُحال مؤخرًا إلى مرحلة إعادة نظر ثانية في الفرع 29 من المحكمة العليا.

ووفق تقرير "هرانا"، فقد نُفّذ في إيران، خلال العام الماضي، ما لا يقل عن 1537 عملية إعدام، بينها 183 في سجن قزلحصار وحده. كما أكدت المنظمة أن نحو 70 سجينًا سياسيًا حاليًا مهددون بتنفيذ أحكام الإعدام، وأكثر من 100 آخرين يواجهون خطر صدور هذه الأحكام بحقهم.

ووفقًا للتقرير، فقد قامت قوات جهاز الاستخبارات في طهران، باعتقال شريعتی، مساء الأحد 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، ونقلها إلى مكان مجهول.

ونقلت "هنغاو" عن مصدر مطّلع قوله: "تم اعتقال هذه الرياضية بسبب قيامها بحركات استعراضية في الشارع، وذُكر أن السبب هو عدم التزامها بمعايير اللباس في الأماكن العامة أثناء تنفيذ تلك الحركات الاستعراضية".

إغلاق حساب شريعتی على "إنستغرام"

ذكرت "هنغاو"، في تقريرها، أن هذه الرياضية، بعد اعتقالها، تمكّنت من الاتصال بعائلتها مرة واحدة فقط، في مكالمة قصيرة أعربت خلالها عن قلقها بشأن وضعها وطلبت المساعدة.

وأضافت المنظمة الحقوقية أنه منذ ذلك الوقت لا تتوافر أي معلومات عن مكان احتجاز شريعتی أو حالتها.

وبحسب التقرير، تولّت الأجهزة الأمنية الإيرانية السيطرة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتقالها.

كما تم إغلاق صفحتها على "إنستغرام"، التي كان يتابعها نحو 160 ألف شخص، ووُضع عليها شعار شرطة الفضاء الإلكتروني "بولیس فتا".

وفي الأسابيع الأخيرة، شدّد مسؤولو النظام الإيراني على ضرورة تكثيف السياسات القمعية المفروضة لتطبيق الحجاب الإجباري.

وقد وصف المدعي العام الإيراني، محمد موحدي آزاد، يوم الأحد 9 نوفمبر، "العفة والحجاب" بأنهما "أمران دينيان وشرعيان"، وأكد أن النيابات العامة ملزمة "بالتعامل بجدية" مع أي عصيان ضد الحجاب الإجباري.

كما دعا رئيس القضاء في محافظة أصفهان، أسدالله جعفري، في 6 نوفمبر الجاري، إلى التعامل مع "السلوكيات المخالفة للعرف" من قِبل النساء اللاتي يرفضن الحجاب الإجباري.

وفي 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن أمين لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة طهران، روح ‌الله مؤمن ‌نسب، تشكيل "غرفة عمليات العفة والحجاب" وتنظيم أكثر من 80 ألف عنصر يُعرفون باسم "الآمرين بالمعروف" لمراقبة الحجاب الإجباري.

ويقول المنتقدون إن الإنفاق الهائل لفرض الحجاب، وتوسيع نشاط "الآمرين بالمعروف"، وزيادة ميزانية المؤسسات الثقافية التابعة للنظام، يدل على أن النظام يعطي الأولوية للسيطرة الاجتماعية، بدلاً من معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعانيها المواطنون.

وعلى الرغم من ملاحقة وقمع المواطنين بسبب اختيارهم اللباس الاختياري، فإن النظام الإيراني قام بتنظيم فعالية دعائية في ساحة انقلاب بطهران، في 8 نوفمبر الجاري، لعرض روايته عن الحرب التي استمرت 12 يومًا؛ وهو حدث لم يُفرض فيه على المشاركين ارتداء الحجاب الإجباري، خلافًا للسياسات الرسمية للنظام.