أفادت شركة الأمن البحري "درايد غلوبال" بأن الصين وإيران، في إطار "الاتفاق الاستراتيجي الشامل" المبرم عام 2021، أوجدتا آلية لتبادل النفط مقابل تكنولوجيا عسكرية- للالتفاف على العقوبات وتمويل الحروب بالوكالة التي تخوضها طهران.
وبحسب التقرير، فقد اتفقت قوات الحرس الثوري الإيراني في أكتوبر 2025 مع شركات صينية من بينها شركة تُسمى "هاوكان" على استبدال جزء من صادرات النفط الإيراني بقطع لِصنع الصواريخ والطائرات المسيرة، من بينها مكونات منظومة HQ-9 الدفاعية.
وأشار التقرير إلى أن حوالى 477 ناقلة نفط "ظلّية" تنقل النفط الإيراني إلى مصفاة في الصين عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى وإطفاء أنظمة التتبع، مع وسم الشحنات بأنها "ماليزية".
وحذرت "درايد غلوبال" من أن دورة "النفط مقابل السلاح" هذه لا تفرغ مفعول العقوبات فحسب، بل تخلق أيضاً مخاطر تشغيلية وبيئية ومالية جسيمة للتجارة البحرية العالمية.
وأضافت أن هذه الدورة، المتأصلة في الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين لعام 2021، تتيح لإيران تمويل عملياتها العسكرية والوكيلة عبر صادرات نفطٍ مخفية، وفي المقابل الحصول على تقنية عسكرية من الصين.
