المحكمة الإيرانية العليا تؤيد الحكم بإعدام سجين سياسي في الأهواز

وقال: "نواجه اليوم مجتمعًا نحو 80 في المائة منه غير راضين وناقدون. مثل هذا المجتمع في حال أزمة قد يتوقّف عن الانصياع لتحذيرات السلطات".

وأضاف آخاني: "بصفتي أستاذًا جامعيًا، عليّ أن أعلّم طلابي؛ هل أترك كل هذه المسؤوليات وأنتقل إلى مدينة أخرى؟ هذا ليس حلاً. هذا الاقتراح في الأصل غير عملي وأكثر شبهًا بنكتة".

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، قد حذّر من أزمة الموارد المائية قائلاً إنه إذا لم تكن هناك أمطار في ديسمبر (كانون الأول) المقبل فسيتم تقنين الماء في طهران، وإذا لم تمطر مجددًا فسيلزم إخلاؤها.

وبحسب الصحيفة، فإن "القرار السياسي النهائي بيد طهران، وقد تلقّى حزب الله رسالة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، تطالب برفض المفاوضات مع إسرائيل، والحفاظ على الجاهزية الكاملة لإضعاف اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب".

وأضافت أن "حزب الله أشار في رسالته إلى احتمال الرد على الغارات الجوية الإسرائيلية، وهو ما لم يكن متوقّعًا من جانب الحكومة اللبنانية ولا من الإسرائيليين".

وتابعت: "أُرسلت الرسالة إلى ثلاثة مسؤولين لبنانيين كبار، وأكدت أن نبيه بري مكلّف بإقناع الجناح السياسي في حزب الله بقبول المفاوضات، وهو ما أثار استياء طهران".

كما أوردت الصحيفة أن الرئيس اللبناني، جوزيف عون، ورئيس الوزراء، نواف سلام، عبّرا عن انزعاجهما من مضمون رسالة حزب الله، واتصلا بنبيه بري الذي أعرب بدوره عن دهشته من محتواها.

ووفقًا للبيان المنشور في النشرة الرسمية للحكومة الأميركية، فقد جاء في القرار أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران لم تعد بعد إلى وضعها الطبيعي، وأن عملية تنفيذ الاتفاقات الثنائية الموقّعة في 19 يناير (كانون الثاني) 1981، لا تزال مستمرة.

ويُذكر أن هذا القرار صدر لأول مرة في عهد الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، بعد عشرة أيام فقط من حادثة اقتحام السفارة الأميركية في طهران، ومنذ ذلك الحين جرى تمديده سنويًا من قِبل جميع الرؤساء الأميركيين المتعاقبين.

وكان كارتر قد أعلن حالة الطوارئ الوطنية في ذلك الوقت؛ لمواجهة تهديد غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي، ناجم عن الأوضاع في إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي إيراني قوله: "المحادثات بين طهران وباريس مستمرة منذ مدة".

وأشار التقرير إلى أن "عودة الزوجين الفرنسيين إلى باريس- اللذين أُطلق سراحهما يوم الثلاثاء- تبدو مرتبطة بمصير المواطنة الإيرانية مهدية إسفندياري، المتهمة في فرنسا بدعم الإرهاب".

ويُذكر أن الناشطة النقابية الفرنسية سيسيل كولر وزوجها جاك باريس، اللذين كانا محتجزين في إيران على مدى السنوات الثلاث الماضية، قد أُطلق سراحهما يوم الثلاثاء 4 نوفمبر (تشرين الثاني). بينما أُفرج عن مهدية إسفندياري، التي كانت محتجزة في فرنسا لدعمها حركة "حماس"، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشكل "مشروط".

ونقلت الصحيفة عن شقيقة كولر قولها: "إنها تأمل بأن تتمكن من احتضان شقيقتها بحلول عيد الميلاد"، معربةً في الوقت ذاته عن حذرها بالقول: "لا نريد أن نربط أنفسنا بموعد محدد، لأن خيبة الأمل ستكون قاسية".

وأضاف التقرير أن "تصريحات وزارة الخارجية الفرنسية تتسم بالحذر بشأن موعد العودة المحتمل للزوجين المُطلق سراحهما، وتقول فقط إن الأعمال الدبلوماسية تتواصل خلف الكواليس".

وأضاف الجيش الإسرائيلي:«النظام الإيراني يفضّل تمويل الإرهابيين الأجانب، وينفق مليارات الدولارات على الصواريخ واحتفالات كربلاء، بينما يعيش المواطنون الإيرانيون في فقرٍ محرومين من أبسط مقوّمات الحياة مثل الماء والكهرباء.»

كما جاء في المنشور: «في الوقت الذي يتحدّث فيه أعضاء البرلمان عن إعادة إعمار غزة، لا تزال المحافظات والمدن الحدودية في إيران مدمَّرة منذ حرب إيران والعراق.»

وختم البيان بالقول: «يجب أن تُنفق أموال الشعب الإيراني على بناء المستشفيات والمدارس، لا على تمويل الإرهاب الخارجي.»