مسؤول أميركي يبدأ جولة بالشرق الأوسط وأوروبا لـ "قطع شرايين" تمويل النظام الإيراني

وأوضح غروسي، في مقابلة أجراها يوم الجمعة 31 أكتوبر (تشرين الأول)، مع قناة "العربية" الإخبارية، أن "أجهزة الطرد المركزي الإيرانية تضرّرت بالكامل، لكن القدرات التقنية لا تزال قائمة".

وأضاف أن إيران حدّت من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب الهجمات الأميركية، قائلًا: "لا نعلم ما هي الخطوة التالية التي ستتخذها إيران، لكننا لسنا غافلين عن احتمالية استئناف التعاون في المستقبل".

تصريحات غروسي وتأكيدات ترامب

تزامنت تصريحات غروسي مع تصريحات للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي قال مرارًا إن الهجمات الأميركية دمّرت المنشآت النووية الإيرانية تدميرًا كاملاً.

وكان ترامب قد صرّح بأن قصف المواقع النووية الإيرانية بواسطة القاذفات الشبح (B-2) كان "أحد أجمل العمليات العسكرية في التاريخ"، مضيفًا أن تدمير القدرات النووية الإيرانية قضى على "بلطجة" طهران في الشرق الأوسط.

كما قال ترامب إن تلك الضربات ساهمت في إزالة العقبات أمام التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، مضيفًا: "لو لم نهاجم المنشآت النووية الإيرانية، لخيّمت سحب سوداء على اتفاق إنهاء الحرب في غزة".

غروسي: التعاون مع الوكالة لا يجب أن يكون محل تفاوض مرة أخرى

أوضح غروسي أن إيران أقرّت قوانين جديدة تُوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددًا في الوقت نفسه على أن "عمليات التفتيش داخل إيران لا ينبغي أن تُعاد إلى طاولة المفاوضات مجددًا".

وأشار إلى أنه كان قد توصّل إلى اتفاق سابق مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بشأن الخطوات الفنية للتفتيش في المنشآت النووية، غير أن طهران تراجعت لاحقًا عن تنفيذ هذا الاتفاق.

وكان الطرفان قد وقّعا اتفاقًا في القاهرة، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، يهدف إلى استعادة وصول الوكالة الدولية الكامل إلى المنشآت النووية الإيرانية.

وفي يوم الأربعاء 29 أكتوبر، قال غروسي إن الوكالة رصدت بعض التحركات في المواقع النووية الإيرانية، لكنها لم ترَ أي مؤشرات على أنشطة كبيرة أو متعلقة بتخصيب اليورانيوم، مؤكدًا أن وجود الوكالة في إيران ما زال محدودًا للغاية.

وفي تقريرٍ سريّ صدر يوم السبت 31 مايو (أيار) الماضي، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران نفّذت في السابق أنشطة نووية غير معلنة في ثلاثة مواقع تخضع منذ فترة طويلة للتحقيق.

تحرّك مصري لاستئناف المفاوضات

تزامنًا مع تصريحات غروسي، أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أنه حثّ كلاً من إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على استئناف التعاون فيما بينهما.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، يوم الجمعة 31 أكتوبر، بأن عبد العاطي وجّه هذه الدعوة في اتصالات هاتفية أجراها مع كلٍ من عباس عراقجي ورافائيل غروسي.

وأوضح البيان أن الجهود المصرية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر إيجاد حلول سلمية للملف النووي الإيراني، وأن الوزير المصري شدّد على "أهمية استمرار الحوار بين الطرفين، واستئناف التعاون وتوسيعه."

ولا تزال طهران تمنع عمليات التفتيش في المواقع النووية التي تعرّضت للقصف خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.

الموقف الإيراني

من جهتها، تنفي إيران سعيها إلى امتلاك سلاح نووي، وتؤكد أن برنامجها ذو طابعٍ سلميّ بحت، فيما تبدي الدول الغربية وإسرائيل شكوكًا مستمرة حيال نواياها.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد قال يوم الخميس 30 أكتوبر، إن "غروسي ينبغي أن يمتنع عن الإدلاء بتصريحات لا أساس لها بشأن إيران".

وأضاف أن إيران ملتزمة بإطار عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها "لن تتهاون في الدفاع عن منشآتها بعد العدوان الأميركي والإسرائيلي".

استمرار النشاط في منشآت تحت الأرض

في تطوّر آخر، أفاد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي (CSIS)، في تقريرٍ نُشر يوم الاثنين 27 أكتوبر الماضي، بالاستناد إلى صورٍ التُقطت بالأقمار الصناعية، بأن إيران تواصل أعمال البناء في منشأة نووية ضخمة تحت الأرض قرب موقع "نطنز".

كما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في 26 سبتمبر الماضي تقريرًا أكدت فيه، استنادًا إلى صورٍ وتحليلات لخبراء، أن إيران لا تزال تبني منشأة عسكرية عميقة داخل جبل يُعرف باسم "كلنغ غزلا"، جنوب موقع نطنز النووي.

وأعلنت السلطة القضائية في إيران، في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أنّ شارمهد، الذي كان معتقلاً في السجن ومحكومًا بالإعدام، "نال جزاء أفعاله"، في إشارة إلى تنفيذ حكم الإعدام بحقه.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية: "اليوم، نُحيي ذكرى جمشيد شارمهد، المواطن الألماني من أصل إيراني، الذي اختطفه نظام طهران، وعذّبه، ثم قتله. وسنواصل الضغط الأقصى على النظام الإيراني لضمان محاسبته على أفعاله الشريرة".

كما أعربت الوزارة عن امتنانها للحكومة الألمانية "لدورها في تسهيل إعادة جثمان السيد شارمهد إلى بلاده".

وكان جمشيد شارمهد (67 عامًا) قد عاش في الولايات المتحدة قبل اختطافه. ففي الأول من أغسطس (آب) 2020، وأثناء رحلة من ألمانيا إلى الهند، اختفى بعد توقفه ثلاثة أيام في دبي، ليتبين لاحقًا أنه اختُطف على يد عناصر من الاستخبارات الإيرانية ونُقل إلى طهران، حيث أُدين بتهم تتعلق بـ "الإرهاب" وصدر بحقه حكم بالإعدام.

غموض حول ظروف الوفاة

كشفت السلطات القضائية الألمانية، خلال مراسم تأبينٍ أقيمت في 11 أبريل (نيسان) 2025، عن نتائج تشريح جثمان شارمهد، مشيرةً إلى أن عددًا من أعضائه الداخلية قد أُزيلت قبل تسليم جثمانه إلى ألمانيا.

وقالت منظمة "العفو الدولية"، في بيان، إنها "مصدومة ومذعورة" من قيام السلطات الإيرانية بإخراج قلبه، وغدّته الدرقية، ولسانه، وحنجرته قبل تسليم الجثمان.

وفي رسالةٍ مفتوحة، طالبت جمعية "الحياة، الحرية، ألمانيا" النيابةَ الفيدرالية الألمانية بفتح تحقيق رسمي على غرار قضية "ميكونوس" الشهيرة التي كشفت عن عمليات اغتيال نفذتها أجهزة الاستخبارات الإيرانية في برلين خلال التسعينيات.

انتقادات من عائلة شارمهد

من جهتها، قالت غزاله شارمهد، ابنة جمشيد شارمهد، في مقابلةٍ مع صحيفة فيلت الألمانية في 10 أبيل الماضي، إنّ الحكومة الألمانية لم تتعاون بالشكل المطلوب في تسلّم جثمان والدها، وانتقدت بشدة تقصير وزارة الخارجية الألمانية في بذل جهود حقيقية لإنقاذ حياة والدها المختطف في إيران.

وأضافت أنّ "صمت برلين في مواجهة هذه الجريمة يبعث برسالة خاطئة إلى النظام الإيراني، ويشجعه على مواصلة سياسة اختطاف المعارضين وابتزاز الغرب عبرهم".

وجاء في البيان أن خمسة من النشطاء في مجال النشر والكتب، وهم: حسن توزنده‌ جاني، وإحسان رستمي، ومرجان أردشير زاده، ورامين رستمي، ونيما مهدي ‌زادكان، اعتُقلوا في 20 أغسطس (آب) الماضي، خلال حملة متزامنة نفذتها الأجهزة الأمنية في طهران.

وأضاف البيان أنّ ثلاثة من المعتقلين لا يزالون محتجزين في الجناح الأمني 209 بسجن "إيفين" بطهران؛ حيث يتعرضون لضغوط شديدة من أجل انتزاع اعترافات قسرية أمام الكاميرات، فيما أُفرج مؤقتًا فقط عن مرجان أردشير زاده وبرنيا رستمي.

وأشار ناشرو الخارج إلى أنّ وزارة الإرشاد والأجهزة الأمنية والقضاء في إيران تحوّلت إلى أدوات لقمع الفكر، مؤكدين أن كل ناشر أو كاتب أو مترجم يحاول تجاوز الخطوط الحمراء للنظام يُعتقل أو يُجبر على الصمت. وأضافوا أن "النظام الذي يخاف من الوعي فقدَ شرعيته الثقافية".

كما ذكّر البيان بما كشفته نقابة المعلّمين في مدينة هرسين بمحافظة كرمانشاه، غرب إيران، من أن أجهزة وزارة الاستخبارات والحرس الثوري قامت، في 17 أكتوبر (تشرين الأول) بخطف جهانغیر رستمي، والد إحسان رستمي، من منزله بهدف تعذيبه نفسيًا والضغط على ابنه.

وبعد يومين، عرضت السلطات الأب أمام ابنه بوجه مدمّى وحالة صحية متدهورة لإجباره على الاعتراف، في ما وصفته منظمات حقوقية بأنه "شكل من أشكال التعذيب والاحتجاز القسري وجريمة ضد الإنسانية".

وفي السياق ذاته، يواصل إحسان رستمي، المترجم في مجال الاقتصاد السياسي، وابن عمه رامين رستمي، إضرابهما عن الطعام منذ أكثر من 75 يومًا احتجاجًا على ظروف اعتقالهما. وقد أكدت تقارير قناة "امتداد" ومنظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان تدهور حالتهما الصحية بشكل خطير.

وأعربت منظمة العفو الدولية والحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران عن قلقهما من استمرار احتجاز المعتقلين في ظروف قاسية، ومنعهم من التواصل مع محامين أو ذويهم، مشيرتين إلى أن قضاياهم لا تزال في "حالة من الغموض المطلق"، دون أي إجراءات قضائية رسمية.

وفي ختام البيان، شدد ناشرو الخارج على أنهم لن يتوقفوا عن العمل إلى حين الإفراج غير المشروط عن ناشري "سمندر" وجميع المعتقلين الثقافيين، ودعوا المؤسسات الثقافية والجامعات واتحادات الناشرين والمنظمات الحقوقية إلى "كسر الصمت" والدفاع عن حرية الفكر والنشر في إيران.

واختُتم البيان بالقول: "في عالم أصبحت فيه المعرفة والحقيقة والكتاب هدفًا للأنظمة الاستبدادية، فإنّ الصمت تواطؤ مع الظلم. ويجب أن يُحاسب النظام الإيراني على هذه الجريمة الثقافية".

وذكر الصحافي كامبیز غفوري، في حديث مع "إيران إنترناشيونال" بأن كافمن أُطلق سراحه بعد موافقة السلطات على طلبه للحصول على عفوٍ مشروط.

وقال غفوري، يوم الجمعة 31 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّ السلطات القضائية والأمنية أبلغت كافمن، يوم أمس الأول الأربعاء، بضرورة تقديم طلب رسمي للعفو المشروط، وبعد كتابته للطلب أُطلق سراحه من السجن، وغادره نهائيًا يوم أمس الخميس.

وأضاف الصحافي كامبيز غفوري أن كافمن، بعد خروجه من السجن، بقي داخل إيران حتى ظهر يوم الجمعة 31 أكتوبر، ولم يغادر البلاد بعد، مشيرًا إلى أنه أعلن بنفسه نبأ الإفراج عنه عبر منشورٍ على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) قبل ساعات من المقابلة.

ولم تؤكد السلطات الرسمية في إيران أو وزارة الخارجية الألمانية نبأ الإفراج عن كافمن، حتى وقت إعداد هذا التقرير.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "مهر"، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية في إيران، قد أعلنت، في 21 يونيو (حزيران) الماضي، أن قوات الحرس الثوري ألقت القبض على كافمن في محافظة "مركزي" بتهمة "التجسس"، زاعمةً أنه كان يلتقط صوراً في محيط منشآتٍ عسكرية ونووية حساسة.

ونشرت الوكالة حينها مقطع فيديو يظهر فيه كافمن على أنه "سائح يهودي يحمل جنسية مزدوجة" كان يتجول بدراجته الهوائية قرب تلك المواقع. وقال كافمن في الفيديو إنه كان يعلم بوجود منطقة عسكرية محظورة التصوير فيها، وأرسل موقعه الجغرافي إلى "صديقٍ له".

إلا أن الفيديو بدا خاضعًا لمونتاج واسع، ولم يتضمّن أي اعتراف صريح أو مباشر من كافمن، بينما أُدرج فيه تعليق صوتي يدّعي أنه كان يتلقى أوامره من "قادة أميركيين ويهود"، وهي مزاعم لم تدعمها أي أدلة.

وقدمت التعليق الصوتي في الفيديو آمنة‌ سادات ذبيح ‌بور، الصحافية الإيرانية التي أدرجتها الولايات المتحدة عام 2022 على قائمة العقوبات، بسبب دورها في إعداد اعترافات قسرية لعدد من السجناء السياسيين لصالح الأجهزة الأمنية الإيرانية.

ويُذكر أن اعتقال كافمن جاء ضمن موجة جديدة من توقيف الأجانب في إيران بعد بدء الحرب بين إيران وإسرائيل في 13 يونيو الماضي. وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغیر، قد أعلن، في 30 يونيو الماضي أيضًا أن "عددًا من المواطنين الأوروبيين" أُوقفوا في محافظات مختلفة "لتعاونهم مع إسرائيل"، بحسب تعبيره.

ومن جانبها، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس 30 أكتوبر، إنّ الحكومة الإيرانية "ردّت على الحرب بحملة اعتقالات واسعة"، بدلاً من حماية المواطنين، مشيرةً إلى أن أكثر من 21 ألف شخص جرى اعتقالهم خلال الأشهر الأخيرة.

وتُتهم إيران باتباع سياسة "احتجاز الرهائن"، عبر اعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب للضغط على الحكومات الغربية ومقايضتهم في ملفات سياسية واقتصادية.

وقال سافايا، يوم الجمعة 31 أكتوبر (تشرين الأول)، إن الولايات المتحدة تشدد على ضرورة إنهاء نشاط الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة العراقية، مضيفًا: "يجب أن تكون جميع الأسلحة تحت سيطرة الحكومة الشرعية في العراق، وأن تعمل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة موحدة".

كما حذّر من أن سيادة العراق وتقدمه مهددان دون تحقيق الوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أن واشنطن تساند بغداد في جهودها لإعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية.

تحذير إيراني لبغداد

من جانبها، حذّرت طهران الحكومة العراقية مما وصفته بـ "مؤشرات على وجود خطة أميركية للهيمنة على العراق"، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية في بغداد توافقات بين القوى الشيعية المدعومة من إيران، خصوصًا تلك المنضوية تحت إطار الائتلاف المعروف بـ "الإطار التنسيقي".

وبحسب تقرير لصحيفة "العربي الجديد"، فقد أكد أحد القادة البارزين في الائتلاف أن "جميع الملفات الخلافية تم تأجيلها إلى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة".. موضحًا أن القوى الشيعية اتفقت على تجنّب أي توتر سياسي حالياً، خصوصاً في ملفات الحشد الشعبي وسلاح الفصائل المسلحة.

وقد عبّر عدد من النواب والمحللين العراقيين عن قلقهم من تعقيد المشهد السياسي بفعل التأثيرات الخارجية.

وقال أحد أعضاء تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم: "أصبحت قضايا، مثل الحشد الشعبي والعلاقة مع إيران، معقدة للغاية؛ بسبب التدخلات الخارجية، والحكومة الحالية عاجزة عن تحقيق إنجازات ملموسة في ظل هذه الظروف".

أما النائب جواد اليساري فحذّر من أن "التفاهمات الضمنية بين بعض القوى السياسية لتأجيل حسم ملفات، مثل الحشد الشعبي وحصر السلاح وتشريعات حرية التعبير والجرائم الإلكترونية، تمثّل لعبة سياسية خطيرة تهدف إلى تفادي الصدام مع الجماعات المسلحة وأصحاب النفوذ قبل الانتخابات المقبلة".

"قاآني" تحت المراقبة الأميركية

في سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة في بغداد بوجود "فيتو" أميركي-إسرائيلي غير معلن، ضد زيارات قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى العراق.

وتشير التقارير إلى أن "قاآني يُعد هدفًا استخباراتيًا ذا أولوية بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل"، وأن زياراته المتكررة إلى بغداد تُستخدم أحيانًا لرفع معنويات الميليشيات الموالية لطهران".

وفي المقابل، أكد قادة في الإطار التنسيقي أن "وجود قاآني في العراق لا يخضع لأي خطوط حمراء أو محظورات".

ويُظهر التناقض بين الخطاب السياسي والمقاربات الأمنية في العراق مرحلة حساسة من الصراع بين واشنطن وطهران داخل الساحة العراقية؛ حيث تتشابك المصالح الأمنية الأميركية مع النفوذ الإيراني العميق في مفاصل الدولة والفصائل المسلحة.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا التداخل قد يزيد من تعقيد الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، ويحوّل البلاد إلى ساحة تنافس دولي وإقليمي مفتوح ينعكس سلبًا على استقرارها الداخلي ومسارها الديمقراطي.