الخارجية الإيرانية: أي محادثات محتملة مع الولايات المتحدة ستقتصر على الملف النووي
قال وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء إن أي محادثات محتملة بين إيران والولايات المتحدة ستكون مقتصرة على الملف النووي فقط.
قال وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء إن أي محادثات محتملة بين إيران والولايات المتحدة ستكون مقتصرة على الملف النووي فقط.
وفي تصريحات له بعد اجتماع أعضاء الحكومة في طهران، قال عراقجي إن واشنطن كانت قد أثارت في السابق مواضيع الصواريخ والقضايا الإقليمية في المناقشات، لكن موقف إيران لم يتغير. وأضاف: "إذا كانت هناك محادثات مع الولايات المتحدة، فستكون فقط بشأن القضية النووية".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال عراقجي إن إيران لن توقف تخصيب اليورانيوم أو تجري محادثات حول برنامجها الصاروخي، محذرًا من أن أي هجوم إسرائيلي جديد ستكون له "عواقب وخيمة".
وأشار إلى أن إيران قد أدارت النزاع مع إسرائيل في يونيو (حزيران) بشكل فعال ومنعت انتشاره إلى المنطقة الأوسع. وقال الوزير إن عدة مواقع نووية قد تضررت، لكن تكنولوجيا التخصيب بقيت سليمة، والمادة النووية لا تزال موجودة في المنشآت التي تم قصفها.
عراقجي يقول إن إسرائيل خدعت الولايات المتحدة بشأن تهديد إيران، ويدعو ترامب لتغيير مساره
وفي يوم الأحد الماضي، اتهم عراقجي إسرائيل بإيهام واشنطن بوجود ما وصفه بالتهديد النووي المفبرك، داعيًا الرئيس دونالد ترامب إلى تغيير مساره. وقال إن إسرائيل والولايات المتحدة هاجمتا المواقع النووية الإيرانية تحت "ذرائع كاذبة"، واستشهد بتصريحات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزير الخارجية العماني التي أكدت أن إيران لا تطور أسلحة نووية.
وأضاف عراقجي أن العمل النووي الإيراني يظل سلميًا وأن الدبلوماسية، لا المواجهة، هي التي توجه سياستها. وأشار إلى أن إيران وعمان تجريان مشاورات منتظمة كل ستة أشهر، بالتناوب بين طهران ومسقط.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد نفذتا ضربات على المنشآت الإيرانية في يونيو الماضي بعد انهيار المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني. وقد أنهى وقف إطلاق النار النزاع الذي استمر 12 يومًا، لكن عمليات التفتيش على المواقع المتضررة ظلت معلقة بموجب القانون الإيراني.
أيدت المحكمة الإدارية العليا في إيران الأحكام الصادرة ضد عدد من المعلمين في محافظة كردستان، والتي شملت الفصل الدائم، والتقاعد الإجباري، والإيقاف المؤقت عن العمل، والنفي، والحرمان من الوظائف الحكومية.
وفي الوقت نفسه، قضت محكمة مدينة مياندوآب على المعلم المتقاعد محمد حسن داودي بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر.
وقالت رابطة المعلمين في كردستان في تقرير اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن حكمًا واحدًا فقط من الأحكام الصادرة ضد المعلمين تم إلغاؤه وإحالته إلى لجنة تحقيقات المخالفات الإدارية لإعادة النظر فيه، بينما تم تأكيد بقية الأحكام بقسوة أكبر.
وأضافت الرابطة في بيانها أن هذه الأحكام تأتي في وقت كانت فيه جهود المعلمين منصبة على الدفاع عن حقوق الطلاب وزملائهم، وكذلك تحسين الوضع المتدهور للتعليم في البلاد، مشيرة إلى أن هؤلاء المعلمين لم يرتكبوا أي جرم أو مخالفة. وتابعت أن المحكمة لم تلغِ أيا من الأحكام سوى في حالة واحدة فقط، حيث تم تأكيد الأحكام الأخرى بعبارات أكثر قوة.
الأحكام الصادرة بحق المعلمين في كردستان
حسب تقرير رابطة المعلمين في كردستان، تم تأكيد مجموعة من الأحكام ضد المعلمين مثل:
شهرام كريمي، الذي حكم عليه بالإيقاف عن العمل لمدة 6 أشهر.
نسريين كريمي، التي حكم عليها بالتقاعد الإجباري مع تخفيض درجتين في السلم الوظيفي.
فيصل نوري، الذي حُكم عليه بالنفي لمدة 5 سنوات.
غياث نعمتي، الذي تم فصله نهائيًا من العمل.
مجيد كريمي، الذي تم فصله وإنهاء خدماته بشكل دائم.
فيما تم إلغاء حكم الإيقاف عن العمل لمدة عام بحق صلاح حاجي ميرزائي، وأُعيدت قضيته إلى اللجنة الإدارية للتحقيق في المخالفات.
التنديد بممارسات المحكمة
وصفت رابطة المعلمين في كردستان قرار المحكمة الإدارية العليا بـ"السخرية من الدستور الإيراني" و"التحدي الواضح للمجتمع التعليمي"، مشيرة إلى أنها ستكشف قريبًا في تقرير مفصل عن تفاصيل الملفات والأطراف المسؤولة عن إصدار هذه الأحكام.
وفي تقرير آخر، أكدت مجموعة التنسيق للمنظمات النقابية للمعلمين في إيران يوم الثلاثاء 13 نوفمبر، أن محمد حسن داودي، المعلم المتقاعد، قد حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر بتهم الانتماء إلى حركة "الحرية الإسلامية" و "الدعاية ضد النظام"، بناءً على تقارير من وزارة المخابرات الإيرانية وأنشطته على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي حال تأكيد الحكم في محكمة الاستئناف، فإنه سيقضي 32 شهرًا و16 يومًا في السجن.
وصرحت نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أن هذه الأحكام بحق معلمي كردستان تمثل تصعيدًا في القمع النقابي، مضيفة أن هذا القمع لا يقتصر فقط على المعلمين في كردستان، بل يشمل جميع المعلمين والنشطاء المدنيين الذين يطالبون بالحريات النقابية وحقوق الإنسان.
يُذكر أن هذا التصعيد في القمع يوازي أحكامًا مشابهة صدرت في الأشهر الماضية ضد نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، مثل فروغ خسروي، معلمة في بهبهان، التي تم حكمها بالسجن 15 عامًا بعد محاكمتها في محكمة الثورة.
أعلن المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران أنّه وافق، برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان، على إنشاء قناة تلفزيونية دولية ناطقة بالعبرية تابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون اليرانية.
وجاء في بيان المجلس أنّ القرار يندرج ضمن المصادقة على وثيقة بعنوان: "السياسات والإجراءات الوطنية الثقافية والاجتماعية والإعلامية والعلمية والتكنولوجية الخاصة بظروف البلاد في المرحلة الراهنة"، التي تمّ إبلاغها رسميًا من قبل الرئيس بزشكيان.
ووفقًا للقرار، فإن الهدف من تأسيس القناة العبرية هو: "الردّ المناسب على الدعاية الإعلامية الإسرائيلية ووسائل الإعلام التابعة لها".
كما تنص المادة الرابعة من القرار على أن الأساتذة والعلماء في المجالات ذات الصلة سيُوجَّهون لتلبية احتياجات القطاعين الأمني والعسكري الإيرانيين.
القناة العبرية بعد الحرب مع إسرائيل
يأتي إقرار إنشاء القناة بعد أشهر قليلة من الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، في حين تواجه مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أزمة حادة في قطاعها الخارجي منذ سنوات.
ففي فبراير (شباط) 2022، أفادت قناة "إيران إنترناشيونال" أن الهيئة كانت تخطط لإغلاق معظم مكاتبها الخارجية، مع احتمال الإبقاء فقط على مكتبي لندن ونيويورك.
وبعد شهر من ذلك التقرير، أُعلن رسميًا عن دمج الأقسام الإخبارية داخل المؤسسة في خطوة وُصفت بأنها إعادة هيكلة إجبارية بسبب العجز المالي وتراجع الجمهور.
ورغم تلك الأزمة، صرّح حينها بيمان جبلي، الذي كان يشغل منصب نائب الشؤون الخارجية في المؤسسة (قبل أن يصبح رئيسها لاحقًا)، قائلاً: "أولويتنا هي إطلاق قنوات جديدة، خاصة باللغتين الروسية والتصويرية (المرئية)، وسنحقق ذلك مستقبلًا".
وتسعى إيران منذ سنوات إلى توسيع نفوذها الإعلامي الخارجي من خلال إنشاء قنوات بلغات مختلفة. فقد أطلقت سابقًا شبكات بالإنجليزية والإسبانية والعربية، واستفادت من ذلك لزيادة ميزانية المؤسسة السنوية الخاضعة لإشراف المرشد علي خامنئي.
وفي يوليو (تموز) 2025، قال أحمد نوروزي، نائب رئيس المؤسسة للشؤون الخارجية، إنّ المسؤولين الغربيين "يرفضون تمامًا إجراء مقابلات أو مناقشات" مع وسائل الإعلام الإيرانية، مضيفًا: "إنهم يعرفون أن الحوار معنا يعني أن يُسألوا ويُحاسَبوا، لذلك يتهرّبون دائمًا من المواجهة الإعلامية".
وأشار إلى أنّ المؤسسة أجرت اتصالات ومراسلات مع بعض الدول "قد يصعب تصديقها" في إطار جهودها للتواصل الإعلامي.
أزمة ثقة وجمهور داخلي
على الرغم من تضاعف ميزانية المؤسسة ثلاث مرات في عام 2024، كشفت دراسة أجراها مركز "إيسبا" لاستطلاعات الرأي في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 أنّ 12.5 في المائة فقط من المشاركين يتابعون نشرات الأخبار عبر التلفزيون الرسمي. و11.5 في المائة فقط يشاهدون مسلسلاتها أو برامجها الترفيهية.
أما في عام 2017، فقد كانت نسبة الثقة بالهيئة تفوق 51 في المائة، ما يدل على تراجع كبير في شعبيتها ومصداقيتها بين الإيرانيين.
قال وزير الخارجية الإيراني الأسبق، جواد ظريف، إن الولايات المتحدة فشلت في إذلال إيران خلال الحرب التي جرت في يونيو، وأنه لا يمكن حل الجمود بين الطرفين إلا عبر مفاوضات جادة.
وخلال مؤتمر عقد في هيروشيما باليابان، أشار ظريف إلى أن صمود إيران في مواجهة الضغوط العسكرية والاقتصادية أظهر أن "عصر الهجمات السريعة والانسحاب قد انتهى".
وأضاف: "قوة عظمى تنفق أكثر من 800 مليار دولار سنويًا على جيشها لم تتمكن من إذلال إيران، التي تخصص أقل من 10 مليارات دولار للدفاع".
وأوضح: "في الواقع، اضطرت تلك القوة العظمى إلى إجلاء جميع أفرادها من قواعدها العسكرية المحيطة بإيران قبل أن تجرؤ على شن قصف متهور على منشآتنا المحمية".
وبدأت المحادثات الأميركية مع طهران حول برنامجها النووي المثير للجدل في وقت سابق من هذا العام بمهلة نهائية مدتها 60 يومًا. وفي اليوم الحادي والستين، أي 13 يونيو (حزيران)، شنت إسرائيل حملة عسكرية مفاجئة تلتها ضربات أميركية في 22 يونيو استهدفت مواقع نووية رئيسية في أصفهان ونطنز وفوردو.
هذا وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية، ووصفت الضربات بأنها غير قانونية.
وأشار ظريف إلى أن عقودًا من العقوبات والهجمات السيبرانية وعمليات الاغتيال فشلت في إرغام إيران على الاستسلام، مؤكدًا أن البرنامج النووي الإيراني ينبع من "الكرامة، لا من الردع".
وأضاف أن إصرار المرشد علي خامنئي على استمرار البرنامج ينبع من "المقاومة ضد الخضوع".
وقال: "بالنسبة له، لطالما كان الأمر يتعلق بشيء أعمق وأبقى: الكرامة".
ويبدو أن الحاكم البالغ من العمر 86 عامًا كرر تمسكه بخطّه المتشدد تجاه التقارب مع واشنطن، مؤكدًا أن الولايات المتحدة يجب أن تخرج من قواعدها العسكرية في المنطقة وتقطع علاقاتها مع إسرائيل لإصلاح العلاقات مع إيران.
وحث ظريف الولايات المتحدة على "التخلي عن وهم مطالبة إيران بالاستسلام غير المشروط" والانخراط في "مفاوضات حقيقية" لضمان أن يبقى البرنامج سلميًا.
كما دعا إلى إحياء الدبلوماسية عبر مبادرات قال إنه اقترحها لتعزيز التعاون النووي السلمي وبناء الثقة مع الغرب.
وشرح ظريف قائلاً: "أحد المقترحات العملية التي قدمتها في مقال حديث هو إقامة ميثاق لعدم الاعتداء بين إيران والولايات المتحدة".
وأضاف: "كما اقترحت قبل عدة أشهر إنشاء شبكة الشرق الأوسط للأبحاث والتقدم الذري، المعروفة باسم MENARA، وهي شبكة إقليمية تعاونية تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية مع تعزيز التعاون النووي السلمي".
وطالبت الولايات المتحدة إيران بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم محليًا، بينما تصر طهران على أن برنامجها النووي حق دولي.
وأشار ظريف إلى أن الشبكة ستضم "تحالفًا للتخصيب يجمع القدرات الحالية في جهد جماعي سلمي وشفاف"، مضيفًا أنها ستكون مفتوحة لجميع دول الشرق الأوسط المستعدة للتخلي عن الأسلحة النووية وقبول ضمانات صارمة.
أدانت منظمة حقوقية مقرها أستراليا طهران لإغلاقها إحدى أقدم منظمات رعاية الأطفال واعتقال مؤسسها، ووصفت ذلك بأنه اعتداء على المجتمع المدني، في وقت تواجه فيه إيران تفاقم مشاكل عمالة الأطفال والفقر.
واعتقلت قوات الأمن الإيرانية المدافع عن حقوق الأطفال حسين میربهاری، وهو أحد مؤسسي جمعية حماية الأطفال العاملين والأطفال المشردين، في منزل شقيقته بطهران في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقالت منظمة "مركز حقوق الإنسان في إيران" ومقرها نيويورك، يوم الاثنين، إن میربهاری محتجز بدون توجيه تهم، ومُنع من التواصل مع عائلته ومحاميه، ولا يزال مكان احتجازه مجهولاً.
وقال هادي قائمي، المدير التنفيذي للمنظمة، في بيان: "الاعتقال غير القانوني لمیربهاری وإغلاق الجمعية يعكسان تفكيك النظام الإيراني لمنظمات المجتمع المدني الأخرى، ويعكسان جهوده المتزايدة للقضاء على أي منظمات مستقلة".
وأضاف أن إجراءات الحكومة تُظهر ما وصفه بـ"بلطجة النظام الإيراني الخارجة عن القانون"، متهمًا النظام بخوفه من "أي نشاط مجتمعي مستقل، مهما كانت أهميته".
وقد أغلقت قوات الأمن مكتب الجمعية في طهران في نفس يوم اعتقال میربهاری وصادرت المعدات وأجهزة الاتصال، مما أوقف عملياً أنشطتها.
وقد أفادت وسائل إعلام إيرانية، من بينها "امتداد"، لأول مرة عن إغلاق الجمعية واعتقال میربهاری في منتصف أكتوبر.
وكانت الجمعية تعمل بشكل قانوني منذ عام 2002 بعد حصولها على تسجيل رسمي من وزارة الداخلية، وقدمت التعليم والخدمات الصحية والدعم النفسي للأطفال الأكثر ضعفاً.
ودعت المنظمة الأمم المتحدة، و"اليونيسيف"، والاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إيران لإطلاق سراح میربهاری فوراً والمطالبة بإعادة فتح الجمعية، مشيرة إلى حالته الصحية الهشة بعد العلاج الكيميائي.
ويأتي هذا الإغلاق في إطار ما وصفه المركز بتصعيد حملة السلطات الإيرانية لتجريم العمل الإنساني وإسكات المدافعين عن حقوق الأطفال والنساء والفئات المهمشة.
وقالت المنظمة إن الإغلاق أوقف بالفعل تعليم العديد من الأطفال الذين كانت الجمعية تدعمهم.
وتواجه إيران أزمة متفاقمة في عمالة الأطفال، حيث تتراوح التقديرات بين 1.5 و7 ملايين طفل عامل. وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن مركز أبحاث البرلمان الإيراني في 2023 إلى أن 15 في المائة من الأطفال في البلاد يعملون، بينما قدر مجلس مدينة طهران عدد الأطفال العاملين في العاصمة وحدها بـ70 ألف طفل.
وكانت جمعية حماية الأطفال العاملين والأطفال المشردين تُعد منصة قانونية نادرة للدفاع عن الأطفال العاملين والمشردين وتقديم الدعم لهم في جميع أنحاء إيران، مع وحدات متخصصة في التعليم والصحة والعمل الاجتماعي والبحث قبل إغلاقها القسري.
ويُعد هذا الإغلاق استمراراً للحملات السابقة على منظمات المجتمع المدني المستقلة في إيران.
إغلاقات سابقة للمنظمات غير الحكومية في إيران
في أبريل (نيسان) الماضي، أغلقت السلطات الإيرانية دار "مهر شمس آفرید" التي قدمت برامج دعم وتمكين للنساء الأكثر ضعفاً.
وفي أغسطس (آب) 2022، أغلقت إيران "معهد نور سبید هدایت للحد من الأضرار الاجتماعية"، وهو منظمة غير حكومية كانت تدعم النساء اللواتي يعانين من إدمان المخدرات والأطفال الأكثر ضعفاً في حي شوش جنوب طهران.
وأغلقت السلطات الإيرانية "خانه خورشید"، وهي منظمة تساعد النساء المدمنات في جنوب طهران، في مارس 2022.
وفي 2020، اعتقلت قوات الأمن الإيرانية شيرمين ميمندي نجاد، مؤسِّسة ومديرة أكبر منظمة لمكافحة الفقر في البلاد، وجمعية الإمام علي لإغاثة الطلاب الشعبية، وأغلقت مقرها بعد ذلك.
وفي أغسطس 2019، أغلقت السلطات الإيرانية منظمة خيرية مستقلة أخرى تدعم النساء والفتيات المهمشات في طهران، وهي "أميد مهر"، بالقوة.
أفادت مصادر حقوقية بارتفاع عدد النشطاء الثقافيين المعتقلين في إيران إلى خمسة أشخاص، وذلك في أعقاب حملة اعتقالات واسعة شهدتها البلاد يوم الاثنين 3 نوفمبر (تشرين الثاني).
ووفقًا لهذه المصادر، فقد طالت موجة الاعتقالات الجديدة في إيران كلاً من: شيرين كريمي- كاتبة ومترجمة، ومهسا أسد الله نجاد- عالمة اجتماع وباحثة، ورسول قنبري- باحث في العلوم الاجتماعية والاقتصادية.
وقد أُفرج عن قنبري بعد ساعات من توقيفه، فيما لا تزال كريمي وأسد الله نجاد قيد الاحتجاز.
وذكرت التقارير أن الكاتبة شيرين كريمي اعتُقلت في منزلها على يد عناصر أمنية ونُقلت بعدها إلى مكان مجهول، بعد أن قام عناصر الأمن بتفتيش منزلها ومصادرة كتبها وأجهزتها الإلكترونية.
وأما مهسا أسد الله نجاد، الحاصلة على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع السياسي، فقد اعتُقلت صباح الاثنين أثناء وجودها في منزل والديها، بعد أن صادرت الأجهزة الأمنية معداتها الإلكترونية، ونُقلت إلى جهة غير معلومة.
ولم تُجرِ أسد الله نجاد أي اتصال بعائلتها منذ توقيفها، ولا تزال ظروف احتجازها ومكانها مجهولين.
كما ذكرت التقارير أن قوات الأمن قامت صباح الاثنين أيضًا بمصادرة الكتب والأجهزة الإلكترونية الخاصة بالكاتب والمترجم هيمن رحيمي، الذي طُلب منه المثول يوم الثلاثاء 4 نوفمبر أمام جهة تحقيق في "مكان محدد" لاستجوابه.
وفي سياق متصل، كانت السلطات الأمنية قد داهمت منزلي الاقتصاديَّين البارزين برويز صداقت ومحمد مالجو، المعروفين بانتقاداتهما لسياسات النظام الإيراني، مساء الأحد 2 نوفمبر، حيث صودرت أمتعتهما الشخصية والإلكترونية، وجرى اعتقال صداقت، بينما تم استدعاء مالجو لاحقًا، ولا تزال الأنباء حول وضعه غامضة.
ناشرون ونشطاء ثقافيون في السجون
تأتي هذه التطورات بعد مرور أكثر من شهرين على اعتقال مجموعة من الناشرين والكتاب في طهران، في 20 أغسطس (آب) الماضي، وهم: حسن توزندجاني- شاعر وناشط ثقافي، وإحسان رستمي- ناشر ومترجم وبائع كتب، ومرجان أردشير زاده- مترجمة، إضافة إلى رامين رستمي ونيما مهدي زادكان، وهما ناشطان في مجال النشر.
وأشارت منظمة حقوق الإنسان في إيران، في تقرير نشرته يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى مرور نحو 60 يومًا على "الاعتقال التعسفي" لهؤلاء الخمسة دون تمكينهم من مقابلة عائلاتهم أو توكيل محامين، محذّرة من تدهور أوضاعهم الصحية والنفسية.
كما ذكرت قناة "امتداد" الإخبارية، في 7 أكتوبر الماضي، أنّ إحسان ورامين رستمي دخلا في إضراب عن الطعام استمر 11 يومًا في الجناح 209 من سجن "إيفين"، احتجاجًا على استمرار احتجازهما دون محاكمة، مؤكدة أن عائلتيهما أعربتا عن قلق بالغ على سلامتهما.
وفي حين لم ترد أنباء مؤكدة عن مشاركة باقي المعتقلين الثلاثة في الإضراب، أشار حساب على إنستغرام يُعنى بمتابعة أخبار إحسان ورامين رستمي، في منشور بتاريخ 13 أكتوبر الماضي، إلى أن إحسان أجرى اتصالًا هاتفيًا قصيرًا مع عائلته، نقلت فيه الأسرة قلقها قائلة: "سمعنا صوته، وحاول أن يُخفي الأمر، لكن الضعف في نبرته كان واضحًا".
وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هذه الاعتقالات المتصاعدة بحق النشطاء الثقافيين والكتاب والباحثين تأتي ضمن حملة منهجية تشنها السلطات الإيرانية ضد المثقفين، في محاولة لتكميم الأصوات المستقلة ومصادرة حرية التعبير.